moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439130088 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي، بالقدر اللازم للفصل فيها، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه الدعوي جاء نصها:" تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله توريد وتركيب وتكوين واعداد توصيل الانترنت للمكاتب التابعه للمدعي عليها، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٥/٠٦/٦ه الموافق ٢٠١٤/٠٤/٠٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/١١/٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٦٤٧٠٧٧٣.٧) سته وعشرون مليونا واربع ميه وسبعون الفا وسبع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٦٤٧٠٧٧٣.٧) سته وعشرون مليونا واربع ميه وسبعون الفا وسبع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٦ه الموافق ٢٠١٤/٠٤/٠٦م، ونشات بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعيه كامل العمل بمبلغ وقدره(٢٦٤٧٠٧٧٣) سته وعشرون مليونا واربع ميه وسبعون الفا وسبع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مطابقه الرصيد) برقم (٠) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٣١م وذلك من واقع الدفاتر المحاسبيه لكل طرف ليتبين بنتيجه هذه المطابقه الممهوره بتوقيع المدعي عليها والمختومه بختمها استحقاق المدعيه مبلغ مقداره (٢٦٤٧٠٧٧3.70) سته وعشرون مليونا واربع ميه وسبعون الفا وسبع ميه وثلاثه وسبعون ريالا وسبعون هلله سعودي. الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد هذه المديونيه حتي تاريخه دون سبب مشروع. الطلبات لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٦٤٧٠٧٧3.70) سته وعشرون مليونا واربع ميه وسبعون الفا وسبع ميه وثلاثه وسبعون ريالا وسبعون هلله سعودي. لقاء مستحقات ماليه تجاري. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨٠٠٠٠٠) مليون وثمان ميه الف ريال سعودي لقاء التعويض عن اضرار التقاضي. هذه دعواي" . هذا وقد عقدت الدايره جلسه مرافعه تحضيريه عبر الاتصال المريي، في 18/ 8/ 1443ه، وفيها حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها المدونه بياناتهما اعلاه، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي لايحه الدعوي واستنادا للماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تحققت الدايره من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه. كما عقدت جلسه مرافعه عبر الاتصال المريي، في 28/ 11/ 1443ه، وفيها تبين حضور الطرفين وكاله، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها، ارفق مانص الحاجه منه:" اولا: كان الاولي بالمدعيه ان تبين المبالغ التي سددتها موكلتي لها، والا تطالب الا بما هو حق لها، ويلاحظ ان جمله من الدعاوي علي موكلتي تكون بهذه الطريقه؛ فيقدم الطرف المدعي مطابقه او جمله من الفواتير، ولا يبين ان هناك مبالغ سددت او فواتير لم تعتمد، وهذا ما دعانا لان نقول بان هذه الدعوي غير صحيحه، ويشوبها التضليل والايهام، وهو امر لا يليق فعله امام مقام القضاء . ثانيا: زودتني موكلتي بسداد لمبلغ (300,000) ريال بتاريخ 11-9-2017م وهو سداد بعد تاريخ المطابقه التي تدعيها. ثالثا: نؤكد لفضيلتكم ان موكلتي شركه من كبري شركات المقاولات، وتقوم بناء علي توجيهات عليا باعاده ترتيب وضعها الاداري، وعليه فاننا بحاجه ماسه الي التاكد من وجود سدادات اخري للمدعيه، وهذا الامر يتطلب بعض الوقت الذي نرجو ان تعطينا دايرتكم الموقره منه القدر الكافي؛ استظهارا للحقيقه، واستكمالا لجميع دفوعنا علي الدعوي. والله يرعاكم ويحفظكم" ا.ه ، هذا وقد قرر الطرفين الاكتفاء، وعليه فالدايره تغلق باب المرافعه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، هذا وقد قرر وكيل المدعي عليها بان مجموع الواصل للمدعيه من موكلتي -فيما يخص هذا النزاع - اجمالي مبلغ وقدره: (6,024,617) ريال سعودي، ليكون المتبقي للمدعيه في ذمه موكلتي اجمالي مبلغ وقدره:(20,446,156.70) ريال سعودي فقط، هكذا قرر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه صادق علي المبلغ الواصل لموكلته ، وكذا صادق علي المبلغ المتبقي لموكلته في ذمه المدعي عليها، هكذا جري، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، لذا فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي من اسباب: الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ملف القضيه، وبعد تحقق الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي، وذلك بموجب الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، هذا ولكون وكيل المدعيه قد حصر المطالبه باسترداد المستحقات الماليه لموكلته والتي في ذمه المدعي عليها، نتيجه قيام موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله توريد وتركيب وتكوين واعداد توصيل الانترنت للمكاتب التابعه للمدعي عليها، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٥/٠٦/٦ه الموافق ٢٠١٤/٠٤/٠٦م، هذا ولكون وكيل المدعي عليها قد اقر باصل المطالبه، الا انه دفع بان اجمالي الواصل من قبل موكلته للمدعيه اجمالي مبلغ وقدره: (6,024,617) ريال سعودي، ليكون المتبقي لها في ذمه موكلته اجمالي مبلغ وقدره:(20,446,156.70) ريال سعودي فقط، ولما كان من المتقرر شرعا ونظاما ان الاقرار حجه شرعيه علي صاحبها للادله المستفيضه المتظافره من الكتاب والسنه، هذا ولكون وكيل المدعيه قد صادق علي ذلك كله، مما تري معه الدايره استحقاق المدعيه للمبلغ الذي اتفق عليه الطرفان فقط، ورفض مازدا عليه، وفيما يخص المطالبه باتعاب المحاماه، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه وفق مايرد في منطوقه، هذا وتشير الدايره الي انه يحق لطرفي الدعوي تقديم الاعتراض علي هذا الحكم، وذلك خلال المهله المحدده نظاما. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: (....) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (....) ، ذات السجل التجاري رقم:(...)، مبلغا وقدره: عشرون مليونا واربعمايه وسته واربعون الفا ومايه وسته وخمسون ريالا، وسبعون هلله (20,446,156.70)، بالاضافه لمبلغ وقدره: مايه الف (100,000) ريال، تمثل اتعاب المحاماه ، ورفض ما عداه، لما هو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق.