moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٨٠٠٥٦لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للاطارات (شركه الشخص الواحد) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الصناعيه الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر الكافي لاصدار الحكم، حيث تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...) للاطارات شركه الشخص الواحد)، ذات السجل التجاري رقم (...)، لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات الصناعيه)، ذات السجل التجاري رقم (...)، وعقدت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٧ه، وفيها حضرت المدعيه وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي صحيفه الدعوي ونصها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (اطارات سيارات)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م، بثمن اجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م، بمبلغ قدره (١٦,٤٢٢) سته عشر الفا واربع مايه واثنان وعشرون ريالا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مصادقه الرصيد. لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦,٤٢٢) سته عشر الفا واربع مايه واثنان وعشرون ريالا، هذه دعواي. وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ارفق ما نصه: اولا: حيث ان الطرفان قد اتفقا صلحا علي ان كامل المبلغ المستحق للطرف الثاني لدي الطرف الاول نتيجه للتعامل التجاري بين الطرفين بمبلغ وقدره (١٦,٤٢٢.٠٠) سته عشر الفا واربعمايه واثنان وعشرون ريالا. ثانيا: تم سداد المبلغ المذكور اعلاه بحواله بنكيه بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٣ م. ثالثا: يعتبر هذا الاتفاق مخالصه نهاييه بين الطرفين، ولا يحق لاي طرف العوده للمطالبه باي مستحقات اخري ناتجه بشكل مباشر او غير مباشر عن التعامل التجاري بين الطرفين، بما يشمل اتعاب المحاماه. كما انه لم يبق للطرف الثاني اي مستحقات لدي الطرف الاول، وتمثل هذه التسويه كامل المستحقات. رابعا: اتفق الطرفان بان يتم قيد هذه التسويه لدي الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (٤٥٧٠١٨٠٠٥٦)، لعام ١٤٤٥ه؛ ليصدر بها حكم باثبات الصلح. وبسؤال المدعيه وكاله عن هذا الصلح فاقرت بصحته. بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦,٤٢٢) سته عشر الفا واربع مايه واثنان وعشرون ريالا، وحيث ان الثابت من وقايع الجلسه المنعقده في تاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٥ه ان طرفا القضيه رقم قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت في ضبطها، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده السبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا؛ عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح، واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين، المبين في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٧ه، واعتباره منهيا للنزاع بين الطرفين في هذه الدعوي. والله الموفق.