moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 1488 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ مصنع (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي اصاله بصحيفه دعوي ضمنها " انه في يوم الثلاثاء الموافق 17/ 4/ 1440ه في محافظه الدمام تم الاتفاق بين موكلي (...) اقامه رقم (...)-(...)الجنسيه- (...) سجل مدني رقم (...) بان يقوم بحضور جميع الجلسات القضاييه وكتابه الردود في القضيه المقيده بالمحكمه التجاريه في الدمام لدي الدايره التاسعه برقم 1805 لعام 1439ه المقامه ضد شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)، وتم صدور الحكم لصالح موكلي بان تدفع الشركه المدعي عليها مبلغ وقدره (112.427.80) مايه واثنا عشر الف ريال واربعمايه وسبعه وعشرون وثمانون هلله، وتم الاتفاق بين الطرفان بان تكون اتعاب الطرف الاول 16% من قيمه المبلغ الصادر بالحكم بمبلغ وقدره 19000 تسعه عشر الف ريال، طالبا الزام المدعي عليها بهذا المبلغ" ؛ قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه 10/8/1442ه حضر فيها المدعي اصاله، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للاجابه واحالت الدايره طرفا الدعوي الي تبادل المذكرات لتقديم المدعي عليه جوابه، وفي جلسه لاحقه قدم المدعي عليه وكاله جوابه ضمنه ان الاقرار المرفق الصادر من مصنع (...)هو في الحقيقه اقرار صادر من المالك السابق للمصنع وذمه موكلتي برييه من هذا والدليل ان الاقرار كان بتاريخ 14/01/2018 وعقد مبايعه المصنع ونقل حصصه تم بتاريخ 27/02/2018 م، وان موكلتي لم تلجيهم الي الترافع امام القضاء وانها لم تعلم بهذا الاقرار قبل عرضه علي القاضي ، ثم ان المالك السابق اقر والتزم في البند الخامس من العقد بسداد كافه الديون الثابته والمستحه علي الشركه محل العقد والتي تظهر حتي تاريخ توقيع العقد الموافق 27/02/2018 وان ذمه موكلتي خاليه من اي دين يتعلق بالشركه يسبق تاريخ توقيع العقد ،والمعلوم ان عقد التوريد كان قبل شراء موكلتي لمصنع العصير ، فمن الانصاف الا تتحمل موكلتي التزامات وواجبات غيرها التي اقر بها في العقد كما قال ﷲ تعالي (ولا تزر وازره وزر اخري) ، اخيرا ان الحق محل الدعوي حق فيه التباس ظاهر طالبا رد دعوي المدعي، وباطلاع المدعي عليه طلب مهله للاجابه والاطلاع عليه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 22/10/1442ه حضر طرفا الدعوي واكتفوا بما قدم، وقررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي يطالب المحكمه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ( 19.000 ) تسعه عشر الف ريال مقابل اتعاب المحاماه في الدعوي التي نظرتها هذه الدايره برقم 1805 لعام 1439ه والمنتهي باكتسابه النهاييه، وبما ان المدعي لم يقدم ما يسند مطالبته بالتعويض سوي ورقه تبين عقد بينه وبين وكيل شرعي، وبما ان العقد لا يثبت استحقاق المدعي ما يطالب به كما ان لم يثبت للدايره دفع المدعي لهذه الاتعاب، كما انه باستعراض قواعد التعويض ( الخطا والضرر والعلاقه السببيه) علي وقايع هذه القضيه لم يستبن للدايره ثبوتها؛ فضلا عن ذلك فان المطالبه للمدعي عليها كان بها لبس علي من يتحمل هذه المطالبه؛ مما ينبني عليه ان يكون طلب المدعي بالتعويض قايم علي اساس غير سليم، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) – (...)الجنسيه) -اقامه نظاميه رقم (...) ضد المدعي عليها/ مصنع الشركه (...)لانتاج عصير الفواكه المحدوده-سجل تجاري (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.