gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
(الParr رقم ٩ لعام ١٤٣٥) الصادر في لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بشان اعتراض شركه (ا) برقم (١٠) لعام ١٤٣٤ علي ربط مصلحه الزكاه والدخل لعام ٢٠٠٨ الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثالثاء ١٤٣٥/٦١٠. انعقدت لجنه الاعتراض البتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام بمقرها بفرع مصلحه الزكاه والدخل بالدمام المشكله علي النحو التالي: رييس ١ - الدكتور نايب الرييس ٢ - الدكتور عضو ٣ - الدكتور عضو ٤ - الدكتور عضو ٥ - الاستاذ سكرتيرا ٦ - الاستاد المكلف، للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (١) ، علي الربط الزكوي الذي اجرته مصله الزكاه والدخل علي ويعترض المكلف علي: ١ - فروقات استيراد. ٢- مصروفات سنوات سابقه. وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المرفوع اليها بموجب خطاب ساعده مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٤٣٤/١٦/٢٩٩٩ واتريخ اولا: الناحيه الشكيله: ابلغت المصلحه المكلف بالربط الزكي لعام ٢٠٠٨ بمخطابها برق ٧/٢٠٠٨/١٢، وتم استلام الربط بموجب خطاب البريد بتاريخ ١٥٨١/٨/٢١، واعترض المكلف علي هذا الربط بخطابه المقيد لدي المصلحه برقم ٢٢٠٤ و تاريخ ان القرار الوزاري رقم (٩١/٢٣) و تاريخ ١٤٨١/١٠/٢٦ (ب) ان يثبت المكلف 4/1 الزكوي من الناحيه الزكويه والموضوعيه المقرونه بالمستندات القاطعه والواضحه التي لا تقبل الاجتهاد او التاويل، احقيته في الاعتراض موضوعا علي كل او بعض بنود الربط الزكوي، وقد ثبت للجنه اعتراض المكلف من الناحيه الموضوعيه فيما يخص البندين محل الاعتراض. عليه، تري اللجنه قبول اعتراض المكلف من الناحيه الشكليه. ثانيا: الوقايع: سايل اللجنه ممثل المكلف فيما يتعلق ببند فروقات الاستيراد: هل تقبل اجراء المصلحه وفق مخكرتها المرفوعه للجنه والمسلم لكم نسخه منها؟ فاجب: نوافق علي الاجراء الذي تم من قبل المصلحه في البند الاول، باعتماد مبلغ الاستيراد حسب البيانات الجمركي. وتم توجيه سؤال للمصلحه: هل لديكم اي اضافه او تعليق علي ما ورد خلال الجلسه؟ فاجبوا: تكفي بما جا في مذكره المصلحه المرفوعه للجه. وقدم المكلف مذكره تضمنت: "حسب افاده المصلحه ان الاعتراض غير مقبول: لتقديمه بعد مرور ستين يوما علي تاريخ الربع مع، العلم ان خطاب الربط كان ب تاريخ ١٣١/٨/١٢ - مرفق رقم (١) - ولم يصلنا الا في ١٣١/٨/١٢ - حسب افاده المصلحه ومؤسسه البريد السعودي، اي بعد سبعه ايام من تاريخه، وقمنا بالرد عليه بخطابنا بتاريخ ١٠/١٠، اي قبل انتهاه الاجل النظامي -مرفق رقم (٢). لكن المصلحه افادت بانها استلمت الخطاب في تاريخ ١٠/٢١/١٥ - هما نود الاشاره الي ان خطابنا هذا قامت المصلحه بالرد عليه بخطابها رقم ٢٤٤١/١١/١٢ - مرفق رقم (٣) - وودت علي استفساراتنا، ولم نت شرق من قريب ولا من بعيد الي موضوع الناحيه الشكيله وانتهاء الاجل النظامي. وليس هذا فحسب، بل توالت المراسلات بين المصلحه والشركه بخصوص هذا الربط الخاص بعام ٢٠٠٠ م خلال مده تجاوزت سنه وثلاثه شهور. اعتراضنا المقدم لها بتاريخ ١٠/١٠/١٠ هصل اليها بعد انقضاء النظاميه بخمسه ايام. اذن فلماذا كل هذه المراسلات والاستفسارات طول هذه المده؟ ولماذا تعترض المصلحه علي تاخير خطابنا منذ استلامه في ٢٥١/١٠/٢٦ ه. مرفق صور من بعض المراسلات ذلك الفتره - مرفق رقم (٥). و مع ذلك ما هو مدي اهميه الناحيه الشكيله خصوصا عندما يكون هناك خطا واضح وبين، بل ظلم واقع علي المكلف؟ ونحن علي يقين ان المصلحه لا تريد الا تحقيق العدل، وتصيل الزكات الفعليه فقط، وانها احرص منا علي تطبيق ذلك، حيث - كما سوف نبين لاحقا - انه يوجد خطا اكيد في حساب الربط. ثانيا: الناحيه الموصعيه: وهي الاهم كما تعتقد، ويتلخص اعتراضنا في نقطه اساسيه، وهي: قيمه المشتريات الخارجيه، حيث افادت المصلحه بان الوارد في اقرار المكلف كمشتريات خارجيه بلغ: ٢٤,٢١٣,٢٢ ريال، و هذا غير صحيح، واصل الاقرار موجود لدي المصلحه، وصفه صوره من - مرفق رقم (٦) - وبالنظر الي الاقرار لا توجد مشتريات خارجيه بهاذا المبلغ، وانما لو دفقنا الملاحظه سوف نجد ان هذا المبلغ مكتوب بالضبط بين تكلفه المواد (سواء من الخارج او من الداخل), مما يعني - و حسب افاده المصلحه لما بناء علي مراجعتها المصلحه الجمارك ومركز المعلومات - ان مبلغ الاستيراد من الخارج هو: ٦١,١٨٨,٦٦٦ هوا (٨,١٦٨,٦٦٦ هوا) ٤,٦ 4/2 و هذا المبلغ اعلاوه يمثل قيمه المواد المstarاه من الداخل، و هذا شيء منطقي، والا كيف يتسي لشركه مقاللات نفذت خلال عام ٢٠٠٨ م مشاريع سفته طرق واناه شوارع، مما يعني انه لا بد من وجود مواد خام من الاسفلت والبيتومين والخرسانه والطابوق والبرده وبلاط الارصفه والاععده والفوانيس، وغيرها من مواد يتطلابها تنفيذ مشاريع بقيمه: ٦٠،٤٩،٥٦٦. ريال حسبما ورد في القوايم الماليه المدقه لهذا العام ٢٠٠٨ م-مرفق صوره من هذه القوايم - مرفق رقم (v). ان هذه الموارد المنوه عنها اعلاه، يتم شراقها من السوق المطي، اي انها مشتريات داخليه من داخل المملكه، كما نفق لكن ايضا شهاده من مكتب مراجع الحسابات (ط) تؤكد ان اجمالي المصروفات المذكوره في الاقرار الزكي يënضم قيمه مواد بمبلغ: ٢٤,١٣,٣١٣,٢٢ سالوات ماشتره من الداخل او من الخارج) مرفق رقم (٨). لذا يتحر مما سبق، ان ما قامت به المصلحه من انتساب فروقات استيراد ليس له اساس من الحجه؛ لانه مبني اساسا علي معلومه خاطيه، وهي ان مبلغ الاستيراد هو: ٢٤,٣١٣,٣٢٢ ريال، ونحن لم نذكر ذلك، ولم نقره، ولا حتي الجمارك ولا مركز المعلومات افرت بكل هذا المبلغ كمشتريات خارجيه. واخيرا، نحن علي يقين وثقه تامه ان لجنتكم الموقره سوف تفهم وجهه نظرنا في ضوء المعطيات والمستندات المذكوره "اعلاه". وتم عرضها علي متملي المصلحه، وافادوا انه يوجد مراسلات بين المصلحه وبيته تفيد اعتراهه خلال المده النظاميه، لكن ما وصل الي المصلحه هو خطاب استفسار عن بعض بنود الربط، ولم يفد انه يعترض علي هذا الي في الخطاب المرفوع لسعادتكم رفق اعتراض المكلف. لما تمسك المصلحه بفرض الاعتراض شكلا: لعدم وجود مسبب للاعتراض في طبابات المكلف. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: البند الاول: فروقات استيراد. ا - وجهه نظر المكلف: "من واقع الاقرار الزكوي لعام ٢٠٠٨ م، والمقدم لكم بتاريخ ٥١٤٣٠/٧/٥٥، فان مبلغ ٢٤١٣٣،٢٢ ريال مدرج بالضبط في وسط البندين رقم ٢٠٠٢، ٢٠٠٢ علي الخط الفاصل بينهما - رفق صوره - وكان المقصود بذلك ان هذا المبلغ يمثل اجمالي تكلفه جميع المواد (المشتراه من الخارج + المشتراه من الداخل) ولذلك تم وضعه في وسط البندين، حيث ان هذا العام كان اول عام يتم فيه شراء مواد من الخارج، ولم يتم فصل الحسابات لدي في ذلك العام، وتم فصلها في عام ٢٠٠٩. لم بالاستفسار عن المبلغ که هو الحال معكم في عام ٢٠٠٩، لم يمنما ايفادتكم علي الفور، وحسبما ورد ايكم في بيان الجمارك، فان المواد المشتراه من الخارج ٧,٩٣٢,٨٧٤ ريال، لما فان مبلغ ١٦,٣٨٠,٤٨٨، ريان تمثل تكلفه المواد المشاراه من الداخل. ب - وجه نظر المصلحه: "تم تعديل ربح العام بفروق استيرادات قدرها ١٦,٣٨٠،٤٨١ ريان، حيث اتضح ان قيمه استيرادات طبقا لبيان الجمارك تبلغ ٧,٩٣٢،٨٧٤ ريان، بينما الموارد في اقرار المكلف كمشريات خارجيه تبلغ ٢٤,٣١٣،٣٢٢ ريان، مما يعني ان هناك فرقا وقدره ٦٨٤،٤٨٨ ريان، يمثل زياده وتضخيما وموبالغه في التكاليف والمصاريف المحمله، تم ردها للوعاء الزكي تطبيق لتعميم المصلحه رقم (9/٢٠٣٠) وتاريخ ١٥١٢٥ وبعد اعاده دراسه اعتراض المكلف، تم التاكد والاستفسار مره اخري من مركز المعلومات عن حده مبلغ الاستيرادات الخارجيه للمكلف لعام ٢٠٠٨ م ب ان قيمه استيرادته تبلغ ٧٨٠٤، ٢٩٩ ريال ". الدراسه والتحليل: بعد اطلاع اللجنه علي وجهه نظر الطرفين وسماع اراثهما، اتضح ان المصلحه قبالت وجهه نظر المكلفه من الناحيه الموضوعيه بخصوص بند الاستيرادات في المذكره المرفوعه للجنه من اجراء بعض التعديل مع تمسكها برفضه شكليا. وحيث قبلت اللجنه اعتراض المكلفه من الناحيه الشكيله، و قبل المكلف اثناء الجلسه التعديل التي اجرته المصلحه، فيعتبر الاعتراض منتهيا. البند الثاني: مصروفات سنوات سابقه. ا - وجهه نظر المكلف: "بالنسبه لمبلغ مصروفات سنوات سابقه وقدرها ١٧,٧٥ ريان، فانه لم يسبق ان طلبتم مستندات هذا المبلغ حتي نقوم بتقدمها ايكم، ونرفق لكم صور هذه المستندات وقيد اثباتها لدينا في عام ٢٠٠٨، وهي فواتير تنح سنوات سابقه علي ٢٠٠٨، وانا وصلت اينا من اصحابها متاخره، وبعضها كان عليه خلاف مع المورد، وتاخر اعتمادها حتي تم حل الخلاف، ومن ثم لم تسجل الا في عام لاحق، وهو ٢٠٠٨. ب - وجهه نظر المصلحه: "بالرجوع الي قايمه الدخل، والي البيان التحليلي لتكلفه العمليات، وتكلفه تشغيل الخلاطات، تبين انها تضمن مبلغ ٢٥٠٧، ريال، قيمه مصروفات سنوات سابقه لم يتم تقديم المستندات الخاصه بها. وعليه، تم تعديل الربح بها تطبيقا لتعميم المصلحه رقم (١/٣٠) وتاريخ ١٣١٣/٢١١ ه. البند رقم (١). وبعد دراسه اعتراض المكلف ومناقشه، قدم المكلف المستندات رفق خطابه المؤرخ في ١٨١١/١١١٨، وعليه، فان المصلحه في حال قبول الاعتراض شكل توافق علي قبول البند وعدم التعديل به". الدراسه والتحليل: بعد اطلاع اللجنه علي وجه نظر الطرفين في مدكره الاعتراض المرفوعه للجنه، فان الخلاف بين الطرفين يعتبر منتهيا بقبول المصلحه وجهه نظر المكلف. القرار اولا: الناحيه الشكيله: قبول الاعتراض المقدم من المكلف/ شركه (ا) علي الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل لعام ٢٠٠٠ م من الناحيه الشكيله. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: ١- انتهاه الخلاف بين الطرفين بخصوص بند الاستيرادات: لقبول المصلحه وجهه نظر المكلف من الناحيه الموضوعيه، مع اجراء بعض التعديل، وقبول المكلف اثناء الجلسه لهذا الاجراء. ٢- انتهاه الخلاف بخصوص بند مصروفات سنوات: لقبول المصلحه لوجهه نظر المكلف من الناحيه الموضوعيه. يعد هذا القارا قابلا للاستثناف المسبق للطرفين: امام اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبه بالرياض، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استلامه، علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتكويه عليه طبقا لهذا القارا. والله الموفق 4/4