moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470163172 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي انه جري التعاقد بين الطرف الاول: (...) والطرف الثاني: (شركه (...)) عقد اتعاب محاماه، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (13) الذي ينص علي: (فان الاختصاص ينعقد للتحكيم من محكم واحد بمدينه (...)) من العقد المؤرخ في 1439/11/14ه ، ومكان التحكيم بمدينه (...)، وقد تم الاتفاق علي ان يكون التحكيم عن طريق محكم فرد ، وحيث لم يتم التوصل الي تعيين محكم فرد؛ فانه يطلب اختيار رييس هييه التحكيم المشكله من فرد . وباحاله القضيه لهذه الدايره حددت لنظرها جلسه يوم 14 / 04 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي طلب تعيين محكم عن المدعي عليها المقدم في هذه الدعوي فدفع المدعي عليه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي لكون طرفيها ليس تاجرين كما ان اصل النزاع لم ينظر من قبل اي دايره تجاريه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله . الاسباب: ولما كان الاختصاص النوعي هو من النظام العام وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها وفي اي مرحله كانت عليها الدعوي ولو لم يطلب ذلك احد ،وحيث تبين ان المدعي عليه ليس تاجرا كما ان العلاقه بينهما ليست تجاريه ولا شراكه ولا يحكمها اي نظام اخر من الانظمه التي تختص المحاكم التجاريه بنظر النزاع بشان احكامها ، مما يبين معه ان المختص بنظر هذا النزاع هي محكمه الاستيناف بجده بحكم الاصل . نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بعدم اختصاص دواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي واختصاص محكمه الاستيناف بجده بنظرها لما هو موضح بالاسباب