moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470888378 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن وساطه وشراكه في تشغيل محجر لاستخراج خام السليكا وذلك في وساطه وشراكه في تشغيل محجر لاستخراج خام السليكا، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1435/11/15ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (9,000,000) تسعه ملايين ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (9,000,000) تسعه ملايين ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/26ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (9,000,000) تسعه ملايين ريال بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) رقم (10) في 1443/05/27ه بمبلغ قدره (9,000,000) تسعه ملايين ريال، وطالبت بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (9,000,000) تسعه ملايين ريال، وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: 1- عقد استغلال وتشغيل محجر بتاريخ 1435/11/15ه علي مطبوعات مجموعه مؤسسات (...) والمبرم بين: مجموعه مؤسسات (...) للمشاريع العامه وشركه (...) المحدوده و(...) و(...) وممهور بتوقيع منسوب للاطراف، 2- صك رقم (447200792) وتاريخ 1444/02/03ه في القضيه رقم (439351259) الصادر من الدايره التجاريه الخامسه المحكمه التجاريه بالرياض، 3- تقرير تعذر الصلح رقم (4407006344-01) وتاريخ 1444/07/04ه، 4- عقد عادي بتاريخ 1436/03/21ه علي مطبوعات مجموعه مؤسسات (...) والمبرم بين مجموعه مؤسسات (...) للمشاريع العامه والمؤسسه (...) و(...) و(...) وممهور بتوقيع منسوب للاطراف، 5- شيك محرر لامر (وكاله وزاره (...)) برقم (803534) المسحوب علي بنك (مصرف (...)) بتاريخ 2014/09/10م والمتضمن مبلغ قدره (750,000) سبعمايه وخمسون الف ريال، 6- عدد (2) شيكين ممسوحه ضوييا علي مطبوعات مصرف (...)، 7- رخصه محجر مواد خام رقم (44/ق) وتاريخ 1430/04/10ه علي مطبوعات وزاره (...)، 8- تفويض برقم (212/632) وتاريخ 1436/08/08ه علي مطبوعات (...) وممهور بختم منسوب للمكتب، وتفويض برقم (211/856) وتاريخ 1435/11/15ه علي مطبوعات (...) وممهور بختم منسوب للمكتب، 9- خطاب بتاريخ 2015/11/03م علي مطبوعات (...) وممهور بختم منسوب للشركه، 10- خطاب بتاريخ 2014/09/27م علي مطبوعات (...) وممهور بتوقيع منسوب للمدير العام، ثم قدم وكيل المدعي عليها شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد جوابه علي الدعوي المتضمن: اولا: الدفع الشكلي: 1- مرور الزمن المسقط لسماع الدعوي: حيث ان المدعي ذكر في دعواه انه من شهر اكتوبر من عام 2017م، هو نشؤ الحق المزعوم، واستنادا الي الماده رقم (24) والتي تنص علي: فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه ، 2- عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه: بالرجوع الي العقد محل الدعوي المبرم بتاريخ 1435/11/15ه يتضح الي ان العقد محرر من قبل الساده/ مجموعه مؤسسات (...) للمشاريع العامه، وعلي مطبوعاتهم الرسميه، بالاضافه الي ان رخصه محجر مواد خام رقم (44/ق) صادره باسم المؤسسه، كما ان المدعي سبق وان تقدم بدعوي ضد المدعي عليها والمنظوره لدي الدايره التجاريه الخامسه رقم (439351259) وصدر حكم الدايره رقم (447200792) لعدم قبول دعوي المدعي، ثانيا: الدفوع الموضوعيه: ذكر المدعي في دعواه بان الشراكه ثابته وهذا غير صحيح، ولا يوجد بين المدعي عليها والمدعي اي شراكه وان العقد المرفق من المدعي والمؤرخ في 1436/03/21ه، نص البند السادس عشر ما نصه: من المتفق عليه ان هذا العقد لا ينشي اي شراكه بين الاطراف الي ما نص عليهم بهذا العقد وحسب كافه بنوده ، وهذه دلاله واضحه علي عدم وجود شراكه، ثانيا: العقد الذي يتمسك به المدعي تم الغايه من قبل محرر العقد ولم يعد ساريا بين اطرافه بتاريخ 1438/11/15ه وتم ابلاغ جميع اطراف العقد، وقدم لجوابه ودفوعه المستندات الاتيه: 1- صوره للبند (16) من العقد المبرم، 2- صك رقم (447200792) وتاريخ 1444/02/03ه في القضيه رقم (439351259) الصادر من الدايره التجاريه الخامسه المحكمه التجاريه بالرياض، وطالب برد دعوي المدعي، وقد وردت مذكره من وكيل المدعي عليه الاول في 1444/10/13ه وملخصها: توضيح دعوي المقيم (...)/ (...) وحيث قام بكتابه العقد باسم المدعي/ (...) والذي الان اقام دعوي ضد شركه (...) للمطالبه بنفس المبلغ بالقضيه رقم (439351259) وحكم برد دعواه، والجواب علي دعواه فهذا الادعاء غير صحيح من انه شريك بل وسيط فما ذكره غير صحيح اطلاقا كما ان المدعي عليه (...) ليس شريك وانما وكيل (...) رحمه الله علي ما يخص المشروع والرخصه ومتابع عن احد الاطراف للمشروع ولا يملك لا رخصه محجر او معدات ولم يقدم اي دعم مالي للمشروع وانما كان وكيل عن (...) رحمه الله، وان كان له حق فعليه ان يطالب الورثه لا الوكيل، وما ذكره المدعي بانه هو والمدعي عليه الطرف الثالث والرابع شركاء في المشروع فغير صحيح اطلاقا فقد كانت الشراكه الاساسيه بين (...) كونه لديه رخصه من وزاره (...) ولديه الارض التي بها رمل السيليكا والشريك الاخر هي شركه (...) وهم من قدم الدعم المالي والمعدات والعمال وهي الشركه المشغله للمشروع وهم من اعطاهم العقد حق انهاء المشروع او الغاء ذلك التعاقد وهي خاصه بهم فقط دون تدخل من الطرف الثالث او الرابع وعليه فليس للمدعي صفه في العقد كما ان المدعي عليه هنا (...) وكيل لاحد اطراف العقد وليس وريث، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/11ه وملخصها: حضر المشار اليهما بعاليه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان وكيله المدعي حصرت طلبها في: الزام المدعي عليهم بدفع نصيب المدعي من الارباح المستحقه له عن الفتره من شهر اكتوبر 2017 م، الي شهر ديسمبر 2021 م، بمبلغ وقدره (9,000,000) تسعه ملايين ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: ان المدعي ليس شريك بالدعوي وانما وسيط لمقيم يدعي (...)، وان المدعي عليه (...) ايضا وكيل (...) وليس شريك. وان عقد الشراكه المبرم بين المدعي والمدعي عليهم يبين ان المدعي ليس شريكا. وان الدعوي تم رفعها علي غير ذي صفه، وطالب برد دعوي المدعي. وبالنظر لموضوع هذه الدعوي وبما ان وكيله المدعي لم تقدم بينه موصله لاستحقاق المبلغ المدعي به، ولقوله صلي الله عليه وسلم: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.