moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٣٢٧٦٣ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٢ه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع وهي عباره عن (عطور) عن طريق الجو، واستلمت بشكل جزيي (٢٩,٦٧١.٢٥) تسعه وعشرون الفا وستمايه وواحد وسبعون ريالا وخمس وعشرون هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (١٢٥,١١٩.٩٧) مايه وخمسه وعشرون الفا ومايه وتسعه عشر ريالا وسبع وتسعون هلله. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (١٢٥,١١٩.٩٧). وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-كشف حساب مؤرخ بتاريخ ٢٣\٠١\٢٠٢٣م. ٢- نموذج طلب الايتمان والحد الايتماني (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. ٣-بوليصه الشحن والمرسل اليه شركه (...). ٤-بيان جمركي رقم(...) ومؤرخ بتاريخ ١٠\٠٤\١٤٤٤ه. ٥- فواتير. وقد عقدت الدايره جلسه في ٠٥\٠٣\١٤٤٥ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (٨٣٩١١١٤٣)، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٢٥١١٩.٩٧) ريال قيمه بيع الواح كهرباييه، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسه بناء علي محضر التبليغات وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها عدد ثلاث فواتير ومجموع قيمه الفواتير هو (١٥٤٧٩١.٢٢) ريال والمدعيه اقرت باستلام مبلغ (٢٩,٦٧١.٢٥) ريال فيكون المتبقي هو مبلغ المطالبه وكشف حساب مؤرخ في ٢٣ / ٠١ / ٢٠٢٣م بمبلغ (١٢٥١١٩.٩٧) ريال وطلب ايتمان والبيان الجمركي المؤرخ في ٠٤ / ١١ / ٢٠٢٢م وبما ان المدعي عليها لم تحضر الجلسه رغم تبلغها مما تعد معه ناكله عن الجواب الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه دعوي المدعيه استنادا علي الماده (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، وتنتهي الي الحكم بما هو مدون في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (١٢٥,١١٩.٩٧) مايه وخمسه وعشرون الفا ومايه وتسعه عشر ريال و سبعه وتسعون هلله لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.