moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 6462 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) الطبيه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) الطبي غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله /(...) تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: اتفقت موكلتها مع المدعي عليها بموجب عقد شراكه بتاريخ 01/05/1437ه بمدينه الرياض لانشاء وتشغيل وحده جراحه وطب القدم والكاحل بمبني التنويم بمستشفي (...) الطبي بشارع (...) ب(...)، علي ان تقوم موكلتها بتوفير مساحه داخل مستشفي (...) للمدعي عليه مقابل مبلغ ايجار سنوي ونسبه من ايرادات الوحده التابعه للطرف الاول وذلك حسب ما نص عليه البند الثاني من عقد الشراكه ، وتحسب الايرادات حسب ما نص عليه البند السادسه فتكون نسبه موكلتي المدعيه (10% من الدخل الاجمالي لوحده جراحه وطب القدم والكاحل) بالاضافه الي النسبه ذاتها في حال تحويل المرضي لخارج المستشفي لعدم توفر الخدمه علي ان يتم ايداع ايرادات الوحده في حساب مخصص يتفق عليه الطرفان. وبعد فتره من الاستمرار في تنفيذ العقد تبين لموكلته ان المدعي عليها تقوم باستقبال حالات وتقوم بانشاء ملف للمريض وتدخله في نظام المستشفي ومن ثم تقوم بادخال المريض للطبيب المعالج وتقوم بعمل كافه الفحوصات وتقديم كافه الخدمات الطبيه بموجب فواتير دفع نقدي واجل الا ان جميع هذه الفواتير لا تدخل في الحساب المتفق عليه في البند السادس الفقره 2 من العقد وذلك حسب ما اثبته التقرير المحاسبي الصادر من شركه المحاسبون المتضامنون ، ثم طالبت موكلته من المدعي عليها تقديم الحسابات والايرادات الخاصه بالوحده موضوع الشراكه وباكثر من خطاب وانذار الا ان المدعي عليها رفضت ذلك دون اي مبررات للرفض " وختمت لايحتها بطلب مخاطبه مؤسسه النقد للاستعلام عن الحساب وطباعه كشف بالمبالغ الوارده اليه ، واثبات اخلال المدعي عليها بالعقد وفسخه في باقي المده ، وتحميل المدعي عليها اتعاب المحاماه، وندب خبير لمراجعه القوايم الماليه الناتجه عن العقد محل الدعوي وتصفيه المبالغ المستحقه لموكلتها، وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه تم تحديد جلسه بتاريخ 18/06/1441ه وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وسالت الدايره وكيله المدعي عن دعواه فذكرت ان المدعي عليها استاجرت مساحه داخل مستشفي (...) العايد للمدعيه مقابل اجره سنويه ونسبه من الايرادات وان المدعي عليها لم تسدد، واحالت الي طلباتها الوارده في لايحه الدعوي من مخاطبه مؤسسه النقد وندب خبره لمراجعه القوايم الماليه للعقد المبرم بين الطرفين وتصفيه مستحقات المدعيه، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، واصدرت حكمها بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، ومن ثم تقدمت وكيله المدعيه بطلب التماس لاعاده النظر رقم: 63947 وتاريخ 28/2/1442ه وعلي اثر ذلك جري تحديد موعد للجلسه بتاريخ هذا اليوم 25/3/1442ه وفيها : حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي انه تم فتح هذه الجلسه للنظر في طلب التماس اعاده النظر رقم: 63947 بتاريخ 28/2/1442ه والمقدم من وكيله المدعيه، علي الحكم الصادر في القضيه رقم 6462 لعام 1441ه والذي انتهي الحكم فيه الي: (عدم اختصاص الدايره نوعيا بنظر الدعوي) وبسؤالها عن سبب تقديم طلب الالتماس احالت علي لايحته المرفقه بملف القضيه واكدت بانها تقدمت بطلب الالتماس لتعذر تقدمها بطلب الاعتراض في حينه بسبب جايحه كورونا ، وبسؤالها هل لديها ما تود اضافته فقررت اكتفاءها بما ورد في لايحه الالتماس، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان موكلته تقدمت بدعوي ضد المدعيه برقم (8145 لعام 1441ه) والمنظوره امام الدايره التجاريه العاشره وهي اشمل من هذه الدعوي ويطلب عدم قبول طلب هذا الالتماس ونظرا لكون الطلب صالح للفصل حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعيه برقم: 63947 وتاريخ 28/2/1442ه في القضيه رقم 6462 لعام 1441ه، ومن ثم تقدمت وكيله المدعيه بطلب التماس لاعاده النظر رقم: 76507 وتاريخ 9/5/1442ه والذي ورد فيه ما نصه " ان موكلتنا (المدعيه – الملتمسه) سبق وان اقامت دعواها ابتداء امام المحكمه التجاريه بالرياض (الدايره الاولي) قيدت برقم 6462/1441ه، وبتاريخ 18/06/1441ه صدر الحكم في الدعوي المنوه عنها سلفا بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. ومن حيث ان هذا الحكم لم يلق قبولا لدي موكلتنا، لذا فقد تقدمت بالتماسها الذي قيد برقم (63947) بالنظر لتعذر تقديمها بطلب الاعتراض بالاستيناف في حينه بسبب جايحه كورونا وتعليق العمل بالمحاكم وما ترتب علي ذلك من عدم استقبال المراجعين، وتعطل بعض الانظمه الالكترونيه والتقنيه، علي النحو الموصوف تفصيلا بلايحه الالتماس المقدمه من موكلتنا. الا انه بتاريخ 28/2/1442ه صدر الحكم في الالتماس الرقيم (63947) المنوه عنه سلفا وجري منطوقه علي النحو التالي: بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعيه برقم (63947) وتاريخ 28/2/1442ه في القضيه رقم (6462) لعام 1441ه. ومن حيث ان هذا الحكم قد جاء مخالفا لما اصدره ولي الامر من انظمه، لذا فاننا تتشرف بتقديم هذا الالتماس." وعلي اثر ذلك جري تحديد موعد للجلسه بتاريخ هذا اليوم 17/7/1442ه حضرت (...) بالوكاله عن الملتمسه شركه (...) الطبيه بموجب الوكاله رقم : (...) كما حضر (...) بالوكاله عن شركه (...) الطبي بموجب الوكاله رقم : (...) وباطلاع الدايره علي طلب الالتماس المقدم من الشركه المدعيه برقم : 76507 في 9/5/1442ه والمتضمن الالتماس علي الحكم الصادر من الدايره بعدم قبول طلب الالتماس برقم : 63947 وتاريخ 28/2/1442ه في القضيه رقم : 6462 لعام 1441ه ولصلاحيه الطلب للفصل فيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بناء علي ما سبق، ولما كانت وكيله المدعيه قد تقدمت بطلب موكلتها المقيد برقم : 76507 في 9/5/1442ه والمتضمن الالتماس علي الحكم الصادر من الدايره بعدم قبول طلب الالتماس برقم : 63947 وتاريخ 28/2/1442ه في القضيه رقم : 6462 لعام 1441ه، بغيه الغايه، معلله بان الحكم قد جاء مخالفا لما اصدره ولي الامر من انظمه، باعتباره قد قضي بشيء لم يطلبه الخصوم، وحيث ان الحكم الملتمس عليه لم يكتسب الصفه النهاييه اذ قد صدر في 25/3/1442 واستلم في 11/4/1442 وتم تقديم الطلب في 9/5/1442 وحيث نصت الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه : ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي "، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعيه برقم : 76507 في 9/5/1442ه ، وبﷲ التوفيق.