moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي االدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٥ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه (...) هويه رقم (...) بلايحه دعوي بصفته وكيل المدعيه رقم الوكاله (...) وتاريخها ٠١/١٢/١٤٣٩ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض ضد المدعي عليها اعلاه جاء فيها: ان لموكلته في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١١١,٣٦٧) ريال نظير شراء اجهزه مستحضرات تجميل بثلاثه مبالغ اجله المبلغ الاول (١٨,٢١٣) ريال مستحق الدفع بتاريخ ٠٥/٠٤/٢٠١٧م والثاني (١٨,٢١٤) ريال مستحق الدفع بتاريخ ١٨/٠٣/٢٠١٧م والثالث مبلغ (٧٤,٩٤٠) ريال مستحقه في فواتير متفرقه مرفقا صوره من فواتير وشيكين مرتجعين صادرين من المدعي عليها، وقد قيد وكيل المدعيه دعواه بالمطالبه بتسديد كامل المبلغ (١١١,٣٦٧) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها لالدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي وكاله وقد جري تسليم وكيل المدعيه مذكره مقدمه من المدعي عليها تضمنت:( ١-ان كشف الحساب المرفق من المدعيه مختوم بختمها فقط وتوقيعها ولم تصادق عليه المدعي عليها٢-ان سبب مرتجع الشيكين انهم ادخلوها في غير وقتها المتفق عليه، وان سبب عدم مطابقه الحساب من طرفهم لوجود بضايع مورده من المدعيه لا تعمل وليست بحاله جيده وطلب منها ارجاعها او استبدالها فلم تستجب المدعيه مع العلم بان التعامل الجاري مع المدعيه هو احقيه المدعي عليها بالاسترجاع وتبديل البضاعه ٣-انه يوجد تناقض في الحسابات فتاره يتم الخصم لهم علي الفواتير وتاره اخري لا يتم الخصم وان موكلته تستحق خصم بنسبه ٢٠% +٥% من اجمالي مبلغ الفواتير وان المدعيه مقره بذلك في كشف الحساب وخلصت المذكره الي المطالبه بالزام المدعيه بسحب بضايعها وخصمها من الحساب وسحب البضايع المعيبه او التي تعطلت وهي تحت الضمان واعداد كشف حساب صحيح وخصم المبلغ المستحق لموكلته علي الفواتير ايضا) وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي الجلسه بتاريخ ١٨/١٢/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي ثم قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده جاء فيها: ان المدعي عليها اقرت في مذكرتها باستلامها للبضايع التي صدرت الفواتير بموجبها الا انها تنازع في ان هذه البضايع لا تعمل، وانهم عندما طلبوا ارجاعها استجابت موكلته لذلك وتم استبدال البضايع المرتجعه ببضايع جديده، وان موكلته لا تمانع عن استلام اي بضاعه سليمه من المدعي عليها في حال كانت كما هي بشكلها الخارجي والداخلي، اما ما يتعلق بالخصم فقد تم الاتفاق مع المدعي عليها علي خصم نسبه من المبالغ في حال السداد المبكر والمدعي عليها لم تلتزم بذلك) جري تسليم وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه تاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه من صفحتين جاء فيها:( ان الاقرار باستلام البضاعه لا يلزم منه ان يكون كشف الحساب صحيح وهذا الكشف من طرف واحد فليس ملزم وان المدعيه في مذكرتها ذكرت انها لا تمانع من استلام اي بضاعه وهذا تناقض حيث انه تم ابلاغها برغبه موكلته بارجاع البضاعه التي لا ترغب بها والمتعطله والتي يوجد بها عيوب الا انها رفضت، وبالنسبه للخصومات المتفق عليها فالتاخير ليس من قبل موكلته انما من قبل المدعيه بسبب عدم استلامها البضاعه المرجعه ليتم خصمها من الحساب ويتم بعد ذلك مطابقته) جري تزويد وكيل المدعيه بنسخه منها وبطلب جوابه طلب مهله لذلك، وفي الجلسه بتاريخ ٢١/٠٣/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي ثم قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه من صفحه واحده تضمنت طلب البينه من المدعي عليها علي رفض موكلته استلام البضاعه المرجعه، فموكلته استجابت لذلك في حينها واستبدلتها بجديده، جري تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها ثم سالت االدايره وكيل المدعي عليه عن مبلغ المطالبه فاقر بصحه الشيكات التي ذكرها وكيل المدعي في دعواه كما اقر بصحه استلام موكله للبضاعه موضوع الدعوي الا انه ذكر انه حصل اتفاق بين موكله والمدعيه علي خصم ٢٠% علي كامل الفواتير بالاضافه الي خصم ٥% عند السداد وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بانه حصل اتفاق بين الطرفين علي ان يتم خصم ٢٠% من المبالغ المستحقه لموكله في حال السداد بعد اخر فاتوره بشهرين والمؤرخه في ١١/٢/٢٠١٦م وان المدعي عليها لم تسدد حتي الان ثم سالت االدايره وكيل المدعي عليها عن سبب خصم ٢٠% من قيمه الفواتير المذكوره ذكر بانه لا يعلم ذلك وطلب مهله للاجابه، ثم سالته الدايره عن البضاعه التي يرغب باعادتها الي المدعي فطلب مهله لحصرها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان موكله مستعد لاستلام البضاعه السليمه والبضاعه التالفه بسبب عيب مصنعي، وفي الجلسه بتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده جاء فيها حصر البضاعه المراد ارجاعها وسبب الخصم الذي يذكر استحقاق موكلته له) جري تسليم وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها ذكر بانه مستعد لاستلام البضاعه المعيبه التي ذكرها وكيل المدعي عليه في مذكرته الجوابيه البالغ عددها ١٠٤ والبالغ قدرها مبلغ (١١.٠٩٢,٧٨)ريال ثم طلب الطرفان امهالهما لاستلام المدعيه البضاعه المذكوره من المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عن الخصم الذي ذكره وكيل المدعي عليها اجاب بان موكلته اتفقت مع المدعي عليها علي خصم بقيمه ١٤.٥% من قيمه البضاعه في حال سداد خلال شهرين وانه تم بعد ذلك رفع النسبه الي ٢٠% مقابل السداد خلال اربعه اشهر من تاريخ استحقاق الفاتوره ثم تم الاتفاق مع المدعي عليها علي اضافه خصم قيمه ٥% في حال سداد المبلغ كامل بشكل فوري وان المدعي عليها لم تسدد ثم طلبت االدايره من وكيل المدعي عليها بينته علي ان الخصم بقيمه ٢٥% غير محدد بوقت فطلب مهله لذلك، وفي الجلسه بتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي وكاله ثم ذكر وكيل المدعي ان البضاعه التي وعد باستلامها في الجلسه السابقه كانت علي غير الحال التي سلمت عليه للمدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان البضاعه سليمه الا ان كراتين التغليف قد تكون تاثرت من طول المده وعليه فقد افهمت االدايره بحاجه القضيه الي ندب خبير محاسبي في هذه الدعوي وعلي وجه الخصوص بيان هل الخصم الذي ذكره وكيل المدعي عليه من حق المدعي عليه حسب التعامل السابق بينهما ام لا كما انه سيتولي الاشراف علي استلام وتسليم البضاعه المذكوره في الجلسه السابقه ثم اتفق الاطراف علي تفويض االدايره واختيار الخبير وعليه قد تم ندب مكتب (...) بعد ان قدم عرضه لطرفي الدعوي والذي كان بقيمه (١٠,٠٠٠ ريال) ووافقا عليه وجري تحرير شيكين مناصفه بقيمه مبلغ الخبير من طرفي الدعوي, وبيان الشيكات كالاتي (شيك المصدق رقم (...) بتاريخ ٢٨/٢/٢٠١٩م، المحرر من مصرف (...) بمبلغ (٥,٠٠٠) ريال باسم مكتب (...) والمقدم من وكيل المدعي، والشيك المصدق رقم (...) بتاريخ ٣/٧/١٤٤٠ه، المحرر من البنك (...)بمبلغ (٥,٠٠٠) ريال باسم مكتب (...)، ثم جري تزويد الخبير بارقام اطراف الدعوي وافهم بان عليه تقديم تقريره الابتدايي في مده لا تتجاوز خمسه واربعون يوما من تاريخ اليوم، كما افهمته االدايره بان عليه مراجعه الحساب بين طرفي الدعوي وفق سجلاتهما، والتاكد من احقيه المدعي عليها في الخصم علي ثمن البضايع عند السداد من عدمه، وبيان ذلك بالتفصيل وفق تعاملاتهما السابقه، مع بيان قدر الخصومات، ومدي ارتباطهما بوقت محدد من عدمه، كما افهمته االدايره بان عليه الاشراف علي عمليه ارجاع بعض البضايع من قبل المدعي عليها للمدعي، والتاكد من ان البضاعه سليمه من عدمه، وبيان قيمتها من مبلغ المطالبه، ففهم ذلك واستعد به، وفي الجلسه بتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي وذكر المدعي وكاله بانه يقبل ما ورد في تقرير الخبير والذي انتهي الي * عدم استحقاق المدعي عليها اي خصم علي كافه المبالغ المستحقه ل(...) والتي تبلغ (٩٤٠٣١,٨ريال) بعد خصم قيمه مردودات المبيعات والتي كانت تحت اشراف الخبير بمبلغ (٣٣٣٦ ريال) حيث يوجد عباره علي جميع الفواتير تنص علي ان (مده سداد الفاتوره من تاريخ صدورها واي تاخير عن المده يفقد العميل ١٠% من خصم الفاتوره) وكانت قيمه الخصم من جميع الفواتير(صفر) , وحيث ان السداد يجب ان يكون فوري حسب العباره اعلاه , ولم يكن هناك خصومات في الفواتير , وعليه فلا تستحق المدعي عليها اي خصومات . * تستحق المدعي عليها خصما استثناييا مقداره (٢٠% )علي كافه المبالغ المسدده والتي تبلغ (٧٠,٠٠٠ ريال) حيث يبلغ الخصم (١٤٠٠٠) حيث لوحظ في صور كشوف الحسابات بين طرفي الدعوي هذا الخصم ومذيل بتوقيع المدعيه وختمها وصدور مثل هذا دليل علي موافقتها علي الخصم الاستثنايي خلافا لشروطها الوارده في الفواتير المشار لها , ولا يحق للمدعيه الرجوع عن هذا الخصم, مع الاشاره الي ان المدعيه نصت كتابه علي ان الخصم ٢٠% في كشوف الحسابات بينما الخصم المحسوب كان بقيمه ٢٥%. وعليه فان المبلغ المستحق للمدعيه هو (٩٤٠٣١,٨) وتكون المعادله كالاتي (اجمالي التعاملات بين الطرفين من واقع الفواتير – ( المبالغ المسدده + خصم ٢٠% ) – مردودات المبيعات = المبلغ المستحق قبل الخصم ١٨١٣٦٧ – (٧٠٠٠٠+ ١٤٠٠٠) – ٣٣٣٦ = ٩٤٠٣١,٨ ريال . فيما عقب وكيل المدعي عليها بان موكلته لا تنكر بان في ذمتها مبالغ ماليه ولكن المدعيه لم تقم بالخصم حسب الاتفاق ويطلب يمين المدعيه علي نفي اتفاق الخصم فيما عقب وكيل المدعيه بانه يرد اليمين علي المدعي عليها هذا وقد طلبت االدايره من المدعي عليه وكاله احضار الاصيل لاداء اليمين علي استحقاق الخصم فاستعد بهذا وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه فيما تبين تخلف وكيل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد الجلسه، وذكر المدعي وكاله بانه يحصر المطالبه بما انتهي اليه الخبير وهو مبلغ (٩٤,٠٣١,٨) ريال، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ نظير شرايها مستحضرات تجميل، ولما اقر وكيل المدعي عليها المخول له حق الاقرار باستلام موكلته البضاعه محل الدعوي الا انه اختلف مع المدعيه في استحقاق موكلته لنسبه خصم علي قيمه البضاعه، وايضا طالب باستلام المدعيه للبضاعه التي يود ارجاعها وخصمها من قيمه الفاتوره وابدي وكيل المدعيه موافقه موكلته علي استلام البضاعه بشروطها المذكوره اعلاه، وحيث ان الطرفان اختلفا علي سلامه البضاعه المسترده عند استردادها، و اختلفا في نسبه الخصم وبما ان الدايره رات الحاجه لندب خبير محاسبي لتقديم الراي بشان النزاع في الدعوي الماثله , فقد قررت ندبه علي النحو سالف البيان . وبما ان الخبير الذي ندبته الدايره انتهي وفق ما تقدم بيانه الي ان مستحقات المدعيه هي مبلغ قدره (٩٤,٠٣١,٨) ريال ، ووافق وكيل المدعيه علي نتيجه التقرير , وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي التقرير المشار اليه فقد ظهر لها سلامه النتيجه التي توصل اليها الخبير في تقريره وتوافقه مع الاصول الشرعيه والقواعد النظاميه , وحيث ان المدعي عليها قد اعترضت علي نسبه الخصم المقرره من قبل الخبير ولم تقدم بينه علي الخصم الذي تدعيه؛ وطلبت يمين المدعيه علي نفي الخصم الذي تدعيه ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب رد اليمين علي المدعي عليها، وافهمت االدايره وكيل المدعي عليها باحضار الاصيل لاداء اليمين ولم يحضر, فان االدايره تعد ذلك نوكلا عن اداء اليمين ، الامر الذي تنتهي معه االدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ الذي انتهي اليه الخبير وبما ان االدايره انتهت الي استحقاق المدعيه لهذا المبلغ وهو ما كانت تنكره المدعي عليها , فان المدعي عليها – والحاله هذه – تعد خاسره للدعوي، ومن ثم فانه يتعين الزام المدعي عليها بدفع نصيب المدعي من اتعاب الخبير . ولا ينال مما انتهت اليه االدايره ما ورد بملاحظات المدعي عليها وكاله علي نتيجه التقرير فقد اجاب عنها الخبير بما يؤكد سلامه النتيجه التي انتهي اليها وبها تقضي االدايره. (منطوق الحكم) حكمت االدايره اولا: الزام المدعي عليها/ (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) رقم (...) مبلغا قدره (٩٤,٠٣١.٨) اربعه وتسعون الف وواحد وثلاثون ريال وثمان هللات، ثانيا: الزام المدعي عليها/ (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) رقم (...) مبلغا قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال مقابل اتعاب الخبير. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٢٦٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) (الوقايع) محل الدعوي شراء اجهزه مستحضرات تجميل بالاجل ... والمطالبه بالثمن .. وقد اصدرت االدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ ٩٤,٠٣١,٨ ريال. ومبلغ ٥,٠٠٠ ريال قيمه اتعاب الخبير . وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، وقد اعترض وكيل المدعي عليه بما حاصله ان موضوع الدعوي هو استحقاق موكلته لخصم ٢٠% علي كافه البضايع المستلمه من المدعيه ، بينما حكمت االدايره باستحقاق موكلته لخصم علي ما سبق وانه تم سداد قيمته فقط ، وكذلك وجهت االدايره اليمين للمدعيه لانكار اتفاقها مع موكلته علي خصم ٢٠% بالرغم من اقرارها باعطاء موكلته هذا الخصم ، وهذا مخالف لاجراءات التقاضي ..... ، وكذلك حكمت االدايره بالزام موكلته بدفع قيمه المحاسب القانوني كامله ، وبالرجوع للدعوي نجد ان موكلته تقر باستحقاق المدعيه لمبالغ في ذمتها... وطلب قبول الاعتراض ، ونقض الحكم ، والغاء كافه اثاره ، والحكم مجددا ، والزام المدعيه بخصم ٢٠% من قيمه كافه البضايع المستلمه ، والزامها بتحمل كافه تكاليف الخبير . (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم االدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٤٤١ه في القضيه رقم ٤٢٨٥ لعام ١٤٣٩ه فيما قضي به من اولا:الزام المدعي عليها/ (…) سجل تجاري رقم (…) لصاحبها / (…) سجل مدني رقم (…) بان تدفع للمدعيه/ (…) سجل تجاري رقم (…) لصاحبها / (…) سجل مدني رقم (…) مبلغا قدره ٩٤٠٣١,٨ اربعه وتسعون الفا وواحد وثلاثون ريال وثمان هللات. ثانيا: الزام المدعي عليها/ (…) سجل تجاري رقم (…) لصاحبها / (…) سجل مدني رقم (…) بان تدفع للمدعيه/ (…) سجل تجاري رقم (…) لصاحبها / (…) سجل مدني رقم (…) تدفع للمدعيه مبلغا قدره ٥,٠٠٠ ريال خمسه الاف ريال مقابل اتعاب الخبير.