حكم رقم 4430346407 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439527806 لعام 1443 ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه:
فرع شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٠٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها حديد تسليح بجميع الاحجام بثمن اجمالي قدره (١,٦٤٩,٥٠٨.٦٢) مليون وستمايه وتسعه واربعون الفا وخمسمايه وثمانيه ريالات واثنتان وستون هلله/ واستلمت المدعي عليها كامل المبيع، وسددت مبلغ (١,٥٢٣,١٩١.١) مليون وخمسمايه وثلاثه وعشرون الفا ومايه وواحد وتسعون ريالا وهلله، ولم تسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٧ه، وطلب الزام المدعي عليها بالاتي: ١-تسليم الثمن المتبقي وقدره (١٢٦,٣١٧.٥٢) مايه وسته وعشرون الفا وثلاثمايه وسبعه عشر ريالا واثنتان وخمسون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-كشف حساب المدعي عليها الصادر من المدعيه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٠م بمبلغ اجمالي (١٢٦,٣١٧.٥٢) مايه وسته وعشرون الفا وثلاثمايه وسبعه عشر ريالا واثنتان وخمسون هلله. ٢-مصادقه علي رصيد الصادره من المدعيه بمبلغ (٦٨٧,٩٨٦.١٣) ستمايه وسبعه وثمانون الفا وتسعمايه وسته وثمانون ريالا وثلاث عشره هلله والمذيل بتوقيع وختم المدعي عليها. ٣-عدد (٧) فواتير المدعي عليها صادره من المدعيه من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠٧م الي تاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٦م والمذيله بتوقيع المدعي عليها. 4- عدد (٧) سندات استلام المدعي عليها لعدد من البضايع من المدعيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٢٥ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي واكد علي طلباته في مبلغ المطالبه المذكور في الدعوي واتعاب المحاماه في المبلغ المذكور في الدعوي، واستمهل وكيل المدعي عليها للاجابه، واحالت الدايره الاطراف لتبادل المذكرات. وورد للدايره مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٤ه وفيها افاد بانه بعد مراجعه طلبات المدعيه تبين ان المبلغ المستحق للمدعيه بذمه موكلته هو مبلغ وقدره (١١١,١٨٣.٦٨) مايه واحد عشر الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريالا وثمانيه وستون هلله كما هو موضح بكشف الحساب. ثم ورد للدايره مذكره رد من وكيل المدعيه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٩ه وفيها تمسك بطلباته المذكوره بصحيفه الدعوي، وتمسك باقرار وكيل المدعي عليها بمبلغ (١١١,١٨٣.٦٨) مايه واحد عشر الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريالا وثمانيه وستون هلله، واشار الي ان المبلغ مقارب جدا لما تطلبه موكلته. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/٠٥ه وفيها حضر طرفا الدعوي، ورات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بالاتي: ١-تسليم الثمن المتبقي وقدره (١٢٦,٣١٧.٥٢) مايه وسته وعشرون الفا وثلاثمايه وسبعه عشر ريالا واثنتان وخمسون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في الاقرار باستحقاق المدعيه لمعظم مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي وكاله قد طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي، ولما قدم في سبيل اثبات دعواه مصادقه علي رصيد صادره من موكلته بمبلغ (٦٨٧,٩٨٦.١٣) ستمايه وسبعه وثمانون الفا وتسعمايه وسته وثمانون ريالا وثلاث عشره هلله ومذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، ولما اقر وكيل المدعي عليها باستحقاق المدعيه لمبلغ (١١١,١٨٣.٦٨) مايه واحد عشر الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريالا وثمانيه وستون هلله، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. ، ولما لم يقدم وكيل المدعي عليها ما يثبت سداد موكلته للمبلغ المتبقي من مبلغ المطالبه اذ اكتفي بالاجابه باقراره بجزء من المبلغ ؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. وبما ان المدعي وكاله قد طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت ان موكلته غرمت او التزمت شييا في اقامه هذه الدعوي، حتي يتم الحكم لها باتعاب التقاضي حيث لم تقدم عقد الاتعاب، جاء في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا ، ويفهم من نصوص الفقهاء انه لا يحكم بمجرد المماطله اذا لم تغرم المدعيه شييا، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (١٢٦,٣١٧.٥٢) مايه وسته وعشرون الفا وثلاث ميه وسبعه عشر ريالا واثنين وخمسون هلله. ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.