gstc_gov_sa · decision · processed · 46 chunks
(الP7R ٢ لعام ١٤٣٥)
الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه
بشان اعتراض مؤسسات (ا)
برقم (10/1) لعام ١٤٣٥
علي ربط مصلحه الزكاه والدخل للاعوام ١٩٨١ م حتي ٢٠٠٦
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعدم، وبعد:
ففي يوم الاحد ١٤٥١/٢١ ه انعقدت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام بمقرها بفرع مصلحه الزكاه والدخل
بالدمام المشكله علي النحو التالي:
رييس ١ - الدكتور
نايب الرييس ٢ - الدكتور
عضو ٣ - الدكتور
عضو ٤ - الدكتور
عضو ٥ - الاستاذ
سكرتيرا ٦ - الاستاذ
وقد اطلع الدكتور .... و الدكتور .... عضو اللجنه علي محضري جلستي الاستماع ومستندات القضيه والاجراءات التي
قامت بها اللجنه السابقه واقرها.
\[
\text { ممللين عن } \quad \text { و } \quad \text { و } \quad \text { و } \quad \text { و } \quad \text { 1 } \quad \text { و } \quad \text { و } \quad \text { 1 } \quad \text { 1 } \quad \text { 1 } \quad \text { 1 } \quad \text { و } \quad \text { 1 } \quad \text { 1 } \quad \text { و } \quad \text { و } \quad \text { و } \quad \text { 1 } \quad \text { و } \quad \text { 1 } \quad \text { و } \quad \text { و } \quad \text { 1 } \quad \text { 1 } \quad \text { 1 } \quad \text { 1 } \quad \text { و } \quad \text { 1 } \quad \text { 1 } \quad \text { و } \quad \text { و } \quad \text { و } \quad \text { 1 } \quad \text { و } \quad \text { 1 } \quad \text { و } \quad \text { و } \quad \text { 1 } \quad \text { 1 } \quad \text { 1 } \quad \text { و } \quad \text { 1 } \quad \text { 1 } \quad \text { و } \quad \text { و } \quad \text { و } \quad \text { 1 } \quad \text { و } \quad \text { 1 } \quad \text { و } \quad \text { و } \quad \text { 1 } \quad \text { 1 } \quad \text { 1 } \quad \text { و } \quad \text { 1 } \quad \text { 1 } \quad \text { و } \quad \text { و } \quad \text { و } \quad \text { 1 } \quad \text { و } \quad \text { 1 } \quad \text { و } \quad \text { و } \quad \text { 1 } \quad \text { 1 } \quad \text { 1 } \quad \text { و } \quad \text { 1 } \quad \text { 1 } \quad \text { و } \quad \text { و } \quad \text { و } \quad \text { 1 } \quad \text { و } \quad \text { 1 } \quad \text { و } \quad \text { و } \quad \text { 1 } \quad \text { 1 } \quad \text { 1 } \quad \text { و } \quad \text { 1 } \quad \text { 1 } \quad \text { و } \quad \text { و } \quad \text { و } \quad \text { 1 } \quad \text { و } \quad \text { 1 } \quad \text { و } \quad \text { و } \quad \text { 1 } \quad \text { 1 } \quad \text { 1 } \quad \text { و } \quad \text { 1 } \quad \text { 1 } \quad \text { و } \quad \text { و } \quad \text { و } \quad \text { 1 } \quad \text { و } \quad \text { 1 } \quad \text { و } \quad \text { و } \quad \text { 1 } \quad \text { 1 } \quad \text { 1 } \quad \text { و } \quad \text { 1 } \quad \text { 1 } \quad \text { و } \quad \text { و } \quad \text { و } \quad \text { 1 } \quad \text { و } \quad \text { 1 } \quad \text { و } \quad \text { و } \quad \text { 1 } \quad \text { 1 } \quad \text { 1 } \quad \text { و } \quad \text { 1 } \quad \text { 1 } \quad \text { و } \quad \text { و } \quad \text { و } \quad \text { 1 } \quad \text { و } \quad \text { 1 } \quad \text { و } \quad \text { و } \quad \text { 1 } \quad \text { 1 } \quad \text { 1 } \quad \text { و } \quad \text { 1 } \quad \text { 1 } \quad \text { و } \quad \text { و } \quad \text { و } \quad \text { 1 } \quad \text { و } \quad \text { 1 } \quad \text { و } \quad \text { و } \quad \text { 1 } \quad \text { 1 } \quad \text { و } \quad \text { 1 } \quad \text { و } \quad \text { 1 } \quad \text { و } \quad \text { 1 } \quad \text <
\]
\[
1 2 / 1
\]
اولا: الناحيه الشكليه:
ابلغت المصلحه المكلف بالربط الزكي للاعوام ١٩٨١ م حتي ٢٠٠ م بخطابها رقم ٣٠٧٠٨١ و تاريخ ١١/٢٩١ ه. وقد اعترض
المكلف علي هذا الربط بخطابه المقيد لدي المصلحه برقم ٢٤ و تاريخ ١٠٤١٩/١٠٤١ ه. وبذلك يكون الاعتراض مقبوله من الناحيه
الشكيله: لتقدميه خلال الادل المحدد بستين يوما من تاريخ التبليغ بالربط الزكي، وفقا للماده الاولي من القرار الوزاري المعدل
رقم ٩١١/٢٤٦ و تاريخ ١٤١١٨.
ثانيا: الناحيه الموصعيه:
الربط الزكي للاعوام من ١٩٨١ م حي ٢٠٠٢.
-وجهه نظر المكلف:
"نشير الي خطابكم رقم ٣/٧٠٨١/١١/٢٩ متعيم الربط النهايي علي كافه السجلات والتراخيص الخاصه (ا) (مؤسسات (ا) وذلك بناء علي الفحص الميداني الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل، وfneف سعادتكم بان مؤسسات (ا) تعترض علي الربط الذي اجرته المصلحه كليا وجزيا، وذلك لان المصلحه قامت باحتساب الزكاه علي بعض السجلات التجاريه التي تم تحويلها الي شركات ذات مسيوله محدوده، ولديها مفاتعه لدي فروع مصلحه الزكاه والدخل، ويتم محاسبتها منفصليه.
هذا، بالاضافه الي احتساب الزكاه علي بعض السجلات التجاريه التي لم تمارس ايه نشاط، او تم الغاؤها، والشركه علي استعداد
تام لتقديم المستندات التي تراها المصلحه مناسبه لاعاده دراسه الربط.
نرجوا التكرم بتعديل الربط بناء علي ما جاء، واذا لم يكن ذلك ممكنا، فنرجوا اعتبار خطابنا هذا اعتراض علي الربط، نرجوا
تحويله الي لجنه الاعتراض، مرفق تفويش الشركه لنا بالاعتراض".
ب-وجهه نظر المصلحه:
"تم الربط علي المكلف بناء علي الفحص الميداني الذي اجري علي المكلف، حيث تمت محاسبه المكلف علي السجلات والتراخيص التي لم يحاسب عنها المكلف زكويا من نشانها، او التي لم يثبت شطبها او ضمها للحسابات النظاميه المقدمه للصلحه.
اما ما ذكره المكلف من ان المصلحه اختسبت الزكاه علي بعض السجلات التجاريه التي تحولت الي شركات ذات مسيوليه محدوده، او التي لم تمارس ايه نشاط او تم الغاؤها، حيث توضح المصلحه ان المكلف له كثير من الفروع والانشطه المتنوعه، وما ذكره المكلف كلام مجمل حيث لم يوضح تفصيلا، ولم يقدم الادله المؤيده لما افاد به، اضافه الي انه من خلال الفحص الميداني لم يثبت للصلحه من المستندات المقدمه سلامه ما يدعيه.
وبناء علي ما سبق، تم الربط علي المكلف وفق البيانات التي توفرت للصلحه، وتتمسك الصلحه ب审查ها".
ثالثا: الوقايع:
تتلخص وقالع القضيه في ان تم تحديد جلسه للاستماع للقضيه، وذلك بتاريخ ١٥١٢٣٠٥/٥٥. وساعت اللجنه ممثل المكلف:
الحظت اللجنه ان اسم المكلف في الاعتراض المربوع اليها مسست (ا) بينما في الازواق الوارده هي ملف القضيه
مؤسسه (ض) ، ما هو لاسم الصحيح للمكلف؟
فاجب: الاسم الصحيح للمكلف بموجب السجل التجاري للمؤسسه هو مؤسسه (ض) رقم السجل .... وتاريخ ١٠١٥/١٠/٢٧.
12/2
ثم علي متملو المصلحه : نوافق المكلف علي اسم المكلف كما ذكره متمل المكلف.
ثم سالت اللجنه متمل المكلف: ما هو اعتراضكم بالتفصيل؟
فاجب: اولا: من الناحيه الشكيله، ان الاعتراض المقدم للمصلحه بموجب خطاب المحاسب القانوني ... مهم، وقد ورد
فيه (علي احتساب الزاه علي السجلات التجاريه التي تم تحويلها الي شركات ذات مستلوله محدوده ولديها ملفات منفصه
لدي فروع المصلحه، ويمتم محاسبها منفصله بالاضافه الي احتساب زكاه علي سجلات تجاريه لم تمارس اي نشاط او تم
اغافها). اما الناحيه الموصعيه، ففي ربط رقم ١٢/١ الخاص بموضوع الاستيرادات للاعوام ١٩٩٥ م حتي ١٩٩٥ م فنعترض
المؤسسه علي احتساب الزكاه للاعوام ١٩٩٥ م حتي ٢٠٩,٥٢٧ ريال علي الاستيرادات للاعوام المذكوره اعلاه.
ان الاجراء الذي قامت به المصلحه غير صحيح؛ لانه ينطبق علي المكلفين الذين لا يملكون حسابات نظاميه، وحيث ان هذه
الاستيرادات تخص المؤسسات الفرعيه العامه تحت السجل التجاري الرييسي وجميعها تحاسب نظاميا، وكما سوف يتم ذكره
في المذكره ضمن البند (ثانيا) الناحيه الموضوعيه رقم ١١١، والتي سوف اقدمها للجنه خلال الجلسه. واما الفقره
الثانيه، فهي اعاده الربت لعام ١٩٩٩ م قامت المصلحه ابعاده الربت لعام ١٩٩٩ م، و-actsبت زكاه اضافيه بملغ ٢٤١،١٢٤ ريال
مقابل استيرادات، وكما تم ذكره سابقا في فقره ١، فان المؤسسات الفرعيه يوجد لديها حسابات نظاميه وتحاسب لدي
المصلحه بالطريقه النظاميه.
كذلك، ان الربط قد تم فتحه بعد المده التي حدعتها المصلحه وهي ٥ سنوات، لذلك ليس لدي المصلحه الحق في اعاده فتح
الربط. واقدم مخذره تفصيله تتكون من ٥ صفحات مرفق بها دوسيه تحتوي علي مجموعه من المرفقات تتعلق بتدويل
المؤسسات الي شركات، بالاضافه الي شهادات الشطب، وتتلخص المذكره بالاعتراض علي ما يلي:
الاعتراض علي الربط رقم ١٢/١ الحاض بالاستيرادات، والاعتراض علي الربط رقم ١٢/٤ الحاض بشره (د) للفتره من ١٠٠٠ م حتي
٢٠٠٠ م، وقد تم محاسبتها جزافيا، حيث تم تحويلها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده في عام ٢٠٠٠ والربط رقم ١٣٥ و
يخص شركه (س) للفتره من ١٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م، وقد تم تحويلها الي شركه في عام ٢٠٠٠ م، وفتحت ملقا مستقلا لدي
المصلحه. والربط رقم ١٣/٩، حيث اعتراض المكلف علي احتساب الزكاه علي هذا النشاط للفتره من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م، حيث
تم اصدار ترخيص باسم شركه (خ)، ولكن لم تسجل الشركه في وزاره التجاره والصناعه، ولم يتم ممارسه النشاط كما هو
الربط جزافيا علي الترخييين: لان اجدها مشوب والاخر يخص شركه (ج) كما هو وارد في المذكره.
وكذكا اود ان اضيف عقبه غير موجوده في المذكره، وهي الربط رقم ١٢/١٢، تعترض المؤسسه علي ايراء
المصلحه الربط للفتره ١٩١٩ م، حيث ان النظام عدد مده مسك السجلات لمده ١٠ سنوات، ونعترض علي ان ليس
للمصلحه الحق في الربط بعد مضي هذه المده. وكذلك الربط رقم ١٢/٧، وهو يخص وكاله السفر والسياحه للفتره من ١٠٠ م
حتي ٢٠٠٦ م، بملغ ٢٧٧، ريال، فسوف نقوم بدفع هذا المبلغ، ونوافق علي اجراء المصلحه. وايضا الربط رقم ١٢/٨ باسم
مصنع ( ق ) بملغ ٢٧٧، وسوف يتم دفعها ونوافق علي اجراء المصلحه في هذا الربط رقم ١٢/١٠ باسم
مؤسسه (ت) للعام ٢٠٠٠مبلغ ١٨٠٠ريال، سوف يتم دفعها ونوافق علي اجراء المصلحه.
ثم سات اللجنه مملط المصلحه: ما هو تعليقكم علي ما ذكره مملل المكلف، وعلي ما ورد في المذره والمرفقات التي تم
ترويدكم بصوره منها?
فاجب: ان اعتراض المكلف القعد بالرقم ٢٥ و تاريخ ١٤١٩/١/٤ و تاريخ ١٤٣ و تاريخ ٢٧٨/١٣ و تاريخ ١٣٨/١١/٢٨
مكون من عده فقرات من خلال ١٣ صفحه بتعليقات علي كل سجل او ترخيص وكل حاله، ويشمل الفتره من ١٩٨١ م حتي
12/3
الاساب، وبدون ربط الحالات مع اسبابها.
وعليه، تتمسك المصلحه بما جاء في ربطها، وبالنسبه لما ذكره المكلف في هذه الجلسه من تفاصيل فتم شفها واما
المذكره المقدمه من المكلف خلال الجلسه، فان المصلحه تري انها تحتاج للدراسه والعرض. وحيث انه قد رفعت مذكره
الاعتراض من المصلحه برقم ٤/٧٦٨/١ لجه الموقره ولالياجه علي المذكره المقدمه من المكلف خلال
الجلسه، فان المصلحه تطلب موله للرد عليها.
وتم تحديد جلسه ثانيه للاستماع بتاريخ ١١٢٠١، وسانت اللجه مثل المصلحه في الجلسه السابقه: طلبت المصلحه
موله لدراسه المذكره التي قدمها المكلف خلال الجلسه، ما هو تعليقكم علي ما ورد في مذكره المكلف؟
فاجبوا: نطلب مهله اضافيه: لاننا لم نتمكن خلال المهله السابقه من الاجابه علي سؤال اللجنه حول المذكره التي قدمها
المكلف وفق ما ورد في السؤال.
كما سالت اللجنه مMTي المصلحه: لماذا اخعت المصلحه السجلات المذكوره للزكاه؟ وما هو المستند النظامي؟
فاجبا: تم اخضاع السجلات للزكاه وفقا للفحص الميداني الذي اجرته المصلحه علي المكلف، حيث لم يقدم المكلف
المستندات الكافيه لاثبات ما يعترض عليه.
ثم سالت اللجنه ممثلي المصلحه: ما هي المستندات المطلوبه لاثبات تحويل السجلات الي شركات ذات مستلويه محدوده،
او اثبات ان السجلات لم تمارس اي نشاط؟
فاجبوا: بالنسبه للسؤال الثاني والثالث نطلب مهله للرد الكتابي بعد الرجوع الي اداره المصلحه.
ثم سالت اللجنه ممثلي المصلحه: لماذا تم محاسبه المكلف بناء علي الاستيراد، ولم يتم محاسبه وفقا للحسابات النظاميه
المقدمه ايكم؟
فاجبوا: ايضا نطلب مهله للرد الكتابي علي السؤال الرابع.
وقد افاد ممثل المكلف بان لديه بعض المستندات، قدم صورا منها للجنه، وهي:
اولا: (س) ربط زكوي للاعوام من ٢٠٠٠ متي ٢٠٠٠
ثانيا: شركه (د) ربط للاعوام من ٢٠٠٠ متي ٢٠٠٠
ثالثا: الغاء ترخيص رقم (……) بتاريخ ١١/٢٧١، والخاص بشركه (خ).
رابعا: الغاء ترخيص رقم (……) بتاريخ ١١٧/٧١، والخاص بمصنع شركه (خ).
وتم تزويد متملي المصلحه بصوره من المستندات المقدمه من مثل المكلف.
ونظرا لعدم اجابه المصلحه علي مدكره المكلف المقدمه خلال الجلسه الاولي، وطلب متمثلوها مله لدراستها والارد عليها،
وحيث لم تجب المصلحه علي المذكره في الجلسه الثانيه، وعليه رات اللجنه رفع الجلسه للدراسه.
وتضمنت المذكره المقدمه من ممثل المكلف خلال الجلسه بتاريخ ١٥١٢٣٣/٥١٠ ما نه:
"نشير الي خطابكم رقم ٦١٥٥ واتريخ ١٥١٣٣/٤١٨، والتمثمن تحديد موعد جلسه لمناقشه اعتراض مؤسستنا علي الربط
النهاي للاعام من ١٩٨١ م حتي ٢٠٠٥ يوم الثالثاء ١٥٣٣/٥/٦ وعلبه نوضح لكم الاتي:
12/4
اولا: الناحيه الشكيله:
الاعتراض الي المصلحه برقم وارد ٢٤ بتاريخ ١٤٩٧/١/٤ خلال المده النظاميه، علي كافه بنود الربط، وذلك عن طريق المحاسب
القانوني مكتب ...... (مرفق صوره). ونيفيدكم بان الاعتراض مسيا، وليس كما تم ذكره ضمن وجهه نظر المصلحه (ان
الاعتراض مرفوض من الناحيه الشكيله لكونه غير مسيب، حيث ان اعتراضا علي احتساب الزكاه علي السجلات التجاريه التي تم
تحويلها الي شركات ذات مسoulيه محدوده، ولديها ملفات منصله لدي فروع مصلحه الزكاه والدخل، ويتم محاسبتها
منفصله.
هذا، بالاضافه الي احتساب الزكاه علي السجلات التجاريه التي لم تمارس ايه نشاط، او تم اغاقها، والتي نتج عنها الزكاه
الاضافيه.
وكما ذكر في خطاب الاغتراض ان المؤسسه علي استعداد تام لتقدم المستندات التي تراها المصلحه مناسبه لاعاده دراسه
الربط، لذلك يرجي قبول الاغتراض من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه الموصعيه:
١ - الربط رقم ١١.
ا - الاعوام ١٩٩٨ م الي ١٩٩٨ م.
تعترض المؤسسه علي انتساب زكاه علي الاعوام ١٩٩٨ م حتي ١٩٩٨ م بملغ ٢٠٩,٥٧٦ ريال سعودي علي الاستيرادات للاعوام
المذكوره اعلاه.
ان الاجراء الذي قامت به المصلحه غير صحيح: لانه ينطبق علي المكلفين الذي لا يملكون حسابات نظاميه (جزافي) وحيث ان
هذه الاستيرادات تخص المسسات الفرعيه (الشركات لحقا) العامله تحت السجل التجاري الرييسي للمؤسسه، وجميعها
تحاسب نظاميا لدي المصلحه وهي:
: اسم الفروع
(1) - مسسه (س)
.٢ - مصنع (د)
.٣ - مركز (ض)
ان الاستيرادات (مشتريات) المؤسسات الفرعيه اعلاه يتم قيدها ضمن المخزون، والمنصرف منه يتم تحميله علي تكلفه
المبيعات، والتي هي جزء من قايمه الدخل، وبهذا فان كامل قيمه مشتريات خلال السنه قد قيدت ضمن المخزون والارباح
والخساير، لذلك ما قامت به المصلحه يعتبر ثني في الزكاه.
ا - اعاده ربط عام ١٩٩٩١ م:
لقد قامت المصلحه ابعاده ربط ١٩٩٩١ م، و-actsبت زكاه اضافيه بمبلغ ٢٤٦,١٨٤,٥٠٢ ربال سعودي مقال استيرادات، وكما تم
ذكره في الفقره اعلاه فان المؤسسات الفرعيه يوجد لديها حسابات نظاميه وتحاسب المصلحه نظاميا، وان المشتريات تقيد
في دفاتر هذه المؤسسات وليس تحاسب جزافيا، لذلك لا يجب علي المصلحه احتساب زكاه علي الاستيرادات، وذلك منعا
للثني في الزكاه.
وکذلک، ان الربط قد تم فتحه بعد المده التي حددها نظام وهي 0 سنوات، لذلك ليس لدي المصلحه حق في اعاده الربط
علي هذه السنه.
نفیدکم بان الفروع في السحل الرييسي للمؤسسه، والوارد اعلاه في فقره (ا) قد تم تجوها الي شركات ذات مستوياته
محدوده، واصبتت اسماها كالاتي:
<table><tr><td>رقم الملف لدي المصلحه</td><td>اسم الشركه</td><td>م</td></tr><tr><td>......</td><td>(س) شركه</td><td>1</td></tr><tr><td>......</td><td>(د) شركه</td><td>٢</td></tr><tr><td>......</td><td>(ب) شركه</td><td>٣</td></tr></table>
مرفق صوره من التحويل، وبهذا، فلا يجوز للصلحه فرض زكاه علي استيراداتها: لانها مشموله ضمن قايمه الارباح والخساير، والتي تضع للزكاه، وبهذا تكون المصلحه قد اخعت المMzون للزكاه مرتين، كما تم توضيه اعلاه.
د- ارباح اجمالي العقود (١٩٠٠٢-٢٠٠٢)
اخعت المصلحه ارباح العقود بمبلغ ٨,٩٥١,٨,٩٥١ سعيد الي الزكاه جزاءيا للفتره من ١٩٥٠ امم، وليس لدي
المؤسسه اي معلومات عن كيفيه التوصل الي هذا المبلغ من جه. ومن جه اخري، فان الايرادات المتحققه من الشركات
الثلاثه المذكوره اعلاه، وجميعها تحاسب نظاميا، وبهذا ليس هناك اي مبرر للمصلحه في فرض زكاه عن ايرادات العقود، غير ما
دكر في الاقرار الزكوي لهده الشركات.
ونود ان نفيد اللجنه الموقره بان المؤسسه عباره عن مؤسسه ام لهذه الشركات (الفروع)، ولا يتم اي عمليات تجاريه من
خلالها، لذلك تطلب المؤسسه من المصلحه الغاء هذا الاحتساب.
٢ - الربط رقم ١٦/٢ شركه (د) : (٢)
تعترض المؤسسه علي احتساب زكاه، والخاص ب مصنع ( د ) للفتره من ١٠٠٥ م حتي ١٠٠٥ م، حيث ان المصنع تم محاسبه مع المؤسسه نظاميا حتي عام ١٠٠٠ م، وتم تحويل مصنع ( د ) الي شركه ذات مسيوله محدوده مع جميع التراخيص الصناعيه الخاصه بالشركه ( ....) ، وذلك بفرع مصلحه الزكاه والدخل. وTQPM المطابره ( ....) في ١٠٠٠ م، وتم فتح ملف مستقل لها برقم ( ....) ، وذلك بفرع مصلحه الزكاه والدخل. وTQPM المطابره المزكويه مع القوايم الماليه المصدقه الي المصلحه بشكل منظم، وقد اهت الشركه وضها مع فرع المصلحه بالاحساء حتي عام ٢٠٠٠ م، فكيف تحاسب المصلحه الممنع (الشركه) مرتين، مره بفرع مصلحه الزكاه والدخل بالدمام، ومره بفرع مصلحه الزكاه والدخل بالاحساء؟
٤- الربط رقم ١/١ (س) : (٢٠٠٠
سجلات تجاريه وتراخيص الي شركه ذات مسيوله محدوده (مرفق صوره من التحويل) في ١٢٢/٨/٢١٢١
١٢/٩
12/6
الزكويه مع القوايم الماليه المصدقه الي المصلحه بشكل متقطع، وقد اهت الشركه وضها مع فرعيه مصله الزكاه والدخل
حتي عام ٢٠٠٠، فكيف تحاسب المصلحه المصنع (الشركه) مرنه، مره بفرع مصله الزكاه والدخل بالدمام، ومره بفرع مصله
الزكاه والدخل بالاحساء؟
ونفيدكم بان التراخيص الوارده ادناه هي مشموله ضمن نشاط الشركه وضمن حساباتها، ولا يوجد حسابات مستقله لسجلات التوزيع (الفرعيه) المنتشره في مدن المملكه، حيث ان القوايم الماليه المصدقه تعكس اجمالي ايرادات ومصاريف الشركه من
عملياتها في المملكه العربيه السعوديه.
ان احتساب المصلحه للزكهه عن كل ترخيص وسجل فرعي، هو اجراء غير صحيح وغير متبع لديهها، وما قامت به المصلحه عباره عن اجراء فردي غير مبرر.
<table><tr><td>المدينه</td><td>رقم السجل الفرعي</td><td>التاريخ</td><td>رقم التريض</td></tr><tr><td>الاсاء</td><td>......</td><td>١٤٠٣/٣/١</td><td>......</td></tr><tr><td>الاсاء</td><td>......</td><td>١٤١٤/٥/١٧</td><td>......</td></tr><tr><td>حفر الباطن</td><td>......</td><td>١٤٠٠/١٢</td><td>......</td></tr><tr><td>التعربيه</td><td>......</td><td>١٤١٠/٥/١٢</td><td>......</td></tr></table>
كما نفيدكم ان التريض الاساسي للمصنع هو رقم .... تاريخ ١٠١٤٠٣/٣/١، والترخيص .... تاريخ ١٥١٤٠٥/١٧ هو تعديل عليه،
ومقيد بموجب السجل التجاري الفرعي رقم ٨ بال踰ساء.
: ١٢/٩ ثالثا: الربط رقم
1 - التريض رقم ....
اصدار التريض الصناعي رقم .... ولكن لم تسجل الشركه نظاميا لدي وزاره التجاره والصناعه، ولم يتم ممارسه النشاط.
٢- التريض رقم ....
غير ما جاء في اقرارها النظامي.
-٣- التزحيي رقم
مكؤسسه فرديه، ومره كشركه لنفس التزحيي، علما بانه قد تم شطب السجل بتاريخ ١٤٢٥/١٢٣/١٣ مرفق صوره من
12/7
الشطب، لذلك يجب عدم احتساب زكه علي الترخيص: لانه مشوطب بعد اصدار السجل بسنه واحده، ولم يحل الحول في
السنه الاولي.
لذلك نرجوا ان نكون قد اوضحنا لسعادتكم وجهه نظر المؤسسه في الربط الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل، ونرجوا من
لجنتكم الموقره دراسه الربط للسنوات المذكوره اعلاه، بناء علي ما جاء توضيه اليها، وتطلب المؤسسه من لجنتكم تحقيق
العداله بما يتماشي مع شريعتنا السمحه".
الدراسه والتجليل:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع اراثهما، اتضح ان الخلاف بين المكلف والمصله يندصر في قيام المصلحه
باحتساب الزكاه تقديريا علي الاستيرادات والعقود، وكذلك السجلات الفرعيه والتراخيص غير المدرجه بالقوايم الماليه
للمؤسسه، حيث يري المكلف انه يحاسب بموجب حسابات نظاميه، وان الاستيرادات باوقايم الماليه، كما ان بعض
السجلات والتراخيص التابعه للمؤسسه لها ملفات منفطه في فروع مصلحه الزكاه والدخل بالدمام والاсاء، وسجلات اخري
لم تمارس النشاط او لم يحاسب عنها او تم اغاقها، بينما تري المصلحه محاسبهه عن الاستيرادات المسجله، وكذلك عن جميع
السجلات والتراخيص غير المدرجه في القوايم الماليه.
وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه ومحضر الفحص الميداني وربط المصلحه رقم ١٣/١١/٢٩ وتاريخ ٣/٧٠٨
الزكويه المتعلقه بالمملكف والمرقمه من (١٢/١) الي (١٢/٧) و (١٢/٨) و (١٢/٩) و (١٢/١٠) ، تبين ما يلي:
1-الربط الفرعي (١٢/١)
اتضح ان المصلحه قامت ابعاده فتح الربط واحتساب الزكاه علي الاستيرادات والعقود للسجل الرييس رقم (٢٠١٠٠١٢١)
٢٠٠٢٠ م، بناء علي الاستيرادات بموجب قاعده الاستيراد رقم ١/٣٠٠٤/١٢٦، و محاسبه عن العقود بمبلغ
وحيث يفيد المقال ان احتساب الزكاه تقديريا لا ينطبق عليه: لانه يحاسب بطريقه الحسابات النظاميه، ويضيف ان الاستيرادات
الظاهره تخص المؤسسات الفرعيه التي تندرج تحت السجل الرييسي للمؤسسه، وجميعها تقدم حسابات نظاميه للصلحه،
وهي كالتالي:
1 - مؤسسه (س)
٢ - مصنع (د).
٣ - مركز (ب).
وبالاطلاع علي المستندات المقدمه في جلسه الاستماع بتاريخ ١٥١٣٣/٥/٥٥
\[
( \begin{array}{l} \text { وسابات نظاميه, كما يوضح ذلك صوره من الربط الزكي رقم } 1 1 / 1 0 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 0 \\ \text { ترخيص } \dots \text { بتاريخ } 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 \end{array} \tag {٢٥}
\]
\[
(\text { حسابات نظاميه، كما يوضح ذلك صوره من الربط الزكي رقم } 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1) \text { و تاريخ } 1 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1
\]
\[
\text { حسابات نظاميه، كما يوضح ذلك صوره من الربط الزكي رقم } 1 1 1 / 1 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1
\]
12/8
كما تبين ان السجل الفرعي رقم .... بتاريخ ١٥١٢٠/٩/٣ مزامه مؤسسه (س) تحول بجميع فروعه الي شركه ذات مسيوليه محدوده باسم شركه (س) سجل تجاري رقم .... و تاري ١٥١١٧/٦١ مزامه ...... واتيبارا من تاريخ ١٥١١٧/٦١ مزامه ...... و تاريخ ١٥١١٧/٧١ مزامه ...... و تاريخ ١٥١١٧/٧١ مزامه ...... و تاريخ ١٥١١٧/١ مزامه ...... و تاريخ ١٥١١٧/٧١ مزامه ...... و تاريخ ١٥١١٧/١٧ مزامه ...... و تاريخ ١٥١١٧/٧١ مزامه ...... و تاريخ ١٥١١٧/٦١ مزامه ...... و تاريخ ١٥١١٧/٦١ مزامه ...... و تاريخ ١٥١١٧/١٧ مزامه ...... و تاريخ ١٥١١٧/٦١ مزامه ...... و تاريخ ١٥١١٧/٧١ مزامه ...... و تاريخ ١٥١١٧/٧١ مزامه ...... و تاريخ ١٥١١٧/١٧ مزامه ...... و تاريخ ١٥١١٧/٧١ مزامه ...... و تاريخ ١٥١١٧/٦١ مزامه ...... و تاريخ ١٥١١٧/٦١ مزامه ...... و تاريخ ١٥١١٧/١٧ مزامه ...... و تاريخ ١٥١١٧/٦١ مزامه ...... و تاريخ ١٥١١٧/٧١ مزامه ...... و تاريخ ١٥١١٧/٥١ مزامه ...... و تاريخ ١٥١١٧/٦١ مزامه ...... و تاريخ ١٥١١٧/٦١ مزامه ...... و تاريخ ١٥١١٧/٣١ مزامه ...... و تاريخ ١٥١١٧/٦١ مزامه ...... و تاريخ ١٥١١٧/٢٦ مزامه ...... و تاريخ ١٥١١٧/٦١ مزامه ...... و تاريخ ١٥١١٧/٥١ مزامه ...... و تاريخ ١٥١١٧/٦١ مزامه ...... و تاريخ ١٥١١٧/٦١ مزامه ...... و تاريخ ١٥١١٧/٣١ مزامه ...... و تاريخ ١٥١١٧/٦١ مزامه ...... و تاريخ ١٥١١٧/٢٦ مزامه ...... و تاريخ ١٥١١٧/٦١ مزامه ...... و تاريخ ١٥١١٧/٣٦ مزامه ...... و تاريخ ١٥١١٧/٦١ مزامه ...... و تاريخ ١٥١١٧ /٦١ مزامه ...... و تاريخ ١٥١١٧ /٦١ مزامه ...... و تاريخ ١٥١١٨ /٦١ مزامه ...... و تاريخ ١٥١١٧ /٦١ مزامه ...... و تاريخ ١٥١١٧ /٦١ مزامه ...... و تاريخ ١٥١١٧ /٦١ مزامه ...... و تاريخ ١٥١٧ /٦١ مزامه ...... و تاريخ ١٥١١٧ /٦١ مزامه ...... و تاريخ ١٥١١٧ /٦١ مزامه ...... و تاريخ ١م١١٧ /٦١ مزامه ...... و تاريخ ١٥١١٧ /٦١ مزامه ...... و تاريخ
ويتضح ايضا ان السجل الرييسي لموسسه (١) رقم (....) بتاريخ ١٥٨٥/١٠/٦٧ وfroome، بالاضافه الي التراخيص، فقد حصل
علي شهاده عن اقراره لعام ٢٠٠٠ برقم .... بتاريخ ١٥٦٣/٤/١٦ ونتضمن الشهاده الفروع التاليه:
1 - فرع مؤسسه (ش).
٢-وكاله (ط).
٣- مؤسسه (ع).
٤- مصنع (د).
. (مؤسسه (س).
. (ش) فرع مؤسسه (ش).
17/9
. (ض) ضه مؤسسه
. (تعليم للسجل الفري رقم) - ١٨
. (م) - ١٠
ويتضح مما سبق ان المكلف تم محاسته عن السجل الرييسي للمؤسسه وfroوعه لعام ٢٠٠٠، وان المؤسسات التاليه:
( . سمه (ش )
( د ) -٢
( . ب) -٣
قدمت حسابات نظاميه، وهي ضمن السجل الرييسي للمؤسسه، وتحولت في عام ١٠٠٠ الي شركات مشاوليه محدوده،
وTACSB بطريقه الحسابات النظاميه، ويوجد لديهها ملفات في فروع مصلحه الزكاه والدخل، وحيث لم تقدم المصلحه ما يثبت
ما تدعيه رغم اعتاها مهله.
عليه، تري اللجنه تاييد المكلف بعدم محاسبه عن الاستيرادات والعقود لاتضمنها في القوايم الماليه للسجلات الفرعيه.
٢ - الربط الفرعي رقم (١٢/٢)
بالنسبه للربط رقم (١٢/٢) الخاص بالسجل الفرعي رقم (باسم مؤسسه (ت) للفتره من ١٩٨١/١١ م حتي
(١٠) سنوات، فان ذلك النظام خاص بمسك الدفار والسجلات حسب نظام الشركات. اما الزكاه الشريعه، فلا تسقط بالتقادم،
ويجب علي المكلف اداؤها، وبناء علي محضر الفحص الميداني المؤرخ بتاريخ ١٥٤٧/٨/٢ م (المضمن عدم تقدم
المكلف للمصلحه ما يفيد محاسبه زكويا، عليه تري اللجنه تاييد المصلحه في انتساب الزكاه تقديريا للاعوام من ١٩٨١ م حتي
.١٩٩٤
٣- الربط الفري رقم (١٣/٣)
الدفاتر والسجلات حسب نظام الشركات. اما الزكاه الشريعه، فلا تسقط بالتقادم، ويجب علي المكلف اداءها، وبناء علي محتر
الفحص الميداني المؤرخز بتاريخ ١٤٧٧/٨/٢ المختص ان شطب بتاريخ ١٤١٧/٨/٥ موفق ١٩٩٦ م، وحيث
لم يقدم المكلف للمحله ما يفيد محاسبه زكويا حتي تاريخ الشطب، عليه تري اللجنه تاييد المصلحه في انتساب الزكاه
تقديريا للاعام من ١٩٨٧ م حتي ١٩٩٥ م.
٤- الربط الفرعي رقم (١٤٤) : (٢١/٤)
(٢٠٠١/١٠/٢٠) م, و تحول الي شركه ذات مسيوله محدوده سجل تجاري رقم (٢٠٠١/١٠/٢٠) الموافق (٢٠٠١/١٠/٢٠) ٢٠٠١/١٠/٢٠
12/10
متضمنه جميع التراخيص الصناعيه ذات الارقام (....)، ولها ملف مستقل ..... وتم الربط عليه لعام ٢٠٠١ م بموجب خطاب
الربط الصادر برقم ٢١٣٤٤/٢/١٢، وبالتالي تم محاسبه بشكل مستقل ضمن ملفه، عليه تري اللجنه تاييد
المكلف بعدم محاسبه صنع (د) وتراخيعه رقم (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....
: (١٢/٥) ٥- الربط الفرعي رقم
: (١٢/٧) ١- الربط الفري رقم
حيث ثبت للجنه من خلال الوقايع وسماع اقوال الطرفين قبول المكلف بوجهه نظر المصلحه، وعليه يعتبر الخلافي متتهيا بين
الطرفين.
: (١٢/٨) ١-الربط الفري رقم
حيث ثبت للجنه من خلال الوفايع وسماع اقوال الطرفين قبول المكلف بوجهه نظر المصلحه، وعليه يعتبر الخلاف متتهيا بين
الطرفين.
: (١٢/٩) ١-الربط الفري رقم
9 - الربط الفرعي رقم (١٢/١٠)
حيث ثبت للجنه من خلال الوقايع وسماع اquوال الطرفين قبول المكلف بوجهه نظر المصلحه، وعليه يعتبر الخلاف منتهيا بين
الطرفين.
القرار
اولا: الناحيه الشكيله:
قبول الاعتراض المقدم من المكلف/ مؤسسات ( ا ) , علي الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل للاعوام ١٩٨١ م حتي
٢٠٠٦ م من الناحيه الشكيله.
ثانيا: الناحيه المWOUEIEه:
تاييد المكلف في الربط الفرعي رقم (١٢/١) بعدم محاسبه عن الاستيرادات والعقود.
حتي ٢٠٠٠٠، والترخيص رقم ١٠٠٠٠ للاعوام من ١٩٩٩٩ م الي ٢٠٠٠٠.
- تاييد المكلف في الربط الفرعي رقم (١٢/٥) بعدم محاسبه شركه (س) للاعوام من ٢٠٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠٠.
٤٠٠٠٠ تاييد المكلف في الربط الفرعي رقم (١٦/٩) بعدم استحقاق زكاه علي الترخيض رقم (....) بتاريخ ١٠١٧/١٠،
والترخيص رقم (……) بتاريخ ١١٣١/٢٧، (٢٠٠٠٠) تاريخ ١٣٤٥/٢٧، (٢٠٠٠٠) والمعدل برقم (……)
• ١٥٤٦/٤/١٣ بتاريخ
- O تاييد المصلحه في الربط الفرعي رقم (١٢/٢) في احساب الزكاه تقديريا للاعوام من ١٩٨١ م حزي ١٩٩٤ م.
- ٦ تاييد المصلحه في الربط الفرعي رقم (١٢/٣) في احساب الزكاه تقديريا من ١٩٨١ م حزي ١٩٩٥ م.
- انتهاه الخلاف بين المصلحه والمكلف للربط الفرعي رقم (١٢/٧) والربط الفرعي رقم (١٢/٨) والربط الفرعي رقم (١٢/٨).
(١٢/١٠) بقبول المكلف وجهه نظر المصلحه.
يعد هذا القرار قابلا للاستثناف المسبب للطرفين امام اللجنه الاستثناعيه الزكويه الضريبيه بالارياض، وذلك خلال ثلاثين يوما من
تاريخ استلامه، علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبه عليه طبقا لهذا القرار.
والله الموفق
17/17