moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449006043 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها التالي:1- بوم ترك لمده (١٢) اثنا عشر شهرا ميلاديا.2-كرين ٥٠ طن لمده (١٦) سته عشر شهرا ميلاديا.3- بوكلين لمده (٢)شهرين ميلاديين،وبثمن اجمالي قدره (٨٩٥,٩٩١.٩٣) ثمان ميه وخمسه وتسعون الفا وتسع ميه وواحد وتسعون ريال و ثلاثه وتسعون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٨٩٥,٩٩١.٩٣) ثمان ميه وخمسه وتسعون الفا وتسع ميه وواحد وتسعون ريال و ثلاثه وتسعون هلله بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٤ه لم يسدد منه شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1-استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٢/١١/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٨م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/١١/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٨م حتي ١٤٤٣/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٧م. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٨٩٥,٩٩١) ثمان ميه وخمسه وتسعون الفا وتسع ميه وواحد وتسعون ريال،والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٩,٠٠٠) تسعه وثمانون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اوامر الشراء. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 23/1/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، ذكر بان لديه مزيد اضافه وقدم دعواه ونصها: (تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي ايجار معدات ثقيله وبيانها (كرين 50 طن وبوم تراك و بوكلين) من عام 2020 الي 2022 م وذلك للعمل في مشاريع تابعه للمدعي عليها بناء علي عده اوامر شراء من المدعي عليها وقد انجزت المدعيه العمل المطلوب منها تنفيذه لصالح المدعي عليها واصدرت المدعيه فواتير العمل المنفذه ويوجد كشف بالفواتير واوامر الشراء في مرفقات الدعوي - ولم تسدد المدعي عليها كامل المبالغ المستحقه مقابل هذا الاتفاق وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (895,991.93) ثمانمايه وخمسه وتسعون الفا وتسعمايه وواحد وتسعون ريال وثلاثه وتسعون هلله وقد تم مطالبتهم بالسداد قبل اللجوء لرفع الدعوي ولكن المدعي عليها ماطلت واضطرت موكلتي لرفع قضيه للمطالبه بالمبلغ المتبقي علي المدعي عليها لذا اطلب ما يلي:1- الزام المدعي عليها بقيمه الاجره المتبقيه وقدرها (895,991.93) ثمانمايه وخمسه وتسعون الفا وتسعمايه وواحد وتسعون ريال وثلاثه وتسعون هلله.2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بنسبه 10% من اجمالي قيمه المطالبه وقدرها (89,000) تسعه وثمانون الف ريال، كما احال الي الطلبات والبينات والاسانيد في ملف القضيه، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، جري عرضه علي وكيل المدعي عليها، وطلبت الدايره منه حصر دفوعه، فطلب امهاله، وبعرض مساعي الصلح علي الطرفين تعذر تمامها، وامهالا للمدعي عليها لتقديم جوابها الكترونيا فطلب مهله لذلك فامهلته الدايره لتقديم جوابه خلال سبعه ايام ثم للمدعيه تقديم ردها خلال مده مماثله وتاجلت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 5/4/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه و لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، و عليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 7/5/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها،وعليه قررت الدايره اكمال السير في الدعوي حضوريا بعد اطلاع الدايره علي ماقدمه وكيل المدعيه طلبت منه حصر البينات المستند عليها ووجه الاستناد عليها وبيان اي اوامر الشراء غير المسدده وتاريخها واعداد بيان بذلك فالمستندات المرفقه واوامر الشراء تفوق بكثير موضوع المطالبه استنادا للماده السادسه عشره من الدليل الاجرايي لنظام الاثبات.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 12/6/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، رغم تبلغها،وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٨٩٥,٩٩١) ثمان ميه وخمسه وتسعون الفا وتسع ميه وواحد وتسعون ريال،والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٩,٠٠٠) تسعه وثمانون الفا ريال،وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٨٩٥,٩٩١) ثمان ميه وخمسه وتسعون الفا وتسع ميه وواحد وتسعون ريال، وبما ان وكيل المدعيه قدم للدايرهكشف الحساب و اوامر شراء صادره من المدعي عليها، وحيث يعد حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، كما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور عدت جلسات ولم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم الجواب، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به. مماتنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٩,٠٠٠) تسعه وثمانون الفا ريال،وبما ان المدعي عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدايره عند نظرها لمبلغ اتعاب المحاماه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق علي طلب المدعيه تقرر الدايره ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد علي المدعيه من نفع هو مبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال. مما تنتهي معه الدايره قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ماتقدم حكمت الدايره بالاتي اولا: الزام شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٨٩٥,٩٩١) ثمان ميه وخمسه وتسعون الفا وتسع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي لقاء الاجره المتبقيه. ثانيا:الزام شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (20.000)عشرون الف ريال لقاء اتعاب التقاضي.