moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم4670168106لعام1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان المدعيه تعمل في نقل البضايع وقد قدمت خدمات نقل للمدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها اقرت باستحقاق المدعيه للمبلغ عبر مراسلات البريد الالكتروني بين الطرفين بتاريخ 2023/11/01م بقيمه مبلغ قدره (82,900.80) اثنان وثمانون الفا وتسعمايه ريال وثمانون هلله، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بدفع المبلغ وماطلت بالرغم من مطالبتها بالطرق الوديه عبر البريد الالكتروني وطلب الصلح في منصه تراضي بالرقم (...)و تاريخ 1445/12/05ه، الا انها لم تستجب واحوجت المدعيه لاقامه دعوي قضاييه ضدها، ولما كان من تحقق اركان المسؤوليه والتعويض بخطا المدعي عليها والضرر والعلاقه السببيه بامتناعها ومماطلتها عن دفع مستحقات المدعيه حتي احوجتها للشكايه واللجوء للقضاء وتحمل مصروفات المحامي للحصول علي حقها. وطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (82,900.80) اثنان وثمانون الفا وتسعمايه ريال وثمانون هلله، ودفع اتعاب المحاماه بنسبه 10% من مبلغ المطالبه بمبلغ قدره (8,290) ثمانيه الاف ومايتان وتسعون ريال. وقدم سندا لطلبه: مجموعه من رسايل البريد الالكتروني المتضمنه اقرار المدعي عليها باستحقاق المدعيه في المطالبه، ومطابقتها لرصيدها المستحق للمدعيه وقدره (82,900.80) اثنان وثمانون الفا وتسعمايه ريال وثمانون هلله بانها تخطط للسداد. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/02/24ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ولم تتقدم بعذر رغم تبلغها، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، كما ارفق مطابقه رصيد وجري الحاقها بملف القضيه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (82,900.80) اثنان وثمانون الفا وتسعمايه ريال وثمانون هلله، ودفع اتعاب المحاماه بنسبه 10% من مبلغ المطالبه بمبلغ قدره (8,290) ثمانيه الاف ومايتان وتسعون ريال. وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، مما يعد تفريطا منها باسقاط حقها في الدفاع عن نفسها، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تمضي معه المحكمه بنظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه طلبت اجره النقل، وقدمت في ذلك بينات تتمثل في مجموعه من الرسايل البريديه بين الطرفين والتي تحتوي في مضمونها علي مطابقه المدعي عليها علي رصيدها الذي بقيمه مبلغ المطالبه، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (30) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبتها دفع اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها ماطلت في اداء حق المدعيه رغم ثبوته، وبما ان للمحكمه سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه استنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واستنادا علي الماده (26) من نظام المحاماه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: 1- الزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (82,900.80) اثنان وثمانون الفا وتسعمايه ريال وثمانون هلله. 2- الزام المدعي عليها/ شركه(...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه(...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (8,290) ثمانيه الاف ومايتان وتسعون ريال اتعاب للتقاضي.