حكم رقم 3999 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

الحكم في القضيه رقم 3999 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/08/18 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/07/23ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله: (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، حاصلها: ان موكله بتاريخ 24/09/1437ه، حرر مع المدعي عليها عقدا علي تشغيل اربعه دبابات بحريه للمدعي بما نسبته (65%) والمتبقي وقدره (35%) للمدعي عليها، الا ان المدعي عليها لم تقم بتسليم موكله الارباح حتي تاريخه، ويطلب الزامها بقيمه الدبابات البحريه وقدرها ((271.000ريال، وحامله الدبابات البحريه وقدرها (2.600) ريال، والتعويض عن الخساير بمبلغ قدره (50.000) ريال، وقيمه متوسط دخل الدبابات من تاريخ 24/09/1437ه لمده: (28) شهرا وقدرها (280.000) ريال، واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (15.000) ريال، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه 01/08/1439ه، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر، وطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم البينه علي استلام المدعي عليها للدبابات، وفي جلسه 16/08/1439ه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها : (...)، هويه وطنيه رقم : (...) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره ذكر فيها بان هناك دعوي منظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه وهي دعوي محاسبه بين الشركاء في شركه مؤسسه (...) شركه محاصه كما ان المدعي عليها تدفع بصوريتها في هذه العقد وان الموقع عليه هو زوجها (...) تسلم وكيل المدعي نسخه منها، وفي جلسه 22/07/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت : عدم صله هذه الدعوي بالدعوي القايمه في الدايره الثانيه كما ان موضوع انكار العقد من المدعي عليها فان هناك وكاله من صاحبه المؤسسه لزوجها في اداره جميع اعمال المؤسسه وكذلك وجود اخ المدعي عليها في الوكاله في التعريف كما ان التوقيع المعتمد في الغرفه التجاريه هو التوقيع نفسه في العقد، وقد استلم الدبابات وكيل مؤسسه المدعي عليها وعليه فانه يتمسك بطلباته في لايحه الدعوي، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها، وطلب مهله للرد، ثم افهمت الدايره الطرفين بانه سيتم ندب خبير لبيان مقدار ارباح المدعيه، فقرر وكيل المدعيه موافقته وقرر وكيل المدعي عليها موافقته، وفي جلسه 11/11/1439ه طلب وكيل المدعي عليها احاله هذه الدعوي الي الدايره التجاريه الثانيه لتعلقها بالدعوي رقم 3233 لعام 1438ه مقامه من : (...) ضد : (...) بخصوص الخلاف في الشراكه بينهما علي (...)، وتم ندب خبير محاسبي فيها وهو المحاسب الذي انتدبته هذه الدايره كما يطلب ادخال (...) باعتباره هو من باشر العقد، و تشير الدايره الي موافقه الخبير علي اجراء المحاسبه بين الطرفين باتعاب قدرها (20.000)ريال تدفع مقدما، يتحملها طرفي الدعوي ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر، فقر وكيل المدعي موافقته علي تحمله كامل الاتعاب فيما قرر وكيل المدعي عليها عدم موافقته، وفي جلسه 25/11/1439ه تشير الدايره الي عدم ورود التقرير المبديي لعدم قيام المدعي عليها بتسليم المدعي عليها المستندات، فقرر بان موكلته لا تملك اي مستندات ولا تملك المؤسسه وانما تدفع بصوريه التعاقد وان المالك الحقيقي للمؤسسه هو (...) و(...) فطلبت منه الدايره تقديم البينه علي الصوريه فقرر بان لديه شاهد يشهد بان المالك هو (...) و ان شريكه (...)، فطلبت منه الدايره تقديم بيناته مجتمعه علي الصوريه في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه 09/01/1440ه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم البينه علي صوريه التعاقد الذي بين موكلته وبين المدعي، فقدم الشاهد واسمه : (...) سجل مدني رقم (...) وبسؤاله عن عمره اجاب بانه (64) سنه وعن عمله اجاب بانه : متقاعد، وانه لا تربطه بالمدعي علاقه، وعن علاقته بالمدعي عليه اجاب : بان زوجها (...) ابن عديله ووالده ابن خالته، وبسؤاله عن شهادته اجاب بانه يشهد بان المؤسسه مملوكه ل(...)وان ملكيه (...) صوريه بسبب طبيعه عمل زوجها في القطاع العسكري، هكذا شهد، والشاهد الثاني وبسؤاله عن اسمه (...)، سجل مدني رقم (...) وبسؤاله عن عمره اجاب بانه (41) وعن عمله اجاب بانه يعمل في شركه (...) وعن علاقته بطرفي الدعوي : اجاب بانه لا يعرف المدعي وعن علاقته بالمدعي عليها اجاب بانه يعرف بانها زوجه ل(...) وسبق ان عمل لديه، وعن شهادته : ذكر بان المؤسسه مملوكه ل(...)، هكذا شهد، وقدم المدعي طلب ادخال (...) في الدعوي كما اوضح الخبير بان المدعي عليه لم يقم بمراجعته ولم يزوده بالمستندات، وفي جلسه 15/02/1440ه قررت الدايره ادخال (...) حسب الماده الثمانون من نظام المرافعات الشرعيه، وبلغ المدخل في الدعوي حسب تقرير الخبير الا انه لم يحضر، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم مستنداته للمحاسب فذكر بانه ليس لديه مستندات و(...) هو المالك للمؤسسه، وفي جلسه 13/03/1440ه تشير الدايره الي عدم ورود التقرير المحاسبي، وفي جلسه 10/05/1440ه تشير الدايره الي ورود التقرير المبديي التضمن : [ صافي المستحق للمدعي من راس المال مبلغ قدره : (244.515.00) ريال ]، تسلم طرفي الدعوي نسخه منه، فافهمتهما الدايره بتقديم الرد للخبير خلال اسبوع من تاريخه، وفي جلسه 29/06/1440ه تشير الدايره الي ورود التقرير المبديي، تسلم طرفي الدعوي نسخه منه، فافهمتهما الدايره بتقديم الرد للخبير خلال اسبوع من تاريخه، وفي جلسه 18/08/1440ه قدم الخبير خطاب متضمن عدم اعتراض اي من اطراف الدعوي علي التقرير رقم (...) وتاريخ 13/06/1440ه المتضمن [ صافي المستحق للمدعي من راس المال مبلغ قدره : (244.515.00) ريال، وصافي المستحق للمدعي في حال حساب الارباح مبلغ قدره : (616.033.91) ]، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شراكه، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بالمحاكم التجاريه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه، وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعي طلب الحكم علي المدعي عليه بقيمه الدبابات البحريه وقدرها ((271.000ريال، وحامله الدبابات البحريه وقدرها (2.600) ريال، والتعويض عن الخساير بمبلغ قدره (50.000) ريال، وقيمه متوسط دخل الدبابات من تاريخ 24/09/1437ه لمده : (28) شهرا وقدرها (280.000) ريال، واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (15.000) ريال، والذي يمثل المتبقي لموكله من شراكه المدعي عليها لتاجير الدبابات، بموجب العقد المرفق بالدعوي، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بصحه التعاقد، الا انه دفع بان مالك المؤسسه الفعلي هو زوج المدعي عليها، ولم يقدم بينه موصله علي ما دفع به، ولما كان النظر في القضيه يستلزم منه ندب خبير للاطلاع علي حسابات الطرفين ومعرفه ما لكل طرف علي الاخر، كون الخلاف بين الطرفين خلاف محاسبي علي راس المال والارباح، ولما وافق المدعي علي ذلك، وندبت الخبره من قبل الدايره، وقدم تقريره النهايي المرصود خلاصته بوقايع الدعوي، ولما كانت الارباح التي يطالب بها المدعي تحتاج الي بينه عليها، وانما اعتمد الخبير في تقديرها علي ضوء العقد بين الطرفين واملاءات المدعي بحسب متوسط الحوالات الوارده علي المدعي، فان الدايره لا تري ثبوت الحكم بها حاليا؛ لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه.

(لذلك)
حكمت الدايره:
اولا : بالزام (...)، هويه وطنيه رقم : (...)، بان تدفع ل : (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره: (244.515) ميتان واربعه واربعون الفا وخمسميه وخمسه عشر ريالا.
ثانيا: بالزام (...)، هويه وطنيه رقم : (...)، بان تدفع ل : (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره: (20.000) عشرون الف ريال اتعابا للخبره.
ثالثا: بالزام (...)، هويه وطنيه رقم : (...)، بان تدفع ل : (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره: (15.000) خمسه عشر الف ريال اتعابا للمحاماه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم 2099 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/02/03 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/12/24ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بقيمه عقد تشغيل الدبابات البحريه محل الشراكه بين الطرفين والتعويض عن الخساير وقد نظرت الدعوي من قبل الدايره الخامسه في محكمه الدرجه الاولي وقضت فيها بالحكم محل النظر المتضمن الزام المدعي عليها بالمبلغ المحكوم به لصالح المدعي.

(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه واذ ان الحكم محل الاستيناف الصادر من محكمه الدرجه الاولي قد صادف صحيح الشرع والنظام وتنتهي الي تاييده اما بشان الارباح التي يطالب بها المدعي فلم تكن ضمن منطوق حكم الدايره وللمدعي اقامه الدعوي فيما يخص الارباح متي رغب بذلك وعندها يمكن النظر في طلبه وفق المقتضي الشرعي والنظامي.

(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد نتيجه الحكم الصادر بتاريخ 18/8/1440ه عن الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 3999 لعام 1439ه القاضي: 
اولا: بالزام (…) هويه وطنيه رقم (…) بان تدفع ل : (…) هويه وطنيه رقم (…) مبلغا قدره (244.515) ميتان واربعه واربعون الفا وخمسميه وخمسه عشر ريالا.
ثانيا: بالزام (…) هويه وطنيه رقم (…) بان تدفع ل : (…) هويه وطنيه رقم (…) مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال اتعابا للخبره.
ثالثا: بالزام (…) هويه وطنيه رقم (…) بان تدفع ل : (…) هويه وطنيه رقم (…) مبلغا قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال اتعابا للمحاماه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.