moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2455 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه المشاريع الديناميكيه للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه اوساج للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) القاضي محمد بن حسن عسيري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لاصداره - في ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت اتفاق المدعي مع مؤسسه عقمان صالح الغامدي ذات السجل تجاري رقم (...) بتاريخ 08/ 01/ 2017م علي ان تضامن الطرفين في عقد مقاوله انشاء مشروع استكمال اعمال تقاطع الملك فهد مع طريق الديوان بالاحساء وفقا للمنافسه رقم 12/ 1438 علي ان يقوم المدعي عليه بانهاء المشروع وتسليمه لامانه الاحساء مقابل مبلغ وقدره مليون ومايتي الف ريال، وقد سلم المشروع للامانه، وسدد المدعي عليه مبلغ وقدره (600.000) ريال، وبقي مبلغ (600.000) ريال، طالبا الزام المدعي عليه بادايه. وفي جلسه 19/10/1442ه حضر الطرفان – المثبت هويتهما وصفتهما في محضر الجلسه - واحال وكيل المدعي الي صحيفه الدعوي واكد علي طلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ (600.000) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله لتقديم الجواب فقررت الدايره فتح باب الترافع الكتابي بين الطرفين الا ان المده المخصصه لذلك دون ان يقدم جوابا . وفي جلسه 11/11/1442ه حضر الطرفان، وبعد الاطلاع علي الاوراق اصدرت الدايره هذا الحكم . (الاسباب) بعد دراسه الاوراق، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (600.000) ريال، وبما ان انعقاد الصفه في طرفي الدعوي شرط لقبولها، ولما كان تحقيق ذلك من المسايل الاوليه اللازم توافرها قبل الخوض في موضوعها، وبالنظر الي العقد المبرم بين الطرفين والمقدم من المدعي يتبين ان طرفيه هما : مؤسسه عثمان بن صالح الغامدي ذات السجل التجاري رقم (...) وشركه علي حاسن الغامدي وشركاه ذات السجل التجاري رقم (...)، وعليه فان الشركه المدعيه ليست طرفا في هذا العقد، الامر الذي يعني عدم وجود اي صفه لها بالنسبه للالتزامات الناشيه عنه، ولا ينال من ذلك ان رقم سجل الشركه المدعيه هو ذاته رقم السجل التجاري الخاص بالطرف الثاني في العقد اي شركه علي حاسن الغامدي وشركاه، اذ ان المقرر ان لكل شركه شخصيتها الاعتباريه المستقله، وفي هذا المقام يجب التفريق بين تحول الشركه من شكل الي اخر مع بقاء الشخصيه القانونيه والذمه الماليه، وبين تصفيتها وانشاء شركه جديده، ومن جهه اخري فان الشركه المدعي عليها ايضا ليست طرفا في العقد، ولا ينال من هذا ايضا ان رقم السجل التجاري الخاص بمؤسسه / عثمان بن صالح الغامدي هو ذاته رقم الشركه المدعي عليها، اذ ان التزامات المؤسسات الفرديه مستقله عن الشركات التي ينشيها مالكوا المؤسسات، ولا يجوز قانونا تحول المنشاه الفرديه الي شركه، انما الواقع عملا هو تقديم مالك المؤسسه اصولها وانشاء شركه بذات رقم السجل التجاري، وهذا لا يعني انتقال الالتزامات الشخصيه السابقه لذمه الشركه الا باتفاق خاص بين الطرفين، وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم توافر الصفه لكلا طرفي الدعوي وتقضي تبعا لذلك بما يلي : (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، لما ه مبين في الاسباب رييس الدايره محمد بن حسن عسيري