moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570087462 لعام 1445ه المدعي: الشركه السعوديه لتجهيز المقاولين المحدوده المدعي عليه: شركه الفوزان للتجاره والمقاولات العامه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ عبدالسلام عبدالرحمن مطلق المطلق، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (44744499)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرهاحددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في 28/01/1445ه وفيها حضر وكيل المدعيه عبدالسلام عبدالرحمن مطلق المطلق هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (44745955) كما حضر وكيل المدعي عليها ثامر فهد محمد الثميري هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (434396852)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبعرض الصلح بين الاطراف لم يتوصلا الي صلح، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصرا طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٨,٥٨٥.٧٨) ثمانيه وستون الفا وخمس ميه وخمسه وثمانون ريال و ثمانيه وسبعون هلله، والزام المدعي عليها باتعاب التقاضي بمبلغ (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال، كما حصر بينته في العقد المبرم بين الطرفين، واوامر التوريد، والمستخلص الختامي، والفواتير الصادره من المدعيه، وخطاب السداد، وعليه افهمته الدايره باعاده تحرير دعوي موكلته وتفصيلها وتحرير مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال يومين ايام ثم يقوم وكيل المدعي عليها بالرد خلال مده مماثله شكلا وموضوعا برد صريح وملاقي، ثم يقوم وكيل المدعيه بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك، ولامهالهما جري رفع الجلسه. فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (اولا: بتاريخ 1/1/2016 ابرمت موكلتي مع المدعي عليها عقد توريد وتركيب واختبار واشراف علي نظام الداتا والتليفون لمشروع البنيه التحتيه بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه بالرياض وذلك مقابل مبلغ وقدره (750,000) سبعمايه وخمسون الف ريال سعودي علي ان يتم تنفيذ المشروع خلال مده شهرين من تاريخ استلام الموقع، ثانيا: بتاريخ 10/1/2017 م تم ابرام ملحق للعقد المشار اليه اعلاه والذي تضمن الغاء عدد (6) بنود من جدول الكميات المرفقه بالعقد الاساسي علي ان تكون قيمه الاعمال الاجماليه لكامل المشروع مبلغ وقدره (681,539) ستمايه وواحد وثمانون الف وخمسمايه وتسعه وثلاثون ريال، ثالثا: بتاريخ 12/12/2018م طلبت المدعي عليها من موكلتي تنفيذ اعمال اضافيه بشان توريد وتركيب وتسحيب كيبل الياف بصريه بقيمه مبلغ وقدره (4,218,03) اربعه الاف ومايتان وثمان عشر ريال وثلاث هللات، رابعا: بلغت اجمالي قيمه المشروع مبلغ وقدره (685,757.3) ستمايه وخمسه وثمانون الف وسبعمايه وسبعه وخمسون ريال وثلاثه هللات، ريال وذلك شامل قيمه العقد بعد التعديل (681,539) بالاضافه لقيمه الاعمال الاضافيه بقيمه (4,218.3). خامسا: قامت موكلتي بتنفيذ كامل اعمال المشروع للمدعي عليها وتم استلامه تسليم نهايي من قبل المدعي عليها ولا يوجد بالمشروع اي ملاحظات نهاييا مما يستوجب معه استحقاق موكلتي لكامل قيمه الاعمال المنفذه بالمشروع، سادسا: قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (617,171.25) ستمايه وسبعه عشر الف ومايه وواحد وسبعون ريال وخمسه وعشرون هلله وتبقي في ذمتها لموكلتي حتي تاريخه مبلغ وقدره (68,585.78) ثمانيه وستون الف وخمسمايه وخمسه وثمانون ريال وثمان وسبعون هلله. سابعا: قامت موكلتي بمحاولات عديده لحث المدعي عليها لسداد المبالغ المتبقيه بذمتها وذلك عند قيام موكلتي بمخاطبه المدعي عليها بموجب الاشعار المسلم لها وذلك بناء علي الماده 19 من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابيا باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) وعلي ما اوجبته الفقره (د) من الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الا ان المدعي عليها لم تاخذ الامر محمل الجديه ولم تستجب لطلبات موكلتي المتكرره بالوفاء والالتزام علي ما تم الاتفاق عليه الامر الذي يظهر بشكل واضح موقف المدعي عليها بعدم رغبتها في سداد قيمه المبالغ المستحقه بذمتها مما احوجت موكلتي لتقديم هذه الدعوي امام المحكمه التجاريه للحصول علي مستحقاتها المتاخره بذمه المدعي عليها وهو ما يستوجب معه الزام المدعي عليها بتحمل قيمه التعويض عن اتعاب التقاضي وذلك لتوافر اركان التعويض من خطا وضرر وعلاقه سبيبه. وبناء عليه ولكل ما سبق اطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 68,585.78) ثمانيه وستون الف وخمسمايه وخمسه وثمانون ريال وثمان وسبعون هلله مقابل المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه بالمشروع 2- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (10,000) عشره الاف ريال مقابل قيمه اتعاب المحاماه.) وفي جلسه اليوم 11/02/1445ه حضر وكيل المدعيه عبدالسلام عبدالرحمن مطلق المطلق هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (44745955) كما حضر وكيل المدعي عليها ثامر فهد محمد الثميري هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (434396852)، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بتقديم تحرير دعوي موكلته بعد الجلسه الماضيه، وباطلاع الدايره علي التحرير لم تجد فيه اي مرفقات كما لم يحرر فيها دعواه مفصله ولم يحرر مستندات موكله ووجه قبولها، كما ثبت تقديمه للتحرير بتاريخ 07/ 02/ 1445ه بالمخالفه لما افهمته الدايره، وبسؤاله عن سبب التاخر في تقديم الدعوي وعدم تحرير وجه قبول كل مستند وارفاقه لم يقدم عذرا لذلك، ولصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ذكره، وبما ان تحرير الدعوي من الامور الهامه قبل السير فيها فقد نص الفقهاء علي ضروره ان تكون الدعوي محرره معلومه المدعي به، وذلك لكون الحكم مرتب عليها، وقد نصت الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه بان (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، وحيث ان وكيل المدعيه لم يحرر دعواه حيث ان صحيفه الدعوي المقدمه غير محرره وغير واضحه ولم تبين الحق المدعي به، وقد امهلته الدايره لذلك فلم يحرر دعواه ولم يفصلها تفصيلا واضحا، بالاضافه الي عدم تحرير وجه قبول كل مستند وارفاقها المكمل لتحرير دعواه، وقد امهلت الدايره وكيل المدعيه لذلك ولم يحررها، مما تعده عاجزا عن تحرير دعواه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، والله الموفق.