moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٠٩٤٨١لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق الاطراف علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاولات لصالح المدعيه في عده مطاعم تابعه لها، وذلك بموجب ثلاث اوامر شراء صادره من المدعيه بالتفصيل التالي:(...)بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢١م بقيمه (١٤,٨٨١) اربعه عشر الف وثمان ميه وواحد وثمانون ريال. ٢- (...)بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢١ بقيمه (٧,٧١٠) سبعه الاف وسبع ميه وعشر ريال.(...)بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢١ بقيمه (١٥,٢٣٧) خمسه عشر الف وميتان وسبعه وثلاثون ريال. بقيمه الاجماليه قدرها (٣٧,٨٣٠) سبعه وثلاثون الف وثمان ميه وثلاثون ريال، بتاريخ ١٨/١١/٢٠٢١م قامت المدعيه بتحويل الدفعه الاولي لحساب المدعي عليها والتي تمثل ٥٠% من قيمه اوامر الشراء بموجب ثلاث حوالات مصرفيه تبلغ اجمالي قيمتهم (١٨,٩١٤.٦٣) ثمانيه عشر الف وتسعمايه واربعه عشر ريال وثلاثه وستون هلله، لم تلتزم المدعي عليها بتنفيذ اي من الاعمال المتفق عليها وامتنعت عن اعاده مبلغ الدفعه الاولي، بالرغم من انذارها دون مبرر شرعي او نظامي. وطالبت بالزام المدعي عليها ب: ١- استرداد الدفعه الاولي من قيمه اوامر الشراء بقيمه (١٨,٩١٤.٦٣) ثمانيه عشر الف وتسعمايه واربعه عشر ريال وثلاثه وستون هلله. ٢- تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه والتقاضي بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- اوامر شراء عدد (٣٣) الاول بقيمه (١٤,٨٨١) اربعه عشر الف وثمان ميه وواحد وثمانون ريال، الثاني بقيمه (٧,٧١٠) سبعه الاف وسبع ميه وعشر ريال، الثالث بقيمه (١٥,٢٣٧) خمسه عشر الف وميتان وسبعه وثلاثون ريال، بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢١م. ٢-حوالات مصرفيه علي مطبوعات مصرف (...)المتضمن تحويل مبالغ اجمالي قيمتهم (١٨,٩١٤.٦٣) ثمانيه عشر الف وتسعمايه واربعه عشر ريال وثلاثه وستون هلله من حساب المدعيه الي حساب المدعي عليه. ثم قدمت المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن: عدم تمكنها من تنفيذ الاعمال بسبب منع المدعيه الدخول الي موقعها لتنفيذ الاعمال. وطالب في جوابه ب: رد دعوي المدعيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/٢١ه وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وافهمت الدايره المدعي عليها وكاله بتقديم جوابه علي الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/١٧ه وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره تضمنت: (اولا: ذكر وكيل المدعيه ان موكلته لم تلتزم بتنفيذ الاعمال المتفق عليها، فلا صحه لما ذكره المدعي في دعواه جمله وتفصيلا، وحقيقه الامر ان المدعي عليها قامت بتجهيز العماله اللازمه لتنفيذ جميع الاعمال المطلوبه منها، وعند حلول وقت التنفيذ والذهاب الي موقع المدعيه لتقديم خدمات الصيانه المطلوبه، تم منعها من دخول الموقع وانه لابد من وجود تصريح لكي يسمح لها بالدخول الي موقع المدعيه, بعدها قامت موكلتي بالتواصل مع المدعيه عدت مرات للقيام بانشاء التصريح الا ان المدعيه لم تتجاوب ولم تقم بانشاء التصريح لمده ثلاثه اشهر، وبعد مرور تلك المده قام الاستاذ فاخر الموظف لدي المدعيه بالتواصل مع موكلته هاتفيا وطلب منها ايقاف العمل رغبه منهم دون اي سبب مشروع، وعليه تطالب برد دعوي المدعيه.) وارفقت مستند مترجم عباره عن ايميل صادر من المدعي عليها الي موظف المدعيه المدعو (...)المتضمن موافقه المدعي عليها علي طلب الغاء عمل المقاوله ، مع الاشاره الي تسويه المدفوعات الناتجه عن الغاء العمل قبل اوانه. وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله طلب مهله للرد. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٠٤ه وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، هذا وبسؤال المدعي عما استمهل لاجله ردا علي جواب المدعي عليه اجاب: ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت انها انجزت شيء من الاعمال. وان امر الشراء وعرض الاسعار لم تحدد بها متي بدايه تنفيذ الاعمال، وانما حدد فيها مده الانجاز حال تنفيذ الاعمال بسبعه ايام فقط دون تحديد موعد بدء الاعمال، وتواصلت المدعيه مع المدعي عليها عن طريق مكالمه هاتفيه تطلب منها مباشره العمل الا انها رفضت المباشره وتنفيذ الاعمال المتفق عليها، وبتاريخ ١٦/٠٢/٢٠٢٢ ارسلت المدعيه بريد الكتروني للمدعي عليها تاكد ما جاء عبر المكالمه وتطلب منها تاكيد الرفض بالمباشره بتنفيذ الاعمال كتابه عبر البريد الالكتروني، ردت المدعي عليها بواسطه البريد الالكتروني بلغه انجليزيه ركيكه وغير مفهومه تحاول فيها التهرب من الاجابه برفضها التام لمباشره الاعمال، وتشترط فيه بالمقابل من المدعيه سداد مبلغ ٥٠% من قيمه الاعمال التي تمثل الدفعه الثانيه والاخيره، وبالتالي كامل قيمه الاعمال سلفا وقبل المباشره بتنفيذ الاعمال لكي تبدا بتنفيذ الاعمال خلافا لاوامر الشراء ولعرض الاسعار، وان اليه السداد بدفع ٥٠% مقدما من قيمه الاعمال و ٥٠% بعد تنفيذ كامل الاعمال. وكما قامت المدعيه بسداد مبلغ (١٨,٩١٤.٦٣) ثمانيه عشر الف وتسعمايه واربعه عشر ريال وثلاثه وستون هلله، والذي يمثل ٥٠% مقدما من قيمه الاعمال، وبتاريخ ١٧/٠٢/٢٠٢٢م ارسلت المدعيه بريد الكتروني اخر ردا علي المدعي عليها ترفض فيه سداد الدفعه الاخيره، وتطلب من المدعي عليها اما المباشره بتنفيذ الاعمال حسب المتفق عليه او استرداد قيمه الدفعه الاولي، اما ما ذكرته المدعي عليها بانها باشرت بتنفيذ الاعمال وتم ايقافها من المدعيه فهو غير صحيح، وتنكره المدعيه بالمطلق اذ لا يوجد ايه اعمال نفذت من قبل المدعي عليها في الموقع، واحال الي طلبه في دعواه. وبعرضه علي المدعي عليها وكاله طلب مهله للرد. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٠٢ه وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، هذا وبسؤال المدعي عليه عن تقديم ما استمهل لاجله اجاب: (اولا: ان المدعيه اقرت بما نصه صحيح ما ذكرته المدعي عليها من عدم تمكنها من دخول الموقع وهذا اقرار صريح من المدعيه بان هي من تسبب في منع موكلته من دخول الموقع. ثانيا: ان المدعي عليها تناقض اقوالها فقد قامت بارفاق مذكرتين مختلفه كليا عن بعض في نفس الجلسه، ففي المذكره الثانيه تنكر انها هي من تخلفت وان السبب عايد علي المدعي عليها دون اي دليل او حجه قاطعه، وفي المذكره الاولي تقر انها هي السبب في ذلك وانها لم تستطع اصدار التصاريح، وهذا دليل واضح علي عدم مصداقيه دعواها. ثالثا: ذكرت المدعيه بانها تواصلت مع المدعي عليها عن طريق مكالمه هاتفيه تطلب منها مباشره العمل الا انها رفضت المباشره وتنفيذ الاعمال المتفق عليها وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا ولا يوجد دليل علي ما ذكرته المدعيه، وذكرت ان موكلته لم تتكلف باعمال لتجهيز الطلبات المطلوبه من قبل المدعيه وهذا غير صحيح. رابعا: ان المدعيه هي من تتحمل نتيجه الاضرار الحاصله علي موكلته وهي من تتحمل نتيجه الاخلال بالالتزام. وبناء علي ما سبق، تطالب موكلته برد دعوي المدعيه.) وبعرضه علي المدعيه وكاله قدمت مذكره لم تخرج عما ذكرته سالفا. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/١٦ه وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، هذا وقد سالت الدايره المدعيه وكاله عما جاء في مذكرته المؤرخه في ٣/٢/١٤٤٤ه من المصادقه علي عدم تمكن المدعي عليها من الدخول للموقع للبدء بالاعمال فاجاب: بانه في البدايه لم تستطع المدعي عليها الدخول للموقع للبدء بالاعمال لعدم وجود التصاريح اللازمه لذلك، ولكن بعد قيام موكلته بذلك طلبت من المدعي عليها البدء بالعمل فطلبت المدعي عليها من موكلته عبر ايميل مرفق سابقا دفع كامل قيمه العقد وهذا مخالف للعقد علما بان العقد غير محدد المده في التنفيذ. وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اجاب بان ما ذكره المدعي وكاله من ان المدعيه طلبت من موكلته البدء بالعمل بعد اصدار التصاريح غير صحيح اطلاقا. وبسؤاله عما ذكره المدعيه وكاله من ان المدعي عليها طلبت عبر البريد من المدعيه دفع الدفعه الثانيه من العقد لاجل البدء بالاعمال وبعد اصدار التراخيص للدخول حيث جاء في البريد نفسه طلب المدعيه البدء بالاعمال فطلب مهله لمراجعه موكلته في ذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/١٨ه وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعيه وكاله بمذكره تضمنت ارفاق مجموعه من المستندات. وبسؤال المدعي عليها وكاله عما استمهل لاجله حيث لم يتقدم باي مذكره حسب المطلوب في الجلسه الماضيه فاجاب: بخصوص البريد فان موكلته قامت بارسال بريد بناء علي الاتفاق بين الطرفين في عرض السعر وهو ان يكون انجاز المهمه خلال سبعه ايام، الا ان المدعيه لم تلتزم وقامت باصدار التصاريح بعد اربعه اشهر من تاريخ الاتفاق. وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يضيفانه فاكتفيا بما سبق تقديمه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
رفع الجلسه للمداوله. وقد حصرت المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها ب: ١- استرداد الدفعه الاولي من قيمه اوامر الشراء بقيمه (١٨,٩١٤.٦٣) ثمانيه عشر الف وتسعمايه واربعه عشر ريال وثلاثه وستون هلله. واجملت المدعي عليها اجابتها في: عدم تمكنها من تنفيذ الاعمال بسبب منع المدعيه الدخول الي موقعها لتنفيذ الاعمال. وبما ان المدعيه طلبت استرداد الدفعه الاولي من قيمه اوامر الشراء بقيمه (١٨,٩١٤.٦٣) ثمانيه عشر الف وتسعمايه واربعه عشر ريال وثلاثه وستون هلله، ولاقرار المدعي عليها عدم تنفيذها للاعمال لمنع المدعيه دخولها الي الموقع بلا تصريح، ولاقرارها صدور التصريح بعد اربعه اشهر، مما يثبت تمكنها من تنفيذ الاعمال المتفق عليها الا انها لم تنفذ، ووفق المستندات المقمه من المدعيه من اوامر الشراء وعرض الاسعار لم تحدد بها متي بدايه تنفيذ الاعمال، وانما حدد فيها مده الانجاز حال تنفيذ الاعمال بسبعه ايام فقط دون تحديد موعد بدء الاعمال ، ولما كانت الاجره انما تستحق مقابل العمل ، ولم تباشر المدعي عليها للاعمال المطلوبه مما تستحق معه المدعيه استرداد الدفعه المقدمه ، ولقول الله تعالي: { يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود }، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...)هويه رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره ١٨.٩١٤.٦٣ ريال والله الموفق.