moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 1427 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، ومضمونها ما يلي: (بموجب عقد ايجار سيارات قامت المدعي عليها بكفاله الطرف المؤجر له السيارات من المدعيه وتعهدت المدعي عليها بسداد قيمه المبالغ المستحقه علي مكفولها في حاله عدم السداد لاي سبب ولذلك بلغت المديونيه للمدعيه 43336 ريال بموجب سندات لامر وكشف حساب موقعه من المدعي عليها بالمديونيه لصالح المدعيه وباحاله القضيه للدايره تم تحديد عده جلسات استيفاء لاجراءات التبليغ والتقاضي وفيها: حضرت وكيله المدعيه في حين لم يتبين للدايره حضور ممثل المدعي عليه او من ينوب عنه رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر وبسؤال الدايره للمدعيه وكاله عن دعواها قدمت لايحه دعوي مكونه من صفحتين وخمس مرفقات تضمنت مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره (43.336) ريال حيث ذكرت المدعيه بان المدعي عليها هي كفيل غارم لمن عليها الحق وهي مدارس (...) وقدمت عقد ايجار سياره برقم 31201240 وتاريخ 2000/10/22 حيث تضمن العقد ان المدعي عليه هنا وهو كفيل حضوري وقدمت سندات لامر المقدم اصلها امام الدايره قد وقعت عليها المدعي عليها بصفتها كفيل غارم وبعد دراسه الدايره للقضيه وتفحصها تبين ان المدعيه اقامت الدعوي علي الكفيل ولم يتبين وجود كفاله تجاريه بين المدعي عليها وبين من كفلته وبسؤال وكيله المدعيه عن نوع الكفاله بين المدعي عليها وبين المتعاقد معها اصاله ذكرت بان الكفاله صادره من مالك المدرسه ذاته محل المطالبه الاساسيه اذ هو مالك المدارس، ومالك المؤسسه المدعي عليها وفي جلسه اليوم حضر في الاتصال المريي المدعيه وكاله بعد ان ارسل من الدايره رابط الترافع عن بعد لاطراف الدعوي وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها (الاسباب) بعد سماع الدعوي وبعد الاستيضاح من حقيقه هذه الدعوي وحيث ان وكيله المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ الكفاله المبينه اعلاه، وحيث انه وبعد فحص الدعوي ومستنداتها تبين انتفاء محل الطلب من جهه ملايمته للواقعه، اذ ان العقد الاساسي الموجب للرابطه العقديه بين المدعيه وبين المدعي عليها هو تاجير سيارات لمدرسه تعليميه، وحيث ان الضمان المبرم الحاقا هو من المؤسسه المدعي عليها، التي مالكها هو مالك المدارس ذاته، الامر الذي يجعل الكفاله منعدمه اذ الكفاله ضم ذمه الي اخري في مقابل دين الداين كما قرره الفقهاء والكفيل هنا هو ذات المكفول، وحيث انعدمت الكفاله فيرجع لاصل العقد، وحيث ان بحث الاختصاص النوعي من المسايل الاوليه الواجب نظرها قبل الدخول في موضوع الدعوي اذ يتحتم علي الدايره ناظره الدعوي الحكم فيه من تلقاء نفسها وحيث ان العقد تبين بانه تابع لاعمال المدارس، التي بدورها هي اعمالها موصوفه بانها مهنيه لا تجاريه؛ اذا تقرر ذلك فان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، ما يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه (نوعيا) بنظر هذه الدعوي، وذلك لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل