moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
االحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 9887 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/(...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (موكلتي شريك في شركه (...) (التضامنيه) المقيده برقم السجل التجاري (...) حيث ادخلت شريك في الشركه حسب نصيبها الشرعي مع باقي الشركاء (اخوتها غير الاشقاء ووالدتهم) وذلك بعد وفاه والدهم المؤسس للشركه، وحدد راس مال الشركه ب (200,000) ريال سعودي (مايتي الف ريال) موزع علي الشركاء وحصه موكلتي قدرها (10,940) ريال سعودي. وتم تعيين المدعي عليهم بموجب عقد التاسيس المعدل بمجلس المديرين لاداره الشركه. لم تستلم موكلتي ارباح من الشركه، وكذلك لم تزود بنسخه من ميزانيات الشركه للاعوام المنتهيه وتقارير نشاط الشركه ومركزها المالي وتقارير مراقب الحسابات، وتعمد المدعي عليهم اخفاء كافه التصرفات التي اجرتها وتجريها الشركه، وامتنعوا من تمكين موكلتي الاطلاع علي الدفاتر والوثايق المتعلقه بالشركه ومن ذلك القوايم الماليه وكشوفات الحسابات البنكيه والعقود المبرمه. لذا اطلب الزام المدعي عليهم تمكين المدعيه الاطلاع علي كافه دفاتر ووثايق الشركه والمستندات المتعلقه بها). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 14/11/1441ه موعدا لنظرها وفيها جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه استنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، وبناء عليه فان الدايره تقرر ما يلي: 1- علي المدعيه تحرير دعواها - وفقا للماده السادسه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه والماده السادسه والاربعين من لايحته التنفيذيه - خلال مهله اقصاها مساء يوم الثلاثاء القادم 16/11/1441ه -. 2- علي الطرفين - مستقبلا - تقديم المطلوب منهما عبر بوابه القضاء التجاري دون الحضور الي مقر المحكمه حتي اشعار اخر. وفي 16/11/1441ه اجاب وكيل المدعيه بما لا يخرج عن لايحه الدعوي. وفي 17/11/1441ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد تبلغ طرفي الدعوي بموعد ومضمون جلسه المرافعه الكتابيه السابقه وانتهاء اجلها المسمي، وبعد الاطلاع علي تحرير المدعيه لدعواها وحصر مطالبتها بالزام المدعي عليهم بتمكين المدعيه من الاطلاع علي القوايم الماليه للشركه عن خمس سنوات سابقه، عليه فان الدايره تقرر ما يلي: 1- علي المدعي عليهم تقديم جوابهم علي موضوع الدعوي مكتوبا في مسار المرافعه الكتابيه خلال ثمانيه ايام عمل. 2- علي الاطراف - مستقبلا - تقديم المطلوب منهم عبر بوابه القضاء التجاري (مسار المرافعه الكتابيه)، دون الحضور الي مقر المحكمه حتي اشعار اخر، علما بانه سيكتفي باجراء (المرافعه الكتابيه) عوضا عن جلسه المرافعه عن بعد (المرييه) المحدده يوم غد الخميس 18/11/1441ه. وفي 30/11/1441ه افتتحت جلسه المرافعه الكتابيه بعد تبلغ اطراف الدعوي بموعد ومضمون جلسه المرافعه الكتابيه السابقه وانتهاء اجلها المسمي؛ ونظرا لعدم تقديم المدعي عليهم جوابا عن دعوي المدعيه بعد امهالهم المده الكافيه؛ فان الدايره تقرر ما يلي: 1- علي المدعي عليهم تقديم جوابهم علي موضوع الدعوي مكتوبا في مسار المرافعه الكتابيه خلال موعد اقصاه الساعه العاشره من صباح يوم الخميس 02/12/1441ه وهي المهله الاخيره، والا فستعد الدايره من لم يجب ناكلا. 2- علي الاطراف - مستقبلا - تقديم المطلوب منهم عبر بوابه القضاء التجاري (مسار المرافعه الكتابيه)، دون الحضور الي مقر المحكمه حتي اشعار اخر. وفي 02/12/1441ه اجاب وكيل المدعي عليهم: تقدمت المدعيه بدعوي في الدايره العشرين في هذه المحكمه تطلب اقامه حراسه قضاييه علي الشركه وعزل المديرين فيها، وتطلب تصفيه الشركه ثم حصرت دعواها في طلب التخارج من الشركه ووافق جميع الشركاء في الشركه علي تخارجها وطلبوا استرداد حصتها ثم عدلت دعواها الي طلب ابطال العقد التاسيسي للشركه وطعنها في صحته وحكمت الدايره برفض دعواها، ومع هذا التناقض كله تقدمت بهذه الدعوي وتدعي فيها امتناع موكلي عن تمكينها من الاطلاع علي الدفاتر والوثايق المتعلقه بالشركه و القوايم الماليه وكشوفات الحسابات البنكيه والعقود المبرمه، وهذا كله غير صحيح موكلي لم يمنعوها من الاطلاع وهذا حقها كشريك، وتم دعوتها لعده اجتماعات ولم تحضر لانها اصلا تطعن في العقد التاسيسي للشركه الذي بموجبه هي شريك في هذه الشركه، ولا مانع لدي موكلي من اطلاعها علي الدفاتر والقوايم الماليه. وفي 29/12/1441ه افتتحت المرافعه الكتابيه بعد تبلغ طرفي الدعوي بموعد ومضمون جلسه المرافعه الكتابيه السابقه وانتهاء اجلها المسمي، وبعد الاطلاع علي جواب المدعي عليهم؛ فان الدايره تقرر ما يلي: 1- علي المدعيه في موعد اقصاه مساء يوم الاحد 04/01/1442ه الرد علي جواب المدعي عليهم لاسيما جوابهم المتضمن عدم ممانعه المدعي عليهم من اطلاع المدعيه علي الدفاتر والقوايم الماليه. 2- يكون تقديم المطلوب كتابه بالحروف ويمكن ارفاق مذكره به عبر بوابه القضاء التجاري (المرافعه الكتابيه) دون الحضور الي مقر المحكمه حتي اشعار اخر. وفي 04/01/1442ه اجاب وكيل المدعيه: اولا: 1- الدعوي التي سبق اقامتها من موكلتي بالدايره الحاديه والعشرين والمتعلقه باقامه حارس قضايي بسبب قيام بعض الشركاء المدعي عليهم القايمين علي اداره الشركه بسحب اموال من الشركه وصرفها دون الرجوع الي المدعيه واخذ موافقتها. اما ما يتعلق بحصر الدعوي في طلب التخارج فقد تقدم به المحامي الموكل في القضيه من تلقاء نفسه ودون الرجوع للمدعيه وقد تم فسخ وكالته ووكلت المدعيه زوجها لمباشره القضيه، علما بان هذه القضيه تم الفصل فيها برفضها منذ سنتين مع الاشاره الي ان وقايعها التي اثيرت من قبل المدعي عليهم لا علاقه لها بموضوع الدعوي الماثله وغير مؤثره فيها، طالما ان المدعيه شريك في الشركه. 2- ما ورد في جواب المدعي عليه وما نصه (تم دعوتها لعده اجتماعات ولم تحضر) فموكلتي لم تحضر الاجتماع لانه تم عقده في المنزل الذي يقيم فيه المدعي عليهم وكان المدعي عليه (...) قد رفع دعوي بالنيابه ضد المدعيه فخشيت علي نفسها، (مرفق صوره من طلب حضور اجتماع بالمنزل). 3- ما يتعلق بما ذكره المدعي عليهم (لم يمنعوها من الاطلاع) غير صحيح حيث تم منعها من الحضور للشركه. ثانيا: حيث ان المدعي عليهم قرروا عدم ممانعتهم من اطلاع موكلتي علي الدفاتر والقوايم الماليه لذا اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليهم بتمكين المدعيه او من تفوضه استنادا للماده 26 من نظام الشركات من الاطلاع علي القوايم الماليه للشركه عن خمس سنوات سابقه لتاريخ الدعوي. وفي 05/01/1442ه افتتح اجراء المرافعه الكتابيه بعد الاطلاع علي رد المدعيه الاخير، وما سبقه من جواب المدعي عليهم، وحيث تلاقت اراده الطرفين علي تمكين المدعيه من الاطلاع علي القوايم الماليه للشركه المذكوره عن خمس سنوات سابقه؛ فان الدايره تقرر ما يلي: علي المدعي عليهم ارفاق نسخه رسميه لقوايم الشركه الماليه عن خمس سنوات سابقه - وفق دعوي المدعيه - عبر مسار (المرافعه الكتابيه) في موعد اقصاه مساء يوم الاحد 11/01/1442ه، وفي حال تعذر ارفاقها في ملف واحد فيمكن تجزيه القوايم المطلوبه في اكثر من ملف خلال المهله ذاتها، دون الحضور الي مقر المحكمه. وفي 08/01/1442ه ارفق وكيل المدعي عليه القوايم الماليه التي طلبتها منه الدايره. وفي 12/01/1442ه افتتحت المرافعه الكتابيه، وبعد اطلاع الدايره علي مرفقات المدعي عليهم؛ فانها تقرر: 1- علي المدعيه الاطلاع علي نسخه القوايم الماليه المرفقه، وافاده الدايره بمدي موافقتها لدعواها خلال موعد اقصاه نهايه عمل يوم الخميس 15/01/1442ه. 2- يكون تقديم المطلوب مكتوبا بالحروف ويمكن ارفاق مذكره به عبر بوابه القضاء التجاري (المرافعه الكتابيه) دون الحضور الي مقر المحكمه حتي اشعار اخر. وفي 15/01/1442ه اجاب وكيل المدعيه: تم الاطلاع علي القوايم الماليه المقدمه من قبل المدعي عليهم حيث اتضح انها لا تتوافق مع دعوي موكلتي وذلك للاتي: اولا: القوايم الماليه للاعوام 1436ه - 1437ه - 1438ه غير معتمده وغير مصادق عليها، وكذلك ارصده البنوك والتسهيلات البنكيه غير مصادق عليها وكان يجب ان تكون وفقا للمعايير المحاسبيه المتعارف ومراجعه وفقا لمعايير المراجعه من مراجع حسابات خارجي مرخص له استنادا للماده الثانيه عشره من عقد تاسيس الشركه والماده (35) من نظام الشركات، وحيث ان القوايم الماليه المقدمه من المدعي عليهم افتقرت لهذه للمعايير فهي لا تعدو كونها مسودات. ثانيا: لم يتم ارفاق القوايم الماليه بعد تعديل عقد التاسيس بعد وفاه المورث المؤسس للشركه للاعوام 1439ه - 1440ه (2018م -2019م) حيث اكتفي المدعي عليهم بارسال تقرير محاسبي لحسابات الشركه من تاريخ 01/01/1439ه الي 01/04/1439ه فقط. لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليهم بتقديم القوايم الماليه المعتمده للاعوام 1436ه- 1437ه - 1438ه - 1439ه -1440ه وكشوف الحسابات البنكيه لكل سنه ماليه ليتم مطابقتها مع القوايم الماليه. وفي 18/01/1442ه افتتحت المرافعه الكتابيه، وقد جري الاطلاع علي جواب وكيل المدعيه بشان مطابقه القوايم الماليه لدعواه؛ وعليه فان الدايره تقرر ما يلي: 1- علي المدعي عليهم خلال موعد اقصاه نهايه عمل يوم الخميس 22/01/1442 ه الجواب مختصرا عن جواب وكيل المدعيه، واعاده ارفاق القوايم المطلوبه وفق دعوي المدعيه تماما مع مراعاه ما ورد في جواب وكيل المدعيه مما له علاقه بالدعوي، علي ان تكون القوايم وملحقاتها موثقه ومختومه ومصادقه من جهات اصدارها وحاسمه في انهاء النزاع بين الطرفين. 2- يكون تقديم المطلوب مكتوبا بالحروف مع ارفاق مذكره به عبر بوابه القضاء التجاري (المرافعه الكتابيه) دون الحضور الي مقر المحكمه حتي اشعار اخر. وفي 21/01/1442ه اجاب وكيل المدعي عليه: بالنسبه القوايم الماليه للاعوام 1436ه - 1437ه - 1438ه هذه القوايم تم اعدادها من قبل المدير السابق للشركه - والدنا رحمه ﷲ- وتم تقديمها بناء علي طلب الدايره، حيث ان مجلس المديرين الحالي تم تعيينه بتاريخ 02/03/1439ه ولا نتحمل اي مسؤوليه عنها وهذه هي القوايم الماليه المتوفره لتلك الفتره، وتم تقديمها بناء علي طلب الدايره. وبالنسبه للفتره من 01/01/1439ه الي 01/04/1439ه جري اعداد تقرير فيها مستقل وذلك بسبب اشتراطات الهييه العامه للزكاه والدخل بسبب تطبيق ضريبه القيمه المضافه ولتحويل الميزانيات لتكون بالميلادي وبعده مباشره جري اصدار ميزانيه 2018م و2019م، وجميعها معتمده من مراجع حسابات خارجي وتم تقديمها للدايره. علما انه سبق ارفاقها في المره السابقه ولكن قد يكون هناك خلل فني في النظام بسبب حجم الملفات المرفقه، ولم نستطع حاليا ارفاق جميع القوايم الماليه نظرا لكبر حجم الملف بعد ضغطه والموقع هنا لا يقبل الا الي حد 5 ميقا، ولم نستطع ضغطه لهذا الحجم. ولكن ارفقنا رابطا يمنكم من الدخول علي الملف المحفوظ في قوقل درايف. كما نطلب من فضيلتكم تحديد موعد والسماح لحضورنا للدايره في اي وقت تراه الدايره مناسب لتسليمكم القوايم الماليه ورقيا، ونحن مستعدون للحضور في اي وقت يتم تحديده من قبلكم، وذلك بسبب عدم المقدره علي ارفاق كامل المطلوب كون حد المرفق 5 ميقا ولم نستطع ضغط الملف كاملا الي هذا الحد. وفي 25/01/1442ه افتتح اجراء المرافعه الكتابيه بعد الاطلاع علي جواب المدعي عليهم، وعدم قيامهم بما كلفتهم به الدايره اخيرا، والدايره تقرر ما يلي: لكل من الطرفين تقديم مذكره ختاميه واحده موجزه - سوي ما سبق تقديمه - علي ان تكون مكتوبه (بالحروف)، او تقرير الاكتفاء بما سبق عبر بوابه القضاء التجاري (المرافعه الكتابيه) دون الحضور الي مقر المحكمه خلال موعد اقصاه نهايه عمل يوم الخميس 29/01/1442ه علما بان عدم الرد سيعد اكتفاء بما سبق. وفي 28/01/1442ه اجاب وكيل المدعي عليه بما لا يخرج عن جوابه السابق واضاف: يجب التنويه الي محاولتنا العديده الي ارفاق جميع القوايم الماليه المطلوبه ولتعذر ارفاقها كامله بسبب عدم قابليه مسار الترافع الكتابيه الي تحميل هذا الحجم الكبير من الملفات ولا زلنا مستعدين الي المثول امام الدايره وتقديمها. وفي 29/01/1442ه اجاب وكيل المدعيه: المدعي عليهم يديرون الشركه بموجب عقد التاسيس ومن واجبات اداره الشركه تزويد الشريك بالمستندات المتعلقه بالشركه ومن ثم فان تعيين المدعي عليهم بتاريخ 02/03/1439ه لا ينفي مسيوليتهم بتمكين موكلتي من الاطلاع علي القوايم الماليه المعتمده السابقه لتاريخ تعيينهم؛ استنادا لنص الماده (26) من نظام الشركات. لذا اطلب فضيلتكم الزام المدعي عليهم بتمكين موكلتي من الاطلاع علي القوايم الماليه المعتمده للاعوام 1436ه - 1437ه - 1438ه -2018م -2019م. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه (...) ووكيل المدعي عليه (...) وتم تدوينهم في نص المحضر ... ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وطلب الزام المدعي عليهم بتسليمه القوايم الماليه للشركه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليهم احال الي ما سبق تقديمه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليهم بتسليمها القوايم الماليه، وحيث ابدي وكيل المدعي عليه استعداده بتسليم القوايم ثم ارفقها عبر المرافعه الكتابيه، ولكون ارفاقها يعد حجه ومحققا لمقصود المدعيه في دعواها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بانقضاء هذه الدعوي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بانقضاء هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٤٦٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعيه الزام المدعي عليهم من تمكينها من الاطلاع علي القوايم الماليه للشركه عن الخمس سنوات السابقه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي انقضاء الدعوي لموافقه وكيل المدعي عليه بتسليم القوايم الماليه وارفاقها عبر المرافعه الكتابيه،، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٣/١٧ه، الصادر في القضيه رقم ٩٨٨٧ لعام ١٤٤١ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين..