moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٠٩١١٤ لعام ١٤٤١ه المدعي: (...) المدعي عليه: الشركه (...) للتمويل الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم المدعي (...) بصحيفه دعواه ضد الشركه (...) للتمويل مدعيا بوجود عقد مرابحه بينه والمدعي عليها علي خمسه وعشرين (شقه مفروشه)، وان سبعه شقق مفروشه من محل المرابحه اصدرت عليها البلديه امر ازاله؛ حيث ان تصريح البناء منها كان لثمانيه عشر شقه فقط، وان نسبه الشقق الصادر عليها امر الازاله تمثل ثمانيه وعشرون بالميه من محل التعاقد، ثم خلص الي المطالبه بما نصه: (اولا/ فسخ العقد وارجاع جميع مادفعته وتعويضي عن الضرر الذي لحق بي، حيث ان الشقق السبعه المقفله توازاي ٢٨% من اجمالي الشقق لذا اطالب بتخفيض ٢٨% من اجمالي العقود الثلاثه المبرمي بيني والشركه (...) للتمويل، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ ث٣.٦٠٢.٦٧٢لاثه ملايين وستميه والفان وستميه واثنان وسبعون ريال. ثم عقدت الجلسه الاولي عن بعد لنظر الدعوي بتاريخ ١١-٠٢-١٤٤٢ه حضر فيها المدعي اصاله (...) و (...) وكيله عن المدعي عليها وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الدعوي للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان النظر في مسايل الاختصاص من الامور الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، وتثيره المحكمه من تلقاء نفسها، واستنادا الي الفقره (ا) من البند الثالث من المرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٣-٠٨-١٤٣٣ه، والتي نصت علي: "تشكيل لجنه باسم (لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه) تختص بالفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحق العام والخاص، الناشيه من تطبيق احكام مراقبه شركات التمويل واحكام نظام الايجاري التمويلي ولايحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصه بهما"، وبما ان المدعي يطلب فسخ العقد محل هذه الدعوي؛ لما ذكره من اسباب، ولما كانت الشركه المدعي عليها يتعلق نشاطها بالتاجير التمويلي وتمويل المنشيات، وقد رخص لها من مؤسسه النقد بذلك وفق ما ورد في سجلها التجاري؛ فان الدعوي المقامه ضدها خارج اختصاص المحاكم التجاريه؛ بموجب المرسوم الملكي اعلاه، وعليه فان الدايره تنتهي الي انحسار اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.