moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570801485 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للاستثمار العقاري الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: جري الاتفاق علي ان يدفع المدعي مبلغا وقدره (1,400,000) مليون واربع ميه الف ريال، علي ان تقوم المدعي عليه بعمل (الاستثمار في الاراضي بشراء اراضي وبناءها ثم بيعها)، ان لا يدفع المدعي عليها شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (75%)، ونشاط الشراكه الاستثمار في الاراضي بشراء اراضي وبناءها ثم بيعها، وقد بدات الشراكه في 1437/10/10ه الموافق 2016/07/15م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء المده)، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع نصيبه من راس المال وقدره (186,666.66) ميه وسته وثمانون ريال وستمايه وسته وستون ريال وسته وستون هلله. وقدم سندا لطلبه، المستندات التاليه: 1- محرر عادي متمثل بعقد شراكه محاصه في مشروع عقاري الصادر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 2016/06/26م والمبرم بين المدعي عليها و(...)، والممهور بتوقيع منسوب للطرفين. 2- محرر رسمي متمثل بصك حصر ورثه الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه بمكه المكرمه برقم (421223885) وتاريخ 1442/05/02ه. وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1445/07/17ه حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور وكيل المدعي عليها رغم تبلغهم، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه وطلبه؟ فاحال علي صحيفته، وبسؤاله عن بيتنه وستناده علي دعواه؟ احال علي مرفقاته، وبسؤال المدعي عما يود اضافته؟ قرر الاكتفاء والفصل في الدعوي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي مطالبته في: الزام المدعي عليها بدفع نصيبه من راس المال وقدره (186,666.66) ميه وسته وثمانون ريال وستمايه وسته وستون ريال وسته وستون هلله. وبما ان محل الدعوي شراكه فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه، ولما قدمه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته من عقد الشراكه المبرم بين مورث المدعي والمدعي عليها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بعام 1443ه والتي نصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ان ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينه موكله في الدعوي، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث تبلغت المدعي عليها بالدعوي وتخلفت عن حضور موعد الجلسه، ولم ترسل جوابها علي الدعوي بالمخالفه لنص الماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رغم ثبوت تبلغها برسايل الدايره بنجاح، مما تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعي، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للاستثمار العقاري سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (....) مبلغا وقدره (186,666.66) ميه وسته وثمانون الفا وستميه وسته وستون ريالا وست وستون هلله. لما هو موضح بالاسباب