moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٦٩٥١٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٦ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٩م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد عماله) بعدد (٨) (عمال للعمل باعمال المقاولات التجاريه)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن اجمالي قدره (١٢٥,٦١٢.٤٠) مايه وخمسه وعشرون الفا وستمايه واثنا عشر ريال واربعون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الايتماني لتوريد (١) ريال واحد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هو المدعي عليه، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هو المدعي عليه واليه التوريد بين الطرفين (حيث قام المدعي بتوريد عماله للمدعي عليه للعمل لدي اعماله التجاريه والمقاولات ويقوم المدعي باصدار كروت عمل العماله ساعت العمل المعتمده من قبله ومن ثم يتم اصدار الفواتير من قبل المدعي ليتم تبعا السداد، ونتج عن ذلك بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١٣٠,٦١٢.٤٠) مايه وثلاثون الف وستمايه واثنا عشر ريال واربعون هلله سدد منها مبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال وتبقي بذمته مبلغ (١٢٥,٦١٢.٤٠) مايه خمسه وعشرون الف وستمايه واثنا عشر ريال واربعون هلله، وذلك بناء علي اوامر الشراء والفواتير وساعات العمل المصادق عليها بختم مؤسسه المدعي عليه وتوقيعه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٥,٦١٢.٤٠) مايه وخمسه وعشرون الفا وستمايه واثنا عشر ريال واربعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه. ٢- امر شراء مذيل بختم مؤسسه المدعي عليه. ثم وردت مذكره من المدعي عليها تضمنت ان مبلغ المطالبه غير صحيح وذلك لاستلام المدعي لمبالغ علي دفعتين ، ومرفق ايصال حواله بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ، كما ان المؤسسه المدعي عليها لا تنفي وجود مستحقات للمدعي وانه لا نيه للمدعي عليه في المماطله ، وانما لا توجد لدي المؤسسه المدعي عليها السيوله اللازمه لسداد مبلغ المطالبه ، وانه توجد للمدعي عليه مطالبه ماليه وقد صدر بها حكم نهايي وقد قدم ذلك الحكم للتنفيذ ، وانه بانتظار استلام المبلغ المحكوم به ومن ثم سداد المدعي ، كما اننا نطلب العمال من الدايره وجدوله المبلغ علي ١٢ قسطا وقيمه كل قسط (١٠,٠٠٠) ريال . وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه افاد بانه تم ارفاق الرد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اكتفي بما سبق تقديمه وتمسك بطلبه المرفق في الدعوي وافاد بان المدعي عليه لم يقدم المستندات التي تؤيد دفعه، وافاد المدعي عليه بانه قدم حوالات بمبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. ووردت مذكره من وكيل المدعي وتضمنت: (بخصوص انه كمحامي ولم تتم المصالحه بسببه وطريقه معاملته؛ فهذا محض افتراء بل سعي بالصلح وهذا ديدنه ؛ وانكر هذا الكلام وهو محض افتراء فقد قام بالتواصل معه عبر الواتس اب وامداده بكافه المستندات وتم تاجيل الجلسه لذلك ؛ وتفاجي بعد ذلك بوجود المصلح انه انكر المطالبه جميعها وافاد ان موكله غير مستحق لاي مبالغ. واما تحصيل مطالبته من المقاول الرييس معه فافاد بوجود دعوي وطلب تنفيذ ولا يعلم تحصيله من عدمه وهل هي فعليا مرتبطه بالعمل ام لا ؛ فكان يتم توريد العمال ويقوم بتوزيعهم بمشاريعه وعمله كما ان المدعي لا علاقه له بهذا الامر فقد تم العمل ويستحق الاجره، وبخصوص عدم رغبتهم في المماطله فالمماطله متوفره فعليا كون المطالبه مستحقه لها ما يقارب الثلاث سنوات، مما احوج المدعي للشكايه بعد المحاولات العديده للصلح والتسويه ولكنه كان يتملص ويماطل، واما بخصوص الحوالات والمبلغ المستحق فوضح ان التعامل بين الطرفين كبير بما يقارب (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال ؛ ولكنه حصر المطالبه بالمبالغ الغير مدفوعه والمستحقه الفعليه ، وبعد مراجعه موكله والمحاسب تبين ان المبلغ المستحق هو (١٢٠,٦١٢) مايه وعشرون الف وستمايه واثنا عشر ريال، وقد اقر بذلك المدعي عليه بعجز مذكرته المرفقه بان المبلغ المستحق (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال وذلك عند قوله ( جدوله المبلغ علي ١٢ دفعه مقسمه كل دفعه (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. فبخصوص التسويه والتقسيم فهو مرفوض من قبل موكله، وطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره (١٢٠,٦١٢) مايه وعشرون الف وستمايه واثنا عشر الف ريال). وعقدت الدايره جلسه في ٢١/١١/١٤٤٥ه، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر المدعي عليه اصاله ، وبسؤال المدعي عليه عن المبلغ المتبقي في ذمته ؟ فاجاب بان المبلغ الذي في ذمته للمدعي قدره (١١٥,٦١٢.٤٠) مايه وخمسه عشر الف وستمايه واثنا عشر ريال واربعون هلله ، وذلك لتقديم حواله بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بان موكله يحصر طلبه في المبلغ المقر به مع احتفاظه بحقه بالمطالبه بالمبلغ المتبقي في حال تاكده من صحه المبلغ الزايد ، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم ، وقفل باب المرافعه . الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعي حصر طلب موكله في الزام المدعي عليه بالمبلغ الذي اقر به المدعي عليه وقدره (١١٥,٦١٢.٤٠) مايه وخمسه عشر الف وستمايه واثنا عشر ريال واربعون هلله ، وذلك لقاء توريد المدعي عماله للمدعي عليه ، وبما ان وكيل المدعي حصر مطالبته في المبلغ الذي اقر به المدعي عليه بصحته مع احتفاظ بحق موكله بالمطالبه بالمبلغ الزايد في حال التاكد منه ، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه" ، الامر الذي تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١١٥,٦١٢.٤٠) مايه وخمسه عشر الفا وستمايه واثنا عشر ريالا واربعون هلله ، وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق.