moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٦٦٦٧ لعام ١٤٣٩ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات، غير ذلك (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: (تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه متبقي لموكلتي المدعيه مبلغ و قدره (١٠٠٥٠٠) مايه الف و خمسمايه ريال من مقاوله اعمال التهويه لفيلا سكنيه تابعه للمدعي عليها بحي (...) بموجب اتفاق تسليم اعمال (مرفق صورته) ورغم مطالبه موكلتنا للمدعي عليها بالسداد الا انها تتهرب و تماطل برغم تسليمهم الضمانات و التشغيل الفعلي و الاختبار و قد صادق علي الخطاب الشخص المسيول بالمدعي عليها و هو السيد (...) ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في ٢/رمضان/١٤٣٩ استمعت الدايره لدعوي المدعيه فكانت علي النحو الوارد في بيانات صحيفه الدعوي تسلم وكيل المدعي عليها وبطلب الاجابه منه طلب مهله للرد، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه تسليم الرد علي الصحيفه لدي اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ ١٥/٩/١٤٣٩ه وتتسلم وكيله المدعيه نسخه منها بعده بيوم وتسلم ردها بتاريخ ١٠/١٠/١٤٣٩ه ويستلم وكيل المدعي عليه بعده بيوم علي ان يسلم رده بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٣٩ه. وفي الجلسه المؤرخه في ٧/محرم/١٤٤٠ اطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي المذكرات المتبادله بين اطراف الدعوي ثم سالت الدايره كلا الطرفان عما يودان اضافته او تقديمه فقررا بانهما يكتفيان بما سبق ان قدم وعليه رات الدايره رفع الجلسه للدراسه وفي الجلسه المؤرخه في ٨/جمادي الاولي/١٤٤٠ حضر اطراف الدعوي وكاله ونظرا لتغير تشكيل الدايره قامت الدايره بتلاوه ما تم ضبطه سابقا علي اطراف الدعوي صادقا عليه وعليه رات الدايره حجزها للدراسه وفي الجلسه المؤرخه في ١٨/رجب/١٤٤٠ حضر طرفي الدعوي وبسؤال وكيله المدعيه هل لديها ما يثبت تسليم موكلتها للاعمال والضمانات ذكرت بانه سبق تقديمه وبسؤالها هل لديها مزيد بينه ذكرت بانها ليس لديها سوي ما قدمت وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنظر في توجيه اليمين وفي الجلسه المؤرخه في١٣/محرم/١٤٤١ حضر المشار اليهما في المحضر اليدوي بتاريخ ٣/١/١٤٤١ه وبعرض ما سبق ضبطه علي الطرفين صادقا عليه وبسؤال المدعي عن بينته علي تسليم المشروع واتمام العمل ذكر بان المشروع مسكون حاليا وتم تسليمه للمدعي عليها والمالك , وكيف لم يتم تسليم المشروع وهو مسكون حاليا , وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر بان المشروع تم الانتهاء منه من قبل المدعيه لكن لم يتم التسليم بشكل رسمي بحصر جميع ما قدمته المدعيه , ثم عقب مضيفا انه تم اتمام المشروع من قبل موكلته المدعي عليها , فيما انكرت المدعيه وكاله وممثلهما ذلك وقررا بان المدعيه هي التي اتمت المشروع , وبسؤال الطرفين عن مزيد اضافه اجابا بالنفي وفي الجلسه المؤرخه في٢٠/محرم/١٤٤١ حضر المشار اليهما اعلاه وبعد دراسه اوراق القضيه سالت الدايره المدعي وكاله عن تسليم موكلتها الضمانات للمدعي عليها فذكرت بان موكلتها قد سلمت الضمانات للمدعي عليها وسلمت مذكره من ورقه واحده وبها عدد من المرفقات وجري تسليم نسخه منها للمدعي عليها ثم سالت الدايره المدعي عليها عن اتمام المشروع محل الاتفاق فذكر بان موكلته هي من اتمت المشروع محل الاتفاق لان المدعيه لم تكمل التزامهما، وبسؤال المدعي عليه عن استلام موكلته للضمانات فطلب مهله للجواب عنها وعن المذكره المقدمه من المدعيه كما طلبت الدايره من المدعيه ترجمه الفواتير المرفقه وفي الجلسه المؤرخه في١١/صفر/١٤٤١ حضر الطرفان، وبسؤال الاطراف عما استمهلا لاجله، قدم ترجمه الفواتير كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره بها عدد من المرفقات وباطلاع وكيل المدعيه عليها قرر الاكتفاء وبسؤال وكيل المدعي عليها عما يود اضافته طلب صور من الترجمه فجري تسليمه نسخه منها وعليه رات الدايره تاجيل نظر القضيه وفي الجلسه المؤرخه في١٤/ربيع الاول/١٤٤١ حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما لديه قرر اكتفايه كما قرر المدعي وكاله اكتفايه ثم جري مداوله الصلح بين الطرفين فقرر كلا منهما طلبه مهله لذلك وفي الجلسه المؤرخه في١٥/ربيع الثاني/١٤٤١ حضر المشار اليه اعلاه وتبين تخلف المدعي او من يمثله عن الحضور وطلب الحاضر شطب الدعوي وفي الجلسه المؤرخه في٢٥/ربيع الثاني/١٤٤١ اطلعت الدايره علي طلب وكيله المدعي وقررت الاستجابه لطلبها وتحديد جلسه وابلاغ الطرفين وفي الجلسه المؤرخه في٢/جمادي الاخره/١٤٤١ حضرت وكيله المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وباطلاع الدايره علي محضر الابلاغ بواسطه خدمه ابشر الالكترونيه تبين عدم قيام امانه سر الدايره باجراء الابلاغ وبناء عليه رات الدايره تاجيل الجلسه مع توجيه امانه سر الدايره باجراء الابلاغ للمدعي عليها بواسطه ابشر وفي الجلسه المؤرخه في٧/رجب/١٤٤١ حضر طرفا الدعوي وحضرت المدعيه وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢١/٤/١٤٤١ه، وبسؤالهما عن الصلح قررا انه تعذر وطلبا الفصل في القضيه وقررا اكتفايهما،كما قدمت وكيله المدعيه اصل الفاتوره رقم (...) وتاريخ (...) وممهوره عليها بختم المدعيه وتوقيع بتم استلام اصل الفواتير من قبل (...) وذكرت وكيله المدعيه ان (...) مفوض من قبل المدعي عليها، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب عليها، وعليه افهمت الدايره المدعيه وكاله بايداع هذه الفاتوره ووجهه الاستناد عليها في مذكره شارحه عن طريق تبادل المذكرات ومن ثم يجيب عليها المدعي عليه وكاله وفي الجلسه المؤرخه في٢٩/محرم/١٤٤٢ عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن سبب تخلفه عن ارفاق ما طلب منه في الجلسه الحضوريه السابق قال لقد ارفقت ما طلبت مني لكن يبدو ان هناك خلل في النظام، فافهمته الدايره ان هذه المهله الاخيره وان عليه خلال خمسه ايام ارفاق الفاتوره وما لديه وذكر وجه الاستناد عليها في مذكره شارحه، وللمدعي عليه وكاله الجواب خلال خمسه ايام، كما ان لكل طرف ردان ومهله خمسه ايام للجواب علي الاخر، كما افهمتهما ان عليهما عدم تكرار ما ذكر سابقا وتقرير الاكتفاء بعد ذلك، ففهم كل منهما ذلك،علي ان يبدا اولا المدعي وفي الجلسه المؤرخه في١٢/ربيع الاول/١٤٤٢ عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي (...) وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) عليه بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ما اضافه طرفا الدعوي في تبادل المذكرات، وبسؤال الطرفين عن مزيد اضافه او بينه اجابا بالنفي وطلبا الفصل في القضيه، وعليه رفعت الجلسه للدراسه وفي الجلسه المؤرخه في١٥/ربيع الثاني/١٤٤٢ افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢١/٦/١٤٣٨ه، وبعد دراسه القضيه طلبت الدايره الطرفين من اصل العقد الموقع بينهما حيث ان العقد المرفق في ملف القضيه ناقص، فاستعد كل منهما بارفاقه في تبادل المذكرات، ثم سالت الدايره الطرفين عن الممثل للمدعي عليها والمباشر للاعمال للعقد الموقع بينهما؟ فقال المدعي وكاله بان المباشر للاعمال لدي المدعي عليها هو باسم (...) وهو مدير المشاريع لدي المدعي عليها وهو من وقع العقد بينما قال المدعي عليه وكاله بان المباشر للاعمال (...) وهو مدير المشاريع وهو المسؤول عن العمل محل الدعوي، وبسؤاله عن (...) فقال ان اسمه (...) وهو يعمل مراقب للمشروع محل الدعوي لدي موكلتي، وعليه طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله احضار (...) و (...) واحضار صاحب المؤسسه المدعي عليها في الجلسه القادمه فوعد المدعي عليه وكاله بذلك، فقال المدعي عليه وكاله مستعد باحضار (...) وصاحب المؤسسه المدعي عليها واما (...) فقد نقل كفالته وساحاول احضاره، وعليه رفعت الجلسه وفي الجلسه المؤرخه في٢٣/ربيع الثاني/١٤٤٢ عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢١/ ٠٤/ ١٤٤١ وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٩/ ٠٦/ ١٤٤٠، كما حضر المدعي عليه وكاله (...) بالوكاله رقم (...) في ٢١/ ٠٦/ ١٤٣٨، كما حضر (...)، وقال المدعي عليه وكاله ان (...) قد نقل كفالته واما المدعي عليها اصاله فقد وكلتني ولا تستطيع الحضور، وتشير الدايره الي ورود العقد الموقع بين الطرفين في طلبات القضيه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن الخطاب الموجه لشركه (...) والذي يتضمن تسليم الفواتير ما علاقته في العقد والمدعي عليها؟ فقال ان شركه (...) هي الجهه المالكه للمشروع، ثم ناقشت الدايره (...) مدير المدعي عليها وصاحب المؤسسه المدعي عليها فيمن اكمل الاعمال للعقد محل الدعوي وهل استلمت المدعي عليها فواتير المكيفات التي تدعي المدعيه انها هي الضمانات؟ وما جوابهما علي خطاب تسليم الفواتير الموجه لشركه (...)؟ ولما استلمت المخالصه المطبوعه علي اوراق المدعيه في ٢٦/ ١٢/ ٢٠١٦ والتي تضمنت تبقي مبلغ ١٠٠.٥٠٠ في حال تمام الاعمال لماذا لم يتم الرد عليها في حينها؟ فقال (...) اما الورقه المطبوعه علي اوراق المدعيه في ٢٦/ ١٢/ ٢٠١٦ والتي تضمنت تبقي مبلغ ١٠٠.٥٠٠ في حال تمام الاعمال فنحن طلبناها لتخلف المدعيه في تمام الاعمال ومع ذلك تخلفت مره اخري وقصرت ولم تكمل الاعمال ونحن من اكملها، واما الفواتير فهي ضمان الاجهزه وليس العمل، وبسؤالهم عن ضمان الاعمال فقال المدعي وكاله (...) بان ضمان الاعمال قد انتهي لان مدته سنه، ثم قال (...) ووكيل المدعي عليها (...) بان المدعيه سبق ان قدمت كشف حساب مطبوع علي اوراقها وتضمن ان الرصيد النهايي هو مبلغ قدره ٤٧.٦٦٨ريال ومؤرخ في ٢١/ ١١/ ٢٠١٧، وبعرضه علي وكيل المدعيه قال بان هذا الكشف صحيح لكن تمت اعمال اضافيه بعده هكذا قرر، وبسؤاله عن تاريخ الانتهاء من الاعمال فقال ان تسليم الاوراق وبسؤاله ان هذا الكشف مؤرخ الي تاريخ ٠١/ ٠٣/ ٢٠١٧م ومفترض تسليم الاعمال بعد ثلاثه اسابيع من تاريخ الاتفاق، فقال قدمنا كل ما لدينا في هذه القضيه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن كشف الحساب المتضمن مبلغ ٤٧.٦٦٨ريال هل هو صحيح وان المدعيه نفذت ما يقابله؟ فقال نعم صحيح فقد نفذت المدعيه ما ورد فيه هكذا قرر، وبسؤاله هل تم سداده؟ فقال تم سداده من جهه اخري حيث ان المدعيه بعد هذا الكشف توقفت عن العمل، ثم اكملت موكلتي العمل وهذا يعتبر سداد، ثم جري مداوله الصلح بين المدعي عليه وكاله (...) والتي وكالته برقم (...) في ٢١/ ٠٦/ ١٤٣٨ والمرفقه بملف القضيه وتخوله الصلح، ووكيل (...) ووكالته تخوله الصلح والمدعي عليه وكاله (...) فتم الصلح بين الطرفين علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال وتكون به القضيه منتهيه بين الطرفين ولا يطالب احد من الطرفين الاخر باي شيء يخص النزاع محل الدعوي هكذا اصطلحوا واتفقوا وطلبوا منا اجازته، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه واثبات الصلح، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما انه تم الصلح بين طرفي الدعوي وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولقول ﷲ تعالي: {والصلح خير} ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: {الصلح جايز بين المسلين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما } رواه الترمذي، ولما جاء في الماده التاسعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الثانيه ونصها: "اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك"، ولما جاء في الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، ولجميع ما سبق:
(منطوق الحكم)
فقد حكمت الدايره باثبات الصلح المدون بعاليه والالزام به، وهو: (تدفع المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، لصاحبتها (...)، هويه وطنيه رقم: (...) للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات مؤسسه (...) للمقاولات رقم الهويه: (...)، لصاحبها (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال وتكون به القضيه منتهيه بين الطرفين ولا يطالب احد من الطرفين الاخر باي شيء يخص النزاع محل الدعوي) كما انه ليس لاطراف الدعوي الاعتراض علي هذا الحكم بناء علي الماده ٧٠/٣ من نظام المرافعات الشرعيه، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.