moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠١٥٤٦٣٢لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه شركه (...) الطبي وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها(مدينه (...)) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠%)، وراس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تفتيش ومحاسبه. لذا اطلب الزام المدعي عليه بصفتي شريك في الشركه بنسبه ١٠% التفتيش علي الشركه عن الفتره من ١٤٣٨/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م الي ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بسبب كوني شريك والمدعي عليه (...) هو المدير وجميع الحسابات لديه، هذه دعواي) انتهي ما ورد بصحيفه الدعوي، وقد ارفق عددا من المرفقات التي يستدل بها علي دعواه. وباحاله القضيه الي الدايره عقدت لها عده جلسات، ابتداء بالجلسه التحضيريه والتي افتتحت اعمالا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وفيها حضر الطرفان المثبته بياناتهما بمحضر الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب كتابه بما يلي:(اشاره الي الدعوي المقيده لدي فضيلتكم برقم ٤٤٧٠١٥٤٦٣٢ وتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٤ه دعوي (الاطلاع علي دفاتر الشركه ومستنداتها وقوايمها) المقامه من موكلي (...) بصفته شريك في شركه (...) الطبي، ضد شركه (...) الطبي ممثله في مديرها المدير/ (...)، نوجز لفضيلتكم الدعوي كالاتي: اولا من الناحيه الشكليه: ولما جاء في الباب الرابع من نظام المحاكم التجاريه في الفقره الاولي في الماده التاسعه عشر والتي نصت علي (يجب في الدعوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوم علي الاقل من اقامه الدعوي) فنوضح لفضيلتكم انه سبق وتم اشعار المدعي عليه بتمكين موكلي ومن يكلفهم بمراجعه الحسابات واوراق الشركه وذلك بالخطاب المؤرخ بتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٤ه والمرسل للمدعي عليها عن طريق البريد السعودي بالرقم (...) وتاريخ ٠٥/٠٩/٢٠٢٢م، والذي تم الرد عليه من قبل المدعي عليها بعدم الممانعه في الاطلاع علي كافه المستندات والحسابات وذلك بموجب الخطاب رقم ١٢٩ وتاريخ١٢/٠٢/١٤٤٤ه (مرفق)، وبناء علي خطاب المدعي عليها تم تكليف مكتب (...) محاسبون ومراجعون للاطلاع علي كافه المستندات، الا ان المدعي عليها وبعد وصول المحاسب المكلف رفضت دخوله ورفضت التجاوب (مرفق افاده المكتب) عليه تم التقدم لفضيلتكم بعد رفض المدعي عليها تمكين موكلي او من يخول بحقه النظامي كونه شريك. ثانيا من الناحيه الموضوعيه: ولما نصت عليه الماده (٢٦) من نظام الشركات حيث ذكرت (لا يجوز للشريك غير المدير ان يتدخل في اداره الشركه. ولكن يجوز له - او من يفوضه- ان يطلع في مركز الشركه علي سير اعمالها، وان يفحص دفاترها ومستنداتها، وان يستخرج بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه من واقع دفاترها ومستنداتها) ولكون موكلي شريك في شركه (...) الطبيه حتي تاريخ هذه الدعوي، وشريك فيما قبل تحويلها الي شركه وباسمها السابق مجمع (...) الطبي ومجمع (...) الطبي وصيدليه (...)، ولما كفله له النظام من حق في الاطلاع علي كافه مستندات الشركه؛ ونظرا لامتناع الشركه ممثله بمديرها باطلاع موكلي علي كافه المستندات والقوايم والمركز المالي والدفاتر الحسابيه، عليه نطلب من فضيلتكم الاتي. الطلبات: ١/ الزام المدعي عليه بتمكين موكلي او من يفوضه بالاطلاع علي كافه الحسابات للسجلات التجاريه قبل تحويلها الي شركه من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٧م الموافق ٠٣/٠٤/١٤٣٨ه الي تاريخ ٢٥/٠٤/٢٠١٩م الموافق ١٩/٠٨/١٤٤٠ه، وذلك للسجلات التاليه (مجمع (...) الطبي والمسجله بالرقم/ (...) وتاريخ ١٧/٠١/١٤١٩ه، صيدليه (...) المسجله بالرقم/ (...) وتاريخ ١٦/٠١/١٤٢٨٧ه، مجمع (...) الطبي والمسجله بالرقم (...) وتاريخ ٠٣/١٢/١٤٢٩ه، مجمع (...) الطبي المقيد بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٣٢ه، صيدليه (...) والمسجله بالرقم/(...) وتاريخ ١٥/٠٥/١٤٣٢ه) ٢/ الزام المدعي عليه بتمكين موكلي او من يفوضه بالاطلاع علي كافه حسابات الشركه من تاريخ قيدها ١٩/٠٨/١٤٤٠ه الموافق ٢٥/٠٤/٢٠١٩م حتي تاريخ هذه الدعوي.) انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعي، وبعرضها علي ممثل المدعي عليها قدم مذكره جاء فيها ما يلي: (الموضوع: مذكره جوابيه ردا علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعي/ (...)، في الدعوي المقيده برقم (٤٤٧٠١٥٤٦٣٢). اشاره للموضوع اعلاه اتقدم لفضيلتكم بالجواب علي ما جاء بلايحه دعوي المدعي، وذلك فيما يلي: اولا: دفوع شكليه. ١. عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالنظر في هذه الدعوي (طلب الاطلاع علي حسابات الشركه) لعدم شمولها من ضمن الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. ٢. بمطالعه دعوي المدعي يلاحظ فضيلتكم عدم تطابق (اسم المدعي عليه) في (نظام ناجز) عما هو مذكور في لايحه دعوي المدعي، حيث ان المدعي يختصم (شركه (...)) من خلال (نظام ناجز) بينما في لايحه دعواه يختصم السيد/ (...) بصفته (مدير الشركه) كما ان هذا يخلق نوع من التضارب في ترافع الوكيل هل عن مدير الشركه ام عن الشركه، وهذا خلل في دعوي المدعي يفضي الي عدم قبول دعواه شكلا. ثانيا: دفوع موضوعيه. ١. تناقض دعوي المدعي مع الواقع حيث ان المدعي كان (عضوا منتدبا) منذ دخوله شريكا بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٧م بموجب اتفاقيه بين الشركاء، وهو مطلع علي ادق التفاصيل الماليه والاداريه، وهذا يتنافي تماما مع حقيقه ادعاءه وطلباته في الدعوي، بالاضافه الي ان الشركه تقوم بتزويد المدعي بكافه القوايم الماليه للشركه في نهايه كل سنه ماليه، مما يدل علي عدم جديه دعوي المدعي، وحيث ان الفقهاء يشترطون لقبول الدعوي بان لا تكون عبثيه وان تكون ذات غرض صحيح وان تكون المصلحه مشروعه بحيث يتحقق معه العدوان، كما نصت الفقره (٢) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات علي ما يلي (يجب ان تكون الوقايع المراد اثباتها متعلقه بالدعوي ومنتجه فيها وجايز قبولها) وحيث ان كل ذلك منتف تماما وغير متحقق في دعوي المدعي استنادا لما ذكرناه اعلاه. ٢. استناد وكيل المدعي علي الماده (٢٦) من نظام الشركات، استناد باطل وفي غير محله، وذلك لان الماده (٢٦) تتعلق فقط بالشركات (التضامنيه)، وشركه (...) هي شركه (ذات مسيوليه محدوده) وهنا يحاول وكيل المدعي التلبيس علي الدايره ومحاوله اضفاء مشروعيه طلبه بالاستدلال بماده نظاميه لا علاقه لها بدعواه. ٣. الاخطار الذي ذكره وكيل المدعي لم يكن بغرض الاطلاع بشكل مطلق، وانما كان مقترنا برغبه الشريك/ (...)، ببيع حصصه في الشركه، حيث عرض المدعي رغبته بشراء الحصص بالاولويه الا انه علق شراءه للحصص بتزويده ببيان عن قيمه الالتزامات ونوعها مع ما يثبت ذلك، ومع ان المدعي – وكما اشرت سابقا – مطلع علي ادق التفاصيل الماليه للشركه كونه تولي منصب العضو المنتدب، ثم بعد ذلك كانت الشركه تزوده بالقوايم الماليه في نهايه كل سنه ماليه ذلك، الا انه واعمالا لحسن النيه وبناء علي طلب المدعي ولغرض انهاء اجراءات بيع حصص الشريك الاخر فقد تم تزويد المدعي ببيان كامل بالوضع المالي للشركه من حيث قيمه الالتزامات ونوعها وما يثبت ذلك، ولم تمانع من موكلتي من حضوره للشركه لغرض الاطلاع علي المستندات المشار اليها اعلاه والقوايم الماليه، التي سبق وان تم تزويده بها مسبقا – وذلك بهدف عدم تعطيل اجراءات البيع التي يمارسها المدعي ضد الشركه والشريك الاخر، (مرفق خطاب موجه للمدعي يوضح ان الغرض من المخاطبات هو لغرض الاخطار بالرغبه ببيع حصص الشريك الاخر ومرفق مع ذلك الخطاب كافه المستندات اللازمه) و (مرفق خطاب اخر من المدعي، يتعلق ببيع الحصص وطلب الاطلاع) الا ان ذلك لم يجد نفعا، بل استمر المدعي في تعنته كما هو حاله منذ عده سنوات، حيث ان الثابت ايضا بان المدعي يمتنع عن حضور الجمعيات العموميه السنويه للشركه حتي الان وذلك بهدف الاضرار بالشركه، كما انه يرفض حتي الان الحضور الي البنك لفتح حساب للشركه، مما تسبب في تعطيل امور الشركه بشكل كبير وكل ذلك مثبت بالمخاطبات الرسميه، كما انه سبق للمدعي وان تقدم بدعوي سابقه وصدر فيها الحكم بعدم قبول دعواه، وهذا يؤكد لفضيلتكم بان هذه الدعوي كيديه الهدف منها الاضرار بالشركه والشريك الاخر بتعطيل عمليه بيع الحصص، لا سيما وانه تم اخطار المدعي بان هناك مشتر اخر علي استعداد لشراء كامل الحصص الشريك الاخر بالقيمه المشار اليها في خطاب الاخطار بالبيع. ٤. اقر المدعي في لايحه دعواه بانه اخطر موكلي بتاريخ ٠٥/٠٩/٢٠٢٢م برغبته بالاطلاع، بينما خطاب الاخطار بالبيع الموجه من مدير الشركه للمدعي كان بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٤ه، الموافق ١١/٠٨/٢٠٢٢م، وهذا دليل علي ان اي خطابات بين الطرفين كانت تتعلق بالاخطار ببيع الشريك الاخر ببيع حصصه في الشركه. ٥. بالاخذ بالحسبان بان (شركه (...)) هي شركه ذات مسيوليه محدوده، فلا يخفي علي علم فضيلتكم بان نص الفقره (٢) من الماده (١٧٥) من نظام الشركات، نصت علي ان يقوم مدير الشركه بتزويد الشريك بالقوايم الماليه السنويه، وقد التزمت الشركه بذلك تجاه المدعي منذ تاسيس الشركه. لذلك، وتاسيسا لما سبق ذكره اعلاه، اطلب من فضيلتكم ما يلي: ١. من حيث الشكل: بصرف النظر عن دعوي المدعي لعدم الاختصاص، بناء علي الماده (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعيه، ولوجود خلل في دعوي المدعي في عدم انضباط صفه المدعي عليه في الدعوي. ٢. من حيث الموضوع: رد دعوي المدعي لكيديه الدعوي وعدم صحه ما يدعيه لمخالفتها للواقع، كما اطلب تعزير المدعي، اعمالا لنص الماده (٣/٢) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ما يلي (ان ظهر للمحكمه ان الدعوي صوريه او كيديه وجب عليها رفضها، ولها الحكم علي من يثبت عليه ذلك بتعزير) وبناء علي قواعد الحد من اثار الشكاوي الكيديه والدعاوي الباطله الصادره من مجلس الوزراء برقم ٩٤ وتاريخ ٢٥/٤/١٤٠٦ه. ٣. الحكم علي المدعي بالزامه باتعاب المحاماه عن هذه الدعوي، حسب تقدير الدايره، مع احتفاظ المدعي عليه بحقه في مطالبه المدعي باي مطالبات وتعويضات اخري). انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعي عليه، وقد حثت الدايره الطرفين علي الصلح، وقد طلب وكيل المدعي مهله للرد، فاجابته الدايره لذلك، وعليه اقفل المحضر. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٥/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر الطرفان، وقد قدم وكيل المدعي المذكره التاليه: (نوجز لفضيلتكم الرد علي ما ورد في المذكره الجوابيه من قبل المدعي عليها وذلك علي الاتي: ١/ بالاشاره الي ما جاء في (ثانيا البند الاول) فقد اقر المدعي وكاله بقوله (وقد كان المدعي منذ دخوله شريكا بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٧م) وهو ما لا يجعل معه مجالا للشك في شراكه موكلتي من التاريخ المشار اليه. ٢/ واما ما ذكره المدعي عليه في رغبته في بيع الحصص فهو ليس له اي علاقه بالدعوي الماثله امام فضيلتكم. ٣/ ونود ان نحيط فضيلتكم بان المدعي عليها سبق لها في خطابها رقم (١٣٣) وتاريخ ١٥/٠٩/٢٠٢٢م (مرفق) افصحت عن عدم ممانعتها في السماح لموكلي او من ينوب عنه بصفته شريك بالاطلاع علي الامور الماليه والقانونيه، والذي تجاوبته معه موكلتي وتكلفت بتعيين محاسب قانوني وعند انتقاله لمقر الشركه تم رفض دخوله. اصحاب الفضيله اشاره الي اقرار المدعي عليه بتاريخ بدايه الشراكه وما هو ثابت في عقد التاسيس من حصه لموكلي ولما كفله النظام من حق للشريك غير المدير في الشركات التي ليس فيها مجلس رقابه ان يطلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص دفاترها ووثايقها لجميع ذلك نطلب من فضيلتكم الاتي: الطلبات: ١/ الزام المدعي عليه بتمكين موكلي او من يفوضه بالاطلاع علي كافه الحسابات للسجلات التجاريه قبل تحويلها الي شركه من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٧م الموافق ٠٣/٠٤/١٤٣٨ه الي تاريخ ٢٥/٠٤/٢٠١٩م الموافق ١٩/٠٨/١٤٤٠ه، وذلك للسجلات التاليه (مجمع (...) والمسجله بالرقم/ (...) وتاريخ ١٧/٠١/١٤١٩ه، صيدليه (...) المسجله بالرقم/ (...) وتاريخ ١٦/٠١/١٤٢٨٧ه، مجمع (...) والمسجله بالرقم (...) وتاريخ ٠٣/١٢/١٤٢٩ه، مجمع (...) المقيد بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٣٢ه، صيدليه (...) والمسجله بالرقم/(...) وتاريخ ١٥/٠٥/١٤٣٢ه). ٢/ الزام المدعي عليه بتمكين موكلي او من يفوضه بالاطلاع علي كافه حسابات الشركه من تاريخ قيدها ١٩/٠٨/١٤٤٠ه الموافق ٢٥/٠٤/٢٠١٩م حتي تاريخ هذه الدعوي). انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعي. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب امهاله للرد. فسالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه الاول والمتعلق بعدد من السجلات ما علاقه موكله بها؟ فطلب مهله لتوضيح ذلك. فامهلت الدايره الطرفين بتقديم جميع ما لديهما قبل موعد الجلسه القادمه، حتي يتم الفصل في القضيه، فاستعد بذلك، وعليه اقفل المحضر. وفي جلسه هذا اليوم ٢٢/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما يلي: (الموضوع: مذكره جوابيه ردا علي المذكره المقدمه من المدعي/ (...)، في الدعوي المقيده برقم (٤٤٧٠١٥٤٦٣٢). اشاره الي الموضوع اعلاه، ومع تمسكنا بكافه الدفوع الشكليه والموضوعيه السابق لنا تقديمها ضمن المذكره الجوابيه السابقه نقدم لفضيلتكم ردنا علي ما جاء بمذكره المدعي وذلك علي النحو التالي: اولا: ثبوت عدم احقيه المدعي في دعواه. نفيد فضيلتكم بعدم احقيه المدعي في دعواه الماثله، حيث جاء في لايحه الدعوي انه بصفته شريك في الشركه بنسبه ١٠% يطلب التفتيش علي الشركه خلال الفتره من تاريخ: ٠٣/٠٤/١٤٣٨ه الموافق: ٠١/٠١/٢٠١٧ الي تاريخ: ٠٧/٠٦/١٤٤٤ه الموافق: ٣١/١٢/٢٠٢٢م بسبب كونه شريك، وهذا غير صحيح والصحيح ما يلي: ١- بتاريخ: ٠١/٠١/٢٠١٧م تم الاتفاق بين كل من: (١- شركه (...) ويمثلها المدعي/(...) بصفته عضو مجلس اداره، ٢- الدكتور (...)، ٣- الاستاذ/ (...)) وذلك علي انشاء شركه باسم (شركه (...))، وتم فض هذه الشراكه فيما بينهم والاتفاق علي شطب السجل التجاري وتم تسويه جميع المتعلقات وتصفيه جميع الحقوق الماليه للشركاء بموجب اتفاقيه تخارج بتاريخ: ٠٢/٠١/٢٠١٨م (مرفق:١). ٢- بتاريخ: ١٣/٠٢/٢٠١٨م بموجب اتفاق وعقد جديد تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي اعتبار المدعي شريكا في مركز (...) بحصه قدرها ١٠% (مرفق: ٢). ٣- نفيد فضيلتكم انه بمناسبه العقد المذكور بالفقره رقم ٢ اعلاه تم اجراء فحص كامل لمستندات واوراق الشركه والموقف المالي لها من فتره مارس ٢٠١٨م الي يناير ٢٠١٩ بشكل ينفي كل جهاله او غرر وذلك عن طريق شركه اسمها شركه تحويل، قام المدعي بترشيحها والاشراف والعلم بكامل نتايج عملها وتحقق له العلم الكامل بكل التفاصيل. ٤- ونفيد فضيلتكم ايضا بان شركه تحويل التي قام المدعي بترشيحها قامت بعمل تقييم كامل بشان اندماج كيانين وهم (...) و (...) وتم اصدار تقرير التقييم بتاريخ يوليو ٢٠١٨ م باجمالي تكلفه وقدرها ٤٠٠,٠٠٠ريال اربعمايه الف ريال دفعت مناصفه بين (...) و (...). ٥- بتاريخ: ١٩/٠٨/١٤٤٠ الموافق ٢٤/٠٤/٢٠١٩م تم تاسيس شركه (...) الطبيه لدي وزاره التجاره بموجب عقد التاسيس رقم (...) (مرفق: ٣)، وبعد التحويل الي الشكل الحالي للشركه ومن تاريخ: ٢٤/٠٤/٢٠١٩ الي الان يتم اطلاع المدعي علي الميزانيات والتقارير الماليه بانتظام وذلك عن طريق ارسالها له بالبريد السعودي (مرفق ٤). ٦- مما سبق يتضح لفضيلتكم انتهاء اتفاقيه الشراكه المبرمه بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٧ والتي تم تصفيتها بموجب عقد فض الشركه المرفق لفضيلتكم. ٧- بخصوص الميزانيات والقوايم الماليه للاعوام (٢٠١٩،٢٠٢٠، ٢٠٢١) عند مراجعه المحاسب المكلف من قبل المدعي لم نعترض علي اطلاعه عليها مطلقا بل ان المحاسب طلب الاطلاع علي حسابات ٢٠١٧م وليس له الحق في الاطلاع عليها بعد اتفاقيه فض الشراكه المرفقه لفضيلتكم. ٨- تم تسويه مستحقات المدعي وفق الارباح المحققه وتبين انه استلم مبالغ اضافيه زياده عن المستحق له ونحتفظ بحقنا في الرجوع عليه بشان استرداد هذه المبالغ البالغه اكثر من (٦٠٠,٠٠٠) ريال ستمايه الف ريال سعودي تقريبا. ٩- داب المدعي علي الاضرار بالشركه بشتي الطرق ونجح في تشويه سمعه الشركه ونتج عن ذلك خساير ماليه فادحه ودمر الشركه بالفعل، ودايما يرفض حضور الجمعيات العموميه ويرفض القيام بواجباته كشريك مما عرقل اعمال الشركه والحق بها اضرارا بالغه. ١٠- نفيد فضيلتكم انه سبق للمدعي رفع الدعوي رقم (٢٥٣) وتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٢ه بالطلبات الاتيه (١- ندب خبير محاسبي للاطلاع علي كافه حسابات المؤسسه ثم الشركه، واعداد تقرير محاسبي مفصل بخصوص المخالفات والتجاوزات التي ارتكبها المدعي عليه والموضحه تفصيلا اعلاه. ٢- الحكم بعزل المدعي عليه عن منصب المدير التنفيذي، وتعيين مدير اخر. ٣- الحكم علي المدعي عليه بضمان كافه حقوقي موكلي في الشركه، التي يثبت تقرير الخبير، تعدي او استيلاء او تفريط المدعي عليه فيها)، وقد حكمت المحكمه برد دعواه، وهذا يثبت لفضيلتكم تعسف في استعمال حق التقاضي. ومن خلال المستندات المرفقه يتضح لفضيلتكم عدم صحه ما ذكره المدعي من انه شريك بحصه قدرها (١٠%) منذ تاريخ: ٠١/٠١/٢٠١٧م، وهذا ما يثبت لكم كيديه الدعوي وعدم صحتها. ١٠- بخصوص ما ذكره المدعي في الفقره رقم (٢) من مذكره رده، فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، ونؤكد لفضيلتكم ان حديثنا عن خطاب الاخطار مرتبط بالدعوي محل النظر، حيث انه جاء في معرض ردنا علي ما ذكره المدعي من ان موكلتي استعدت بتزويده بالمستندات وانه علي اثر ذلك كلف محاسب قانوني وتحمل اتعابه مدعيا رفض موكلتي تمكين هذا المحاسب من الاطلاع، ولقد وضحنا لكم حقيقه هذا الخطاب وانه كان مرتبط ومقيد ببيع حصه الشريك الدكتور سعيد الدوسري في الشركه ولم يكن مطلقا، مما يثبت عدم صحه دعوي المدعي. ١١- مخالفه استناد وكيل المدعي علي الماده (٢٦) من نظام الشركات لصحيح النظام، وذلك لان الماده (٢٦) تتعلق فقط بالشركات (التضامنيه)، وشركه (...) شركه (ذات مسيوليه محدوده) وهنا يحاول وكيل المدعي التلبيس علي الدايره ومحاوله اضفاء مشروعيه طلبه بالاستدلال بماده نظاميه لا علاقه لها بدعواه، ولا يخفي علي علم فضيلتكم بان نص الفقره (٢) من الماده (١٧٥) من نظام الشركات، نصت علي ان يقوم مدير الشركه بتزويد الشريك بالقوايم الماليه السنويه، وقد التزمت الشركه بذلك تجاه المدعي منذ تاسيس الشركه، مما يتضح معه عدم صحه دعوي المدعي وتاسيسا علي ما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا: من حيث الشكل: الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعي لعدم الاختصاص، بناء علي الماده (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعيه، ولوجود خلل في دعوي المدعي في عدم انضباط صفه المدعي عليه في الدعوي. ثانيا: من حيث الموضوع: ١- الحكم برد دعوي المدعي لكيديه الدعوي وعدم صحه ما يدعيه لمخالفتها للواقع، كما اطلب تعزير المدعي، اعمالا لنص الماده (٣/٢) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ما يلي (ان ظهر للمحكمه ان الدعوي صوريه او كيديه وجب عليها رفضها، ولها الحكم علي من يثبت عليه ذلك بتعزير) وبناء علي قواعد الحد من اثار الشكاوي الكيديه والدعاوي الباطله الصادره من مجلس الوزراء برقم ٩٤ وتاريخ ٢٥/٤/١٤٠٦ه. ٢- الحكم علي المدعي بالزامه باتعاب المحاماه عن هذه الدعوي، حسب تقدير الدايره، مع احتفاظ المدعي عليه بحقه في مطالبه المدعي باي مطالبات وتعويضات اخري). انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعي عليها. كما قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما يلي: (اشاره الي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٤ه وسؤال فضيلتكم عن الطلب الاول والمتعلق بعدد من السجلات التجاريه ما علاقه موكلي بها، نود افاده فضيلتكم بالجواب علي النحو التالي: بدايه التعاقد بين موكلي ومدير شركه (...) الطبيه السيد/ (...) كان بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٧م (والذي سبق وان اقر المدعي عليه بصحته في مذكرته الجوابيه بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٤ه)، وقد شمل هذا التعاقد ان يدخل موكلي كشريك بنسبه وقدرها ١٠% وذلك في السجلات الاتيه (مجمع (...) الطبي والمسجله بالرقم/ (...) وتاريخ ١٧/٠١/١٤١٩ه، صيدليه (...) المسجله بالرقم/ (...) وتاريخ ١٦/٠١/١٤٢٨٧ه، مجمع (...) الطبي والمسجله بالرقم (...) وتاريخ ٠٣/١٢/١٤٢٩ه، مجمع (...) الطبي المقيد بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٣٢ه، صيدليه (...) والمسجله بالرقم/(...) وتاريخ ١٥/٠٥/١٤٣٢ه) وعلي ان يقوم مدير الشركه بتحويلها الي شركه وضم جميع السجلات تحت عقد تاسيس واحد. الا ان مدير الشركه تاخر وماطل في تحويل السجلات المشار اليها اعلاه الي شركه حتي تاريخ ٢٤/٠٤/٢٠١٩م الموافق ١٩/٠٨/١٤٤٠ه، حيث قام السيد/ (...) بتحويل السجلات المشار اليها اعلاه تحت شركه واحده باسم (شركه (...) الطبي) ونود ان نوضح لاصحاب الفضيله ان جميع السجلات التي نطالب الاطلاع عليها ليس الا سجلات فرعيه للشركه وفق ما نص عليه عقد التاسيس في التمهيد في الصفحه الاولي (مرفق عقد التاسيس). الطلبات: ١/ الزام المدعي عليه بتمكين موكلي او من يفوضه بالاطلاع علي كافه الحسابات للسجلات التجاريه قبل تحويلها الي شركه من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٧م الموافق ٠٣/٠٤/١٤٣٨ه الي تاريخ ٢٥/٠٤/٢٠١٩م الموافق ١٩/٠٨/١٤٤٠ه، وذلك للسجلات التاليه (مجمع (...) الطبي والمسجله بالرقم/ (...) وتاريخ ١٧/٠١/١٤١٩ه، صيدليه (...) المسجله بالرقم/ (...) وتاريخ ١٦/٠١/١٤٢٨٧ه، مجمع (...) الطبي والمسجله بالرقم (...) وتاريخ ٠٣/١٢/١٤٢٩ه، مجمع (...) الطبي المقيد بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٣٢ه، صيدليه (...) والمسجله بالرقم/(...) وتاريخ ١٥/٠٥/١٤٣٢ه) ٢/ الزام المدعي عليه بتمكين موكلي او من يفوضه بالاطلاع علي كافه حسابات الشركه من تاريخ قيدها ١٩/٠٨/١٤٤٠ه الموافق ٢٥/٠٤/٢٠١٩م حتي تاريخ هذه الدعوي). وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه، والفصل في الدعوي. الاسباب: ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بالزام المدعي عليها بتمكينه من الاطلاع علي دفاتر الشركه ووثايقها، ولما كان المدعي شريكا في الشركه المدعي عليها كما هو ظاهر من عقد التاسيس المرفق بملف القضيه، ولما كان النظام قد حفظ للشريك في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده حق الاطلاع علي مركز الشركه واعمالها وفحص دفاترها ووثايقها، كما نصت علي ذلك الماده الثالثه والسبعون بعد الميه من نظام الشركات، وحيث ان المدعي قد افاد انه قد طلب من المدعي عليها عن طريق محاسب قانوني الاطلاع علي الحسابات الا انها لم تتجاوب مع طلبه، ولم يتم تمكين المحاسب المفوض من قبله من ذلك؛ وبما ان جميع السجلات التي طلب الاطلاع عليها قد تضمنها عقد التاسيس للشركه، وفق ما هو ظاهر في مقدمه عقد التاسيس، مما يكون للمدعي الحق في الاطلاع علي جميع ما يتعلق بهذه السجلات من حسابات، بناء عليه وتاسيسا علي ماسبق فان الدايره تنتهي الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) الطبي، سجل تجاري رقم (...) بتمكين المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) من الاطلاع علي الحسابات للسجلات التجاريه من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٧م الموافق ٠٣/٠٤/١٤٣٨ه الي تاريخ ٢٥/٠٤/٢٠١٩م الموافق ١٩/٠٨/١٤٤٠ه، وذلك للسجلات التاليه (مجمع (...) الطبي، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٧/٠١/١٤١٩ه، صيدليه (...)، سجل تجاري رقم(...) وتاريخ ١٦/٠١/١٤٢٨٧ه، مجمع (...) الطبي سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٠٣/١٢/١٤٢٩ه، مجمع (...) الطبي، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٣٢ه، صيدليه (...) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٥/٠٥/١٤٣٢ه). ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) الطبي، سجل تجاري رقم (...) بتمكين المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم(...) من الاطلاع علي كافه حسابات الشركه، وذلك لما هو مبين بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠١٥٤٦٣٢لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الطبي الوقايع: بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه والمنوه بيناتها باعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وطلبا للاختصار وملخصها ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) الطبي وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها(مدينه (...)) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠%)، وراس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تفتيش ومحاسبه. واختتم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بصفتي شريك في الشركه بنسبه ١٠% التفتيش علي الشركه عن الفتره من ١٤٣٨/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م الي ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بسبب كوني شريك والمدعي عليه (...) هو المدير وجميع الحسابات لديه ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) الطبي، سجل تجاري رقم (...) بتمكين المدعي/(...)، هويه وطنيه رقم (...) من الاطلاع علي الحسابات للسجلات التجاريه من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٧م الموافق ٠٣/٠٤/١٤٣٨ه الي تاريخ ٢٥/٠٤/٢٠١٩م الموافق ١٩/٠٨/١٤٤٠ه، وذلك للسجلات التاليه (مجمع (...) الطبي، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٧/٠١/١٤١٩ه، صيدليه (...)، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٦/٠١/١٤٢٨٧ه، مجمع (...) الطبي سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٠٣/١٢/١٤٢٩ه، مجمع (...) الطبي، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٣٢ه، صيدليه (...) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٥/٠٥/١٤٣٢ه). ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) الطبي، سجل تجاري رقم (...) بتمكين المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) من الاطلاع علي كافه حسابات الشركه فاعترض عليه وكيل المدعي عليه وتقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب الغاء الحكم رقم ٤٤٣٠٣١٠٠٣٤ وتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٤ه الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها والحكم برفض دعوي المدعي لمخالفته النظام وباطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٤٤ه، كما حضر المستانف ضده وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٢٨ / ٢ / ١٤٤٣ه، وبعد الاطلاع علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها والاعتراض المقدم من قبل المدعي عليه والمكون من ٦ صفحات مع عدد من المرفقات، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه، ولا ينال من صحه الحكم ما اورده المدعي عليه في اعتراضه علي الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها والصادر في القضيه رقم ٤٤٧٠١٥٤٦٣٢ لعام ١٤٤٤ه، والمؤرخ في ٩ / ١١ /١٤٤٣ه فيما انتهي اليه الحكم ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) الطبي، سجل تجاري رقم (...) بتمكين المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) من الاطلاع علي الحسابات للسجلات التجاريه من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٧م الموافق ٠٣/٠٤/١٤٣٨ه الي تاريخ ٢٥/٠٤/٢٠١٩م الموافق ١٩/٠٨/١٤٤٠ه، وذلك للسجلات التاليه (مجمع (...) الطبي، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٧/٠١/١٤١٩ه، صيدليه (...)، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٦/٠١/١٤٢٨٧ه، مجمع (...) الطبي سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٠٣/١٢/١٤٢٩ه، مجمع (...) الطبي، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٣٢ه، صيدليه (...) سجل تجاري رقم (...)وتاريخ١٥/٠٥/١٤٣٢ه). ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) الطبي، سجل تجاري رقم (...) بتمكين المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) من الاطلاع علي كافه حسابات الشركه؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.