moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٠٩٧٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسه ٢١/ ١١/ ١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم لايحه دعوي محرره تضمنت انه بتاريخ ٥/ ٤/ ١٤٤٣ه تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه علي ان يسلم موكلي مبلغ وقدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال للمدعي عليه وذلك مقابل اعمال تجاريه وهي استيراد مياه من خارج المملكه وبيعها بالجمله وعليه ان يقوم بالعمل مباشره بعد استلام المبلغ وتسليم الارباح يكون خلال شهر واحد فقط من تاريخ الاتفاق وتم تحرير الاتفاق في ورقه وبعد انقضاء المده المحدده لتسليم الارباح حاول موكلي التواصل مع المدعي عليه من اجل السداد اخذ يماطل ثم امتنع، واطلب الزام المدعي عليه برد المبلغ المسلم له وقدره (٨.٠٠٠) ثمانيه الاف ريال، وبسؤاله عن نسبه الارباح لموكله وللمدعي عليه، فذكر بان لموكله النصف وللمدعي عليه النصف الاخر، وفي جلسه هذا اليوم بتاريخ ١٢/ ١/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وطلب الحاضر الحكم لموكله وذكر ان بينته تتمثل في سندين صادره من المدعي عليه بخط يده باستلامه المبلغ للمدعي عليه وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٨.٠٠٠) ثمانيه الاف ريال، وبما ان المدعي وكاله قدم سندين صادره من المدعي عليه بخط يده باستلامه المبلغ، وهذا دليل كاف في ثبوت المبلغ المدعي به، حيث ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار، لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه الكترونيا، مما يجعل الدايره مع ذلك تقضي علي ضوء ما قدمه المدعي وكاله من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي (...) رخصه اقامه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره ثمانيه الاف ريال، لما هو موضح بالاسباب.