moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439181928 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تم الاتفاق بين الطرفين بموجب مجموعه اوامر شراء علي النحو التالي: امر الشراء رقم:(FMSCO / P-2835) المصدر بتاريخ:17 مارس 2019م علي تاجير قلابه 24 متر مكعب مع سايق بمبلغ (16,000) سته عشر الف ريال شهريا، توريد شاحنه قلابه 16 متر مكعب مع سايق بمبلغ (13,000) ثلاثه عشر الف ريال شهريا، وامر الشراء رقم: (FMSCO / P-2876) المصدر بتاريخ: 20 ابريل 2019م علي تاجير اله مناوله 5 طن بمبلغ (22,000) اثنان وعشرون الف ريال شهريا – الحشد والتعبيه والتسريح لكل مسار بمبلغ (1,500) الف وخمسمايه ريال للرحله، وامر الشراء رقم:(FMSCO / P-2987) المصدر بتاريخ: 30 يونيو 2019م علي تاجير ناقله مياه (1,8000) لتر مع سايق بمبلغ (12,500) اثنا عشر الف وخمسمايه ريال بالشهر، وامر الشراء رقم:(FMSCO / P-3089) المصدر بتاريخ:5 سبتمبر 2019م علي تاجير حفاره مع مشغل معتمد بمبلغ (18,000) ثمانيه عشر الف ريال بالشهر،وامر الشراء رقم:(FMSCO / P-3205) المصدر بتاريخ: 18 ديسمبر 2019م علي تاجير3 ضاغطات/ مدحله 10 طن بمبلغ بمبلغ (43,500) ثلاث واربعون الف وخمسمايه ريال بالشهر, وقد قام موكله بتنفيذ التزامه علي اكمل وجه للفتره من شهر يوليو 2019م الي شهر اغسطس 2020م بلغ اجمالي الاعمال المنفذه مبلغ (1,259,570.30) مليون وميتان وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه وسبعون ريال وثلاثون هلله قامت المدعي عليها بسداد مبلغ (541,526.75) خمسمايه وواحد واربعون الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريال وخمسه وسبعون هلله ونشا حق موكله بتاريخ: 70/90/2020م بمبلغ وقدره (718,043.38) سبعمايه وثمانيه عشر الفا وثلاثه واربعون ريال وثمانيه وثلاثون هلله بموجب الفواتير المرفقه والموقعه من المدعي عليها، الا ان المدعي عليها اخلت بالتزامها وامتنعت عن السداد وتم الحكم لموكله في القضيه السابقه رقم (42812981) لعام 1443ه المقيده لدي الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (323,740.38) ثلاثمايه وثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه واربعون ريال وثمانيه وثلاثون هلله، وحيث لم يتم الحكم بكامل مبلغ المطالبه مع وجود البينات فاصدرت محكمه الاستيناف حكمها بذات الدعوي برفع دعوي جديد بالمبلغ المتبقي وقدره (394,303) ثلاثمايه واربعه وتسعون الفا وثلاثمايه وثلاثه ريال، استنادا علي الماده (224) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه.وطالب بما يلي: 1/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (394,303) ثلاثمايه واربعه وتسعون الفا وثلاثمايه وثلاثه ريال.2/ الزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (47,316) سبعه واربعون الفا وثلاثمايه وسته عشر ريال.وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مجموعه اوامر شراء 2- مجموعه فواتير.ثم قدمت المدعي عليها وكاله جوابها علي الدعوي المتضمن: انكار نماذج الكشوف المقدم صور منها بالدعوي رقم:(42812981) لعام 1442ه والمحكوم فيها سابقا، و انها لا تحمل توقيعات او اختام للمدعي عليها او اي من منسوبيها وانها مطبوعه علي ورق لا يمت بصله للمدعي عليها وليس علي مطبوعاتها الرسميه و انهالا تخص شركه (...) الحديثه للتجاره والمقاولات، ولقد تم الفصل في الدعوي وتم التاييد من الاستيناف. وطالبت المدعي عليها وكاله في جوابها برفض الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 25/12/1443ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحه دعواه وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت بانه تم الفصل في الدعوي وتم التاييد من الاستيناف، واضاف وكيل المدعي ان الحكم السابق هو المبلغ المقر به واغفلت الدايره المبلغ الزايد وهو المبلغ الذي يطالب به في هذه الدعوي مع اتعاب المحاماه وبسؤاله عن مستنداته احال علي المرفقات بالدعوي والتي تتمثل في: فواتير وكشف حضور وانصراف،واكتفي الاطراف وعليه تم حجز القضيه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ: 29/03/1444ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي اطلاعها علي ملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها ما هي الفواتير التي اقرت موكلتك بصحتها في القضيه السابقه فاستمهلت لاجل حصرها وتحديدها، ثم افهمت الدايره بتقديم وحصر الفواتير التي اقرت بها المدعي عليها والفواتير التي لا تقر بصحتها مع ذكر تاريخ كل فاتوره ورقمها فاستعدت بذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ: 12/05/1444 ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن رده قدم ردا تضمن ما نصه: وبناء علي طلب الدايره من موكلتي بتقديم وحصر الفواتير التي اقرت بها والفواتير التي لا تقر بصحتها مع ذكر تاريخ كل فاتوره ورقمها فاننا نفيد فضيلتكم بالتالي: اولا: الفواتير التي اقرت بها المدعي عليها في الدعوي السابقه رقم (42812981) والتي صدر حكم بقيمتها وبيانها كالتالي: 1. الفاتوره رقم: (2045) وتاريخ:14/11/2019م بقيمه (156,126,34) مايه وسته وخمسون الفا ومايه وسته وعشرون ريالا واربعه وثلاثون هلله 2. الفاتوره رقم: (2081)وتاريخ: 22/02/2020م بقيمه (67,441,42) سبعه وستون الفا واربعمايه وواحد واربعون ريالا واثنان واربعون هلله.3. الفاتوره رقم:(2091) وتاريخ: 01/06/2020م بقيمه:(21,348,83)واحد وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه واربعون ريالا وثلاثه وثمانون هلله.4. الفاتوره رقم:(2092) وتاريخ: 21/06/2020م بقيمه:(27,812,44) سبعه وعشرون الفا وثمانمايه واثنا عشر ريالا واربعه واربعون هلله.5. الفاتوره رقم: (3013) وتاريخ: 08/07/2020م بقيمه:(19,505,77) تسعه عشر الفا وخمسمايه وخمسه ريالا وسبعه وسبعون هلله.6. الفاتوره رقم:(3022) وتاريخ: 20/08/2020م بقيمه:(31,505,58)واحد وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه ريالا وثمانيه وخمسون هلله. باجمالي مبلغ (323,740,38) ثلاثمايه وثلاثه وعشرون الف وسبعمايه واربعون ريال وثمان وثلاثون هلله، تم سدادهم بموجب الحكم الصادر في الدعوي رقم (42812981) لعام 1442ه.ثانيا: الفواتير التي انكرتها موكلتي ولم تقر بها علي الاطلاق وبياناتها كالتالي:1. الفاتوره رقم:(2031) وتاريخ: 03/08/2019م.2. الفاتوره رقم:(2039) وتاريخ: 11/10/2019م.3. الفاتوره رقم:(2053) وتاريخ: 10/12/2019م.4. الفاتوره رقم:(2064) وتاريخ: 19/01/2020م.5. الفاتوره رقم:(2082) وتاريخ: 11/03/2020م.6. الفاتوره رقم:(2090) وتاريخ: 01/06/2020م.7.الفاتوره رقم:(2014) وتاريخ: 07/2020م.8. الفاتوره رقم:(3030)وتاريخ: 07/2020م.9. الفاتوره رقم:(3031) وتاريخ: 01/08/2020م وحصر المدعي وكاله دعواه بمبلغ المطالبه، وان موكله يحتفظ بحقه في رفع دعوي مستقله بخصوص اتعاب المحاماه، وتمسك في كشوف الحضور والانصراف حيث ان المدعي عليها وكاله لم تجاوب علي التواقيع الموجوده فيها، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه عن ذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ:17/06/1444ه وملخصها: حضر المدعي وكاله وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها، وتشير الدايره الي ارفاق وكيله المدعي عليها جوابا تضمن ان المدعيه لم تقدم ما يثبت دعواها من جداول عمل (فواتير تايم شيت) عليه فلا يمكن معرفه صحه دعواها، وقدم وكيل المدعي جوابا تضمن: بمطالعه رد المدعي عليها نجده يدور حول الجدل الموضوعي وتكرار لما سبق وقد تم الرد عليه سابقا ببيان صحه الفواتير لوجود نفس التوقيع من منسوبيها وذلك بالفواتير التي اقرت بصحتها في الدعوي السابقه مما يؤكد صحه دعوانا وانكار المدعي عليها في غير محله هدفه التحايل والمماطله واكل اموال الناس بالباطل، كما ان المدعي عليها في الجلسه السابقه بتاريخ: 12/5/1444ه انكرت وطعنت بالفاتوره رقم:(2039) وتاريخ: 11/10/2019م. بالرغم من اننا لم نطالب بها ولم نذكرها في الفواتير (محل الدعوي) مع ان المدعي عليها اقرت بصحتها وبانها من الفواتير المسدده في الدعوي السابقه ويتضح لفضيتكم تناقض وتضارب اقوال المدعي عليها،وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اكتفي بما سبق تقديمه عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ:11/10/1444ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن التواقيع الموجوده في الفواتير التي قدمها المدعي والبالغ عددها (8) فواتير هل هي تواقيع عايده لموكلتك؟ اجاب: بانها لا تعود لموكلته وليس لها علاقه بها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي تمسك بان المدعي عليها متناقضه اذ ان ذات التواقيع الموجوده في الفواتير يوجد بعض منها مطابق للتواقيع الموجوده في الفواتير التي اقرت بها في الدعوي السابقه، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث حصر المدعي وكاله دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (394.303) ثلاثمايه واربعه وتسعون الفا وثلاثمايه وثلاثه ريال، والذي يمثل قيمه اجره شاحنات ومعدات ثقيله لم تقم المدعي عليها بسداد ثمنها، مستندا في دعواه علي فواتير محرره علي مطبوعات موكلته مذيله بتوقيع وكشوفات تايم شيت، والذي قابله دفع وكيل المدعي عليها بعدم صحه المطالبه وان ليس للمدعيه في ذمه موكلته سوي ما اقرت به في القضيه السابقه (42812981) لعام 1443ه وهي الفواتير التي ذيلت بختم المدعي عليها فقط واما ما سواها فليست صحيحه والتواقيع الممهوره عليها لا علاقه لموكلته بها، وباطلاع الدايره علي دعوي المدعي وكاله وبيناته، لم تجد ما يثبت استحقاق المبلغ المطالب به، اذ ان المدعي وكاله استند علي فواتير جزء منها مختوم وموقع وجزء ممهور بتوقيع فقط، وقد حكمت الدايره في القضيه رقم (42812981) لعام 1443ه باستحقاق المدعيه للمبالغ الموجوده في الفواتير المختومه، واما هذه الفواتير فلم تجد الدايره ما يثبتها اذ ان الفواتير محررات عاديه، ولما نص عليه نظام الاثبات في الماده (29/1) علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، فتكون الفواتير المقدمه من المدعيه محررات عاديه لم تنطبق عليها الشرايط المعتبره للاعتداد، وبما ان الاصل براءه الذمه من الحقوق والالتزامات ولا يعدل عن هذا الاصل الا بدليل صريح صحيح، اذ من المقرر قضاء ان الاصل في الاموال المنع, ولا يسوغ الانتقال عن هذا الاصل وشغل الذمم الا بدليل راجح مساو له في الاحتجاج, واذ الثابت قصور دعوي المدعي عن مناهضه هذا الاصل ، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨١٩٢٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تتمثل بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٩٤.٣٠٣) ثلاثمايه واربعه وتسعون الفا وثلاثمايه وثلاثه ريال، والذي يمثل قيمه اجره شاحنات ومعدات ثقيله لم تقم المدعي عليها بسداد ثمنها. وباحاله الدعوي الي الدايره التجاريه العاشره اصدرت حكمها المؤرخ في ١٤/١٠/١٤٤٤ه، والقاضي برفض هذه الدعوي. وقد سببت الدايره حكمها بما يلي وباطلاع الدايره علي دعوي المدعي وكاله وبيناته، لم تجد ما يثبت استحقاق المبلغ المطالب به، اذ ان المدعي وكاله استند علي فواتير جزء منها مختوم وموقع وجزء ممهور بتوقيع فقط، وقد حكمت الدايره في القضيه رقم (٤٢٨١٢٩٨١) لعام ١٤٤٣ه باستحقاق المدعيه للمبالغ الموجوده في الفواتير المختومه، واما هذه الفواتير فلم تجد الدايره ما يثبتها اذ ان الفواتير محررات عاديه، ولما نص عليه نظام الاثبات في الماده (٢٩/١) علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، فتكون الفواتير المقدمه من المدعيه محررات عاديه لم تنطبق عليها الشرايط المعتبره للاعتداد، وبما ان الاصل براءه الذمه من الحقوق والالتزامات ولا يعدل عن هذا الاصل الا بدليل صريح صحيح، اذ من المقرر قضاء ان الاصل في الاموال المنع, ولا يسوغ الانتقال عن هذا الاصل وشغل الذمم الا بدليل راجح مساو له في الاحتجاج, واذ الثابت قصور دعوي المدعي عن مناهضه هذا الاصل ، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. ثم تقدم وكيل المدعي المحامي/(...)، بالاعتراض علي الحكم، ومفاد اعتراضه هو القصور في تسبيب الحكم والفساد في الاستدلال من قبل الدايره، وان هناك تعامل حقيقي بين المدعي و المدعي عليها مبين في صحيفه الدعوي والمدعي عليها تتنصل بالحيل عن حق المدعي وهو موضح في الصحفه مما يجب علي الدايره التحقق من تلك الحيل التي تتخذها المدعي عليها لرد الحقوق الي اهلها، وقدم كشوف حضور وانصراف تحمل توقيع منسوبي المدعي عليها لم تنظر فيها الدايره، وختم اللايحه بطلب الغاء الحكم محل الاعتراض، ونظر الدعوي وفق المقتضي الشرعي والنظامي والقضاء بالزام المدعي عليها بكامل المطالبه. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٤ه، في هذه الجلسه المرييه حضر الطرفان، وتم رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد استبان لدايره الاستيناف صحه النتيجه التي انتهي اليه الحكم، وما قدمه المستانف من كشوف الحضور والانصراف، لا بد لها من فواتير تصدقها وتعتمدها وهو مالم يقدمه المستانف، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وبه تقضي. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٤/١٠/١٤٤٤ القاضي برفض هذه الدعوي.والله الموفق