moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 404 لعام 1440ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للخدمات لصاحبتها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/08/13ه وبمقر المحكمه العامه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(.....) رييسا وبحضور (.......) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/14ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها طالبا الحكم بالزامها بدفع مبلغ قدره (50,000) ريال يمثل قيمه ما تسلمته المدعي عليها من المدعي للمضاربه به في نشاط شراء وبيع المواد الغذاييه؛ وفقا للتفصيل المبين بصحيفه الدعوي ومرفقاتها. وباحاله القضيه الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه في1440/05/04ه وفيها حضر طرفا الدعوي ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعي عن دعوي موكله فذكر بان موكله قد سلم المدعي عليها مبلغا قدره (50,000) ريال لتشغيله في شراء وبيع المواد الغذاييه والمتاجره فيها لقاء مبلغ مقطوع استمهل لتحديده وذكر بانه قد حددت مده الشراكه وفقا لسند القبض كما ذكر بان موكله لم يتسلم اي مبلغ من المدعي عليها وطلب الحكم بالزام المدعي عليها برد راس المال المذكور واحتفظ بحق موكله في المطالبه باتعاب المحاماه والارباح وقدم اصل مستند قبض ارفق بملف الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها بعد اطلاعه علي الدعوي تسلمه من المستندات طلب مهله للرد. وفي جلسه 1440/06/02ه حضر طرفا الدعوي وذكر وكيل المدعي عليها بان سندات القبض غير صحيحه وان المدعي لا يستحق شيء في ذمه موكلته فسالته الدايره ما وجه عدم الصحه في السندات وهل تطعن موكلته بالتزوير؟ فلم يقدم اجابه واستمهل لذلك. وفي جلسه 1440/07/07ه حضر اطراف الدعوي النزاع وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين – اشار فيها الي تعرض مؤسسه موكلته للسرقه وطلب من المدعي ما يثبت الدفع وطريقته. وفي جلسه هذا اليوم 1440/08/13ه حضر اطراف الدعوي, ثم طلبت الدايره من المدعي اداء اليمين بالصيغه الاتيه فادها قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده فاطر السموات والارض باني انا المدعي (...) لم اتسلم من المدعي عليها (...) اي مبلغ يتعلق بسندات القبض محل هذه الدعوي رقم 1283 و1284 واني استحق في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره 50.000 ريال والله العظيم اني لصادق) هكذا حلف، وطلب المدعي الحكم بمبلغ الدعوي واتعاب المحاماه. ثم قررت الدايره رفع الجلسه للحكم. (الاسباب) وحيث طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها برد راس مال الشراكه المبرمه بينهما, بالاضافه الي اتعاب المحاماه؛ وفق ما تقدم بيانه. وحيث استند المدعي في دعواه الي سند قبض رقم (1283) وتاريخ 2018/04/29م بمبلغ (25,000) ريال وسند قبض رقم (1284) وتاريخ 2018/04/29م بمبلغ (25,000) ريال وقد حررت سندات القبض من المدعي عليها لصالح المدعي ونص فيها علي اتفاق الشراكه بين الطرفين ومهرت بختم مؤسسه المدعي عليها؛ وحيث طلبت الدايره من المدعي اداء اليمين علي صحه الدعوي -استظهارا لحال المدعي وتاكيدا علي صدق دعواه- وقد ادي المدعي اليمين المطلوبه وفق ما هو مبين بوقايع هذا الحكم؛ الامر الذي تنتهي معه الدعوي الي ثبوت تسلم المدعي عليها من المدعي لمبلغ (50,000) ريال وثبوت صحه دعوي الشراكه, ولما كان الاصل سلامه راس المال وعدم تسلم المدعي لاي مبلغ من المدعي عليها, فان الدايره تنتهي الي ثبوت استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وتقضي بالزام المدعي عليها بدفعه. واما عن مطالبه المدعي باتعاب المحاماه, فانه ولما تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها وقد ماطلت في ادايه دون مسوغ شرعي، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد, وحيث ان اتعاب التقاضي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بناء علي مبلغ المطالبه والجلسات المنعقده في القضيه بمبلغ (3,000) ثلاثه الاف ريال وتقضي بالزام المدعي عليها بدفعه. (لذلك) حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام (...), سعوديه الجنسيه, هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ل (...), سعودي الجنسيه, هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (50.000) ريال . ثانيا: بالزام (...), سعوديه الجنسيه, هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ل(...), سعودي الجنسيه, هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (3000) عن اتعاب المحاماه، لما هو موضح بالاسباب. الحكم في القضيه رقم 1856 لعام 1440ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للخدمات لصاحبتها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/11/28ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(......) رييسا القاضي(.......) عضوا القاضي (.......) عضوا وبحضور (.......) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/08ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (50,000) خمسون الف ريال قيمه اسهم في شركه مضاربه مع المدعي عليها . (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم 404 لعام 1440ه القاضي بما يلي: اولا بالزام/ (...) سعوديه الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ل (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (50.000) ريال. ثانيا: الزام / (...) سعوديه الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ل (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (3000) عن اتعاب المحاماه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.