حكم رقم 4430360221 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٠٦١٩ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه - بالقدر اللازم للاصدار هذا الحكم - بتقدم المدعيه بلايحه دعوي تختصم فيها المدعي عليها جاء فيها انه بتاريخ ١٤٤١/١٠/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات متنوعه لمده (٥) خمسه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (١,٠٤٩,٨٩٢.٠٨) مليون وتسعه واربعون الفا وثمان ميه واثنان وتسعون ريال سعودي وثمانيه هلله.، بثمن اجمالي قدره (١,٠٤٩,٨٩٢.٠٨) مليون وتسعه واربعون الفا وثمان ميه واثنان وتسعون ريال سعودي وثمانيه هلله، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم سبعه عشر قيمتها (٧٠٣,٩٠٣.٨٥) سبع ميه وثلاثه الفا وتسع ميه وثلاثه ريال سعودي وخمسه وثمانون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٣ه، والدفعه رقم ثمانيه عشر قيمتها (٧,٣٦٠) سبعه الاف وثلاث ميه وستون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٨ه، والدفعه رقم تسعه عشر قيمتها (٥٧٣,٢٣٠.٧٧) خمس ميه وثلاثه وسبعون الفا وميتان وثلاثون ريال سعودي وسبعه وسبعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٧ه، والدفعه رقم عشرون قيمتها (٣٠٥,١٩٢.٣١) ثلاث ميه وخمسه الفا ومايه واثنان وتسعون ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٧ه، والدفعه رقم واحد وعشرون قيمتها (٥٩,٧١١.٥٤) تسعه وخمسون الفا وسبع ميه واحد عشر ريال سعودي واربعه وخمسون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٧ه والمبالغ حاله السداد هي (١,٠٤٩,٨٩٢.٠٨) مليون وتسعه واربعون الفا وثمان ميه واثنان وتسعون ريال سعودي وثمانيه هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٣م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤١/١٠/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠١م حتي ١٤٤٢/٠٣/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٣م. وختمت لايحتها بطلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١,٠٤٩,٨٩٢) مليون وتسعه واربعون الفا وثمان ميه واثنان وتسعون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤١/١٠/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠١م الي ١٤٤٢/٠٣/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٣م، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٠٢/ ٠١/ ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الهويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) سجل تجاري رقم (...) ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١١ /٠١/ ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) ووكيله المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، قررت الدايره عدولها عن نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا، وجري سماع الدعوي والاجابه وعرض الصلح علي اطراف النزاع وامتنعوا عنه، وافهمت الدايره وكيله المدعي عليها بتقديم اجابتها وارفاقها، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٢٩ /٠٢ /١٤٤٤ه وفيها حضرت ممثله المدعيه (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وممثله المدعي عليها (...)، قدمت ممثله المدعي عليها اجابه تضمنت (تبين ان بين موكلتها والمدعيه عده تعاقدات لعده اعمال متفرقه، والمدعيه لم تحدد في دعواها العقد الذي تطالب به، والذي تتبع له اوامر الشراء والفواتير، وعليه طلبت الزام المدعيه تحديد العقد المطالب به وارفاقه، وامهال موكلتها للرجوع الي حسابات الشركه ومطابقه الفواتير حتي تتمكن من تقديم جوابها) وبعرضها علي ممثله المدعيه استمهلت للرجوع لموكلتها لتحديد العقد وارفاقه، وافهمت الدايره ممثله المدعي عليها بالاجابه عنه، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٠٥/ ٠٤/ ١٤٤٤ه وفيها حضرت ممثله المدعيه (...) وممثله المدعي عليها (...)، وبسؤال ممثله المدعيه عما استمهلت لاجله احالت الي الطلب المقدم لدي الدايره بتاريخ ٠١/ ٠٤/ ١٤٤٤ه المتضمن افادت باقرار المدعي عليها بصحه التعاقد القايم بينها وبين موكلتها، اما ما ذكرته المدعي عليها بان موكلتها لم تحدد العقد فرقم العقد مذكور بجميع اوامر الشراء التي سبق ارفاقها مع صحيفه الدعوي، وافادت بانه سيتم ارفاق اوامر الشراء والفواتير والكشف مع مذكره الرد الجوابيه، وامهلت الدايره ممثله المدعي عليها الاطلاع عما جاء في طلب ممثله المدعيه، وطلبت من الاطراف تقديم ما لديهم من بينات ودفوع في الجلسه القادمه، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٠٣/ ٠٥/ ١٤٤٤ه وفيها حضرت ممثله المدعيه (...) وممثل المدعي عليها (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال ممثل المدعي عليها عما استمهل لاجله اجاب: ان موكلته تسعي في الصلح والفواتير التي ارسلتها ممثله المدعيه لم تبين الفواتير المطالب بها في هذه الدعوي، حيث ان بين موكلته والمدعيه اكثر من تعامل، كما موكلته تطالب المدعيه بمبالغ ماليه لم ترفع دعوي قضاييه حتي الان، وطلب مهله لاجل اعداد جواب مفصل ولاجل مساعي الصلح فيما بين موكلته والمدعيه، وبسؤال ممثله المدعيه عن الفواتير التي تطالب بها اجابت: بانها قامت بارفاقها في خانه تبادل المذكرات، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن استلامه للفواتير المذكوره اقر باستلامها، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٠/ ٠٥/ ١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيل المدعيه (...) وحضر (...)،وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله اجاب قايلا: لقد تم الصلح مع المدعيه علي هذه القضيه، ثم ارفق: تم اتفاق الاطراف علي الصلح علي ان يكون السداد شهريا لمده ٦ اشهر تبدا من تاريخ ٣٠ يناير ٢٠٢٣م وعليه سيكون مبلغ القسط الشهري الواحد (١٧٤٫٩٨٢) ميه واربعه وسبعون الفا وتسعمايه واثنان وثمانون ريال. وبسؤال المدعيه وكاله عن الصلح الذي ذكره المدعي عليه وكاله اجابت قايله: صحيح تم الصلح علي ذلك لقاء الفواتير الصادره بناء علي اوامر الشراء ثم ارفقت ١- امر الشراء رقم por_١٩-٠٤٩١ بتاريخ ١٤/٠٧/٢٠١٩ ٢- امر الشراء رقم por_٢٠-٠١٢٥ بتاريخ ٠٩/٠١/٢٠٢٠ ٣- امر الشراء رقم por_١٩–٠٧٨٩ بتاريخ ١٨/١١/٢٠١٩ الفواتير: ١- فاتوره رقم ١٠٢٠٠٠٨٥٩ بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٠ ٢- فاتوره رقم ١٠٢٠٠١٣٠٠ بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٠ ٣- فاتوره رقم ١٠٢٠٠١٣٠١ بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٠ ٤- فاتوره رقم ١٠٢٠٠١٣٠٢ بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٠ ٥- فاتوره رقم ١٠٢١٠٠١٧٩ بتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢١ اجمالي الفواتير (١٫٠٤٩٫٨٩٢.٠٨) مليون وتسعه واربعون الفا وثمانمايه واثنان وتسعون ريال وثمانيه هلله تم الصلح بين الاطراف علي ان تكون ٦ اقساط شهريه يبدا اول قسط بتاريخ ٣١ يناير ٢٠٢٣ قيمه القسط (١٧٤٫٩٨٢) ميه واربعه وسبعون الفا وتسعمايه واثنان وثمانون ريال." ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، واصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
وبما ان اراده طرفي النزاع تواطات علي انهاء هذه القضيه صلحا بحسب ما هو مفصل في محضر الجلسه والحكم، وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا ونظاما، وبما ان وكاله وكيله المدعيه ووكيل المدعي عليها تخولهما حق الاقرار والصلح، ولقوله تعالي: (والصلح خير) وثبت عن النبي- صلي الله عليه وسلم- انه قال:" الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما ".رواه ابو داود، وبما انه لم يظهر من هذا الاتفاق ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تذهب الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما والحكم بموجبه.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين الاطراف والقاضي بان تدفع المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) للمدعيه شركه (...) والانشاء شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٫٠٤٩٫٨٩٢) مليون وتسعه واربعون الفا وثمانمايه واثنان وتسعون ريالا، وذلك علي ست دفعات كل دفعه قدرها (١٧٤٫٩٨٢) مايه واربعه وسبعون الفا وتسعمايه واثنان وثمانون ريالا تستحق الدفعه الاولي في تاريخ ٣١/٠١/٢٠٢٣م، والدفعه الثانيه في تاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٣م، والدفعه الثالثه في تاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٣م، والدفعه الرابعه في تاريخ ٣٠ /٠٤ /٢٠٢٣م، والدفعه الخامسه في تاريخ ٣١ /٠٥ /٢٠٢٣م، والدفعه السادسه في تاريخ ٣٠ /٠٦/٢٠٢٣م، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.