moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439336910 لعام 1443 ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه تعاقد موكله مع المدعي عليها علي ان يقوم موكله بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب وذلك في توريد وتركيب اسلاك الاتصالات، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1433/07/29ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1435/06/28ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (4,190,780) اربعه ملايين ومايه وتسعون الف وسبعمايه وثمانون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه في مثل مبلغ الاتفاق، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (4,190,780) اربعه ملايين ومايه وتسعون الف وسبعمايه وثمانون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (200,000) مايتا الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-طلبات الشراء. 2-فواتير. 3-كشف حساب مصادق عليه. في سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه سابقه طلب فيها الطرفان مهله لوجود بوادر صلح بينهما، فامهلتهما الدايره لذلك، وفي جلسه هذا اليوم بتاريخ 05/01/1444ه وفيها حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وافاد الطرفان بانهما اصطلحا علي تقسيط مبلغ (4.190.780) ريال، علي 21 دفعه قيمه كل دفعه (200.000) ريال ، ماعدا الدفعه الاخيره بمبلغ (190.780) ريال، تبدا من تاريخ 15/8/2022م وتنتهي بتاريخ 15/4/2024م، وطلبا اثبات هذا الصلح والحكم بموجبه، وبنظر الدايره في وكاله الطرفين تبين انها تشتمل علي حق الصلح، ولصلاحيه الفصل في الدعوي رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم . الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (4,190,780) اربعه ملايين ومايه وتسعون الف وسبعمايه وثمانون ريال قيمه مستحقات ماليه تجاريه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (200,000) مايتا الف ريال. ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولقوله جل وعلا : (والصلح خير)، وقول النبي صلي الله عليه وسلم: ((الصلح بين المسلمين جايز الا صلحا احل حراما او حرم حلالا))، كما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وحيث اتفق الطرفان علي انهاء الدعوي صلحا حسبما هو مثبت بوقايعها، ولما لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، ولما كان الصلح مخول لطرفي الدعوي، فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بموجب هذا الصلح الوارد بمنطوقه، وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح بين الطرفين المنتهي الي الزام شركه / شركه (...) والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...)ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (4,190,780) اربعه ملايين ومايه وتسعون الفا وسبعمايه وثمانون ريالا علي واحد وعشرين قسط، يحل القسط الاول بتاريخ 15/8/2022م بمبلغ قدره (200,000) مايتا الف ريال، وتحل بقيه الاقساط متتابعه من كل شهر في اليوم الخامس عشر منه بمبلغ (200,000) ميتا الف ريال، علي ان يحل القسط الاخير بتاريخ 15/4/2024م بمبلغ (190,780) مايه وتسعون الف وسبعمايه وثمانون ريال، والله الموفق.