moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439171542 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: مجموعه (...) السعوديه المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان المدعي وكاله تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 27 / 8 / 1443ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعيه بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليها بالوكاله رقم: (...)؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ذكر انها وفقا للايحه الدعوي وملخصها انه تعاقد موكله مع المدعي عليه بالباطن علي ان يقوم موكله بتنفيذ اعمال مقاوله بالباطن عباره عن عده مشاريع مقاوله وفق العقود المرفقه، وحاله المشاريع منفذ بشكل كامل ومنتهيه ومسلمه تسليم نهايي، ابتداء من تاريخ 1433/07/29ه الموافق 2012/06/19م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1442/03/15ه الموافق 2020/11/01م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (10.254.406)عشره ملايين وميتان واربعه وخمسون الفا واربع ميه وسته ريال سعودي، وقد تم تنفيذ الاعمال ولم تسدد المدعي عليها من المستحق في ذمتها شيء، وطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (10.254.406)عشره ملايين وميتان واربعه وخمسون الفا واربع ميه وسته ريال سعودي ، بموجب مستند الاستحقاق (مخالصه) برقم (1) وتاريخ 1438/04/13ه الموافق 2017/01/11م بمبلغ عشره ملايين وميتان واربعه وخمسون الفا واربع ميه وسته ريال سعودي، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فطلب المدعي مهله لعرضه علي موكلته، ، وبطلب الاجابه من المدعي عليه، طلب مهله لتقديمها فامهلته الدايره سبعه ايام لتقديمه عبر ايقونه تبادل المذكرات، وعلي ان تتضمن مذكرته اجابته علي جميع العقود ومطابقه الرصيد وما تم بشان الاعمال محل الدعوي، كما افهمت الدايره المدعي وكاله ان عليه الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي عليها خلال سبعه ايام تلي المده المقرره لايداع وكيل المدعي عليها جوابه بذات الاليه، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وفي جلسه 29 / 10 / 1443ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعيه بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليها بالوكاله رقم: (...)؛وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن اشاره الي هذه الدعوي المقامه ضد موكلتي مجموعه (...) ، والتي ارفق فيها وكيل المدعيه مطابقه رصيد بمبلغ (10.254.406) بتاريخ 2016 ، افيد فضيلتكم بانه يوجد مطابقه رصيد لاحقه بتاريخ (2021) موقعه ومختومه من الشركه المدعيه (مرفق) ، لذا تطلب موكلتي بالاستناد علي ذلك برد الدعوي لعدم تقديمه الادله الصحيحه التي تفيد مطالبته .فافهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم مذكره شارحه للمصادقتين وما تم سداده خلال خمسه ايام من تاريخه. وفي جلسه 23 / 11 / 1443ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعيه بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليها بالوكاله رقم: (...)؛ قدم وكيل المدعي عليها مستند مختوم بختم المدعي عليها ذكر وكيل المدعي عليها انه مطابقه رصيد تثبت مبلغ المطالبه للمدعي والتي تقر به موكلته بعد التواصل مع المدعي ومراجعه الحسابات حيث يستحق المدعي قيمه الاعمال ومبلغ حسن التنفيذ وقدرها (7.207.870.33) ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر ان قيمه الاعمال (7.207.870.33) ريال اضافه الي (850.000) مبلغ حسن التنفيذ وبناء عليه. وفي جلسه 5 / 1 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ ثم اقر المدعي عليه وكاله بان المستحق للمدعيه عن الاعمال المنفذه بالاضافه الي مبلغ حسن التنفيذ مبلغا قدره (7.819.186.91) ريال، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله حصر دعواه بهذا المبلغ؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبينا علي الاتي من: الاسباب: ولما كان وكيل المدعيه قد حصر دعواه بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (7.819.186.91) ريال، مقابل تنفيذ اعمال مقاولات للمدعي عليها؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان المدعي عليه وكاله اقر في جلسه 5 / 1 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد بان المستحق للمدعيه عن الاعمال المنفذه بالاضافه الي مبلغ حسن التنفيذ مبلغا قدره (7.819.186.91) ريال، وحصر المدعي وكاله طلبه بهذا المبلغ، وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا ويكفي لاثبات الحق، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم وفق ما يرد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام مجموعه (...) السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، ان تدفع ل شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (7.819.186.91) سبعه ملايين وثمان ميه وتسعه عشر الفا وميه وسته وثمانون ريالا وواحد وتسعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.