حكم رقم 4630708156 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:

فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٦٨٦٤٧٧ لعام ١٤٤٦ه

 

المدعي: (...)

المدعي عليه: (...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: اولا: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١ه تم الاتفاق بين طرفي النزاع علي تعهد المدعي عليه بشراء المركبات التي يتم تصنيفها كخساره كليه، والتي تنقل ملكيتها للمدعيه بمجرد تعويض المؤمن له، وعلي المدعي عليه بناء علي البند الخامس من الاتفاقيه الفقره رقم (٨) نقل ملكيه المركبه، وقد جري من موكلته تملك المركبه بموجب تنازل عميلها عن المركبه من شركه (...) هيكل رقم (...) لوحه رقم (...) المركبه محل الدعوي، ثانيا: تسلمت المدعي عليها المركبه المذكوره بموجب الايميل المرفق كما تسلمت موكلته ثمن المبيع البالغ (٣٩,٠٥٠.٦٠) تسعه وثلاثون الف وخمسون ريال وستون هلله، بيد ان المدعي عليها لم تقم بنقل ملكيه المركبه، ثالثا: واستنادا علي البند الخامس الفقره الثامنه ومفادها: "التزام الطرف الثاني غرامه ماليه قدرها (١٠٠) مايه ريال عن كل يوم تاخير في نقل ملكيه المركبه"، ولكون المدعي عليه تاخر في نقل الملكيه (...) يوم حيث ان تسلمه للمستندات والمركبه بموجب الايميل المرفق واحتساب مده التاخير تبدا بعد سبعه ايام عمل حسب ما ورد في الاتفاقيه، ولان الاصل المتقرر نظاما جواز هذا الشرط ويدل علي ذلك ما نصت به الماده الثامنه والسبعين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه، والذي يؤكد ما سبق استعداد المدعي عليه بنقل الملكيه، ولم يتعذر بعدم تسلم المستندات، وهذه قرينه اخري علي تسلمه المستندات المطلوبه لنقل ملكيه المركبه، وطالب بالزام المدعي عليه بنقل ملكيه المركبه ذات الاوصاف المذكوره بعاليه الي ملكيته، والزام المدعي عليه بدفع الشرط الجزايي البالغ قدره (٦٦,٧٠٠) سته وستون الف وسبعمايه ريال من تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢ه حتي تاريخ ١٤٤٦/٠٦/١٠ه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد شراء خساره كليه (...) بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١ه علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين اطراف الدعوي ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، ٢- محرر عادي متمثل في عقد بيع المركبه محل الدعوي، ٣- محرر الكتروني متمثل في رساله بريد الكتروني مرسله من مؤسسه المدعي عليه الي المدعيه يفيد بسحبهم للمركبه محل الدعوي، ٤- محرر رسمي متمثل في استماره المركبه محل الدعوي . ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٦/٣٠ه وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه افاد بانه فيما يتعلق بالطلب الاول وهو نقل الملكيه فلا مانع لدي موكله، واما فيما يتعلق بالطلب الثاني وهو الشرط الجزايي فيستمهل لتقديم رد مفصل علي هذا الطلب، فامهلته الدايره ، واجلت الجلسه لذلك . ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٢٩ه ، وفيها قرر وكيل المدعيه حصر طلب موكلته في نقل ملكيه المبيع مع الاحتفاظ بحق موكلته في المطالبه بالشرط الجزايي في دعوي مستقله، ثم بعد مداوله بين الطرفين اصطلحا علي الاتي: يلتزم المدعي عليه بان ينقل الي مليكته السياره التي من نوع (...)، سنه الصنع (٢٠٢١)، لوحه رقم (...)، هيكل رقم (...)، هكذا اصطلحا الطرفان ، ثم قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ، وقفل باب المرافعه ، والنطق بالحكم .

 

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعيه قد حصر طلبات موكلته بما هو مشار اليه بعاليه ، وبما انه قد تواصل الطرفان الي صلح منه للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقايع هذا الحكم ، ومثبت في محضر الجلسه الاولي لهذه القضيه ، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه ، وحيث رغب الطرفان اثبات هذا الصلح والحكم بموجبه ، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وبما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم قال تعالي: "والصلح خير"، وقال سبحانه: "لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس"؛ وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم:" الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما"، وروي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الي ابي موسي الاشعري رضي الله عنه بمثل ذلك ؛ وقد اجمعت الامه علي جواز الصلح وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه ، وبه تقضي.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره اولا: باثبات الصلح المشار اليه بعاليه. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان ينقل الي ملكيته السياره التي من نوع (...)، سنه الصنع (٢٠٢١)، لوحه رقم (...)، هيكل رقم (...)، و ذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق.