moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439156312 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٣٣٠,٠٠٠) ثلاثمايه وثلاثون الف ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع راس المال)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل (يدعي التوريد)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد فواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠١/٢١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٩م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء الفتره المحدده سته اشهر)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٢ه، و طالب بالزام المدعي عليه ب:١-رد قيمه راس المال وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال.2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-اتفاقيه توريد عقد توريد فواكه علي مطبوعات شركه (...) لخدمات التجاريه المتضمن اتفاقيه بين المدعي والمدعي عليها، علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد الفواكه للمدعي بتاريخ 09/10/2020م، بمبلغ و قدره (600,000) ستمايه الف ريال، ممهوره بختم المدعي عليها وموقعه من قبل اطراف الدعوي.2- سند لامر علي مطبوعات شركه (...) لخدمات التجاريه المتضمن ان يدفع ل (...) مبلغا وقدره (600,000) ستمايه الف ريال، وتاريخ انشاء السند في 09/10/2020م، ممهور بختم المدعي عليها وتوقيع المدعي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 11/09/1443ه، وفيها تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها طلب مهله لذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 08/11/1443ه، وفيها حضر طرفي النزاع، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها لم يلتزم بما طلب منه في الجلسه الماضيه، وبطلب الجواب منه ارفق ما نص الحاجه منه:(ان العلاقه التعاقديه بين الطرفين تكييفها الشرعي والنظامي عقد شراكه ومضاربه بين الطرفين والطرفان شريكان في الربح والخساره وهذا هو الاصل والضابط الشرعي لعقود الشراكه، ولا يصح شرعا في عقد الشراكه ضمان راس المال لانه من الشروط المقضيه للغرر والجهاله، وطالب في جوابه بالتالي: 1- رد دعوي المدعي ولا مانع لدي المدعي عليها من سداد المبلغ المتبقي بعد الخساره بحسب نسبته من الخساره مع احتفاظ المدعي عليها بالمطالبه باي حقوق لها علي المدعي. 2- ندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخساره). وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الفا ريال. واجمل المدعي عليه اجابته في ان العلاقه التعاقديه بين الطرفين تكييفها الشرعي والنظامي عقد شراكه ومضاربه بين الطرفين والطرفان شريكان في الربح والخساره وهذا هو الاصل والضابط الشرعي لعقود الشراكه، ولا يصح شرعا في عقد الشراكه ضمان راس المال لانه من الشروط المقضيه للغرر والجهاله. و بما ان وكيل المدعي قدم بينته علي الدعوي المتمثله في عقد مبرم بين الطرفين وسند لامر بالمبلغ وكليهما مذيله بختم المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها اقرت بصحه العقد، ودفعت بان الشراكه انتهت بالخساره، ولم تقدم البينه علي ما ادعت به سوي تقارير صادره من مكاتب محاسبيه، اسست علي مستندات وقوايم ماليه معده من قبل المدعي عليها فقط، لذا لا يصح اعتمادها، كما ان المكاتب المحاسبيه قد اشارت في التقارير الي اخلاء مسؤوليتها من صحه القوايم الماليه، وان المسؤوليه تقع علي عاتق اداره الشركه المدعي عليها وحدها دون غيرها، وبما ان الاصل سلامه راس المال والخساره طاريه عليه حتي يثبت خلاف ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيله المدعي عليها من وقوع خساره؛ لان دعوي الخساره علي فرض صحتها لا تعف المدعي عليها من المسيوليه؛ كونها مفرطه، واما عن طلب اتعاب التقاضي فان الدايره تقدره بمبلغ و قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، لان المدعي عليها هي من احوجت المدعي للشكايه للحصول علي حقه، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم / (...) مبلغا وقدره: (600.000) ستمايه الف ريال، بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره: (15000) خمسه عشر الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.