moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 700 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، برقم: (...) وبتاريخ 1442/01/10ه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، قال فيها: تعاقد موكلي مع المدعي عليها وذلك لتوريد مكيفات لصالح المدعي عليها وذلك بتاريخ 25/ 05/ 2014م وقد تم تنفيذ العقد بقيمه يبلغ قدرها ثلاثمايه وثلاثه واربعون الف وسبعمايه (343,700) ريال فقط لا غير وقد سددت منها المدعي عليها لموكلي مبلغا وقدره (245000) مايتان وخمسه واربعون الف ريال علي اربع دفعات الاولي بمبلغ وقدره مايه الف ريال (100,000) ريال بتاريخ 5/ 5/ 2014م بشيك رقم (...) مصرف (...) والثانيه مايه الف ريال بتاريخ 19/ 08/ 2014م بشيك رقم (...) والثالثه بمبلغ عشرين الف ريال (20,000)ريال بتاريخ 29/ 03/ 2016م والرابعه بمبلغ عشرين الف ريال (20,000) ريال بتاريخ 29/ 03/ 2016م، ولا زال بذمه المدعي عليها لموكلي مبلغا وقدره ثمانيه وتسعون الف وسبعمايه ريال (98,700) ريال لم يتم سدادها حتي تاريخ رفع هذه الدعوي، وقد تم الرفع علي منصه تراضي وقد تعذر الصلح بين الطرفين. واستند المدعي وكاله في دعواه علي: كشف الحساب ومطابقه الرصيد وعقد الاتفاق. وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بدفع بمبلغ المطالبه وقدره (98,700) ثمانيه وتسعون الفا وسبعمايه ريالا، وباتعاب محاماه قدرها (5,000) ريال. وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بجلسه هذا اليوم: حيث تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها وارسال رابط الحضور، وطلب المدعي وكاله الحكم بمبلغ المطالبه وقدره (98,700) ريالا بموجب العقد وكشف الحساب ومصادفه الرصيد واستعد باعاده ارسال صوره من الاصل علي بريد الدايره، وطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المذكور كما طلب اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره خمسون الف ريالا، واكتفي بذلك وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (98700) ثمانيه وتسعون الفا وسبعمايه ريالا، تمثل قيمه المتبقي من توريد مكيفات للمدعي عليها لم تقم بسداد قيمتها، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو عقد توريد وتعامل المدعي عليها بصفتها تاجر وفق العقد وسجلها التجاري، فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. وعن موضوع الدعوي: فبما ان المدعي وكاله حصر المطالبه الاصليه بالمبلغ المذكور، وبما انه قدم لاثبات الدعوي كشف الحساب، ومطابقه رصيد تضمنت مبلغ المطالبه موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها وهي تمثل اقرار من قبل المدعي عليها ببقاء ذمتها مشغوله بهذا المبلغ، وحيث جرت العاده بالتعامل بهذه الاوراق والطعن فيها نادر والنادر لا حكم له، وبما انه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها هذه الجلسه رغم تبلغها عن طريق ابشر، ولم تتجاوب، ولم تتقدم المدعي عليها بعذر عن التخلف، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وبما ان الماده الحاديه والثلاثون من نظام المحاكم التجاريه في فقرتيها الاولي والثالثه تضمنتا انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه عد حاضرا ولو لم يحضر، وللمحكمه الحكم في الدعوي ويكون حضوريا متي تخلف ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، ولما قدمه المدعي وكاله من كشف الحساب ومطابقه الرصيد ولنكول المدعي عليها عن الجواب، لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت استحقاق المدعي مبلغا وقدره (98,700) ثمانيه وتسعون الفا وسبعمايه ريالا في ذمه المدعي عليها. وبخصوص مصروفات التقاضي، فحيث الجات المدعي عليها المدعي الي المحكمه للحصول علي مستحقاته، اضافه الي تخلفها الظاهر دون عذر، لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمصروفات التقاضي لصالح المدعي، وتقدرها بمبلغ (5000 خمسه الاف ريالا). (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (98,700) ثمانيه وتسعون الفا وسبعمايه ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها المذكوره بان تدفع للمدعي المذكور اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (5000) خمسه الاف ريالا. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1461 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) محل الدعوي توريد مكيفات.. والمطالبه بالمتبقي من الثمن. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 98.700 ريال وبان تدفع للمدعي اتعاب التقاضي مبلغ 5000 ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي بما حاصله ان الحكم باتعاب التقاضي لم يستدل عليه بايه قواعد او اسانيد شرعيه او نظاميه.. نطلب الحكم للمدعي بكامل اتعاب التقاضي 50,000 ريال. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه، وتلك اتعاب تزيد علي 5% وذلك من الدايره ناظره الدعوي تقدير واجتهاد سايغ. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 28 / 2 / 1442 ه في القضيه رقم 700 لعام 1442 ه فيما قضي به من اولا: الزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره 98700 ثمانيه وتسعون الفا وسبعمايه ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها المذكوره بان تدفع للمدعي المذكور اتعاب محاماه بمبلغ وقدره ( 5000 ) خمسه الاف ريال.