moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 277 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بتقدم/ (...)، بصفته وكيلا للمدعي؛ بدعوي بين فيها استيجار المدعي عليها عقارا من موكله في محافظه الاحساء، وهو محل تجاري مع سكن الحق به، مبينا ان العقد تجدد تلقاييا بين الطرفين لعدم اشعارها موكله بعد الرغبه في التجديد خلال الوقت المحدد لذلك، الا انها اخلت العقار الذي الحقت به بعض الاضرار ولم تدفع الاجره؛ طالبا الزامها بتسميه محكمها، بعد اشارته الي اتفاق الطرفين علي اللجوء للتحكيم عند حدوث نزاع بينهما، وباطلاع الدايره علي طلبه عقدت في سبيل نظرها هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بعد ابلاغ الطرفين بها. (الاسباب) بعد اطلاع الدايره علي الطلب المقدم من وكيل المدعي؛ تبين ان موضوع النزاع يتعلق بعقار معين، ولان المحاكم العامه هي المختصه بنظر دعاوي العقار استنادا للماده رقم (31) والماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، وللفقره (ثالثا) من المحضر المعد من اللجنه المشكله بقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (2826) وتاريخ 29/1/1439ه المعمم برقم 979/ت وتاريخ 12/2/1439ه؛ فان دواير الاستيناف الحقوقيه هي المختصه بنظر هذا النزاع، وليست دواير الاستيناف التجاري، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الفصل في الاختصاص. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، لما هو مبين في الاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني