moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 244 لعام 1441ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه/ (...) القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا القاضي عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل مقدم الطلب/ (...) بصحيفه دعوي يطلب فيها افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لموكله؛ وبقيد القضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت في سبيل نظرها جلسه في 26/1/1441ه حضر فيها وكيل مقدم الطلب وافاد بطلبه افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لموكله وباطلاع الدايره علي المستندات المقدمه منه مسبقا تبين لها وجود نقص في المستندات، فافهمته الدايره بضروره اكمال المستندات قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد بذلك وعليه تم تاجيل الجلسه، وفي جلسه 22/2/1441ه، حضر وكيل مقدم الطلب وقدم مجموعه من المستندات ضمت في ملف القضيه واكتفي بما قدم وعليه رفعت الجلسه لدراسه المستندات المقدمه، وفي جلسه 7/3/1441ه،حضر وكيل مقدم الطلب، وعليه اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي رفض طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي المقدم من (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، ثم تقدم مقدم الطلب بالتماس لاعاده النظر؛ افاد فيه بان وكيله السابق لم يكن علي احاطه بنظام الافلاس، وانه استكمل اوراقه ويطلب الحكم بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، وعليه عقدت الدايره لنظر الطلب جلسه هذا اليوم حضرها وكيل مقدم الطلب/ (...)، واحال الي التماس اعاده النظر المقدم، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدرت هذا القرار. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي الالتماس المقدم من طالب افتتاح الاجراء، وبما ان الحكم الصادر برفض افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي قد بني علي اسباب تتلخص في ان مقدم الطلب لم يستوف المعلومات والوثايق اللازمه لافتتاح الاجراء، وحيث لم يمنع النظام من صدر له الحكم برفض الدعوي لهذا السبب من التقدم مره اخري بدعوي جديده تنظر وفق نظام الافلاس ولوايحه والقواعد المنظمه لاجراءاته، وحيث ان نظام الافلاس ولايحته والقواعد المنظمه لاجراءاته لم يرد فيها النص علي خضوع دعاوي الافلاس لاحكام التماس اعاده النظر، وبالتالي فان قضايا الافلاس لا تسري عليها احكام الالتماس. (منطوق الحكم) لذلك قررت الدايره عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم في القضيه رقم (244 لعام 1441ه ) المقامه من/ (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) وﷲ الموفق. عضو عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضو عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي رييس الدايره عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 815 لعام 1441ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه/ (...) القاضي احمد بن عبدﷲ الجعفري رييسا القاضي رياض بن صالح الفواز عضوا القاضي د. فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل مقدم الطلب بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام يطلب فيها افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لموكله، وباحاله الطلب الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي برفض افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لما هو موضح بالاسباب، فتقدم وكيل صاحب الطلب بالتماس اعاده نظر علي الحكم يطلب فيه اعاده النظر في طلب موكله تاسيسا علي استيفايه كل ما يمكن من الوثايق المنصوص عليها في لايحه نظام الافلاس، فاصدرت الدايره قرارها بعدم قبول التماس اعاده النظر؛ لكون نظام الافلاس ولايحته والقواعد المنظمه لاجراءاته لم يرد فيها خضوع دعاوي الافلاس لاحكام التماس اعاده نظر. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها بعدم قبول الالتماس، مع التعديل في اسباب القرار بكون ما تقدم به الملتمس لا يندرج ضمن الحالات الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد القرار الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 2/7/1441ه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو رياض بن صالح الفواز عضو د. فهد بن عبدالرحمن الحمام رييس الدايره احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري