moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439012926 لعام 1443ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد تم توقيع المدعي عليه علي محضر صلح وكفاله بصفته كفيل في عقد تجاري وتم تقديم الدعوي في المحكمه العامه بموجب صك الحكم رقم (431714810) وتاريخ 1443/01/17ه وحكمت بعدم الاختصاص وبموجب ذلك نقدم بلايحه دعوي نصها ما يلي (لقد سبق وان تم بيع جوالات لمؤسسه (...) للتجاره، وقد قامت بسداد جزء منها وقد حررت المؤسسه شيك بمبلغ قدره (500,000) خمسمايه الف ريال. واستلمت المدعيه منها مبلغ قدره (83,793) ثلاثه وثمانون الف وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريال، وقد تم تقديمه الي محكمه التنفيذ بالطلب رقم (4000671334) وحيث ان المدعي عليه حرر محضر صلح وكفاله مع المدعيه بتاريخ 2019/10/09م. علي بالالتزام بسداد المبالغ المستحقه بذمه مؤسسه (...) التجاريه والمقدر بمبلغ (416,207) اربعمايه وسته عشر ومايتان وسبعه ريالات. وقد تم سداد مبلغ (110,000) مايه وعشره الاف ريال علي دفعات مبينه علي النحو التالي: 1-(50,000) خمسون الف ريال في 2019/10/10م. 2-(20,000) عشرون الف ريال، في 2019/12/02م. 3-(20,000) عشرون الف ريال، في 2020/01/05م. 4-(20,000) عشرون الف ريال، في 2020/02/06م. وقد بقي في ذمه المدعي عليه بصفته كفيل في عقد تجاري مبلغ (306,207) ثلاثمايه وسته الاف ومايتان وسبع ريالات، بموجب محضر الصلح والكفاله. وحيث ان مؤسسه (...) التجاريه قد تقدمت في منازعه تنفيذ بموجب محضر الصلح والمطالبه في الغاء قرار التنفيذ وحيث صدر قرار محكمه التنفيذ في الغايه. وحيث ان المدعي عليه و لم يسدد المبالغ المستحقه بذمته، وطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (306,207) ثلاثمايه وسته الاف وميتان وسبعه ريال، بالاضافه لسداد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-صك حكم رقم (421424892) الصادر من دايره التنفيذ السادسه عشر بمحكمه التنفيذ بالرياض بتاريخ 1442/08/12ه. 2-صك الحكم رقم (431714810) وتاريخ 1443/01/17ه الصادر من المحكمه العامه بالرياض بالدايره العامه الرابعه عشر. 3-سند لامر محرر من المدعي عليه علي مبلغ قدره (416,207) اربعمايه وسته عشر الف ومايتان وسبعه ريال، مذيل بتوقيع وبصمه. ثم قدم وكيل المدعي عليه اجابته علي الدعوي المتضمن: ثبت لدي محكمه التنفيذ بان المدعيه استلمت كامل حقوقها من الاصيل (مؤسسه (...) للمقاولات)، وتم رفع ايقاف الخدمات وانهاء الدعوي، من قبل الدايره السادسه عشر بمحكمه التنفيذ بالرياض. وتم توقيع محضر الصلح مبنيا علي شروط منها رفع ايقاف خدمات المؤسسه ولم تلتزم المدعيه بشروط الصلح، مما يرد الدعوي المدعيه شرعا ونظاما. بالاضافه الي ان اخر دفعه تم سدادها لدي قاضي التنفيذ حسب طلب قاضي التنفيذ، واودع المبلغ في حساب المحكمه، لهذا فليس للمدعيه اي مبالغ في مواجهه الاصيل فكيف لها ان تقيم علي الكفيل. وعليه طلب رد دعوي المدعيه وصرف النظر عنها لعدم صحتها، كما طلب الزامها بدفع اتعاب المحاماه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/06/24ه ووملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بانها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه طلب مهله. وعقدت الدايره جلسه مرييه وملخصها: حضر وكيل المدعي عليها ولم يحضر من يمثل المدعيه، رغم تبلغه، وذكر وكيل المدعي عليها بانه لم يتم التواصل من المدعيه بخصوص الصلح وطلب وكيل المدعي عليها السير في الدعوي والحكم فيها برفض الدعوي. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه وملخصها: اولا: ان المدعيه اقامت دعواه لالزامه بسداد قيمه الشيك المتعلق في ذمه (مؤسسه (...) للتجاره) وقد ثبت لدي محكمه التنفيذ بان المدعيه استلمت كامل حقوقها، وحيث اقامت الشركه دعوي منازعه تنفيذ رقم (421094085) وتاريخ 1442/02/25ه لسدادها المبلغ وانتهت القضيه بابطال الشيك، وثابت ذلك بالحكم رقم (421424892) وتاريخ 1442/08/12هوتم تاييده بالحكم رقم (427162613) وتاريخ 1442/11/26ه. والسداد كما يلي: 1-(6) ايداعات نقديه علي مطبوعات بنك (...) من تاريخ 2019/03/12م حتي 2020/02/06م في حساب مؤسسه (...) للتجاره، باجمالي مبلغ قدره (120,000) مايه وعشرون الف ريال. 2-(3) ايصالات تحويل من الصراف الالي للبنك (...)من تاريخ 2018/08/09م حتي 2019/02/19 باجمالي مبلغ قدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال. 3-فاتورتين علي مطبوعات مؤسسه (...) برقم (01-4382) و (01-4383) باسم العميل (...) باجمالي مبلغ قدره (20,160) عشرون الف ومايه وستون الف ريال، بتاريخ 2019/02/16م. 4-تحويل مبلغ قدره (2,455) الفان واربعمايه وخمسه وخمسون ريال بتاريخ 1441/06/23ه عن طريق مؤسسه النقد بناء علي طلب رييس دايره التنفيذ. 5- كما تم تحويل مبلغ قدره (92,326) اثنان وتسعون الف وثلاثمايه وسته وعشرون ريال، وتم تحويلها علي حساب المحكمه. ولان الشيك تم ابطاله من قبل محكمه التنفيذ فعلي المدعيه اثبات استحقاقها للمبلغ اولا حيث ان الكفاله وقعت باطله بابطال الشيك، حتي وان حصلت الكفاله فهي باطله نظاما، وعليه طلب رد دعوي المدعيه وصرف النظر عنها لعدم صحتها كما طلب اتعاب المحاماه. وردت مذكره من وكيل المدعيه في تاريخ 1443/07/23ه وملخصها: اولا/ ان ما ذكره المدعي عليه من ثبوت استلام كامل المبلغ من مؤسسه (...) للمقاولات باعتبارها - الاصيل - مستشهدا بالحكم الصادر من محكمه التنفيذ في القضيه رقم (421094085) وتاريخ 1442/02/25ه، وبالصك رقم (421424892) وتاریخ 1442/08/12ه، لدي دايره التنفيذ السادسه عشر بمحكمه التنفيذ بالرياض فهذا الكلام غير صحيح اطلاقا ومخالفا لما جاء في منطوق الحكم، حيث ان منطوق الحكم ثبت فيه محضر الصلح والكفاله بين الطرفين، وليس كما يزعم المدعي عليه بانه قام بسداد المبلغ كاملا. ثانيا/ سبق وان تم الاتفاق بين المدعيه ومؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) وتاریخ 1429/07/05ه، علي بيع جوالات لمؤسسه (...) للتجاره وقد حررت المؤسسه شيك بمبلغ (500,000) خمسمايه الف ريال، تم تقديمه لمحكمه التنفيذ لعدم الوفاء والمماطله في السداد، وقد سددت مبلغ قدره (193,793) مايه وثلاثه وتسعون الف وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريال، وتبقي في ذمه المؤسسه مبلغ قدره (306,207) ثلاثمايه وسته الاف ومايتان وسبعه ريالات وذلك بموجب محضر الصلح والكفاله. ثالثا/ تم عمل محضر صلح وكفاله بين المدعيه/ مؤسسه (...) للتجاره، والمدعي عليه/ (...)، التزم بموجبه بسداد المبلغ المتبقي وهو (416,207) اربعمايه وسته عشر الف ومايتان وسبعه ريالات، وحيث انه قد تم سداد جزء من المبلغ بعد عمل محضر الصلح والكفاله ليتبقي في ذمته مبلغ قدره (306,207) ثلاثمايه وسته الاف ومايتان وسبعه ريالات، ولم يقدم المدعی عليه ما يثبت سداد المبلغ كاملا، كما ان المدعي عليه التزم بتحرير سند لامر كما هو متفق عليه في الفقره -ثالثا- من محضر الصلح والكفاله بالمبلغ المتبقي ولكن السند لامر لم يكن مستوفي الشروط الشكليه باعتباره ورقه تجاريه، ولم يتمكن من تقديمه لدي محكمه التنفيذ. رابعا/ ان المدعي عليه تعهد والتزم بموجب محضر الصلح والكفاله وشهاده الشهود بضمان سداد المبلغ المتبقي في ذمه مؤسسه (...) للتجاره، وحيث ان مؤسسه (...) لم تلتزم بسداد المبلغ المتبقي؛ لذا طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (306,207) ثلاثمايه وسته الاف ومايتان وسبعه ريالات، وكذلك سداد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه وملخصها: حضر الطرفان، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم ما يثبت السداد للمبالغ المستحقه للمدعيه فذكر بان هذه الدعوي سابقه لاوانها وطلب مهله لتقديم ما يثبت سداد مؤسسه (...). ووردت مذكره من وكيل المدعيه بتاريخ 1443/01/05ه وملخصها: اولا: ان الثابت بموجب منطوق الحكم رقم (421424892) وتاريخ 1442/08/12ه الصادر من دايره التنفيذ السادسه عشر بالرياض، اثبات محضر المؤرخ في 2019/10/09م، وبموجب ذلك قام المدعي عليه بتحرير السند لامر بمبلغ قدره (416,207) اربعمايه وسته عشر الف وميتان وسبعه ريالات. 2-وقد تم توضيح المبالغ التي تم سدادها بعد توقيع المحضر، وبقي التزام المدعي عليه بسداد مبلغ الكفاله وقدره (306,207) ثلاثمايه وسته الاف وميتان وسبعه ريال. 3-ان ما قدمه المدعي عليه من مجموعه فواتير يدعي فيها انه قام بسداه، فهو غير صحيح. 4-بعد تقديم مطالبه تنفيذ ضد مؤسسه/ (...) للتجاره، تعهد للمدعي عليه بكفاله غرم واداء لسداد المديونيه، وقد التزم المدعي عليه بسداد المبلغ بموجب الكفاله، وحرر سند لامر استجابه لطلب المدعيه. 5-ان المدعي عليه اقر في جوابه بصحه محضر الصلح والكفاله وانه قد التزم بموجبه وذلك بشهاده الشهود، وحيث ان مؤسسه (...) للتجاره لم تلتزم بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها مما تسبب ضرر لحق بالمدعيه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه في تاريخ 1444/01/13ه وملخصها: وحيث لا صحه لدعوي المدعيه ولا صحه لما ورد في ردها، اولا: 1 مما يؤكد عدم صحه دعوي المدعيه هو عدم التزامها بمواعيد الرد وقبل ذلك قامت بتقديم طلب وقف السير في الدعوي برقم 437825069 وقد اجابت الدايره علي الطلب (يتم الحضور الجلسه القادمه ويطلب التنازل ووقف النظر في الدعوي) ومن ثم غابت المدعيه عن الجلسه لتشطب بتاريخ 1443/08/24ه وقام بطلب مواصله السير للحكم في الدعوي وهذا لا يدع مجال للشك ان ليس للمدعيه حق فيما تدعيه . 2 لا توجد اي علاقه ماليه بين المدعيه والاصيل غير الشيك محل الدعوي (وهذا ماتمت الكفاله عليه) وما تم سداده هو قيمه الشيك وقد ثبت امام محكمه التنفيذ بان المدعيه استلمت كامل حقوقها من الاصيل (مؤسسه (...)) وقد تم انهاء الدعوي من قبل الدايره السادسه عشر بمحكمه التنفيذ بالرياض، كما هو ثابت في الحكم رقم 421424892 وتاريخ 1442/08/12ه وتم تاييده بالحكم رقم 427162613 وتاريخ 1442/11/26ه في القضيه رقم 421094085 وتاريخ 1442/02/25ه. واذا كان لها مطالبه فتثبتها في مواجهه الاصيل اولا ولا تقدم علي الكفيل قبل اثبات الحق. 2 بسداد الاصيل تسقط الكفاله والساقط لا يعود كما احال لرده السابق منعا للاطاله. وعليه طلب الحكم برد دعوي المدعيه وصرف النظر عنها لعدم صحتها كما طلب الزامها بدفع اتعاب المحاماه. وعقدت الدايره جلسه مرييه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليه، طلبت الدايره من المدعي عليه ما يفيد بايقاف التنفيذ للقرار الصادر من محكمه التنفيذ والمثبت لسداد كامل المبلغ وتقديم الاحكام المذكوره في مذكرته، حيث ذكر في مذكرته بتاريخ 13 / 1 مانصه: "لا توجد اي علاقه ماليه بين المدعيه والاصيل غير الشيك محل الدعوي (وهذا ماتمت الكفاله عليه) وما تم سداده هو قيمه الشيك، وقد ثبت امام محكمه التنفيذ بان المدعيه استلمت كامل حقوقها من الاصيل (مؤسسه (...)) وقد تم انهاء الدعوي من قبل الدايره السادسه عشر بمحكمه التنفيذ بالرياض، كما هو ثابت في الحكم رقم (421424892) وتاريخ 1442/08/12ه وتم تاييده بالحكم رقم (427162613) وتاريخ 1442/11/26ه في القضيه رقم (421094085) وتاريخ 1442/02/25ه. كما سالت الدايره وكيل المدعيه ان المدعي عليه دفع بعدم التزام المدعيه برفع الايقاف بموجب محضر المصالحه وانها لم تلتزم بالصلح. فذكر بان موكلته قامت برفع الايقاف ثم اعادته علي المؤسسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/26ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه، وقد اطلعت الدايره علي ما قدمه الطرفان، وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما اضافه؟ قررا الطرفان اكتفايهما بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: و بعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه و ما قدمه الطرفان و من جمله ذلك الحكم الصادر من الدايره السادسه عشره من محكمه التنفيذ بالدعوي رقم 421094085 و قد تبين للدايره طرح النزاع القايم بين الطرفين امام دايره التنفيذ في المنازعه التنفيذيه و اثبتت الدايره محضر الصلح و الكفاله المستند عليه في هذه الدعوي المطالب بالالزام بمضمونه والمبالغ المسدده والمتبقيه فان حكم دايره التنفيذ او ما اثبتته في محضر الحكم يعد سندا تنفيذيا بموجب الماده التاسعه من نظام التنفيذ وتختص محكمه التنفيذ بتنفيذ مضمونه لذا فان الدايره تري رفض الدعوي شكلا لسبق الحكم في الدعوي واعتبار ما اثبتته دايره التنفيذ سندا تنفيذيا في مواجهه الاصيل والكفيل معا، وكما تقدم فان السند التنفيذي الصادر من دايره التنفيذ تلزم محكمه التنفيذ بالالزام بمضمونه ان كان للمدعي مبالغ متبقيه بناء علي الماده 3 – 2 من الماده التاسعه من نظام التنفيذ . وتنتهي الدايره ناظره الدعوي للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز النظر بالدعوي؛ لسبق الفصل فيها، وبالله التوفيق.