moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4271 لعام 1434 ه المقامه من / شركه (...) سجل تجاري (...) ضد / (...) رخصه اقامه (...) القاضي عبدالعزيز بن حماد الحارثي رييسا القاضي عواض بن لاحق السلمي عضوا القاضي محمد بن احمد المالكي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم (...) بوكالته عن المدعيه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان المدعي عليهما (...) و (...) ابناء (...) وبصفتهما كانا مديرين للشركه المدعيه استحوذا لصالحهما شخصيا علي مبالغ ويطلب الزامهما باعادتها , مبلغ (21.989.741.01) ريال استولي عليه (...) , واما (...) فاستولي علي مبلغ (9.716.064.24) ريال , وقد اصدرت الدايره بتاريخ 3-5-1434ه , حكمها الغيابي القاضي ب : الزام (...) بمبلغ (21.989.741.) ريال , ثم تقدم بالتماس اعاده النظر اثره تقدم وكيل المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد حفظها لعدم مراجعه اي من الطرفين , فحدد لنظرها جلسه في 12-01-1438 ه وفيها تشير الدايره الي انها اطلعت علي ملف القضيه وعلي خطاب مدير مركز شرطه (...) رقم (...) بتاريخ 29 / 6 / 1435ه والمتضمن انه تم مخاطبه عمده (...) لتسليم المدعي عليه حكم الدايره الغيابي الصادر بتاريخ 3 / 5 / 1435ه وما اشير فيه من رفض المدعي عليه استلام الطلب وعدم تجاوبه وفق ما افاد به العمده وعليه فان الدايره تري ان التبليغ المشار اليه يعد تبليغا صحيحا في حق المدعي عليه بالحكم الغيابي الانف وبالتالي فان الحكم اضحي نهاييا ويكون الاعتراض الذي تقدم به للمحكمه بتاريخ 22 / 8 / 1437ه قد قدم بعد مضي مده الاعتراض (خمسه عشر يوما) وليس للمدعي عليه سوي التماس اعاده النظر وفق نظام المرافعات الشرعيه. وبجلسه 23-06-1438 ه حضر المدعي وكاله وتبلغ بموعد الجلسه القادمه وتعهد بتبليغ المدعي عليه عن طريق العمده وقد استلم نسخه من لايحه الاعتراض للرد عليها. وبذات الجلسه حضر المدعي عليه اصاله (...) وتبلغ بالموعد المحدد اعلاه وتعهد بالحضور. وبجلسه 01-07-1438ه تشير الدايره الي معاوده نظر هذه القضيه بعد ان تقدم المدعي عليه باعتراضه علي حكم الدايره الصادر بمواجهته بتاريخ 03 / 05 / 1435ه وقدم اعتراضه وزود ممثل المدعيه بنسخه منه وباطلاعه عليه تمسك بما سبق وان قدم في ملف الدعوي وطلب المصادقه علي حكم الدايره الغيابي. وبجلسه 27-08-1438ه وبعد النداء علي الاطراف تبين عدم حضور اي منهم. وبجلسه 27-01-1439ه وبعد النداء علي الاطراف تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وذكر الحاضر بانه لم يقم بابلاغ المدعي عليه الا هاتفيا وطلب اعاده ابلاغ المدعي عليه عن طريق العمده. وبجلسه 05-02-1439ه افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم جواب مفصل علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليه علي حكم الدايره الغيابي، ففهم ذلك واستعد به. وبجلسه 26-02-1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين وبها عدد من المرفقات انتهي بها الي ذكر المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه (18.989.741) تم تزويد المدعي عليه بنسخه منها وبطلاعه عليها طلب مهله للرد. وبجلسه 11-03-1439ه تشير الدايره الي حضور الطرفين وطلب المدعي عليه اصاله تقديم موعد الجلسه بسبب ظروف سفره في التاريخ المحدد للجلسه القادمه في 15 / 4 / 1439ه. وبجلسه 18-03-1439ه قدم المدعي عليه مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات باطلاع الدايره عليها تبين انها لم تستوف المطلوب وافهمته الدايره بان عليه الالتزام بالمطلوب ففهم ذلك واستعد به. وبجلسه 20-05-1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من 3 صفحات مرفقا بها مستندا ذكر انها تمثل ما استمهل من اجله في الجلسه السابقه، انتهي به الي ذكر ان كل الاثباتات جميعها وغيرها كثر تثبت ان مصنع (...) هو بالاصل جزء من املاك الوالد رحمه ﷲ تسلم وكيل المدعيه نسخه مما قدم وطلب اجلا للرد، وطلب ان يكون الموعد القادم حسب جدول الدايره حتي يتسني له اعداد الرد. وبجلسه 03-07-1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات ذكر انها تمثل تعقيبه علي ما قدمه وكيل المدعي عليه في الجلسه السابقه، تسلم المدعي عليه نسخه مما قدم وعقب بان المبلغ الذي تطالب به المدعيه وقدره (21.989.741 ريال) مقسم وفق لايحه الدعوي الي اربعه اجزاء: الاول: مبلغ (1.316.666 ريال) والثاني: مبلغ (800.000 ريال) وهذان الجزاءان يتعلقان بالشيكين الذين سبق له الاشاره اليهما والمتعلقان بنصيبه الارثي من قيمه ايجار قطعه ارض (...) ، والثالث: مبلغ (14.567.966.77 ريال) وهذا يخص المصادقه الصادره عن مصنع (...) ، والرابع: مبلغ (5.305.108.24 ريال) وهذا يخص حساب جاري الشركاء، فاما ما يخص حساب جاري الشركاء فهو لا ينكر قيامه بسحب المبلغ ولكن يجب ان يخصم منه جميع المستحقات التي تخصه من ارباح وحقوق عماليه من رواتب ونحوه، واما ما يخص المصنع فلم يكن في الحقيقه قد قام بسحب المبلغ من حسابات مصنع (...) وانما تم انشاء مؤسسه فرديه باسمه واستخرج ترخيصا صناعيا وكان والده هو من تكفل بقيمه الترخيص، ثم قام والده كذلك بشراء مصنع جاهز في (...) بمبلغ (4000.000 ريال) وقام والده شخصيا بسداد تلك القيمه لمالك المصنع السابق (...) ، ثم بعد ذلك قام والده بشراء الماكينه الخاصه بالمصنع وسداد قيمتها ولا يذكرها تحديدا لكنها اكثر من اربعه مليون ريال، ثم بعد ذلك بدا المصنع بالعمل والتشغيل وكان فتح الاعتمادات ابتداء يتم من مصنع (...) وتسجل علي مصنع (...) حتي تم لاحقا تسجيلها ابتداء علي مصنع (...) ، واوضح انه بذلك لا يكون له من المصنع سوي اسمه فقط وان جميع المبالغ التي دفعت علي المصنع كانت من قبل والده مباشره ولم يقم بسحب ايه مبالغ من حسابات مصنع والده وقت حياته ولا بعد مماته تخص المصنع وانما كان توقيعه علي المصادقه محل الدعوي عن المصنع لا عنه هو شخصيا لان المصنع في الحقيقه ليس له وانما فقط باسمه، واضاف ان الميزانيات التي كانت تصدر لمصنع (...) من المراجع الخارجي كانت توقع من قبل اخيه (...) وهو المدير المالي لجميع المصانع وقت حياه والده وللشركه بعد وفاه والده ولم يكن اطلاقا يطلع عليها او يوقع علي حساباتها. وبجلسه 16-07-1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات ضمنها تمسك موكلته باقرار المدعي عليه في جلسه 9 / 7 / 1434ه كما ضمنها انكاره لما ذكره المدعي عليه مما يتعلق بكون مصنع (...) غير مملوك له وفق ما تضمنه محضر الجلسه السابقه وانتهي في مذكرته الي طلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغ (18.989.741 ريال) وذكر انه يحصر دعوي موكلته بذلك، تسلم المدعي عليه نسخه مما قدم واستمهل للتعقيب عليه، وافهمته الدايره ان عليه تضمين جوابه ما يثبت ما كان قد ذكره في الجلسه السابقه من كون مصنع (...) غير مملوك له ابتداء وانما كان فقط باسمه علي حياه والده وليس له منه بعد وفاه والده سوي نصيبه الارثي ففهم ذلك واستعد به. وبجلسه 19-07-1439ه قدم المدعي عليه مذكره من ثلاث صفحات مرفقا بها عددا من المستندات ذكر انها تمثل ما استمهل من اجله في الجلسه السابقه انتهي بها الي تذكير وكيل المدعيه بان الخلاف ليس علي المصادقات او علي المبالغ بل علي ملكيه المصنع ، تسلم وكيل المدعيه نسخه مما قدم وطلب اجلا للرد، واستعد المدعي عليه بتزويد وكيل المدعيه بنسخه من مرفقات المذكره بعد الجلسه، كما استعد وكيل المدعيه بتزويد المدعي عليه بنسخه من المذكره قبل موعد الجلسه القادمه بعشره ايام. وبجلسه 29-08-1439ه وبعد النداء علي الاطراف تبين عدم حضور اي منهما. وبجلسه 16-09-1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات، باطلاع الدايره عليها تبين انها لم تستوف المطلوب، وافهمته ان عليه تقديم اجابه مفصله علي مذكره المدعي عليه المقدمه في الجلسه الاخيره ففهم ذلك واستعد به، واستعد بتزويد وكيل المدعي عليه بنسخه من الجواب قبل موعد الجلسه القادمه بعشره ايام. وبجلسه 27-10-1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده، باطلاع الدايره عليها تبين انها لم تستوف المطلوب، فافهمته الدايره ان علي مدير الشركه المدعيه الحضور اصاله الجلسه القادمه ففهم ذلك. وبجلسه 06-11-1439ه وبعد النداء علي الاطراف تبين عدم حضور من يمثل المدعيه، وطلب المدعي عليه شطب الدعوي. وتشير الدايره الي ان المدعيه كانت قد تخلفت عن حضور جلسه 29 / 8 / 1439ه وقررت الدايره شطب الدعوي للمره الثانيه وتقدم وكيلها بعذر قبلته الدايره وعاودت نظر الدعوي بناء علي ذلك. وبجلسه 25-11-1439ه تشير الدايره الي انها اطلعت علي العذر المقدم من وكيل المدعيه بعد شطب القضيه للمره الثانيه مجددا ولم تجد فيه ما يرتب فتح القضيه . وبجلسه 08-06-1440ه تشير الدايره الي انه وردها خطاب المحكمه (...) وتاريخ 22 / 2 / 1440ه والمتضمن فتح الشطب في القضيه رقم 4271 لعام 1434ه والاذن باستمرار سماع الدعوي, مع التنبيه علي وكيل المدعيه بعدم تكرار التغيب عن الجلسه, وبسؤال اطراف الدعوي عما لديهم استمهلا لوجود مساع للصلح. وبجلسه 19-08-1440ه حضر طرفا النزاع وذكرا انهما يطلبان مهله اضافيه لوجود مساع للصلح وبجلسه 29-10-1440ه ذكر وكيل المدعيه بانه لم يتم التوصل الي صلح، ويطلب مهله اخري لبحث الصلح، فعقب وكيل المدعي عليه بانه لم يتم التوصل الي حل، ثم طلبا الفصل في القضيه، واكتفيا بما سبق بيانه وايراده. وبجلسه 04-01-1441ه قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه وبجلسه 13-01-1441ه ذكر الطرفان ان مساعي الصلح بينهما توقفت بسبب سحب مصنع المدعي عليه من قبل هييه (...) وفشل جميع محاولات استعادته، فافهمت الدايره وكيل المدعيه انها تمهله مهله اخيره لاستيفاء ما طلبته الدايره في جلسه 16 / 9 / 1439ه. وبجلسه 09-02-1441ه حضر طرفا النزاع، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه علي مذكره وكيل المدعيه المقدمه قبل موعد الجلسه ذكر انه لا جديد يستوجب الرد ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق ذكره وتقديمه وبجلسه 08-03-1441ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليهم او من يمثلهما شرعا ، ولحاجه القضيه لمزيد من الدراسه. وبجلسه 06-04-1441ه وبعد الدراسه سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل لدي موكله اي تعقيب اضافي علي كشف الحساب الاخير المقدم من المدعيه، فاجاب بان كشف الحساب المشار اليه سبق تقديمه في الدعوي وموكله يتمسك بعدم صحه جميع البيانات التي اشتمل عليها ومن ذلك اشتمال كشف الحساب علي مبالغ هي في حقيقتها مبالغ تتعلق بالتركه، فعقب وكيل المدعيه بانه ما دام المدعي عليه يتسمك بعدم صحه كشف الحساب فانه لا مانع لدي موكلته من ندب خبره محاسبيه بين الطرفين لبيان ما لكل طرف تجاه الاخر، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تقديم قايمه باسماء خمسه مكاتب محاسبيه في حال اتجهت الدايره لندب الخبره ففهما ذلك واستعدا به. وبجلسه 17-06-1441ه تشير الدايره الي ورود خطاب الخبير المحاسبي المرشح لتولي هذه القضيه والمتضمن طلب تفصيل المهمه ليتمكن من تقديم عرضه المهني .وبجلسه 25-03-1442ه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه ذكر وكيل المدعيه بان اتعاب الخبير (...) و (...) مرتفعه وانه تحصل علي خبير اتعابه معقوله، فعقب المدعي عليه بانه لا يقبل بالخبير الثاني وان المدعيه هي من اختبارات مكتب (...) و (...) فعقب وكيل المدعيه بان من اختار مكتب (...) و (...) هي الدايره وليست موكلتي فافهمت الدايره الطرفين بالتواصل مع الخبير مكتب (...) و (...) وسداد اتعابه مناصفه ابتداء علي ان يتحملها انتهاء خاسر الدعوي وافهمتهم الدايره بابلاغ الخبير باعداد تقريره قبل موعد الجلسه القادمه فاستعدا بذلك. وبجلسه 07-05-1442ه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وذكر المدعي وكاله بان مدراء الشركه خارج المملكه والشركه حاليا ليست تحت ادارتهم ويتعذر تسليم الخبير مستندات الدعوي كما يتعذر تسليمه حصه المدعيه من اتعابه والشركه حاليا تحت اداره (...) فسالته الدايره عن مستند ذلك فذكر بانه بلا مستند وانما بوضع اليد ثم قرر اكتفاءه وعجزه عن تقديم اي مستندات او اتعاب للخبير. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم , ولما كان الفصل في القضيه متوقف علي الاستعانه بخبير محاسبي وفقا للتفاصيل التي ساقتها وقايع الحكم , والمبني عليها قرار الدايره بندب الخبير بعد طلب المدعي عليه وقبول المدعيه , وبناء علي تعذر سداد المدعيه اتعاب الخبير المنتدب , ولما كانت الماده الثالثه والتسعون من نظام المحاكم التجاريه نصت علي : ( فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام , تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه ) وكانت الماده التاسعه والعشرون بعد الميه من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي : اذا لم يودع الخصم المبلغ المكلف بايداعه في الاجل الذي عينته المحكمه جاز للخصم الاخر ان يقوم بايداع هذا المبلغ دون اخلال بحقه اذا حكم له في الرجوع علي خصمه، واذا لم يودع المبلغ اي من الخصمين وكان الفصل في القضيه يتوقف علي قرار الخبره فللمحكمه ان تقرر ايقاف الدعوي حتي يودع المبلغ.) , فلكل ما تقدم : (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بوقف الدعوي , وبالله التوفيق , وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وسلم . عضو محمد بن احمد المالكي عضو عواض بن لاحق السلمي رييس الدايره عبدالعزيز بن حماد الحارثي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2321 لعام 1442 ه المقامه من / شركه مصنع (...) سجل تجاري (...) ضد / (...) رخصه اقامه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا القاضي عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي ، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في ان المدعي عليهما (...) و (...) ابناء (...) وبصفتهما كانا مديرين للشركه المدعيه استحوذا لصالحهما شخصيا علي مبالغ ويطلب الزامهما باعادتها وباحاله القضيه الي الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي : بوقف الدعوي . (الاسباب) وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام ، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه ، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) قررت الدايره عدم قبول الاعتراض شكلا وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد . عضو عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني