moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439024777 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مصنع (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه بتاريخ 25/01/1442ه الموافق 13/09/2020م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها توريد ماده بولي ايثلين بثمن اجمالي قدره (176,478.76) مايه وسته وسبعون الفا واربعمايه وثمانيه وسبعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد يومان، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (170,000) مايه وسبعون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- تعهد علي مطبوعات المدعي عليها صادر من المدير العام (...)، المتضمن تعهد بدفع مبلغ قدره (170,000) مايه وسبعون الف ريال مقسطه علي اربعه دفعات، ممهور بتوقيع المدير العام، بتاريخ 01/03/2021م، 2- مجموع فاتورتين علي مطبوعات المدعيه، المتضمنه مبلغ وقدره (176,478.76) مايه وسته وسبعون الفا واربعمايه وثمانيه وسبعون ريال، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي في مذكره رد بتاريخ 09/02/1444ه مفادها اولا: ان دعوي المدعيه حريه بالرد لانعدام البينه الموصله لها وذلك كون ان الاوراق المقدمه وفق اللايحه غير صحيحه وغير معتبره حيث ان السند لامر المقدم غير صحيح ولم يصدر من موكلتي ولم يقم صاحب المصنع او المدير المعتمد بالتوقيع عليه او تحريره، ونطلب من فضيلتكم بناء علي ذلك احالته الي الادله الجناييه للتاكد من عدم صحته وبطلانه ثانيا: ان ما يؤكد وبعضد جانب المدعي عليها من عدم صحه السند لامر المقدم هو عدم تقدم المدعيه بالسند لامر امام محكمه التنفيذ لاستيفاء مبلغ السند لا سيما انه كما هو متعارف عليه بعلم الكافه ان الورقه التجاريه لها القوه الكامله متي ما خلت من اي عوارض تبطلها، وان توجه صاحبها الي محاكم التنفيذ هو الطريق الاسلم والاسرع لاستيفاء مبلغ الدين المحرر بباطنه. ثالثا: ان خطاب جدوله المديونيه المرفق من قبل المدعيه لا يوجد به اي ختم للمؤسسه المدعي عليها او توقيع صاحبها المصنع المدعي عليه، وهذا يعد تفريط منها لذا عليه لكل سبق تلتمس منكم الاتي: 1- احاله السند لامر المقدم للادله الجناييه، 2- رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق او توقيع المدير المعتمد بالسجل التجاري، رابعا: ان موكلي ليس لديه ادني علم عن هذا التعامل ولم يقم بالامضاء والتوقيع علي اي من المستندات المرفقه بالدعوي، وان الشركه المدعيه قد فرطت بعدم تاكدها من صفه الشخص القانونيه التي تخوله التعامل معها ، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 08/07/1443ه وملخصها حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 11/02/1444ه وملخصها حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ارفاق وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه قبل موعد هذه الجلسه بيوم وبسؤال وكيل المدعيه هل اطلعت علي المذكره المقدمه من المدعي عليها اجاب بانه لم يتسني له الاطلاع عليها وطلب مهله للاطلاع عليها والجواب فافهمته الدايره تقديم جواب علي مذكرته خلال مده قدرها (9) ايام ثم لوكيل المدعي عليها (9) ايام للرد عليه، وافهمت وكيل المدعيه بتقديم اصل المستندات المقدمه في الدعوي فاستعد بذلك، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 13/04/1444ه وملخصها حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي انه بعد تامل الدعوي ومستنداتها، سالت وكيل المدعي عليها عن توقيع الموظف (...)المذيل علي ورقه تعهد بدفع مبلغ قدره (170,000) مايه وسبعون الف ريال مقسطه علي اربعه دفعات والذي يمثل مستحقات توريد مواد لمصنع المدعي عليه، فاجاب بان هذا الموظف تم فصله من العمل لدي المدعي عليها بتاريخ 17/03/2021م، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (170.000) مايه وسبعون الف ريال، والتي تمثل قيمه توريد مواد ماده بولي ايثلين قامت موكلته بتوريدها لمصنع المدعي عليه ولم يلتزم المدعي عليه بسداد ثمنها، مستندا في دعواه علي سند لامر وعلي فواتير وعلي ورقه تعهد موقعه من/ عبدالحليم ياسين بدفع مبلغ قدره (170.000) مايه وسبعون الف ريال مقسطه علي اربعه دفعات بتاريخ 1/3/2021م والتي تمثل مستحقات توريد مواد لمصنع المدعي عليه، وحيث ثبت للدايره بان هذا التعهد صادر من احد الموظفين لدي المصنع، وحيث نصت الماده (26/2) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما استقر القضاء التجاري علي مسؤوليه التجار عن اعمال تابعيهم، لعموم قاعده (مسؤوليه التابع عن اعمال متبوعه) و(التابع تابع)، الامر تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ مصنع (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (170.000) مايه وسبعون الف ريال، والله الموفق.