moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٠٧٤٤١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسه بتاريخ ١٨/ ١٢/ ١٤٤٥ه حضر فيها وكيل المدعيه (...)هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)الصادره من الموثقين بتاريخ ١٧/ ٨/ ١٤٤٥ه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا بموعد الجلسه، وتشير الدايره الي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٥ه ونصها: (تتلخص وقايع الدعوي في الاتي: اتفقت المدعيه بتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤٤ه مع المدعي عليها علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها مركبات علي النحو التالي: ا- عدد (٤) مركبات من نوع (...) صنع شركه (...)لمده (٣٠) يوم من تاريخ ١/ ٧/ ٢٠٢٣م. ب- عدد (٦) مركبات من نوع (...) صنع شركه (...)لمده (١٣) يوم من تاريخ ١٧/ ٦/ ٢٠٢٣م. ت- عدد (٤) مركبات من نوع (...) صنع شركه (...)لمده (٤) ايام من تاريخ ٢٦/ ٦/ ٢٠٢٣م. ث- عدد مركبه واحده من نوع (...)صنع شركه (...)لمده (١٩) يوم من تاريخ ١١/ ٦/ ٢٠٢٣م. علي ان يكون سعر اليوم الواحد (...)بمبلغ وقدره (٢٣٣) ميتان وثلاثه وثلاثون ريال وسعر اليوم الواحد (...)بمبلغ وقدره (٣٦٦) ثلاثمايه وسته وستون ريال، قامت المدعيه بتسليم المركبات المذكوره اعلاه للمدعي عليها وقامت المدعي عليه بالانتفاع منها خلال المده المحدده اعلاه وتم اصدار فواتير مبيعات للمده الايجاريه للمدعي عليها، مرفق محضر استلام المركبات، ومرفق الفواتير، لم تلتزم المدعي عليها بسداد المبالغ المترصده في ذمتها، رغم التزام المدعيه بتسليم المركبات للمدعي عليها، ورغم تواصل المدعيه مع المدعي عليها مرارا وتكرارا الا انها ترفض سداد المبالغ المترصده في ذمتها للمدعيه والبالغ قدرها بمبلغ وقدره (٦٠,٨٠٦) ستون الف وثمانمايه وسته ريال، مما دفع المدعيه برفع هذه الدعوي لالزام المدعي عليها بدفع ما بذمتها، مرفق صوره محضر تعذر الصلح، والثابت ان المدعي عليها لم تنفذ التزاماتها ومخالفتها للاتفاق محل الدعوي المنوه عنه اعلاه، ولم تف بالمتفق عليه مخالفه بذلك امر الله “ يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ، ولكل ما تقدم تطلب المدعيه الحكم علي المدعي عليها بالطلبات التاليه: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٦٠,٨٠٦) ستون الف وثمانمايه وسته ريال.)، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم مذكره شارحه لبيناته المرفقه خلال ثلاثه ايام، وفي جلسه ٢/ ١/ ١٤٤٦ه حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ابلاغها بموعد هذه الجلسه بالبلاغ رقم: (...)، وتشير الدايره الي المذكره الشارحه المقدمه من المدعيه بتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٥ه ومفادها: (قامت موكلتي بتسليم المدعي عليها عدد (١١) مركبه وفق الشرح التالي: ١- مركبه واحده من نوع (...)صنع شركه (...)ذات اللوحه (...)ومده الايجار (١٩) وسلمت للمدعي عليها بتاريخ ١١/ ٦/ ٢٠٢٣م. ٢- عدد (١٠) مركبات من نوع (...) صنع شركه (...)وفق التفصيل التالي: ا- عدد (٤) مركبات (...)ذات اللوحه(...)و (...)و (...)و(...)وسلمت للمدعي عليها بتاريخ ٢٦/ ٦/ ٢٠٢٣م وقد اجرت لفترتين زمنيه وهي: • الفتره الاولي لمده (٤) ايام فقط تبدا من تاريخ ٢٦/ ٦/ ٢٠٢٣م. • الفتره الثانيه لمده (٣٠) يوم فقط تبدا من تاريخ ١/ ٧/ ٢٠٢٣م. ب- عدد (٦) مركبات (...)ذات اللوحه (...)و(...)و(...)و(...)و(...)و(...)وسلمت للمدعي عليها بتاريخ ١٧/ ٦/ ٢٠٢٣م)، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها الوارد في منطوقه ادناه مبنيا علي التالي من الاسباب. الاسباب: وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٦٠,٨٠٦) ستون الف وثمانمايه وسته ريالات، مقابل تاجير المدعيه عده مركبات للمدعي عليها، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعيه قدمت بينتها متمثله في محاضر استلام المركبات محل هذه الدعوي ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها، والكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولما تقرر فقها من جواز القضاء علي الغايب اذا كان للمدعي بينه علي دعواه، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)،وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، ولهذا كله فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)لتشغيل الفنادق شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)لخدمات النقل سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٠.٨٠٦) ستون الفا وثمانمايه وسته ريالات، لما هو موضح بالاسباب.