تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

uqn_gov_sa · law · processed · 18 chunks

تعديل الماده (الاولي) لتكون بالنص الاتي:

يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الوزاره:

وزاره الطاقه.

الوزير:

وزير الطاقه.

اللايحه التنفيذيه:

اللايحه التنفيذيه لهذا النظام.

اللوايح:

اللوايح والادله الفنيه والاجراييه التي تصدرها الوزاره، والمشار اليها في الماده (السابعه) من هذا النظام.

الغاز الجاف:

يتكون بصفه رييسه من الميثان، وقد يشمل بعضا من الايثان وكميات قليله من المركبات الهيدروكربونيه الاثقل وغيرها. وتحدد اللوايح خصايص ومواصفات الغاز الجاف.

غاز البترول السايل:

المنتجات الهيدروكربونيه من خليط البروبان والبيوتان، التي تباع منفصله او خليطا او وقودا او لقيما. وقد يحتوي غاز البترول السايل علي قليل من البنتان والمكونات الاثقل، ويكون في حاله سايله في ظروف تخزين خاصه داخل اوعيه ضغط. وتحدد اللوايح خصايص ومواصفات غاز البترول السايل.

الغاز الطبيعي البديل:

غاز ينتج عن طريق مزج غاز البترول السايل مع الهواء ويكون المزيج شبيها بخصايص الاحتراق للغاز الجاف. وتحدد اللوايح خصايص ومواصفات الغاز الطبيعي البديل.

شبكه توزيع الغاز الجاف:

شبكه تبدا من مدخل محطه خفض الضغط الرييسه، وتستقبل الغاز الجاف من خط انابيب نقله تحت ضغط عالي وتوصله الي عدادات القياس الخاصه بالمستهلك، وتشمل خطوط انابيب التوزيع، وصمامات التحكم، ومحطات خفض الضغط الفرعيه واي مرافق اخري مرتبطه بها، وعدادات القياس، والصفايات، واجهزه اضافه الرايحه، وانظمه المراقبه والتحكم.

شبكه توزيع الغاز المستقله:

شبكه توزيع مستقله تستقبل غاز البترول السايل او الغاز الطبيعي البديل او الغاز الجاف من الخزانات واي مرافق اخري مرتبطه بها، وتوصله الي عدادات القياس الخاصه بالمستهلك. وتشمل: خطوط انابيب التوزيع، وصمامات التحكم، والخزانات واي مرافق اخري مرتبطه بها، وعدادات القياس، والصفايات، وانظمه المراقبه والتحكم.

توزيع غاز البترول السايل:

توزيع غاز البترول السايل عبر خطوط الانابيب او الصهاريج او الاسطوانات من مرافق غاز البترول السايل وبيعه مباشره الي مرخص له اخر او الي المستهلك.

مرافق غاز البترول السايل:

تشمل: خزانات غاز البترول السايل وخطوط انابيب نقله، ومحطات التعبيه، وساحات التخزين، وانظمه مناوله الغاز، وملحقاتها.

اوجه النشاط:

اوجه النشاط المذكوره في الماده (الرابعه) من هذا النظام.

الرخصه:

اذن يمنح للقيام باي من اوجه النشاط بموجب احكام هذا النظام واللايحه التنفيذيه واللوايح.

الشخص:

الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه.

المرخص له:

الشخص الذي حصل علي الرخصه.

تاجر التجزيه:

المرخص له ببيع اسطوانات غاز البترول السايل في اماكن البيع بالتجزيه.

المستهلك السكني:

اي شخص يزود سكنه بالغاز الجاف، او بغاز البترول السايل او باسطوانات غاز البترول السايل، او الغاز الطبيعي البديل، للاغراض السكنيه.

المستهلك التجاري:

اي شخص تزود منشاته التجاريه بالغاز الجاف، او بغاز البترول السايل او باسطوانات غاز البترول السايل، او الغاز الطبيعي البديل، للاغراض التجاريه. ويعد في حكم المستهلك التجاري كل منشاه حكوميه او صناعيه لا يتجاوز استهلاكها الكميه التي تحددها الوزاره وفقا لما تقتضيه متطلبات التشجيع علي الاستثمار في مجال توزيع الغاز.

المستهلك:

المستهلك السكني، او المستهلك التجاري.

التعريفه:

المقابل المالي الذي يدفعه المستهلك للمرخص له، ويشمل التكاليف التشغيليه والتكاليف الراس ماليه وهامش الربح مضافا اليه سعر الغاز المعتمد.

اضافه عباره «والغاز الطبيعي البديل» الي نهايه الفقره (3) من الماده (الثانيه) لتكون بالنص الاتي:

3- تشجيع الاستثمار في اوجه النشاط، وذلك بايجاد بييه تنافسيه تحقق عايدا اقتصاديا عادلا وتزيد من فرص حصول المستهلكين في مختلف مناطق المملكه علي خدمات الغاز الجاف وغاز البترول السايل والغاز الطبيعي البديل.

تعديل الماده (الثالثه) لتكون بالنص الاتي:

دون اخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الاخري ذات العلاقه، تتولي الوزاره -في سبيل تنفيذ احكام هذا النظام- جميع الصلاحيات والمهمات المتعلقه بتنظيم اوجه النشاط الخاضعه لهذا النظام، ولها علي وجه الخصوص ما ياتي:

1- اعداد خطه طويله المدي للامداد بكميات الغاز الجاف وغاز البترول السايل اللازمه للاستهلاك السكني والتجاري، واعتمادها وتحديثها ومتابعه تنفيذها، وذلك بما يحقق الاستخدام الامثل.

2- اصدار الرخص اللازمه لمزاوله اوجه النشاط، وتحصيل المقابل المالي للرخص.

3- تشجيع التنافس، ومراقبه ظروف السوق ذات الصله والمستجدات، وتقويمها، واتخاذ ما يلزم حيالها، بما يحقق التغطيه الجغرافيه المناسبه.

4- ضمان توفر امدادات الغاز الجاف وغاز البترول السايل للمستهلك النهايي، ومتابعه التزام المرخص لهم بتشغيل شبكات توزيع الغاز الجاف وشبكات الغاز المستقله وتجار التجزيه بتوفير منتج الغاز الجاف او غاز البترول السايل للمستهلكين.

5- اعتماد التعريفه بقرار من الوزير، مع مراعاه الاتي:

ا- سعر الغاز الجاف، وسعر غاز البترول السايل، المعتمدان.

ب- تمكين المرخص له من التشغيل بكفايه لاستعاده التكاليف كامله وتحقيق هامش ربح عادل. ويؤخذ في الاعتبار عند تحديد ذلك افضل الممارسات العالميه واستيفاء الاشتراطات الوارده في الانظمه واللوايح ذات العلاقه.

ج- تقديم حوافز لاستمرار تحسين الكفايه الفنيه والاقتصاديه وجوده الخدمه.

د- مراعاه الترتيبات التعاقديه القايمه وقت سريان هذا النظام.

تعديل الماده (الرابعه) لتكون بالنص الاتي:

اوجه النشاط الخاضعه لهذا النظام هي:

1- انشاء شبكه توزيع الغاز الجاف او شبكه توزيع الغاز المستقله، او تطويرها او تشغيلها او صيانتها، وربط المنشات السكنيه والتجاريه بها، وتزويد المستهلك بالغاز الجاف او غاز البترول السايل او الغاز الطبيعي البديل.

2- نقل غاز البترول السايل من مصادره الي مرافق غاز البترول السايل او شبكه توزيع الغاز المستقله.

3- انشاء مرافق تعبيه وتخزين غاز البترول السايل، او تطويرها او تشغيلها او صيانتها.

4- توزيع غاز البترول السايل بالجمله.

5- بيع اسطوانات غاز البترول السايل بالتجزيه في الاماكن المعده لهذا الغرض.

تعديل الماده (السابعه) وذلك علي النحو الاتي:

1- تعديل ديباجه الماده لتكون بالنص الاتي: “دون اخلال باختصاصات الجهات الاخري، تحدد الوزاره في اللوايح ما يكفل تحقيق المصلحه العامه بما في ذلك ما ياتي: ....”.

2- تعديل الفقره (1) لتكون بالنص الاتي: "القواعد الخاصه بتنظيم اوجه النشاط".

3- تعديل الفقره (2) لتكون بالنص الاتي: "متطلبات اصدار الرخص وتعديلها وتجديدها ونقلها”.

4- احلال كلمه «للمستهلكين» محل كلمه «للغير» الوارده في عجز الفقره (8).

5- اضافه الفقرات الاتيه اليها:

"9 - العلاقه بين المرخص له ومصدر الامداد للغاز.

10- الاجراءات والمعايير اللازمه لضمان توفير الخدمات المقدمه للمستهلك وحمايه حقوقه، بما في ذلك حقه في الحصول علي الخدمات من المرخص لهم بجوده وكفايه عاليتين، وباسعار تنافسيه معقوله، واجراءات التعامل مع الشكاوی.

11- الضوابط والاجراءات التي تنظم اعمال المراجعه والتفتيش لجميع اوجه النشاط.

12- الاجراءات اللازمه لدعم الصناعه الوطنيه المسانده لاوجه النشاط، وزياده المحتوي المحلي بمختلف مكوناته من وظايف وخدمات وتصنيع وتقنيه.

13- الاجراءات اللازمه لمواجهه الممارسات الاحتكاريه، وايجاد بييه مناسبه للمنافسه العادله، وجذب وتشجيع الاستثمارات في جميع اوجه النشاط، بما في ذلك حظر دخول المرخص له في اي اتفاقيه او عمل اي ترتيب او ممارسه من شانها ان تعيق المنافسه او تحد منها.

14- الاجراءات والضوابط التي تضمن الامداد الامن للغاز الجاف وغاز البترول السايل، وكميه الاستهلاك التي يجب توفرها لتكون مخزونا استراتيجيا».

تعديل الماده (الثامنه) لتكون بالنص الاتي:

1- يكون منح رخص ممارسه الانشطه الوارده في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من الماده (الرابعه) من هذا النظام، من خلال دعوه عدد ممن تنطبق عليهم الشروط في منافسه وفقا للاجراءات التي تحددها اللوايح.

2- يجوز لاي مرخص له استخدام مرافق مرخص له اخر بموجب اتفاق يبرم بينهما علي اسس تجاريه، وذلك بعد رفعه الي الوزاره لاقراره، فان تعذر الاتفاق بينهما وكان من شان ذلك التاثير في تقديم الخدمه للمستهلك، فللوزاره اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار تقديم الخدمه.

حذف الماده (التاسعه).

احلال كلمه «الوزاره» محل كلمه «الهييه» اينما وردت في المواد (العاشره) و(الثانيه عشره) و(الرابعه عشره) و(الخامسه عشره) و(السادسه عشره) و(التاسعه عشره) و(العشرين)، والفقره (2) من الماده (الثامنه عشره)، واحلال كلمه "للوزاره" محل كلمه "للهييه" الوارده في الفقره (1) من الماده (الخامسه عشره) والفقره (6) من الماده (السابعه عشره) والفقره (1) من الماده (الثامنه عشره). تاسعا: حذف عباره «لكل مستهلك» الوارده في عجز الماده (الحاديه عشره).

حذف الفقرات (1) و(2) و(3) من الماده (الثانيه عشره) واعاده ترتيب الفقرات تبعا لذلك.

تعديل الماده (الثالثه عشره) لتكون بالنص الاتي:

1- اذا رغب المرخص له في التنازل عن رخصته او جزء من اوجه النشاط المرخص به، او في منحها لغيره، او تاجيرها، او مبادلتها، او نقل ملكيه الاصول الاساسيه باي طريق كان، او رغب في الاندماج مع غيره، او ان يستحوذ غيره علي معظم حصصه او موجوداته، او نقل ملكيه الحصص والاسهم التي تمثل نسبه مؤثره؛ فعليه التقدم بطلب للوزاره للحصول علي موافقتها المسبقه بحسب الشروط التي تضعها. ويجب علي الوزاره ان تبت في الطلب خلال مده لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ اكتماله. ويعد مضي المده دون البت في الطلب اذنا له بالتصرف. فان رفض الطلب فيجب ان يكون ذلك مسببا.

٢- يقصد بالاصول الاساسيه -المذكوره في الفقره (1) من هذه الماده- جميع الاصول التي يترتب علي نقل ملكيتها اخلال باداء النشاط المرخص به، ومنها: شبكه توزيع الغاز الجاف، وشبكه توزيع الغاز المستقله، ومرافق غاز البترول السايل، وغيرها مما تحدده اللوايح.

تعديل الماده (الخامسه عشره) وذلك علي النحو الاتي:

1- حذف عباره “بقصد الحصول علي الرخصه، او تجديدها، او نقلها” الوارده في عجز الفقره (1).

2- اضافه عباره "او شبكه توزيع الغاز المستقله" بعد عباره "بشبكه توزيع الغاز الجاف" في الفقره (4)، لتكون بالنص الاتي: “4- الحاق ضرر بشبكه توزيع الغاز الجاف او شبكه توزيع الغاز المستقله او مرافق غاز البترول السايل، او استخدامها او الربط بها بصوره غير نظاميه”.

3- اضافه فقره بالنص الاتي: «6- اعاقه اعمال المراجعه والتفتيش».

تعديل الفقرتين الفرعيتين (ا) و (ب) من الفقره (3) من الماده (السادسه عشره) لتصبحا بالنصين الاتيين:

ا- فرض غرامه بما لا يتجاوز (10%) من قيمه المخالفه الاصليه عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنه.

ب- مضاعفه الغرامه الموقعه علي المخالف في حاله تكرار المخالفه نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيروره قرار العقوبه السابقه نهاييا.

تعديل الفقره (4) من الماده (السابعه عشره) لتكون بالنص الاتي:

يحدد الوزير من يتولي التحقيق في مخالفات احكام هذا النظام من منسوبي الوزاره او من غيرهم، وتكون لهم صلاحيه دخول منشات المرخص له، وصلاحيات التفتيش والضبط والاطلاع علي دفاتر وسجلات المخالف، والحصول علي صوره من الوثايق الثبوتيه ذات العلاقه.

خامس عشر:

احلال كلمه “الوزير” محل كلمه “المجلس” اينما وردت في المواد (السادسه عشره) و(السابعه عشره) و(العشرين).

سادس عشر:

احلال عباره “يصدرها الوزير” محل عباره “تصدرها الهييه” واحلال كلمه “الوزير” محل كلمه “المحافظ”، اينما وردتا في المادتين (السابعه عشره) و(الثامنه عشره).

سابع عشر:

تعديل الماده (التاسعه عشره) وذلك علي النحو الاتي:

1- تعديل الفقره (1) لتكون بالنص الاتي:

«تحدد الرخصه احكام ايلوله ملكيه شبكه توزيع الغاز الجاف الي الدوله اذا انتهت مده الرخصه ولم تجدد، ويجب في جميع الاحوال ان تسلم الشبكه للدوله في حاله قابله للاستخدام، باستثناء اثار الاستعمال العادي، وذلك بحسب ما تحدده اللوايح”.

2- تعديل الفقره (3) لتكون بالنص الاتي:

«يصدر بتقويم الشبكه -المشار اليها في الفقره (2) من هذه الماده- قرار من الوزير وفقا لما تحدده اللوايح”.