moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470363783 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/05/13 ه، وملخصها: تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وكيلا عن المدعي بالوكاله رقم (...) وتاريخ 05/08/1443ه، كما لم يحضر المدعي عليه ولا من ينيبه ولم يتقدم بعذر للمحكمه رغم تبلغه بموعد الجلسه، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره وكيل المدعيه: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب وكيل المدعيه وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا الا انه لم يتم، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بقوله: ارفق لكم صحيفه الدعوي ونصها (انه بتاريخ ١٤٣٢/٠٦/١٢ه الموافق ٢٠١١/٠٥/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سيارات من نوع (...) عدد ثمانيه عن العقدين لمده (٧٢) اثنان وسبعون شهرا هجريا وقيمه الاجره (١٣,٤١٩.٠٠) ثلاثه عشر الفا واربع ميه وتسعه عشر ريال سعودي. -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك-، بثمن اجمالي قدره (٤٨٣,٠٨٤.٠٠) اربع ميه وثلاثه وثمانون الفا واربعه وثمانون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١,٦٧٤.٠٠) الف وست ميه واربعه وسبعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٣٢/٠٦/١٢ه، المسدده بتاريخ ١٤٣٢/٠٦/١١ه، و الدفعه رقم سته وثلاثون قيمتها (١,٦٧٤.٠٠) الف وست ميه واربعه وسبعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/١٥ه، و الدفعه رقم اثنان وعشرون قيمتها (١,٦٧٤.٠٠) الف وست ميه واربعه وسبعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٥ه، المسدده بتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٥ه، و الدفعه رقم واحد وثلاثون قيمتها (١,٦٧٤.٠٠) الف وست ميه واربعه وسبعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٢ه، و الدفعه رقم عشره قيمتها (١,٦٨٣.٠٠) الف وست ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٣ه، و الدفعه رقم احد عشر قيمتها (١,٦٨٣.٠٠) الف وست ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٣ه، المسدده بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٩ه، و الدفعه رقم احد عشر قيمتها (١,٦٨٣.٠٠) الف وست ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٣ه، المسدده بتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٠ه، و الدفعه رقم سته وثلاثون قيمتها (١,٦٨٣.٠٠) الف وست ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/٢٦ه والمبالغ حاله السداد هي (١٥٣,٩٨٤.٠٠) مايه وثلاثه وخمسون الفا وتسع ميه واربعه وثمانون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١١/٠٣/٢٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٢/٠٦/١٢ه الموافق ٢٠١١/٠٥/١٥م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٤/٠٥/٣ه الموافق ٢٠١٣/٠٣/١٥م حتي ١٤٣٦/٠٦/٢٦ه الموافق ٢٠١٥/٠٤/١٥م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٥٣,٩٨٤.٠٠) مايه وثلاثه وخمسون الفا وتسع ميه واربعه وثمانون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٣٤/٠٥/٣ه الموافق ٢٠١٣/٠٣/١٥م الي ١٤٣٦/٠٦/٢٦ه الموافق ٢٠١٥/٠٤/١٥م، هذه دعواي). وبسؤاله عن تحديد بيناته قال: هي عباره عن العقد وكشف الحساب والفواتير و محاضر التسليم هكذا قال، ولدراسه اوراق القضيه تم تاجيل الجلسه عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/05/27 ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه (...) ، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبعد الاطلاع علي الدعوي والمستندات المرفقه، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: ولما تقدم من الدعوي و المستندات، وبما ان المدعيه تطالب المدعي بالاجره المتبقيه من قيمه اجره السيارات المتعاقد عليها، وحيث قدم في سبيل اثبات حقه، عقد و كشف الحساب والفواتير و محاضر التسليم، وبما ان المدعي قدم بينته المثبته لحقه وهي عباره عن فواتير مستلمه، كما هو مشار اليه بالوقايع، فان الدايره تثبت مطالبه المدعي وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها، كما ان المدعي استند في صحه دعواه علي سند القبض، وبما ان المدعي عليه لم يحضر للجلسات رغم تبلغه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) رقم الهويه (...) بصفته مالك مؤسسه(...) لتاجير السيارات برقم السجل (...) بدفع مبلغ وقدره (١٥٣,٩٨٤.٠٠) مايه وثلاثه وخمسون الفا وتسع ميه واربعه وثمانون ريال لشركه الحمراني للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم (...). لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق.