moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم ٤٤٣٠٠٧٨٣٢٤ لعام ١٤٤٤ه الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه بتاريخ ٢٦ /٠١ /١٤٤٤ه ورد للدايره طلب بطلان حكم التحكيم المؤرخ ٠٨ /١١ /١٤٤٣ه والصادر في النزاع الواقع بين المدعيه والمدعي عليها والقاضي ب"اولا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكمه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ما يلي: (١) مبلغ قدره مليون وتسعمايه وتسعه واربعون الفا واربعمايه واثنان وثلاثون ريالا سعوديا (١,٩٤٩,٤٣٢) ريال. (٢) مصاريف التحكيم وقدرها مايه وتسعه وثلاثون الفا وخمس مايه ريال سعودي (١٣٩,٥٠٠) ريال. (٣) اتعاب المحاماه وقدرها مايه واربعه وتسعون الفا وتسعمايه وثلاثه واربعون ريالا سعوديا (١٩٤,٩٤٣) ريال. ثانيا: رد ما سوي ذلك من طلبات من الطرفين" وشمل الطلب مبررات لطلب البطلان حسب ما يلي: ١- ان الهييه تجاهلت دفع المدعيه بعدم التزام المحتكمه ببنود العقد، ٢- تجاهل الهييه لدفع المحتكم ضدها بان الجداول المقدمه من المحتكمه اشتملت تكاليف اضافيه (تكاليف استقدام العماله، رسوم الاقامه، التامين الطبي، الارباح، الاداره، تكاليف النقل... وغيرها) وهي من واجبات المحتكمه، وفسرت سكوت المدعيه اسقاط للحق وتنازل واتخذت التقادم ذريعه، ٣- هييه التحكيم استشهدت بقول ابن تيميه بغير محله واتخذت رد المدعيه كمماطله في سداد المبلغ والمحتكمه لم تقدم ما يثبت استحقاقها للمبلغ. وفي سبيل نظر الدعوي حددت دايره الاستيناف موعدا لجلسه بتاريخ ٢٣ /٠٢ /١٤٤٤ه؛ وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد؛ حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب بما ان النزاع منازعه تجاريه لذا فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم؛ فان الاختصاص ينعقد لهذه الدايره استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤ /٠٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعيه تطلب بطلان حكم التحكيم، وحيث ان ما ذكرته من مبررات للبطلان في: (ان الهييه تجاهلت دفع المدعيه بعدم التزام المحتكمه ببنود العقد، تجاهل الهييه لدفع المحتكم ضدها بان الجداول المقدمه من المحتكمه اشتملت تكاليف اضافيه)؛ فانه استنادا لنظام التحكيم (الماده الخمسون) فيما يخص موجبات البطلان فقره (٤): "تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده، دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع" مما يخرج عن اختصاص المحكمه النظر فيها. واما فيما يخص مبرر طلب البطلان ان (هييه التحكيم استشهدت بقول ابن تيميه بغير محله واتخذت رد المدعيه كمماطله في سداد المبلغ والمحتكمه لم تقدم ما يثبت استحقاقها للمبلغ) فانه بالنظر في حكم التحكيم ومسبباته لم تري المحكمه مبرر للبطلان في هذا الشان؛ استنادا للماده الخمسون من نظام التحكيم والتي حددت صوره. وحيث قامت المحكمه بالاطلاع علي كامل حكم التحكيم ولم تجد فيه ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام في المملكه، ولم يظهر للدايره فيه ما يوجب عدم تاييده؛ عليه تنتهي الدايره الي الحكم بتاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه، وبذلك تقضي. منطوق الحكم حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض دعوي بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ٠٨ /١١ /١٤٤٣ه في القضيه القايمه بين الطرفين القاضي ب(اولا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكمه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ما يلي: (١) مبلغ قدره مليون وتسعمايه وتسعه واربعون الفا واربعمايه واثنان وثلاثون ريالا سعوديا (١,٩٤٩,٤٣٢) ريال. (٢) مصاريف التحكيم وقدرها مايه وتسعه وثلاثون الفا وخمس مايه ريال سعودي (١٣٩,٥٠٠) ريال. (٣) اتعاب المحاماه وقدرها مايه واربعه وتسعون الفا وتسعمايه وثلاثه واربعون ريالا سعوديا (١٩٤,٩٤٣) ريال ثانيا: رد ما سوي ذلك من طلبات من الطرفين). ثانيا: تاييد الحكم والامر بتنفيذه. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.). ثانيا: تاييد الحكم والامر بتنفيذه. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.