moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٣٠٣٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي موكله (...) ضد (...) الي المحكمه التجاريه بجده جاء فيها ما نصه: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١٤,٠٠٠) اربعه عشر الفا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم واحد كيلو من الذهب الخالص عيار ٢٤)، ولم يدفع المدعي للمدعي عليه شييا، وقد قام المدعي عليه بالعمل (استثمار وتشغيل ذهب واحد كيلو عيار ٢٤ صافي)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تشغيل واستثمار ذهب، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٠/٠٩/١٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٣م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد مضاربه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٨ / ٠٩ / ١٤٤٠ه الموافق ٢٣ / ٠٥ / ٢٠١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- دفع راس مال مقابل الشراكه.٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا.) ا. ه، واختتم صحيفه دعواه بطلبه: الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٢٣٠٠٠٠) ميتان وثلاثون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم الالتزام) استنادا علي (عقد مضاربه) وحاله راس المال في الوضع الحالي (قايم ومستثمر). ٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (١٤٠٠٠) اربعه عشر الفا ريال سعودي ومستند هذه الارباح عقد المضاربه، وقد ارفق تبعا لصحيفه الدعوي عقد المضاربه بينه وبين المدعي عليها والموقع والمختوم منها والمحرر علي مطبوعاتها ويتضمن وفق ما جاء في دعوي المدعي وتاريخ التعاقد ١٨ / ٠٩ / ١٤٤٠ه ومده العقد اثنا عشر شهرا، كما ارفق سند قبض كيلو ذهب عيار ٢٤ لتشغيله في مجال الذهب حسب المتفق عليه ومحرر علي مطبوعات المدعي عليها وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في ٠٢ / ١١ ١٤٤٣ه، وفيها: حضر الاطراف وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي اللايحه وبالاطلاع عليها تبين انها غير محرره فجري افهامه بتحرير دعواه وتضمينها بجميع المستندات كما افهمته الدايره بان عليه تقديم مذكره اولي تفصيليه مضمنه بجميع المستندات. وفي الجلسه المؤرخه في ٢١/ ١٢ / ١٤٤٣ه، وفيها: حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه وتشير الدايره الي ان المدعي ارفق تحرير الدعوي بتاريخ ٧-١١-٤٣ ملخصها: (حيث ان موكلي تعاقد مع المدعي عليها وفق عقد مضاربه بتاريخ: ٨/٩/١٤٤٠ه الموافق: ٢٣ /٥/٢٠١٩م "مرفق رقم ٣"، علي ان يدفع له ويسلمه (١) كليو من الذهب صافي عيار (٢٤)، وقد تم استلامه من قبل المدعي عليها بموجب سند قبض "مرفق رقم ٤"، علي ان تقوم المدعي عليها بتشغيل هذا الذهب، ومنح موكلي في نهايه كل شهر ميلادي عن كل كيلو من الذهب مبلغ وقدره: من (٢٨٠٠) ريال، وحتي (٣٢٠٠) ريال شهريا، اي ان ما يستحق لموكلي شهريا من المدعي عليها مبلغ وقدره: (٣٢٠٠) ريال. وبما ان موكلي قد قام بالوفاء بكافه التزاماته وواجباته التعاقديه تجاه المدعي عليها، حيث قام بالمطلوب منه بتسليم الذهب للمدعي عليها وفق ما هو مذكور اعلاه، ووفق ما يقتضيه حسن النيه والوفاء بالعقود علي اكمل وجه. وحيث ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ التزاماتها من حيث سداد الارباح لعده اشهر دون مبرر او مسوغ شرعي او نظامي او عقدي، مما الحق بموكلي ضرر جسيم، وحيث انني اطالب المدعي عليها بالوفاء بالتزاماتها التعاقديه والماليه تجاه موكلي من حيث الارباح والتعويض وتسليم الذهب، فعليها ان تؤدي امانتها، نطلب من فضيلتكم الاتي: - اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: في الموضوع: ١-الزام المدعي عليها بتسليم واحد كيلو من الذهب عيار ٢٤ صافي بحالته المسلم لها به وفق العقود المبرمه بين الطرفين. ٢-الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: (١٤٠٠٠) اربعه عشر الف ريال، قيمه الارباح المتاخره في سدادها لموكلي. ٣-الزام المدعي عليها بتعويض موكلي عن الاضرار وعما فاته من كسب وما لحقه من خساره بمبلغ وقدره: (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. ٤-الزام المدعي عليها بدفع مقابل تكاليف الدعوي واتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه بمبلغ وقدره: (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال) كما تشير الي تقدم المدعي عليه بجوابه عن طريق مذكره ارفقها بتاريخ ١/١١/ ١٤٤٣ه وهو بالنص التالي:" اولا: اقام المدعي دعواه علي اساس انه دخل مع المدعي عليه في شركه مضاربه قدم فيها المدعي المال للمدعي عليه ليضارب فيه وهذا لا ينكره المدعي عليه ويؤكد ان العلاقه بين الطرفين هي علاقه شراكه بالمضاربه وفق القواعد الشرعيه وعلي ذلك يمكن اجراء المحاسبه وتصفيه المضاربه اذا رغب المدعي. ثانيا: تسلم المدعي عليه من المدعي واحد كيلوا جرام من الذهب عيار (٢٤) وعمل المدعي عليه بالمضاربه في الذهب من تاريخ استلامها ولكنه لم يستلم اي مبالغ اخري. ثالثا: يطالب المدعي الزام المدعي عليه باعاده راس المال واحد كيلوا جرام من الذهب ومبلغ (١٤.٠٠٠) ريال كربح، والمعروف شرعا ان العامل علي المضاربه لا يضمن راس المال ولا يضمن مبلغا محددا كربح لصاحب المال وقد قال ابن قدامه في المغني " متي شرط علي المضارب ضمان المال او سهما من الوضيعه فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافا والعقد صحيح " ولذلك فان تحديد قدر محدد من الارباح لصاحب المال يخالف الشرع ولا يجوز له المطالبه به. رابعا: المدعي عليه لا يمانع في اجراء المحاسبه وتسليم المدعي حقوقه كامله عن عمليات المضاربه التي تمت بالاتفاق بين الطرفين وفقا للاسس والقواعد الشرعيه لشركه المضاربه." وبسؤال المدعي عن رده طلب مهله لذلك فجري افهامه بتقديم رده خلال خمسه ايام وللمدعي عليه مهله مماثله. وبتاريخ ١٤/١١/١٤٤٣ه ارفق المدعي عليه نفس المذكره، وبتاريخ ٢٦/١/١٤٤٤ ارفق وكيل المدعيه صك حكم يخص المدعي عليه ضد المدعي (...) محكوم فيه لصالح المدعي. وفي الجلسه المؤرخه في ٠٥ / ٠١ / ١٤٤٤ه وفيها: وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله المدونه بياناته اعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، ثم قرر المدعي وكاله حصر دعواه في طلب رد راس المال فقط، وقرر ان المدعي عليه وكاله لم يقدم ما يثبت تحقق الخساير، وعليه جري رفع الجلسه لتامل ما سبق. وفي الجلسه المؤرخه في ٢٦/ ٠١/ ١٤٤٤ه وفيها: وبتامل الدايره لما سبق قررت ندب خبره محاسبيه لاجراء المحاسبه بين الاطراف. وفي الجلسه في ١٨ / ٠٢ / ١٤٤٤ه وفيها: وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بموجب وكاله رقم (...) كما لم يحضر المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن استكمال اجراءات الخبره. قال: هناك مشكله في منصه خبره ولم نكمل اجراءاتها بسببها، وموكلي يقصر دعواه في رد راس المال فقط، وهو كيلو جرام من الذهب عيار (٢٤). هكذا قرر. عليه فقد قررت الدايره عدولها عن قرار ندب الخبره، وبعد دراسه القضيه ومرفقاتها. رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، ورفعت الجلسه للمداوله، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان الدعوي من منازعات الشركاء في شركه المضاربه، فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المدعي وكاله يدعي تعاقد موكله مع المدعي عليها في شركه مضاربه والمدعي عليها هي المضاربه وحصر دعواه في طلبه الزام المدعي عليها بان تسلم لموكله راس المال وهو كيلو جرام من الذهب عيار (٢٤)، وفقا لما ورد في وقايع الدعوي، وحيث قدم في سبيل اثبات الدعوي العقد وسند القبض الموقعان بتوقيع منسوب للمدعي عليها والعقد مختوم بختمها، والموافق لما جاء في دعوي المدعي، فقد ثبت للدايره بناء علي ما قدمه المدعيه وكاله وجود التعاقد وتسليم راس المال، وحيث انتهت مده الشراكه، ولما كانت الاصل في الشركه انها عقد جوازي، يجوز فسخها متي رغب احد الطرفان بذلك ما لم يتفقا علي خلافه، ولما كان الاصل والمستقر قضاء هو عدم الخساره ولابد من البينه علي ذلك، ولما كانت مطالبه المدعي منحصره في راس المال، لذلك واضافه الي تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد لزاما صدق دعوي المدعي اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالانكار او الخساره او بالسداد او الابراء لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك. مما تنتهي معه الدايره الي قبول هذا الطلب، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما، تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم بناء علي الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بان يسلم للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) كيلو جرام من الذهب عيار (٢٤) مقابل راس المال لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.