moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٣٨٣٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/(....) هويه وطنيه (...) ضد/(....) وطنيه (...) القاض(.....) رييسا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي حاصلها: انه بتاريخ ٢٤/ ٧/ ٢٠١٩م ابرم موكله عقدا مع مؤسسه المدعي عليه (منجره) علي ان تقوم بعمل ابواب خشب مقنو افريقي في منزله كامل مع الحلوق سدكو ثلاث قطع بنفس المواصفات الفنيه للابواب المركبه حاليا بالفله الكبيره التي بجوارها بعدد ٥٤ اربعه وخمسين بابا بقيمه تقديريه للعقد ٩٢،٤٠٠ اثنان وتسعون الفا واربعميه ريال، سعر الباب الواحد ١،٦٥٠ الف وستميه وخمسون ريال، ويضاف ١٥٠ ميه وخمسون ريالا للمطابخ ودورات المياه، طريقه الدفع هي ان يدفع موكله للمنجره دفعه اولي وتمثل ٤٠% اربعون بالميه عند توقيع العقد ودفعه ثانيه وتمثل ٤٠% اربعون بالميه عند اخذ مقاسات الابواب وعند توريد الابواب ١٠% عشره بالميه، وبعد التركيب ١٠% عشره بالميه. مده تنفيذ الحلوق للدور العلوي خلال اسبوع من تاريخ العقد، وبعدها باسبوعين تركيب ابواب الدور العلوي، وتركيب كامل الحلوق الكانات للحلوق عشر حبات لكل حلق مع صنفره الابواب مع ربلات الحلوق والمفصلات اربعه لكل باب رمان بلي يكون خالي من العقد، علي ان يكون العمل تحت اشراف هندسي، وبنفس تاريخ توقيع العقد دفع موكله الدفعه الاولي بمبلغ قدره ٣٦،٩٦٠ سته وثلاثون الفا وتسعميه وستين ريال، بموجب سند القبض رقم ٧١٢، وبتاريخ ٥/ ٨/ ٢٠١٩م دفع موكله الدفعه الثانيه بمبلغ قدره ٣٦،٩٦٠ سته وثلاثون الفا وتسعميه وستين ريال، بموجب سند القبض رقم ٧١٤، وطلب في ختام دعواه الحكم بفسخ العقد، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ٧٣،٩٢٠ ثلاثه وسبعون الفا وتسعميه وعشرون ريالا وهو المبلغ الذي دفعه موكله للمدعي عليه، وكذلك الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره ١١،٠٠٠ احد عشر الف ريال، وبجلسه اليوم حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) وبما ان المنازعه محل الدعوي تتعلق بعقد مقاوله، وحيث نصت الماده الحاديه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه"تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال " وبما ان قيمه المطالبه في هذه الدعوي هي ٧٣.٩٢٠ ريال والمدعي غير تاجر، فان المحاكم التجاريه غير مختصه بنظر هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره؛ بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره (.....)