tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430235429 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-11-16 date_hijri=1444-03-01 document_type=ruling entity=document_number:4b369227-acc4-41f7-b385-4e21c968db2c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٠٧٠٢٨ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات المحدوده
الوقايع: 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، وبموجب الوكاله رقم (...) بدعواه التي تمثلت (انه بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بطاريات سيارات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١٢/١ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/١٢م بثمن اجمالي قدره (١١٢,٦١٠.٠٠) مايه واثنا عشر الفا وست ميه وعشره ريال سعودي سدد منه (٥٩,٩٦١.٠٠) تسعه وخمسون الفا وتسع ميه وواحد وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الايتماني لتوريد (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي واليه التوريد بين الطرفين (فتح حساب اجل وسحب بضاعه وتسديد علي دفعات)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٢ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (تعاقد). ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم السداد)، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١ه، مما تسبب ب(الالجاء الي القضاء)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تكبد المدعي اتعاب محامي) ومقدار التعويض المطلوب (٧,٠٠٠.٠٠) سبعه الاف ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٥٢,٦٤٩.٠٠) اثنان وخمسون الفا وست ميه وتسعه واربعون ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعه الاف ريال سعودي. هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عدت جلسات, حيث حددت لها الجلسه التحضيريه في ٠١/٠٣/١٤٤٤ه وفيها حضر مدير الشركه المدعيه (...) اقامه رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وافاد مدير المدعيه بان وكيل المدعي عليها كان حاضرا في الجلسه ثم خرج، وبسؤال مدير المدعيه عن تحرير دعوي موكلته ومستنداتها ووجه قبول كل مستند طلب مهله لتقديمها فافهمته الدايره بتقديمها عبر ايقونه الطلبات خلال خمسه ايام فاستعد بذلك.
وفي جلسه اليوم ٠٥/٠٤/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بتقديم ما طلبته الدايره في الجلسه الماضيه، كما تشير الي عدم قيام المدعي عليه بالاجابه عليه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن سبب عدم حضوره في الجلسه الماضيه اجاب بعدم وجود سبب لذلك وقد يكون الحاضر وكيل اخر، ثم سالته الدايره عن اجابته علي الدعوي فطلب مهله لذلك، فافهمته الدايره بتبلغ موكلته في الجلسه الماضيه وهذه الجلسه وعدم حضور من يمثلها في الجلسه الماضيه دون عذر لذلك وان عليه الاجابه في هذه الجلسه او ستعده الدايره ناكلا وتحكم علي موكلته فتمسكه بالمهله وعدم وجود اجابه حاضره فقامت الدايره بانذاره ثلاث مرات بالاجابه وتمسك بعدم وجود اي اجابه، عليه افهمت الدايره مدير المدعيه بعد الاطلاع علي مستنداته باداء يمين الاستظهار علي صحه الدعوي وبعد عرض صيغتها عليها وتخويفه بعظم امرها استعد لادايها قايلا (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ان دعوانا صحيحه وان المدعي عليه لم يسدد مبلغ المطالبه، والله العظيم)، وطلب وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بالطلب الاول بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٥٢,٦٤٩) اثنان وخمسون الفا وست ميه وتسعه واربعون ريال، واكتفي بذلك عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب: 
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٢,٦٤٩) اثنان وخمسون الفا وستمايه وتسعه واربعون ريالا، تمثل قيمه توريد بطاريات سيارات للمدعي عليها لم تقم بسداد المتبقي من قيمتها، وحيث ان وكيل المدعي عليها نكل عن الاجابه وتمسك في الجلسه الثانيه بطلب المهله للرد، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالدعوي وبالجلسه الاولي ولم تحضر كما تبلغت بالجلسه الثانيه ولم تقدم الرد علي الدعوي، عليه فقد رفضت الدايره امهاله وطلبت منه الاجابه او ستعده ناكلا فتمسك بالمهله، وحيث كررت الدايره عليه طلب الاجابه او ستعده ناكلا وتقضي عليه، وامتنع عن الاجابه وطلب مهله اضافيه، وبما ان الماده رقم (٦٧) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي)، كما نصت اللايحه التنفيذيه في الماده (٦٧/١) علي انه: (الانذار الوارد في هذه الماده هو ان تقول الدايره للمدعي عليه: اذا لم تجب علي دعوي المدعي جعلتك ناكلا وقضيت عليك، وتكرر ذلك عليه ثلاثا، وتدون كل ذلك في ضبط القضيه، فان اجاب والا عدته الدايره ناكلا، واجرت المقتضي الشرعي)، وحيث قدم وكيل المدعيه بينته المتمثله في عقد فتح حساب بالاجل والفواتير و كشف الحساب، وقد رات الدايره تعضيدها بيمين الاستظهار من مدير المدعيه للتاكيد علي صحه دعواه استنادا علي الماده (٩٣) من نظام الاثبات ونصها: (تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين)، وحيث اداها علي النحو الوارد اعلاه، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بما انتهت اليه في منطوق حكمها.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٢,٦٤٩) اثنان وخمسون الفا وستمايه وتسعه واربعون ريال، والله الموفق.