gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IFR-2020-173) القرار رقم | (W-2019-10810) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: - ضريبه الدخل - الربط الضريبي - فرض ضريبه استقطاع علي مدفوعات اخري - ضريبه الاستقطاع علي مدفوعات الخدمات الفنيه والاستشاريه - غرامه التاثير - علي ضريبه الاستقطاع - رفض اعتراض المدعيه. الملخص: مطالبه المدينه الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان الربط الضريبي لعام ٢٠١٧ والمتعلق بالبنود الاتيه: بند فرض ضريبه استقطاع علي مدفوعات اخري - بند فرض ضريبه الاستقطاع علي مدفوعات الحدمات الفنيه والاستثماريه - بند فرض ضريبه استقطاع علي مدفوعات الربع - بند غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع - ثبت للدايره: ان المدعيه قد تهاونت في تقدم المستندات التي تثبت صحه اعتراضها مما يعد تفريطا منها في هذا الشان - ان غرامه التاخير تكتسب من تاريخ نهايه الاول المحدد لتقدم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجربها المدعي عليها - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٦٦)، فقره (ا) من الماده (٨) من نماذم ضريبه (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) بتاريخ ١٠١٥٤٥/١١ - الماده (٣)، الفقره (٥٧) من الماده (٦٨) من الماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٥) وتاريخ .٥١١٥٠٠٦١١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه؛ وبعد: انه في يوم الارباع ١٤٦١/٠١/٢٨ ه الموافق ٢٠٠٠٠٩ م علت الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٧١) من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (٦٥٧٤) و تعديلاته، والمسكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٧٤) و谈اريخ (٦٥٧٤) و谈اريخ (٦٥٧٤) و谈اريخ (٦٥٨٤) و谈اريخ (٦٥٧٤) و谈اريخ (٦٥٧٤) و谈اريх (٦٥٧٤) و谈اريх (٦٥٧٤) و谈اريх (٦٥٨٤) و谈اريх (٦٥٧٤) و谈اريх (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٨٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريх (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٨٤) و谈اريХ (٦٥٨٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريх (٦٥٧٤) و谈اريх (٦٥٧٤) و谈اريх (٦٥٨٤) و谈اريх (٦٥٧٤) و谈اريх (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٨٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريх (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٨٤) و谈اريХ (٦٥٨٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٨٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٨٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريХ (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧٤) و谈اريX (٦٥٧ قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وطلب اكثر من مره، وعلي فترات مختلفه، وذلك لتزويدها بالمستندات الثبوتيه التي توضح طبيعه المبالغ محل الخلاف، وكل ما يتعلق بها، الا ان المعديه لم تقدم سوي عينه لعدد من الفواتير لا تتوافق مع ما طلبته المدعي عليها، وبالتالي فان اجراء المدعي عليها محل الدعوي جاء مواقفا لصحيح النظام. وسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالنفي. لما قررت الدايره قفل المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) و تاريخ ١٥٤٥/١١/١٠ العدل المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) و تاريخ ١٥٤٥/١/١٠ والاتجه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٥٦) و تاريخ ١٥٤٥/٦/١١ و تعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) و تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اضاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان ضريبه الاستقطاع لعام ١٥٠١٢ م; وحيث ان هذا النزاع من الزاعات الضريبيه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) ومجبت ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتعلم عند الجهه (ا) مصدره القرار خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ اخطاره به استنادا علي الفقره (ا) من الماده السادسه والستين من نظام ضريبه الدخل التي نست علي انه: «يجوز للمكلف الاعتراض علي ربط المصلحه خلال ستين يوما من تسلم خطاب الربط، ويصبح الربط نهاييا والضريبه واجبه السداد اذا وافق المكلف علي الربط، او لم يعترض عليه خلال المده المذكوره»; وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المذعيه قد تبلغت بقرار الربط الضريبي بتاريخ ٤٤٠/٠٧/٠٤، واعترضت عليه بتاريخ ٤٤٠/٠٧/٠٤، فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه; مما يتعين معه قبول الدعوي شكال. ومن حيث الموضوع: فانه يتامل الدارقه للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للداريه ان الخلاف بين المدعيه وال مدعي عليهها ينصر في اربعه بنود تتعلق بضريبه الاستقطاع من الربط الضريبي لعام ١٧ م وذلك علي النحو التالي: البند الاول: بند فرض ضريبه استقطاع علي مدفوعات اخري حيث طالبت المعديه بعدم فرض ضريبه استقطاع علي مدفوعات اخري بملغ (۹,۹۸۶,۳۱۸) (۱۱,۸۵,۶۳) (۹,۹۸۶) (۱۱,۸۵,۶۳) (۹,۹۸۶) (۱۱,۸۵,۶۳) (۹,۹۸۶) (۱۰,۸۵,۶۳) (۹,۹۸۶) (۱۱,۸۵,۶۳) (۹,۹۸۶) (۱۱,۸۶,۶۳) (۹,۹۸۶) (۱۱,۸۶,۶۳) (۹,۹۸۶) (۱۱,۸۶,۶³) (۹,۹۸۶) (۱۱,۸۶,۶³) (۹,۹۸۶) (۱۱,۸۶,۶³) (9,9,8,7) (9,9,8,7) (9,9,8,7) (9,9,8,7) (9,9,8.7) (9,9.7) (9,9.7) (9,9.7) (9,9.7) (9,9.7) (9,8.7) (9,8.7) (9,8.7) (9,8.7) (9,8.7) (9,9.7) (9,9.7) (9,9.7) (9,9.7) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 في حين تدفع المدعي عليها انها طلبت من المدعيه تقديم المستندات المؤيده لاستيضاح حقيقه هذه المبالغ وطبيعتها طبقا لما افات لم يتم تقديم اي مستندات توضح مبررات ووجهه نظر المدعيه، وباتالي اضعت هذه المبالغ لضربيه الاستقطاع طبقا للمعلومات والبيانات المتوفره لجها وذلك استندا للماده (الثامنه والستون) من نظام ضريبه الدخل والمراد (الثالثه) من اللايحه التنفيذيه، ولما كانت المدعي عليها قد طلبت المستندات المؤيده لوجهه نظر المدعيه اكثر من مره وعلي فترات مختلفه لاستيضاح حقيقه هذه المبالغ وطبيعتها طبقا لما افادت به فلم يتم تقدم اي مستندات توضح وجهه نظرها، وحيث ان المدعيه لم تقدم تبيرا لذلك. ولما كانت المدعيه قد تهاونت في تقدم المستندات مما يعد تفريطا منها في هذا الشان: الامر الذي يتعين معه علي الدايره رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند فرض ضربه استقطاع علي مدفوعات اخري. البند الثاني: بند فرض ضريبه الاستقطاع علي مدفوعات الخدمات الفنيه والاستشاريه، طالبت المدعيه بعدم فرض ضريبه استقطاع علي مبلغ (١٨,٤٠٧) ازال عن خدمات فنيه واستشاريه لعدم تقديم المدعي عليها تفاصيل المدفوعات غير المقيمه التي فرضت عليها ضريبه الاستقطاع في حين تدفع المدعي عليها انها طالبت المدعيه بتقدم المستندات المؤيده لوجهه نظرها بموجب الخطابات (١٨,٤٠٧) واتاريخ ١٤٤٠/٦/٥ اوتاريخ ١٤٤٠/٥/٥ اوتقدمها، واستنادا الي نحي الفقره (ا) من الماده (الثامنه والسنتون) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمسوم الملكي رقم (١/١) تاريح ١٤٤٠/١/٥ اوتقدمها. يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقضي هذا النظام، وعلي المنشاه dالاميه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقدم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه... حيث ان استحقاق الضريبه عند الدفع، وتسجيل المصروف بدون دفع لا يوجب دفع ضريبه استقطاع، كما نست الفقره رقم (٢) من الماده (السابعه والخصون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٥٥٦/١١ ا. هذه نقد نصت علي انه: «يقع عيب اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات وصروفات واي بيانات اخري علي المكلف،})( من حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراء، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تفيديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالداله والمعلمات المتاحه للمصلحه»، ولما كانت المعي عليها قد طلبت المستندات المؤيده لوجهه نظر المعيعه اكثر من مره وعلي فترات مختلفه لاستيضاح حقيقه هذه المبالغ وطبيعتها طبقا لما افادت منها في هذا الشان: الامر الذي يتعين معه علي الداره رفض اعتراض الم Paigeه فيما يتعلق ببند فرض ضريبه الاستقطاع علي مدفوعات الخدمات الفنيه والاستشريه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م البند الثالث: بند فرض ضريبه استقطاع علي مدفوعات الربع طالبت المدعيه بعدم فرض ضريبه استقطع علي مبلغ (٨٥,٥٤) ريال عن مدفوعات الربع لعدم تقديم المدعي عليها بيان تحليلي للطريقه التي توصلت بها للمبلغ الاجمالي وفرضت عليه ضريبه الاستقطع، كما ان هذا المبلغ بناء علي تحليل المعلومات المقدمه الي المدعي عليها في الاقرار الضريبي يتبين انه عباره عن الفرق بين المبلغ المستحق والمبلغ المدفوع، بينما تدفع المدعي عليها انه تم مطالبه المدعيه تقدم المستندات المؤيده لوجهه نظرها بموجب الطابات بتاريخ ١٤٤٠٠/٦٠٠ ه واتريخ ١٤٤٠٠/٦٠٠ واتريخ ١٤٤٠٠ ه واتريخ ١٤٤٠٠ واتريخ ١٤٤٠٠ واتريخ ١٤٤٠٠ واتريخ ١٤٤٠٠ وात الماده (الثامنه والستون) من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٤٠٠ (١٥٥٦/١١) علي انه: «يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقي هذا النظام، وعلي المنشاه الذايعه في المملكه افرق ميم، من يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من صدر في المملكه استقطاع ضربه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه...». حيث ان استحقاق الضربه عند الدفع، وتسجيل (٣) المصروف بدون دفع لا يوجب دفع ضربه استقطاع، كما نصت الفقره رقم من الماده (السابعه والخمسون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣) وتاريخ ١٥٦/١/١ ه. يجب ان استحقاق الضربه عند ا (: يقع عبء اثبات صحه ما ورد في ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في ايرارات، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صته من قبل المكلف او القيام بربط تقدمي وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للصلحه، ولما كانت المدعي عليها قد طلبت المستندات المؤيده لوجهه نظر المدعيه اكثر من مره وعلي فترات مختلفه لاستيضاح حقيقه هذه المبالغ وطبيعتها طبقا لما افادت به فلم يتم تقدم اي مستندات توضح وجهه نظرها، وحيث ان المدعيه لم تقدم تبريرا لذلك. ولما كانت المدعيه قد تهاونت في تقدم المستندات مما يعد تقريطا منها في هذا الشان: الامر الذي يتقرمه لدي الذاوره رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند فرض ضريبه استقطاع علي مدفوعات الربع. وفيما يتعلق بالبند الرابع : بند غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع، طالبت المدعيه بعد فرض غرامه تاخير علي ضريبه الاستقطاع (ان وجدت) حيث لاحظت المدعيه ان الربط اليدوي الصادر من قبل المدعي عليها لم يظهر ايه غرامه تاخير، بناء علي ما دابت عليه المدعي عليها من ممارسات، وانه لا يجب فرض غرامه التاخير نظرا لوجود خلاف فني بين المدعيه والمدعي عليها، بينما تري المدعي عليها فرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده في الموعد نظامي استناد للماده رقم (v7) فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل وكذلك استنادا للماده (الثامنه والستون) فقره (١/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل واستنادا علي نص الفقره (ا) من الماده (v7) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 (م/١) بتاريخ ١٥٥/٠١/١٥ ه، والتي نص علي : «اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (١) من الضريبه غير المستوده عن كل للاشين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات العمله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد» وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوازير رقم (١٥٥٦) وتاريخ (١٥٦) من الضريبه غير المستعده علي «-ت-صاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (١) من الضريبه غير المسعده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه». ب- التاخير في تسديد الضريبه المستعده بموجب ربط المصلحه». ه- التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر الثاني الذي تم فيه d'العع للمستفيد الوارده في الماده الثامنه والستين من نظام، وقع مسؤوليه سدادها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام نظام والتعديلات التي تجربها المبعها، واستنادا الي المبدا القضايي «اذا سقط الاصل سقط الفرع», وبما ان فرض الغرامات هي نتيجه تبعيه للبنود المعترض عليها، الامر الذي يتعين معه علي الدايره رفض اعتراض المديعه فيما يتعلق ببند غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: - رفض اعتراض المديعه / شركه .... (رقم مميز ...) علي اجراء المديعه عليها، الهييه العامه للزكه والدخل، المتعلق بضريبه الاستقطاع محل الدعوي. ال نظام خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.