moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤١٩٥٢٢٩ لعام ١٤٤٢ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيل المدعيه شركه (...) تقدم بلايحه دعوي ضد (...) تضمنت ان موكلتي قامت بتاريخ ٠٢/٠٥/٢٠١٨م بتوريد بضاعه الي المدعي عليها عباره عن ملابس رجاليه جاهزه بقيمه (١١٦٢٩٤) مايه وسته عشر الفا وميتان واربعه وتسعون ريالا الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد قيمه هذه البضاعه لموكلتي حتي تاريخه، وقامت موكلتي بمطالبتها مرارا وتكرارا بالسداد دون جدوي وقامت موكلتي باعطاء المدعي عليها مهله طويله للسداد ولكن المدعي عليها لم تحرك ساكنا، مما اضطر موكلتي الي رفع هذه الدعوي، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١١٦٢٩٤) ريال مايه وسته عشر الفا وميتان واربعه وتسعون ريالا، وارفق مع لايحته طلب فتح حساب من المدعي عليها مصدق من الغرفه التجاريه. وفي جلسه بتاريخ ٥/٦/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه كما حضرت المدعي عليها اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه كرر ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها اجابت بان ما ذكره وكيل المدعيه غير صحيح وان الدعوي غير صحيحه. وبطلب البينه من وكيل المدعيه علي دعوي موكلته؟ اجاب: بانه تتمثل في نموذج فتح حساب بالاجل مع مؤسسه المدعي عليها بالاضافه الي اقرار موقع من طرف (...) وهو المفوض بموجب فتح الحساب بالاضافه الي عدد من المستندات الاخري. وعقبت المدعي عليها بانها لا علم لها بتفاصيل هذه الدعوي لكون زوجها (...) هو من يتولي امور المؤسسه كما انها منحته وكاله فيما يتعلق بامور العماله فقط ولم تمنحه وكاله علي اجراء البيع والشراء. وبسؤالها هل بالامكان ادخال زوجها في هذه الجلسه؟ اجابت: بان ذلك غير ممكن لوجود خلافات بينهما. وبسؤالها عن اختام المؤسسه؟ اجابت بانها بيد زوجها. ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه تقديم جميع بيناته علي الدعوي عن طريق نظام تبادل المذكرات الالكتروني كما افهمت الدايره المدعي عليها بان عليها الاجابه بجواب صريح وملاق للدعوي وبيان صحه المستندات المقدمه من المدعيه وصحه الاختام من عدمها. ففهم الطرفان ذلك وبناء عليه تم رفع الجلسه وقدم كل من الطرفين مذكره لم تر الدايره فيهما اضافه. وفي جلسه اخري حضرت وكيله المدعيه ولم تحضر المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه هل تم سداد المبلغ الزايد عن المبلغ المطالب به والمتضمن في مصادقه الرصيد الموقع من مفوض المدعي عليها؟ قالت : نعم قاموا بسداد المبلغ الزايد هكذا اجابت، وبسؤال وكيله المدعيه هل لديها ما تضيفه فقررت اكتفاءها بما تقدم، ورفعت الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ١١٦٢٩٤ مايه وسته عشر الفا وميتان واربعه وتسعون ريالا والذي يمثل قيمه توريد بضايع قامت بها موكلته الي مؤسسه المدعي عليه، ولما كان اساس هذه المطالبه عملا تجاريه يتمثل بتوريد بضاعه واستنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه فان الدواير التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه والفصل فيها، كما تختص هذه الدايره بنظر هذه القضيه استنادا علي الفقره الاولي من الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا، ومن ناحيه الموضوع فبما ان غايه ما يطلبه وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بقيمه توريد البضاعه وبما ان وكيل المدعيه اسس مطالبه موكلته استنادا علي طلب فتح حساب مقدم من المدعي عليها ومصدق من الغرفه التجاريه ويتضمن تفويض (...) وموقع من الطرفين، واستنادا علي ورقه تفويض من المدعي عليها ل(...) في كل ما يتطلب حضورها مع مندوبي الشركات والمؤسسات ذات العلاقه وله كافه الصلاحيات الاداريه والماليه مختوم بختم مؤسسه المدعي عليها ومصدق من الغرفه التجاريه، واستنادا علي اقرار بالمديونيه بمبلغ وقدره ١٢٢٤٩٤ مايه واثنان وعشرون الفا واربعمايه واربعه وتسعون ريالا موقعا من المفوض (...)، واستنادا علي فاتورتين، فاتوره برقم ١٢٠٦٠ بمبلغ وقدره ٦١٧٥٢.٦٠ ريال موقعه من المفوض، وفاتوره برقم ١٢٠٥٦ بمبلغ وقدره ٦٠٧٤١,٤٥ ريال موقعه من المفوض ايضا، وبما ان وكيل المدعيه حصر مطالبه موكله بمبلغ وقدره ١١٦٢٩٤ مايه وسته عشر الفا وميتان واربعه وتسعون ريالا، وبناء علي الفواتير الموقعه من المفوض فقد ثبت للدايره وجود تعامل تجاري بين الطرفين، واما ما يتعلق بالمبلغ المطالب به فبما ان وكيل المدعيه قدم اقرارا بالمديونيه بمبلغ وقدره ١٢٢٤٩٤ مايه واثنان وعشرون الفا واربعمايه واربعه وتسعون ريالا موقعا من المفوض (...) الثابت تفويضه في طلب فتح الحساب وورقه التفويض المصدقتين من الغرفه التجاريه، وبما ان المستندات المقدمه من وكيل المدعيه تمثل اوراقا عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق، وبما انه ظهر للدايره بعد الاطلاع عليها اشتمالها علي توقيع مفوض المدعي عليها (...) واستنادا علي الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي : ( ١- يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك. ٢- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه. ) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه للمبلغ الذي تطالب به، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها بان من يدير مؤسستها هو زوجها، كونها قامت بتفويضه بطلب فتح الحساب وورقه التفويض المصدقتين من الغرفه التجاريه، وتنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) ان تسلم المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١١٦٢٩٤ مايه وسته عشر الفا وميتان واربعه وتسعون ريالا؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب.