moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (ان يقوم بتدريبها ثم بيعها)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، ونشاط الشراكه الهجن مزاين الابل، وقد بدات الشراكه في ٠١ / ٠١ / ١٤٤٢ ه، الموافق ٢٠ / ٠٨ / ٢٠٢٠ م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (بانتهاء العمل والحصول علي الارباح)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اقرار مكتوب وشهاده الشهود)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء/ ١٤٤٢ ه، الموافق ٢٠ / ٠٨ / ٢٠٢٠ م، تقريبا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارباح من الشراكه القايمه بيننا، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٨٥٠,٠٠٠) ثمان ميه وخمسون الف ريال سعودي ومستند هذه الارباح (اقرار مكتوب) عن الفتره من التاريخ ٠١ / ٠١ / ١٤٤٢ ه، وحتي ٠٢ / ١٢ / ١٤٤٣ ه، حيث انها مستحقه في تاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٣ ه، وذلك بسبب (بيع البكره وتحقق الربح)"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٠٨ / ٠٢ / ١٤٤٦ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله ، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وقدم مذكره محرره عبر المحادثه الكتابيه جاء نصها (موكلي المدعي يملك حيوان من الابل (...) ورغب بالتعاقد مع المدعي عليه لغرض قيام المدعي عليه تدريب البكره لرفع قيمتها السوقيه ثم بيعها وكان الاتفاق مناصفه في الربح وتم الاتفاق في تاريخ ٠١ / ٠١ / ١٤٤٢ ه، تقريبا، وقد قام فعلا ببيعها بمبلغ مليون وخمسمايه الف ريال، المستند النظامي: ورد بالماده (٥٦١) (ينتهي عقد المضارب بانقضاء الاجل اذا كان العقد معين المده او بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربه من اجله)، الاسباب: انتهاء عمل المدعي عليه ببيع البكره بمبلغ مليون وخمسمايه الف ريال، الطلبات: الزامه بان يدفع للمدعي مبلغ سبعمايه وخمسون الف ريال.) وبسؤاله عما هو لازم لتحرير الدعوي؟ اجاب بان موكله شريك بالناقه (راس المال) والمدعي عليه شريك بالعمل والربح مناصفه وبسؤاله عن حصر بيناته؟ اجاب بان المدعي عليه لا ينكر الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بان ما ذكره المدعي وكاله جزء منه صحيح وجزء منه غير صحيح فما ذكره من قيامه بتسليمي الناقه ثم تدربيها ثم بيعها بمبلغ (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال، فكله صحيح ولكن هذا المبلغ قبل ان يخصم منه السعي (١٠%) للوسيط (...) وقدره (١٥٠.٠٠٠) ريال، وعليه فيكون المستحق لكل واحد منا مبلغ وقدره (٦٧٥،٠٠٠) ريال، كما انه تم بيع الناقه بالاجل وبسؤاله عن تاريخ بيعها وتحصيله لثمنها؟ فاجاب بانه لا يذكر التاريخ بالتحديد ولكنه قبل اكثر من سنتين من الان تقريبا ولم يقم المشتري للناقه بسداد الثمن وهو (...) وبسؤاله هل قام بمطالبه المشتري؟ فاجاب بانه قام بالاتصال بهم اكثر من مره ووعدوه بالسداد في ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٥ م، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح والمشتري للناقه معروف في السوق وسداده يكون حالا وليس بالاجل كما افاد مدير مكتب المشتري بانه لا توجد مطالبات من قبل المدعي عليه وسالت الدايره المدعي عليه هل لديه اي مستندات تفيد شراء (...) للناقه؟ فاجاب بانه لا يوجد اي مستند وقد تم بيعها مشافهه وقرر الطرفان الاكتفاء وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه بتاريخ ٢٢ / ٠٢ / ١٤٤٦ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي : (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله (...) ، بعد ذلك سالت الدايره وكيل المدعي عن العقد فاجاب قايلا بانه عقد شفهي ومحله تدريب الناقه وبيعها واقتسام الربح فسالته الدايره عن المشتري فاجاب قايلا: هو (...) فسالته الدايره عن الوسيط (...) فاجاب قايلا: لا نعرفه ولم نتعاقد معه و عقدنا مع المدعي عليه كما قد اقر عبر الواتس اب انه قد الدفع سيكون بعد شهرين من تاريخ بيع الناقه الموافق شهر (١١) ولا اعلم هو عام ٢٠٢٣ م، او ٢٠٢٢ م، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: نعم انا بعتها في شهر ٩ ميلادي بعد ما اخذت الموافقه من صاحب البكره وبلغته ان فيها سعي (١٠%) وتم بيعها ومرت الشهرين ولم يتم سدادها ثم قاموا يواعدوننا حتي تاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٥ م، بعد ذلك افهمت الدايره المدعي وكاله باحضار موكله لمزيد من الاستفسارات فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه بتاريخ ٠٦ / ٠٣ / ١٤٤٦ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي : (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه ، بعد ذلك قدم المدعي وكاله مذكره عبر الدردشه تضمنت ما يلي (لقد تم التواصل مع المدعي عليه قبل الجلسه وتم اخباره اننا سنطلب تاجيل الجلسه لحضور وكيل (...) لغرض الشهاده علي تسليم مستحقات (...) الي المدعي عليه وتقديم ما يثبت تسليم المبالغ، وبعد ذلك اقر المدعي عليه انه استلم من المشتري قيمه البكره بعد بيعها بشهرين تقريبا في شهر (١١) من عام ٢٠٢٢م، وهي مبلغ وقدره مليون وخمسمايه الف ريال، واستعد المدعي عليه بدفع مبلغ (٦٧٥،٠٠٠) ستمايه وخمسه وسبعون الف ريال وقد طلب امهاله بالسداد حتي تاريخ ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٤ م، وقد اصدر بناء علي ذلك سند لامر الكتروني برقم (...)، ولما كان الامر كذلك فان الطلبات تتحدد فيما يلي: اثبات ان المدعي عليه قد استلم قيمه (...) من المشتري. ) مضيفا بان موكله يكتفي بالمبلغ المرصود في السند لامر من قيمه البكره واطلب الحكم بموجبه فافهمته الدايره بتقديم صوره السند لامر عبر ناجز خلال مهله يوم عمل واحد مع حضور موكله في الجلسه القادمه لاداء اليمين المتممه فاستعد بذلك، وفي جلسه بتاريخ ٢٢ / ٠٣ / ١٤٤٦ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله وكذلك وكيل المدعي : (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه ، وفيها تشير الدايره ال تقديم وكيل المدعي مذكره عبر الدردشه جاء نصها (قررت الدايره لزوم حضور موكلي اصاله لاداء اليمين المتممه ونعترض علي هذا الاجراء ان اليمين المتممه تكون في حاله تقديم دليل ناقص، ونبين لفضيلتكم ان موضوع النزاع ليس اثبات ان السند لامر قيمه البكره وانما كان النزاع هو طلب الزام المدعي عليه بالمستحقات كون شراكه المضاربه انتهت ببيع المحل واستلام العامل المدعي عليه لقيمه المحل وكان المدعي عليه مقرا بتسليم المحل للمشتري ولكنه منكرا لاستلامه القيمه وادعي ان موعد السداد المتفق عليه مع المشتري كان بتاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٥ م، وادعي ان المدعي علي علم بذلك وكان مستعدا لاداء اليمين علي جوابه لولا ان تدخلنا باعتراضنا بانه لدينا ما يثبت عدم صحه تاريخ الاستحقاق الذي زعم به المدعي عليه، وبعد ذلك تواصلنا مع (...)، ثم تم التواصل مع المدعي عليه وبعد ابلاغ المدعي عليه بان وكيل (...) سيحضر بالجلسه القادمه معنا ؛ اقر باستلامه مستحقه المبيع فور بيعه، وانه يطلب المهله لسداد المدعي حتي تاريخ ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٥ م، واصدر بذلك سند لامر، ثم طلب انهاء الدعوي المنظوره امام فضيلتكم والقرينه المؤيده لما ذكرناه غياب المدعي عليه عن الجلسات بعد صدور السند لامر. اي ان موكلي لم يتقدم بدليل ناقص تجاه اثبات حقه بقيمه البكره، وانما تقدم بدليل يثبت عدم صحه ما دفع به المدعي عليه من ان البيع كان بالاجل ويثبت عدم صحه دفع عدم استلام القيمه، ونطلب من الدايره التكرم علينا بتوجيه السؤال الي المدعي عليه بالجواب علي ما ذكرناه. فالزام المدعي باليمين المتممه قبل سماع جواب المدعي عليه عما ادعي به؛ هو اهدار لحقوقه في اثبات قيام المدعي عليه بالتسبب بالضرر علي المدعي، فالمدعي عليه كان منكرا لاستلام قيمه البكره وادعي ان تاريخ استلام قيمتها بتاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٥ م، بعد ذلك سالت الدايره المدعي اصاله عن طلبه؟ اجاب قايلا: اطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ (٦٧٥.٠٠٠) ريال، قيمه نصيبي من قيمه بيع البكره فسالته الدايره هل السند لامر المحرر من قبل المدعي عليه والمرفق في الدعوي متصل بهذه القيمه؟ فاجاب قايلا: نعم بعد ذلك قررت الدايره عدولها عن توجيه اليمين المتتمه للمدعي لعدم الحاجه اليها باكتمال الادله وعليه ولصلاحيه الفصل فيها موضوعا رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق، ولما كان النزاع متعلق بشراكه مدنيه عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظره وفقا للفقره ٣ من م ١٦ لنظام المحاكم التجاريه. اما عن الموضوع ولما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه دفع مبلغ (٦٧٥.٠٠٠) ريال، قيمه نصيبه من بيع بكره يملكها سلمها للمدعي عليه لتدريبها ثم بيعها واقتسام الربح في حين اقر المدعي عليه بالشراكه وبيع البكره ل(...) بمبلغ مليون وخمسمايه الف ريال علي ان للوسيط ١٠ بالمايه ولكن دفع بكون القيمه مستحقه في ١/١/٢٠٢٥م وان المستحق للمدعي مبلغ ٦٧٥ الف ريال دون تقديم البينه ثم بعد ذلك حرر بتاريخ ٢٩/٢/١٤٤٥ واثناء السير في القضيه سند لامر الكتروني برقم (...) مستحق بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٤ بمبلغ المطالبه وتخلف بعدها عن حضور الجلسات ما تعتبره الدايره قرينه علي استلامه لقيمه بيع البكره من المشتري و عدم صحه دفعه بكون القيمه معلق سدادها بتاريخ ١/١/٢٠٢٥م وبالتالي صحه دعوي المدعي واستحقاقه للمبلغ محل المطالبه وبه تقضي استنادا علي م ٢ و ٣ و ١٤ و ٢٦ و ٨٥ من نظام الاثبات و م ٥٥٠ و ٥٦٠ و ٥٦٤ من نظام المعاملات المدنيه . نص الحكم: الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٦٧٥.٠٠٠) ستمايه وخمسه وسبعون الفا ؛ لما هو موضح بالاسباب ، وبالله التوفيق. وللمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده قدرها ثلاثون يوما تبدا من تاريخ تسليم صوره نسخه الحكم بناء علي المادتين رقم (٧٨) ورقم (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المده المقرره نظاما سقط حقه في الاستيناف واكتسب الحكم القطعيه.