moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470570886 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1443/03/13ه الموافق 2021/10/19م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه تمور النوع رشوديه وصقعي وصقعي رطب ونبته علي، بثمن اجمالي قدره (25,245) خمسه وعشرون الفا وميتان وخمسه واربعون ريال، سدد منه (4,500) اربعه الاف وخمس ميه ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1443/04/14ه الموافق 2021/11/19م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/03/13ه الموافق 2021/10/19م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (20,745) عشرون الفا وسبع ميه وخمسه واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فواتير محرره علي مطبوعات (...) للخضار والفواكه عدد (2) فاتوره ، والمتضمنه شراء المدعي عليه بضايع الاولي بقيمه مبلغ قدره (14,970) اربعه عشر الف وتسعمايه وسبعون ريال، والثانيه بقيمه (10,275) عشره الاف وميتان وخمسه وسبعون ريال. وقد عقدت الدايره جلسه في 1444/06/29 ه، وملخصها: حضر المدعي اصاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبسؤاله هل المدعي عليه لديه مؤسسه تجاريه، ويمتهن الاعمال التجاره، وهل كان غرض المدعي عليه من شراء التمور هو اعاده بيعها؟ اجاب قايلا: بانه لا يعلم بشان امتلاكه للمؤسسه من عدمه، ولكن كان غرض المدعي عليه من شراء التمور هو لاجل بيعها حيث ان كميتها كبيره، كما ان المدعي عليه يمتهن الاعمال التجاريه. وبسؤاله عن بينته علي صحه هذه الدعوي؟ اجاب قايلا: بان بينته عباره عن الفواتير، ورسايل الكترونيه ويطلب مهله لاحضارها. وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات فيما بينهم من خلال بوابه ناجز علي ان يقدم المدعي مذكرته خلال (5) ايام تبدا من تاريخ هذا اليوم، ثم علي المدعي عليه تقديم مذكرته خلال (5) ايام التاليه لمده المدعي، كما تفهم الدايره الاطراف بان عليهم كتابه المذكره نصا في الخانه المخصصه للكتابه وليس الاكتفاء فقط بارفاقها كنسخه بصيغه ال pdf ، بالاضافه الي تقديم جميع ما لديهم من المستندات علي ان يبين وجه الاستدلال منها مع ترتيب المرفقات وترقيمها بما يتوافق مع المذكره. وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه في 1444/07/21ه وملخصها: و فيها تشير الدايره بتقديم طرفي الدعوي للدعوي و الاجابه و بسؤال المدعي عن رده بشان ما قدمه المدعي عليه في مذكرته المؤرخه بتاريخ 1444/07/21 ه ؟ اجاب قايلا: انه لم يطلع عليها وطلب مهله للاطلاع وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات فيما بينهم من خلال بوابه ناجز علي ان يقدم المدعي مذكرته خلال 10 ايام تبدا من تاريخ هذا اليوم، وثم علي المدعي عليه تقديم مذكرته خلال 10 ايام التاليه لمده المدعي. كما تفهم الدايره الاطراف بان عليهم كتابه المذكره نصا في الخانه المخصصه للكتابه وليس الاكتفاء فقط بارفاقها كنسخه بصيغه ال PDF بالاضافه الي تقديم جميع ما لديهم من المستندات علي ان يبين وجه الاستدلال منها مع ترتيب المرفقات وترقيمها بما يتوافق مع المذكره. وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه في 1444/08/20ه وملخصها: وبسؤال المدعي هل لديه اضافه قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، و عليه قررت الدايره حجز القضيه رقم للدراسه. وقد عقدت الدايره جلسه في 1444/10/14ه وملخصها: وبعد دراسه القضيه رقم سالت الدايره المدعي عن سبب الحواله الوارده من الطرف الثالث (...) فقال بعد ما طلب من المدعي عليه تسلم مبلغ المطالبه وردته الحواله من الطرف الثالث. عليه قررت الدايره ادخال الطرف الثالث (...) في الدعوي ورفعت الجلسه لذلك. وقد عقدت الدايره جلسه في 1444/11/19ه وملخصها: وطلبت الدايره من المدعي تقديم المحادثات مع المدعي عليه النصيه والمقاطع الصوتيه ان وجد وتقديمها عبر النظام وان تعذر ارفاق المقاطع عبر النظام يتم بعثها علي بريد الدايره، كذلك تقديم بيانات الطرف الثالث سجله وتاريخ ميلاده. وقد عقدت الدايره جلسه في 1444/12/30ه وملخصها: ثم سالت الدايره المدعي وكاله عما استمهل من اجله ارفق جوابه عبر بريد الدايره واكتفي بما قدم، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لدراسه ملف القضيه رقم. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/02/13ه وملخصها: وقد سالت الدايره المدعي عن المذكور (...) فذكر بانه لم يتعامل معه ولما تواصل مع المدعي عليه وطلب منه السداد لتاخره اعطاه رقمه فذكر بان التعامل معه و(...) ليس له صفه في التعامل. عرضت الدايره اليمين المتممه علي المدعي فحلف قايلا والله العظيم ان المشتري هو المدعي عليه (...) وان التفاوض كان معه وهو من عاين البضاعه واختارها عبر الصور وان المدعو (...) لم اتعامل معه وقد سدد المدعي عليه (4,500) اربعه الاف وخمسمايه ريال وتبقي في ذمته (20,745) عشرون الفا وسبع ميه وخمسه واربعون ريال. وقررت الدايره صلاحيه القضيه رقم للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (20,745) عشرون الفا وسبع ميه وخمسه واربعون ريال. واجمل المدعي عليه اجابته في: انكار دعوي المدعي وان التعامل لصالح طرف اخر . وبما ان محل الدعوي (بيع وتوريد)، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. ولما قدمه المدعي من فواتير ومحادثات نصيه وحسب الحوالات المرفقه المقدمه من المدعي من حساب المدعي عليه وبما ذكره ان المدعي عليه هو من قام بالتفاوض والاتصال حسب الرسايل المرفقه شخصيا ، واما ما ذكره المدعي عليه من ان التعامل لطرف اخر وهو مجرد وسيط وان الطرف الاخر مقر بالحق للمدعي فلم يقدم بينه موصله ولم يحضر الطرف الاخر وتناقضه في ذلك فالثابت ان الحوالات بجزء من المبلغ من حسابه الخاص، ولاداء المدعي اليمين المتممه وتغيب المدعي عليه عن الحضور ، وبناء علي الفقره الثانيه من الماده الثانيه والتسعين من نظام الاثبات والتي نصها: (اليمين المتممه: هي التي يؤديها المدعي لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليه، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب) وبناء علي الماده الثالثه والتسعين من نظام الاثبات والتي نصها: (تكون اليمين في جانب اقوي المتداعين) مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: الزام المدعي عليه (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (20,745)عشرون الفا وسبع ميه وخمسه واربعون ريال.