moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٠٠٢٢ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيله المدعيه اختصمت فيها المدعي عليه، حيث تضمنت لايحه دعواها: انه بتاريخ ٢١/٠٢/١٤٢٧ه الموافق ١١/٠٣/٢٠٠٧م، تم التعاقد بين شركه (...) للسيارات كطرف اول المؤجر و المدعي عليها مؤسسه (...). كطرف ثاني المستاجر علي ابرام عقد تاجير مقرون بوعد البيع لعدد من السيارات منوعه عددها ٢٨ بقيمه اجماليه قدرها ١,٤٧٢,٣٣١,٠٠ريال، علي ان تدفع علي ايجارات شهريه قدرها.١,٧٧٠,٠٠ ريال، لمده.٣٣ شهرا، علي ان تبدا بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٠٧م، و تنتهي بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠١٠م، تسلمت المدعي عليها جميع السيارات محل العقد وفقا لمشهد استلام السيارات، واجمالي ما سددت المدعي عليها قدره ١,٠٢٤,٧٠٣,٠٠ريال، ثم توقفت عن سداد الايجارات حتي استحق عليها مديونيه قدرها٤٤٦,٤٧٨,٠٠ريال تاركه مابذمتها من ايجارات مستحقه لم يتم الوفاء بها حتي تاريخه رغم انتفاعها، وتطلب الزام المدعي عليه باجره العقد وقدرها: ٤١٢,٦٧٨,٠٠ اربعمايه واثنا عشر الفا وستمايه وثمانيه وسبعون ريالا، واجره الانتفاع بالسيارات لما بعد انتهاء مده العقد نترك تقديرها للمحكمه حسب اجره المثل السوقيه. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في هذه الدعوي، ففي جلسه ١٤/١١/١٤٤١ه، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه، وطلبت الدايره منها تقديم محاضر استلام السيارات وبقيه العقود، فقررت بانها تطلب مهله لذلك، وفي جلسه ٠١/١٢/١٤٤١ه، افهمت الدايره وكيله المدعيه بانه سيتم ندب خبير محاسبي يتحمل اتعابه طرفي الدعوي مناصفه، علي ان يتحملها الطرف الخاسر، فقررت: موافقتها علي ذلك، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، ثم قررت الدايره الكتابه لمكتب (...) للنظر في قبول التكليف وتحديد الاتعاب، وفي جلسه ٢٩/١٢/١٤٤١ه، اشارت الدايره الي انها قررت الدايره الكتابه لمكتب (...) للنظر في العقود بين الطرفين واحتساب السدادات عن العقود، وبيان المبالغ المسدده وغير المسدده، وبيان السيارات المسحوبه وغير المسحوبه وتاريخ السحب، وبيان استحقاقات كل طرف، وتحديد الاتعاب، فورد خطابه المتضمن الموافقه علي ذلك باتعاب قدرها (٢٣.٠٠٠) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر موافقته ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بتحمل كامل الاتعاب علي ان يتحملها الطرف الخاسر، فقرر موافقته، ثم انه ورد للدايره التقرير المبديي المتضمن: (** خامسا: النتايج التي توصلنا لها في ضوء الاجراءات التي قمنا بها: من خلال الاجراءات التي قمنا بها علي ضوء ما قدم الينا من مستندات من طرفي الدعوي فقد توصلنا للنتايج التاليه: ١ - من خلال الاطلاع علي لايحه الدعوي والعقود المقدمه من المدعيه تبين لنا ما يلي: - انه تم ابرام عدد ٣ عقود (ايجار مقرون بوعد البيع) المؤرخه في ٢١/٢/١٤٢٧ه الموافق ١١/٣/٢٠٠٧م بين كل من المدعيه/ شركه (...) للسيارات المحدوده (طرف اول)، مؤسسه (...) للتجاره - لصاحبها م/ (...) (طرف ثاني) لعدد ١٥ سياره لمده ٣٣ شهرا، يبدا اول قسط في ١/٧/٢٠٠٧م وينتهي اخر قسط في ١/٣/٢٠١٠م بدون دفعه مقدمه او دفعه تملك طبقا للتفصيل التالي: العقد رقم ٣٢٤٧٣ بتاريخ ٢١/٢/١٤٢٧ه الموافق ١١/٣/٢٠٠٧م للسيارات ذات ارقام الهياكل التاليه: (...) (...) (...) (...) ٢٠٠٧ بمبلغ اجمالي ٢١١٢٠٠ ريال (...) (٦٤٠٠ ريال *٣٣) (...) العقد رقم (...) بتاريخ ٢١/٢/١٤٢٧ ه الموافق ١١/٣/٢٠٠٧ م للسيارات ذات ارقام الهياكل التاليه: (...) (...) (...) (...) / (...) ٢٠٠٧ بمبلغ اجمالي ٧٣٩٠٦٨ ريال (...)(٢٢٣٩٦*٣٣) (...) العقد رقم (...) بتاريخ ٢١/٢/١٤٢٧ ه الموافق ١١/٣/٢٠٠٧ م للسيارات ذات ارقام الهياكل التاليه: (...) (...) (...) (...)/ (...) ٢٠٠٧ بمبلغ اجمالي ٥٤٨٢٩٥ ريال (...) (١٦٦١٥*٣٣) (...) ** وكان من اهم بنود هذه العقود الموحده في صيغتها ما يلي: سادسا: الوعد بالبيع: يقر المستاجر بمعرفته ان العقد هو عقد ايجار طويل الامد وان السياره ملك للمؤجر طوال مده هذا العقد وليس للمستاجر حق في ملكيتها ولا يحق له بيعها الي اي طرف ثالث، كما انها لا تعتبر من املاكه التي تؤول الي الورثه، ولضمان سداد الاجره يوافق المستاجر علي ان لدي المؤجر نسخه من مفاتيح السياره لسحبها في اي وقت عند مخالفه المستاجر لالتزاماته الجوهريه المحدده بهذا العقد، ومنها علي سبيل المثال عدم السداد للايجار المستحق لمده شهرين متتاليين. ووافق المؤجر علي منح المستاجر خيار شراء السياره محل هذا العقد اذا رغب المستاجر في ذلك خلال مده هذا العقد او عند نهايته بتقديم طلب خطي للمؤجر يعبر فيه عن رغبته صراحه باستخدام هذا الخيار، وفي هذه الحاله يتم انهاء عقد الايجار وتحرير عقد بيع بين الطرفين بما يتفقان عليه من ثمن، وبعد اتمام عقد البيع ودفع القيمه المتفق عليها بين الطرفين حسب العقد السابق يلتزم المستاجر بمراجعه اداره المرور وسداد تكاليف نقل ملكيه السياره باسمه. * سابعا: التزامات المستاجر: يلتزم المستاجر طيله مده هذا العقد بما يلي: ان يقوم بدفع مبلغ الايجار الشهري وقيمه الكيلومترات الزايده وفق ما هو منصوص عليه في هذا العقد دون اعتبار للحاله الفنيه للسياره، او فتره تواجدها داخل مركز الخدمه، واذا انهي المستاجر العقد من طرفه وذلك بعدم دفع ما عليه كاملا لمده شهرين متتاليين بالنسبه للعقود التي اطول من ١٢ شهرا وعشره ايام للعقود الاقل من ذلك يحق للمؤجر استنادا الي ذلك الانهاء المطالبه باسترداد سيارته او التعميم عليها او سحبها دون الرجوع للمستاجر ودون انذار مسبق كما يحق له مطالبه المستاجر بدفع فرق المبلغ المتبقي من مستحقات المؤجر والناتجه عن سعر بيع السياره اجمالي المستحق علي المستاجر. ٧- ان يعيد السياره علي المؤجر في نهايه العقد سليمه وبحاله جيده بعد اصلاح ما يطرا عليها من اضرار وحوادث اذا كان ذلك نتيجه اهمال او تعد او تقصير ويلتزم المستاجر بتعويض المؤجر عن كل يوم يتاخر فيه عن تسليم السياره بتعويض قدره (١٠٠ ريال) عن كل يوم تاخير... ٨- يوافق المستاجر علي انه يحق للمؤجر سحب السياره من اي مكان يجدها فيه اذا خالف المستاجر الالتزامات المبينه في هذا العقد، كما يلتزم المستاجر ان لا يحتفظ في السياره باي نقود او اغراض ثمينه وان لا يطالب المؤجر عند قيامه بسحب السياره باي دعاوي تخص هذا الموضوع، بالاضافه الي ذلك يلتزم المستاجر بان يدفع للمؤجر تكاليف سحب السياره وقدرها مايتي ريال (٢٠٠ ريال) ويتم حجز السياره وعدم تسليمها للمستاجر الا اذا قام بسداد كل الدفعات المتاخره والتعهد بالالتزام بالسداد المنتظم للايجار الشهري وذلك خلال ٣٠ يوما من سحب السياره. الثاني عشر: انتهاء العقد: ينتهي العقد باي حال من الحالات التاليه: عند انتهاء مدته واعاده تسليم السياره الي المؤجر. او اذا استخدم المستاجر خيار الشراء الممنوح له بموجب الماده (سادسا) من هذا العقد وامتلك السياره. او باعلان تصفيه او افلاس او اعسار احد الطرفين. او باستحاله تنفيذه لاي من الطرفين بسبب سرقه السياره او هلاكها كليا وبعد اعتراف شركه التامين بالتعويض عن السياره المذكوره سلفا يتم خصم المصاريف بما في ذلك نسبه الاستهلاك عن المده المنقضيه من بدايه العقد وحتي تاريخ الحادث ويبرم عقد جديد لسياره جديده ويتم تحصيل فرق الموديل والسعر من المستاجر. * الرابع عشر: حل المنازعات: يقر كل من الطرفين انه قد اطلع علي هذا العقد وفهم ما يحتويه وانه يقبل بكل شروطه واحكامه، وفي حاله حدوث اي خلاف بين الطرفين يتعذر حله بينهما بالطرق الوديه فان الخلاف يحال الي الجهات القضاييه المختصه بالمملكه العربيه السعوديه. ** وتجدر الاشاره الي انه تعذر علينا الوصول الي نتيجه محدده في ضوء نقص البيانات والمستندات المقدمه لنا فضلا عما تلاحظ بها من تضارب واخطاء وذلك طبقا للتوضيح التالي: ١ لم ترد لنا ايه مستندات من المدعي عليها: مؤسسه (...) للتجاره. ٢ بدراسه المستندات المقدمه لنا من المدعيه: شركه (...) للسيارات المحدوده تبين لنا وجود اخطاء تعيقنا عن الوصول لنتيجه محدده ومنها: وجود اخطاء في تاريخ العقود المقدمه لنا والسالف الاشاره اليها حيث ورد بالعقود الثلاثه المقدمه لنا انها بتاريخ ٢١/٢/١٤٢٧ه الموافق ١١/٣/٢٠٠٧ م لمده ٣٣ قسط تبدا في ١/٧/٢٠٠٧ م وتنتهي في ١/١٠/٢٠١٠ م، الا انه وبالرجوع للتقويم تبين لنا عدم توافق التاريخ الهجري الوارد بالعقد مع التاريخ الميلادي حيث ان تاريخ ٢١/٢/١٤٢٧ ه يوافقه تاريخ ٢١/٣/٢٠٠٦ م. ورد بلايحه الدعوي ان عدد السيارات ٢٨ سياره في حين انها من واقع العقود المقدمه لنا تبين انها لعدد ١٥ سياره فقط (٥ (...) عادي، ٥ (...) / (...)، ٥ (...) (...)) بموجب الثلاث عقود السالف الاشاره اليهم، ورد بلايحه الدعوي ان اجمالي قيمه العقود ١,٤٧٢,٣٣١ ريال في حين تبين ان صحه اجمالي قيمه العقود من واقع العقود المقدمه لنا تبلغ ١,٤٩٨,٥٦٣ ريال، لم يقدم لنا ضمن المستندات مشهد استلام السيارات من قبل المدعي عليها (والمشار اليه في لايحه الدعوي) والذي يوضح تاريخ استلام السيارات كما لم يقدم لنا تاريخ سحب السيارات وما تم بشانها بعد السحب كما لم تقدم لنا ايه بيانات تفصيليه عن المبالغ المسدده من الاقساط وعن اي عقد تم السداد وانما تم الاكتفاء بما تم الاشاره اليه اجمالا في لايحه الدعوي وذلك بالرغم من طلبنا لذلك من المدعيه بموجب خطابنا المؤرخ في ٦/١/١٤٤٢ه الموافق ٢٥/٨/٢٠٢٠م (مرفق صوره) وكذلك بالبريد الالكتروني بتاريخ ١٧/٩/٢٠٢٠م. لم يقدم لنا ما يفيد قيام المستاجر بتقديم طلب خطي للمؤجر يعبر فيه عن رغبته صراحه باستخدام خيار شراء السيارات ام لا اعمالا للبند السادس من العقد، وبناء علي ذلك يكون المستحق للمدعيه طرف المدعي عليها طبقا لما ورد بلايحه الدعوي المقدمه من المدعيه كالتالي: ** اجمالي قيمه العقود الثلاثه من واقع ماورد بلايحه الدعوي: (١,٤٧١,١٨١) ريال.** يخصم قيمه المبلغ المسدد من المدعي عليها/ مؤسسه (...) طبقا لما اقرت به المدعيه بلايحه دعواها اجمالا: (١,٠٢٤,٧٠٣) ريال. ** فيكون المتبقي للمدعيه هو: (٤٤٦,٤٧٨) ريال. مع ملاحظه انه يوجد فرق بين اجمالي قيمه العقود من واقع الوارد بالدعوي (١,٤٧١,١٨١ ريال) وبين اجمالي قيمه العقود من واقع ماورد بالعقود ذاتها (١,٤٩٨,٥٦٣ ريال)، ومع مراعاه ماورد بملاحظاتنا السالف الاشاره اليها في الصفحه رقم (٨) بعاليه.. ** سادسا: خلاصه التقرير: من خلال الاجراءات والدراسه التي قمنا بها والنتايج التي توصلنا لها وفق المستندات التي قدمت الينا من احد طرفي الدعوي فقط وهي المدعيه: شركه (...) للسيارات المحدوده نظرا لعدم موافاتنا بايه مستندات من المدعي عليها / مؤسسه (...) للتجاره حتي تاريخ اعداد هذا التقرير فاننا نوجز لفضيلتكم خلاصه تلك النتايج فيما توصلنا اليه طبقا لما اوضحناه في الفقره خامسا عاليه من ان: المستحق للمدعيه طرف المدعي عليها يبلغ ٤٤٦,٤٧٨ ريال (فقط اربعمايه وسته واربعون الفا واربعمايه وثمانيه وسبعون ريالا).ا.ه، ثم انه في جلسه ٢٠/٠٢/١٤٤٢ه، قررت وكيله المدعيه الاكتفاء بماسبق، وقناعتها بالتقرير المبديي، وقد اشار الخبير الي انه لم يتقدم اي من طرفي الدعوي باعتراض علي التقرير المبديي، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله،ثم انه حضر (...)، وذكر بانه وصله ابلاغ عن هذه القضيه وان رقم هويته المدنيه هي: (...)،وبعد تحقق الدايره تبين ان رقم هويه المدعي عليه الصحيح هو: (...)، وان المدعيه سجلت رقم هويه المدعي عليه خطا، ووصل الابلاغ لشخص غير المدعي عليه، وانه لكون القضيه صالحه للفصل، ولكون عبء اثبات صحه البيانات المقيده عن المدعي عليه يقع علي عاتق المدعيه، ثم انه بعد الدراسه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد اجره مقرون بالبيع بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كانت وكيله المدعيه طلبت الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٤٤٦,٤٧٨ ريال)، والذي يمثل المتبقي من قيمه عقد اجره سيارات مقرون بالبيع مؤرخ في ٢١/٠٢/١٤٢٧ه، ولما كانت الدايره في سبيل النظر فيما اذا كان هناك سيارات مسحوبه قبل انتهاء العقد او مبالغ مسدده لم تسقطها المدعيه عن المدعي عليه انتدبت خبيرا محاسبيا، وانتهي الخبير الي عدم تقديم مايثبت سحب السيارات وعدم تقديم ما يثبت ان المدعي عليه سدد خلاف ماجاء في لايحه الدعوي، ولما كان الثابت للدايره استلام المدعي عليه للسيارات بموجب البند عاشرا من العقد، وحيث ان استلام المدعي عليه للسيارات، يكون قناعه للدايره بثبوت المبلغ محل الدعوي في ذمته، ذلك ان الاصل عدم السداد حتي يثبت العكس، وهو مالم يثبت، مما يكون معه المدعي عليه ملزما بدفع مبلغ قدره (٤٤٦,٤٧٨ ريال)، ويضاف اليه اتعاب الخبره بما مقداره (٢٣.٠٠٠) ريال، ليكون المجموع المستحق للمدعيه هو: (٤٦٩.٤٧٨) ريال. ولما كان جمهور الفقهاء قد نصوا علي جواز الحكم علي الغايب اذا ما تعذر حضوره لاستتاره او تمنعه، جاء في المغني لابن قدامه المقدسي الحنبلي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي؛ لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) [١٤/٩٦-٩٧]. ولما نصت الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي انه: " ٣ اذا لم يحضر المدعي عليه الذي ليس له مكان اقامه معروف او مكان اقامه مختار في المملكه بعد اعلانه وفقا لما ورد بالفقره (ط) من الماده (السابعه عشره) من هذا النظام، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا ". وحيث ان المدعيه قدمت بينتها في هذه الدعوي المتمثله في العقد مضاف اليه تقرير الخبير المحاسبي؛ كما انه تعذر تبلغ المدعي عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم غيابيا بمبلغ المطالبه. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره غيابيا: بالزام (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم(...)، بان يدفع ل: شركه (...) للسيارات المحدوده، سجل تجاري رقم(...)، مبلغا قدره (٤٦٩.٤٧٨) اربعميه وتسعه وستون الفا واربعميه وثمانيه وسبعون ريالا. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٥١٠٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) محل الدعوي عقد ايجار مقرون بوعد البيع لعدد ٢٨ سياره، والمطالبه بالزام (...) بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٤١٢،٦٧٨) اربعمايه واثنا عشر الفا وستمايه وثمانيه وسبعون ريالا، وقد اصدرت الدايره الابتداييه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها الغيابي بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٠ه في القضيه رقم (١٠٠٢٢) لعام ١٤٤١ه والقاضي بالزام المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره بان يدفع لشركه (...) للسيارات المحدوده مبلغا قدره (٤٦٩،٤٧٨) اربعمايه وتسعه وستون الفا واربعمايه وثمانيه وسبعون ريالا، وتم رفع القضيه الي محكمه الاستيناف لتدقيق الحكم الغيابي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم الغيابي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠ه وفي هذا اليوم تم عقد هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرها وكيل المدعيه (...) ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بالموعد عن طريق نظام ابشر وقد ذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليها لم تسدد اي مبلغ من المبلغ المحكوم به في الحكم الغيابي الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٠ه واكد علي طلب المصادقه علي الحكم. عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها تبين ان القضيه منذ عام١٤٤١ه، والمطالبه بمبلغ قدره اربعمايه واثنا عشر الفا وستمايه وثمانيه وسبعون ريالا بموجب عقد اتفاق تاجير مقرون بوعد البيع وتقرير الخبير وهي منذ عام١٤٢٧ه، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ونظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٤٤٢ه في القضيه رقم ١٠٠٢٢ لعام ١٤٤١ه القاضي غيابيا: بالزام (...)، صاحب مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع ل: شركه (...) للسيارات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٤٦٩.٤٧٨) اربعمايه وتسعه وستون الفا واربعمايه وثمانيه وسبعون ريالا.